در پی آغاز جنگ ارتجاعی چهلروزه، موج گستردهی بیکارسازیها تصویری هرچند ناقص، اما هولناک از عمق بحران معیشتی و فروپاشی امنیت شغلی در جامعه، بهویژه برای زنان، آشکار کرده است. طبق اظهارات معاون امور زنان و خانواده ریاستجمهوری “تقریباً یکسوم بیمههای بیکاری ثبتشده در چهل روز پس از جنگ مربوط به زنان بوده است”؛ آماری که حتی در همان شکل رسمی نیز بیانگر شدت ضربهای است که بر زندگی زنان فرود آمده است. با اینحال، این آمار بههیچوجه بازتابدهنده ابعاد واقعی فاجعه نیست؛ چرا که بخش عظیمی از زنان اساساً در بازار کار غیررسمی، مشاغل موقت، خانگی و فاقد بیمه، اشتغال دارند و در نتیجه، بیکاری و حذف آنان اصولاً در هیچ آمار رسمی ثبت نمیشود.
در عین حال، بخشی از بیکاریها و در واقع بیکارسازیها نه صرفاً در اثر جنگ، بلکه عملاً به بهانه جنگ صورت گرفتهاند. بسیاری از کارفرمایان و صاحبان سرمایه، شرایط جنگی را فرصتی برای اخراج نیروهای کار، کاهش دستمزدها، حذف نیروهای باسابقه و تشدید استثمار یافتهاند. این واقعیت، رابطه ارگانیک میان جنگ و تشدید استثمار سرمایهدارانه را آشکار میکند؛ رابطهای که همواره چهرهای عمیقاً جنسیتی نیز دارد. زیرا در ساختار مردسالار و زنستیز حاکم، زنان همواره نیروی کاری ارزانتر، بیثباتتر و قابلحذفتر تلقی میشوند. برای نمونه می توان به گزارشی از “سلامت نیوز” در رابطه با بیکارسازی های کادر درمان در بخش خصوصی اشاره کرد، که زنان بیشترین کارکنان آن را تشکیل می دهند. طبق این گزارش، صدها تن از پرستاران شاغل در بخش خصوصی، پس از پایان شرایط جنگی و بازگشت به محل کار، با حکم اخراج مواجه شده اند. مهدی همزه، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری پرستاران، بهیاران و کمک پرستاران مراکز درمانی خصوصی تهران در این باره می گوید که بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ پرستار در ۶۳ بیمارستان خصوصی بزرگ تهران بیکار شدهاند. مدیریت این مراکز، غیبت پرستاران در طول جنگ اخیر را “ترک خدمت” قلمداد کرده است؛ در حالی که طبق دستورالعمل های جاری، غیبت به دلیل بیم جان در زمان جنگ، غیرموجه محسوب نمی شود. در زمان بحران بسیاری از این مراکز عملا بدون بیمار بودند و مدیریت بیمارستان ها در آن مقطع مخالفتی با خروج نیروها نداشت، اما اکنون از پذیرش دوباره این کادر متخصص خودداری می شود. اگرچه وزارت کار پرداخت بیمه بیکاری به این افراد را آغاز کرده، اما مبالغ پرداختی در سطح نیمی از دستمزد است و کفاف هزینه های زندگی را نمی دهد. وی ریشه ی این اخراج ها را ساختار قراردادهای کاری در بخش خصوصی می داند: “چرا که استفاده از قراردادهای کوتاه مدت ۶ ماهه و یک ساله به کارفرمایان اجازه داده است بدون واهمه از تبعات حقوقی از تمدید همکاری با نیروهای باسابقه خودداری کنند و برای کاهش دستمزدها، جای خالی پرستاران را با دانشجویان فارغ التحصیل نشده و افراد فاقد تخصص لازم پر کنند که منجر به افزایش خطاهای پزشکی و آسیب های جبران ناپذیر به بیماران خواهد شد”.
در حوزه آموزشوپرورش نیز که حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد شاغلان آن را زنان تشکیل میدهند، خسارات جنگ اخیر تأثیر مستقیمی بر اشتغال، امنیت شغلی و وضعیت معیشتی زنان شاغل در این بخش گذاشته است. طبق اظهارات حسین صادقی، رئیس مرکز اطلاعرسانی وزارت آموزشوپرورش، نزدیک به هزار فضای آموزشی آسیب دیدهاند. به گفته او، در میان جانباختگان فرهنگی، زنان سهم بالایی داشتهاند؛ بهطوریکه از ۶۷ فرهنگی کشتهشده، ۴۶ نفر زن بودهاند. همزمان، گزارشهایی درباره اِعمال فشار بر نیروهای قراردادی، خرید خدمات و معلمان حقالتدریس منتشر شده که نشان میدهد در شرایط بحران اقتصادی، کاهش بودجه آموزشی و گسترش ناامنی شغلی، معلمان موقت بیش از پیش در معرض حذف و بیثباتی شغلی قرار گرفتهاند. این وضعیت، افزون بر فشارهای امنیتی، بازداشتها، احضارها و اخراج صدها معلم آگاه و مترقی است که پیش از جنگ نیز علیه فعالان صنفی و فرهنگیان معترض اِعمال میشد و در جریان جنگ و فضای امنیتی پس از آن ادامه یافته است.
تأثیرات جنگ در بخش خدمات نیز که حدود ۶۰ درصد از زنان شاغل را دربرمی گیرد، موجب شده تا زنانی که در این بخش مشغول به کار بودند، محل درآمد خود را از دست داده یا درآمدشان به شدت پایین بیاید، زیرا بخش خدمات نخستین بخشی است که در شرایط جنگی دچار تعطیلی، کاهش تقاضا و تعدیل نیرو میشود. طبق اظهارات معاون امور زنان ریاستجمهوری قطع اینترنت در دوره جنگ آسیب جدی به مشاغل غیررسمی و دیجیتال زنان وارد کرده و بسیاری از زنان شاغل در فروش آنلاین و کسب وکارهای خانگی عملاً نه تنها درآمد خود را از دست دادهاند، بلکه هیچ پشتوانه بیمهای و حمایتی نیز در دوران بیکاری ندارند.
این وضعیت شامل تمام زنانی می شود که در بخش غیررسمی مشغول به کارند. بر اساس دادههای منتشرشده درباره بازار کار ایران، زنان سهم بسیار بالایی در اشتغال غیررسمی دارند. طبق گزارشی که با استناد به دادههای بانک جهانی و مرکز آمار ایران منتشر شده، ۴ /۶۳ درصد زنان شاغل در ایران در بخش غیررسمی فعالیت میکنند؛ یعنی نزدیک به دو سوم زنان شاغل فاقد قرارداد رسمی، بیمه و امنیت شغلی پایدار هستند. همچنین بررسیهای انجامشده درباره ترکیب اشتغال غیررسمی زنان نشان میدهد که حدود ۴۵ درصد زنان شاغل غیررسمی در بخش خدمات کار میکنند. بخش قابل توجهی نیز در مشاغل خانگی، صنایع دستی، فروش آنلاین، مراقبت، آموزش خصوصی و اقتصاد پلتفرمی فعالاند.
جنگ و بحران اقتصادی ناشی از آن، بخش کشاورزی ایران را نیز بهشدت تحت تأثیر قرار داده و زنان شاغل در این بخش را با ناامنی معیشتی گستردهتری روبهرو کرده است. اگرچه در افکار عمومی، کشاورزی اغلب بهعنوان حوزهای مردانه شناخته میشود، اما زنان نقش مهمی در تولید کشاورزی، دامداری، صنایع غذایی روستایی، بستهبندی محصولات، فرآوری مواد غذایی و کار فصلی ایفا میکنند. براساس برخی برآوردهای رسمی و پژوهشهای بازار کار، حدود ۱۸ درصد زنان شاغل غیررسمی ایران در بخش کشاورزی فعالیت دارند و بخش بزرگی از آنان فاقد بیمه، قرارداد رسمی و حمایتهای اجتماعی هستند. در ماههای اخیر، گزارشهای منتشرشده درباره پیامدهای جنگ بر بخش کشاورزی، از کاهش شدید تولید، نابودی زیرساختها، کمبود سوخت، افزایش هزینه حملونقل، گرانی نهادههای کشاورزی و اختلال در زنجیره توزیع خبر دادهاند. برخی از روزنامهها و رسانههای اقتصادی هشدار دادهاند که بحران جنگ و تورم، بسیاری از کشاورزان خرد و خانوارهای روستایی را به مرز ورشکستگی رسانده است. در چنین شرایطی، زنان روستایی و کارگران فصلی کشاورزی بسیار آسیبپذیرند، زیرا آنان معمولاً در پایینترین سطح دستمزد و بدون حمایت بیمهای کار میکنند و در زمان بحران، از نخستین اقشاری هستند که درآمد خود را از دست میدهند. افزایش قیمت کود، بذر، خوراک دام و هزینه آبیاری باعث شده بسیاری از واحدهای کوچک کشاورزی فعالیت خود را کاهش دهند یا نیروی کار فصلی استخدام نکنند. این مسئله بهویژه بر زنان شاغل در برداشت محصولات، بستهبندی، صنایع تبدیلی و فروش محلی تأثیر گذاشته است. جنگ همچنین مهاجرت و ناامنی اقتصادی را در مناطق روستایی تشدید کرده است. بسیاری از زنان روستایی که پیشتر نیز در حاشیه بازار کار قرار داشتند، اکنون با کاهش فرصتهای شغلی، بدهی خانوار، کمبود منابع آب و افزایش فقر روبهرو هستند. از سوی دیگر، ساختار مردسالارانه مالکیت زمین و منابع در ایران باعث میشود زنان کشاورز کمتر به وام، تسهیلات، بیمه و حمایتهای دولتی دسترسی داشته باشند. بسیاری از زنان روستایی عملاً کار کشاورزی انجام میدهند، اما مالک زمین یا صاحب رسمی کسبوکار محسوب نمیشوند. در نتیجه، در صورت پرداخت بخشی از خسارتها یا ایجاد تسهیلات دولتی پس از جنگ، سهمی از حمایتها دریافت نمیکنند. این وضعیت نشان میدهد که جنگ تنها تولید کشاورزی را مختل نکرده، بلکه تبعیض جنسیتی موجود در اقتصاد روستایی و کشاورزی را نیز تشدید کرده است.
در بین زنان، زنان سرپرست خانواده از آسیب پذیرترین اقشار میباشند. بر اساس آمارهای رسمی، حدود ۲۲ تا ۲۳ درصد خانوارهای ایران زنسرپرست هستند؛ خانوارهایی که بخش بزرگی از آنان در دهکهای پایین درآمدی قرار دارند و پیش از جنگ نیز با فقر، ناامنی شغلی و دسترسی محدود به حمایتهای اجتماعی روبهرو بودند. عواقب جنگ و تشدید بحران اقتصادی این وضعیت را بهطور چشمگیری تشدید کرده است. برای زنان سرپرست خانوار، بیکاری تنها از دست دادن یک شغل نیست؛ بلکه به معنای تهدید مستقیم بقای خانواده است. در بسیاری از این خانوادهها، زن تنها نانآور خانه است و مسئولیت تأمین غذا، اجاره، درمان، تحصیل کودکان و مراقبت از سالمندان را بهتنهایی برعهده دارد. در نتیجه، از دست رفتن درآمد میتواند به سرعت خانواده را به قعر خط فقر سوق دهد. گزارشهای اجتماعی منتشرشده در ماههای اخیر نشان میدهد که افزایش هزینههای زندگی، تورم مواد غذایی، گرانی مسکن و کاهش درآمد، فشار بیسابقهای بر زنان سرپرست خانوار وارد کرده است.
آنچه وضعیت زنان بیکار شده در اثر جنگ را بهمراتب وخیمتر کرده، تنها خودِ جنگ یا رکود اقتصادی نیست، بلکه مناسبات نابرابر و تبعیضآمیزی است که پیش از جنگ نیز بر جامعه و بازار کار ایران حاکم بوده است. روزنامه شرق در مطلبی تحت عنوان «زنانِ بازنده تورم» نوشت: آمار نشان میدهد که زنان بیش از مردان از بازار کار حذف شدهاند. طبق گزارش مرکز آمار ایران که در این تحلیل به آن استناد شده، تنها در زمستان سال گذشته حدود ۲۳۳ هزار شغل زنان از بین رفته، در حالی که همزمان ۲۹۰ هزار شغل به اشتغال مردان اضافه شده است. زنان در شرایطی وارد بحران جنگ شدند که پیشاپیش با دستمزدهای نابرابر، اشتغال غیررسمی، قراردادهای موقت، تبعیض استخدامی و ستم جنسیتی مواجه بودند. در بسیاری از مشاغل، زنان برای کاری مشابه دستمزدی کمتر از مردان دریافت میکنند، فرصت ارتقای شغلی محدودتری دارند و بیش از مردان در معرض اخراج و حذف از بازار کار قرار میگیرند. در نتیجه، جنگ بر بستری از نابرابری و تبعیض موجود فرود آمد و آن را تشدید کرد. بنابراین با وجود گسترش وسیع بیکاری در میان مردان و زنان که بر بستر جنگ، بحران اقتصادی و فروپاشی معیشتی، زندگی زنان و مردان کارگر و زحمتکش را بهطور بیسابقهای وخیمتر کرده است، بیکاری برای زنان پیامدهایی بهمراتب سنگینتر و ویرانگرتر دارد.
سرمایهداری بحرانزده در شرایط جنگ و رکود، نخست نیروی کاری را حذف میکند که از قدرت و حمایت کمتری برخوردار است؛ و زنان، بهویژه زنان کارگر و فرودست، دقیقاً در چنین موقعیتی قرار دارند. در عین حال، مناسبات مردسالارانه تحت حاکمیت رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی نیز این روند را تقویت و مشروعیتبخشی میکند؛ زیرا سیاست رژیم از آغاز، خانه نشین کردن زنان بوده و در بهترین حالت اشتغال زنان را امری فرعی و وابسته به مردان میداند. از اینرو، بیکاری زنان نهتنها آنان را از درآمد و استقلال اقتصادی محروم میکند، بلکه وابستگی اقتصادیشان به مردان را افزایش داده و آنان را بیش از پیش در معرض سلطه، خشونت خانگی و انواع خشونتهای اجتماعی قرار میدهد.
گسترش فقر و ناامنی اقتصادی، بستر مادی تشدید اشکال مختلف استثمار و ستم جنسیتی را فراهم میکند؛ از گسترش کارِ بیمزد و فرودستی خانگی گرفته تا تنفروشی، ازدواجهای اجباری، کار کودک و محرومیت گستردهتر زنان از امکان داشتن یک زندگی مستقل. بدینترتیب، پیامدهای جنگ و بحران اقتصادی برای زنان صرفاً به بیکاری محدود نمیشود، بلکه مجموعهای از آسیبهای اقتصادی، اجتماعی، روانی و جنسیتی را بازتولید میکند که همگی ریشه در ساختارهای سلطه و استثمار دارند.
در برابر این وضعیت، سازمانیابی و تشکلیابی مستقل زنان اهمیتی حیاتی پیدا میکند. زنان کارگر، زنان شاغل در بخشهای غیررسمی، زنان سرپرست خانوار و زنان ساکن محلات فرودست، بیش از هر زمان دیگری نیازمند ایجاد شبکههای همبستگی، تشکلهای مستقل و اشکال گوناگون سازماندهی جمعیاند؛ تشکلهایی که بتوانند هم در برابر اخراج، فقر و بیحقوقی مقاومت کنند و هم از زنان در برابر خشونت سیاسی و اجتماعی محافظت نمایند. بدون سازمانیابی مناسب و بدون پیوند مبارزات اجتماعی و طبقاتی، زنان هرچه بیشتر در برابر بحران، جنگ و استثمار بیدفاع خواهند ماند. همزمان، خواست توقف فوری و کامل جنگ باید به یکی از مطالبات مرکزی جنبش زنان، جنبش کارگری و همهی کارگران و زحمتکشان و نیروهای مترقی و آزادیخواه تبدیل شود. مبارزه برای کار، نان و آزادی در جامعه و برای زنان که نیمی از جامعه را تشکیل میدهند، بدون مبارزه برای پایان دادن به جنگ و مناسباتی که جنگ را بازتولید میکنند، ممکن نخواهد بود.
نظرات شما