کمیسیون اجتماعی مجلس اسلامی اخیراً کلیات لایحهای با عنوان “اصلاح موادی از قانون تأمین اجتماعی” را به تصویب رساند و قرار است پس از بررسی جزئیات، برای تصویب نهایی و تبدیل شدن به قانون در جلسات مجلس اسلامی مطرح شود. یکی از مواد این لایحه، تغییر در نحوه محاسبه مستمری بازنشستگان است که نام غلطانداز “نظام نوین محاسبه بازنشستگی براساس عدالت بیمهای” بر آن نهادهاند.
براساس این لایحه میزان مستمری بازنشستگان که هم اکنون با محاسبه دستمزد ۲ سال آخر تعیین میگردد، تغییر نموده و براساس میزان دستمزد ۳۰ یا ۳۵ سال سوابق بیمهای یک کارگر محاسبه خواهد شد.
در صورت تصویب این لایحه در مجلس اسلامی، دستبرد دیگری به حقوق و معیشت بازنشستگان تامین اجتماعی زده خواهد شد. به جای پاسخگویی به خواستهای بازنشستگان که در اعتراضات مستمر خود با شعارهایی چون “معیشت، منزلت، حق مسلم ماست” در کف خیابان مطالبات خود را فریاد زدهاند، سیاستها و قوانین مصوب جمهوری اسلامی چیزی جز افزایش فقر و بی حقوقی برای بازنشستگان بههمراه نداشته است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی با تأیید تصویب کلیات لایحه که ماده فوق یکی از مواد آن است، مدعی شد: “بر اساس این مدل، میانگین سوابق بیمهای با لحاظ اینکه هیچگونه کاهشی در مستمری بازنشستگان عزیز ایجاد نشود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت”. واقعیت اما خیلی ساده است. برخلاف سخنان سخنگوی کمیسیون، نتیجه تصویب و اجرای این قانون کاهش مستمری بازنشستگان خواهد بود. هر چند که این قانون با قوانین و مصوبات دیگر همین مجلس در تضاد است.
همه به خوبی میدانند که دستمزد ۳۰ یا ۳۵ سال قبل یک کارگر با توجه به نرخ تورم سرسامآوری که در تمام این سالها حاکم بود اساساً با میزان دستمزد اسمی امروز یک کارگر قابل مقایسه نیست. برای نمونه حداقل دستمزد سی سال پیش ۲۰ هزار تومان بود، سال ۱۴۰۵ حداقل دستمزد به ۱۶ میلیون تومان رسید.
گرچه کمیسیون اجتماعی مجلس اسلامی مدعی شده است که نرخ تورم محاسبه میگردد، اما سه نکته هدف اصلی نشستگان بر کرسی مجلس اسلامی را هویدا میسازد. اول این که اساساً چه ضرورتی به فرمول جدیدی برای محاسبه مستمری بازنشستگان وجود داشت؟ پاسخ روشن است: هیچ. به بیان دیگر اگر هدف کاهش مستمری بازنشستگان نیست، هیچ دلیلی هم برای قانون جدید وجود ندارد که با توجه به ابهامها و پیچیدگیهای آن میتوان به راحتی زمینه را برای کاهش مستمری بازنشستگان ایجاد کرد. موضوع میزان مستمری بازنشستگان در قانون برنامه پنجساله هفتم که همین مجلس اسلامی تصویب کرده، آمده است. این لایحه حتا در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی نمیتواند قانون مصوب برنامه پنجساله را زیر بگیرد و با آن در تناقض باشد. براساس برنامه قانون پنجساله هفتم، حقوق بازنشستگان براساس دستمزد دو سال آخر تعیین میگردد.
موضوع دوم نحوه محاسبه تورم است که اما و اگر بسیاری در آن وجود دارد و این را نیز همگان میدانند. یکی از این اما و اگرها نرخ غیرواقعی تورم رسمی است که از سوی نهادهای آمارسازی جمهوری اسلامی مانند “مرکز آمار” ارائه میگردد. اما موضوع سوم که حتا از دو مورد قبلی مهمتر است، وضعیت شغلی کارگر در طول ۳۰ سال کار و تلاش اوست. هم از نظر سنواتی که به کارگر تعلق میگیرد و هم از نظر موقعیت شغلی که از کارگر “ساده” در طول زمان به کارگری “با تجربه” تبدیل میشود. مواد ۴۸ و ۴۹ در رابطه با “طرح طبقهبندی مشاغل” در قانون کار جمهوری اسلامی نیز مربوط به همین موضوع است و باید تاکید کرد که در عموم مشاغل و در عموم کشورهای جهان این مسأله – حداقل بر روی کاغذ – صادق است.
کارگری که هنگام استخدام با حداقل دستمزد استخدام میشود بعد از ۳۰ سال دیگر حداقل دستمزد را نمیگیرد، بلکه متناسب با تجربه و سنوات دستمزد او بالا میرود. برای درک روشنتر آن مثالی میزنیم. اگر کارگری با ۳۰ سال سابقه دستمزدش ۳ برابر حداقل دستمزد باشد اما در سالهای اول استخدام دستمزدش برابر با حداقل دستمزد بود، در شکل کنونی همچنان مستمری او حدود ۳ برابر حداقل دستمزد میماند. اما در قانون جدید این به حدود ۵/ ۱ تا ۷/ ۱ برابر حداقل دستمزد کاهش مییابد.
بنابراین موضوع کاملاً مشخص است. این را هم اضافه کنیم که این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی برای تغییر نحوه محاسبه مستمری بازنشستگان با هدف کاهش مستمریها تلاش میکند.
در جریان تصویب لایحه “برنامه پنج ساله هفتم” (مصوب ۱۴۰۳) ابتدا تلاش شد تا نحوه محاسبه مستمری بازنشستگان از فیش حقوقی ۲ سال آخر به ۵ سال آخر تغییر یابد که مسلماً موجب کاهش مستمریها میشد. اما این مبارزات بازنشستگان بود که رژیم را هراسان کرد و طرح اولیه پس گرفته شد. حتا مقرر گردید که مستمری بازنشستگان طی یک دوره سه ساله به ۹۰ درصد حقوق شاغلان در همان رده شغلی تغییر یابد و اینها همه نتیجهی مبارزات بازنشستگان و ترس رژیم بود. اما اکنون در سایه شرایط جنگی، جمهوری اسلامی میخواهد بیسروصدا از مستمری بازنشستگان بکاهد و قوانینی را که تحت فشار بازنشستگان و متأثر از مبارزاتشان تصویب کرده بود، تغییر دهد.
تلاش برای کاهش واقعی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی، در حالیست که بازنشستگان تامین اجتماعی (همچنین سایر بازنشستگان) سالهاست که در محرومیت بسر میبرند و افزایش شدید نرخ تورم در ماههای اخیر (از زمان حذف ارز ترجیحی و تالار اول مرکز مبادله ارز و طلا تا شروع جنگ و هم اکنون که شرایط نه جنگ و نه صلح حاکم است) اکثریت بزرگی از آنها را به قعر چاه فقر پرتاب کرده است. کافیست در نظر بگیریم که ۷۰ تا ۷۵ درصد مستمری بگیران تامین اجتماعی حداقل بگیر هستند و متوسط دریافتی مجموع ۵ میلیون و ۷۹ هزار مستمری بگیر این سازمان کمتر از ۲۰ میلیون تومان است (هنوز میزان افزایش مستمریبگیران تامین اجتماعی برای سال جاری اعلام نشده است). باید متذکر شد که وضعیت دیگر صندوقهای بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری نیز کم و بیش به همین شکل است.
این در حالیست که فرامرز توفیقی از عوامل تشکل دولتی “خانه کارگر” در گفتوگو با خبرگزاری “ایلنا” میگوید: “سبد معیشتی که در مذاکرات مزدی امسال محاسبه شد، چندان واقعی نبود. همان سبد غیرواقعیِ ۴۵ میلیون تومانی، همین امروز، به ۷۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. ما در محاسبه، همان فرمولهای شورای عالی کار را به کار بردیم و به این نتیجه رسیدیم که سبد معیشت در کمتر از دو ماه، ۷۸ درصد گرانتر شده است”.
فشار معیشتی بر بازنشستگان تنها شامل مستمریهای ناچیز نیست. بیمه تامین اجتماعی و دیگر شرکتهای بیمه با کاهش خدمات درمانی تحتپوشش، هزینههای زندگی را برای بازنشستگان که اتفاقاً بیش از سایر گروهها به خدمات درمانی نیاز دارند، افزایش دادهاند. تا حدی که بسیاری از بازنشستگان قید خدمات درمانی (به رغم ضرورت آن برای یک زندگی سالم) را زدهاند که نتیجه آن کاهش عمر بازنشستگان است.
بر زمینهی این واقعیتهاست که بازنشستگان برای مقابله با سیاستهای ویرانگر جمهوری اسلامی به مبارزه و اعتراض برخاستهاند و این مبارزات در مقاطعی حتا توانست رژیم را وادار به عقبنشینی کند، از جمله در رابطه با همسانسازی. البته باید بر این نکته بسیار مهم تأکید کرد که بهرغم پذیرش همسانسازی از سوی حکومت، در مرحله اجرا این قانون به دلایل گوناگون، از نقایص قانونی تا نقایص اجرایی ابتر ماند.
برای مثال در رابطه با نقص قانونی میتوان به این اشاره کرد که همسانسازی در تامین اجتماعی شامل حداقلبگیران نمیشود و به حداقلبگیران که بیش از ۷۰ درصد مستمریبگیران این سازمان را تشکیل میدهند، تحت عنوان “حفظ قدرت خرید” مبلغی که حداکثر ۱۰ درصد حداقل مستمری است پرداخت میگردد. در رابطه با نقص اجرایی نیز میتوان از جمله به عدم اختصاص بودجه کافی اشاره نمود.
به رغم این موضوع و به رغم تمام موانع موجود، باید تاکید کرد که در طول سال گذشته تجمعات اعتراضی گروههای مختلف بازنشسته از تأمین اجتماعی تا کشوری، فولاد و معدن، مخابرات، نفت، صنعت برق و غیره به طور مرتب و هفتگی در شهرهای گوناگون کشور جریان داشت. به عبارت دیگر در چند روز از هفته بازنشستگان در خیابانها حضور داشتند و خواستهای خود را فریاد میزدند و این جایگاه و وزن ویژهای به مبارزات بازنشستگان در میان جنبشهای اجتماعی موجود بخشید.
در برخی از شهرها از جمله کرمانشاه گروههای مختلف بازنشسته در کنار هم دست به تجمع اعتراضی زده و جدا از خواستهای معیشتی، در برخی از تجمعات خواستهای مشخص سیاسی از جمله لغو مجازات اعدام را فریاد زدند. این مبارزات همانطور که در بالا آمد، بر بستر زندگی واقعی بازنشستگان شکل گرفت و رادیکالیزم آن نیز متاثر از همان بستر واقعی زندگیشان بود. اما در این میان موضوع اساسی این است که در طول سالها، وضعیت معیشتی بازنشستگان بهرغم تمامی این مبارزات، مانند شاغلان از کارگر تا معلم و پرستار و غیره رو به وخامت گرایید. بنابراین چاره کار چیست؟
تجربه سالها مبارزه بازنشستگان حاوی درسهای مهمیست که بکارگیری آنها برای تحقق خواستها و شعارهایشان، حیاتی هستند. یکی از آنها این است که هر زمان مبارزات بازنشستگان گستردهتر شد و تعداد بیشتری از بازنشستگان در اعتراضات شرکت کرده و صفوف خود را متشکلتر ساختند، تأثیر آن برای وادار کردن رژیم به عقبنشینی بیشتر بود. تجربه مهم دیگر ضرورت سازمانیابی و اتحاد بازنشستگان است که این نیز از دل همین مبارزات بیرون میآید. عموم خواستهای گروههای مختلف بازنشسته مشترک هستند و این میتواند آنها را در کنار هم قرار دهد. اما وقتی میتوان به حضور گستردهی بازنشستگان امیدوار بود که نه فقط گروههای مختلف بازنشسته در کنار هم قرار گیرند، بلکه از سازماندهی مطلوبی نیز برخوردار باشند.
اتحاد بازنشستگان با شاغلان یکی دیگر از موارد مهم است. تجربه نشان داد که جمهوری اسلامی هر زمان فرصت پیدا کند (مانند امروز و در سایه شرایط جنگی)، به سفرههای مردم از جمله بازنشستگان هجوم آورده و آن را غارت میکند. به همین دلیل میباید صفوف خود را متراکمتر و مستحکمتر کنیم. فراموش نکنیم که حق گرفتنیست نه دادنی. جمهوری اسلامی حق بازنشستگان را نه فقط نمیدهد بلکه هرآینه فرصت یابد به سفره آنها دستبرد میزند. بنابراین بازنشستگان حق خود را باید از جمهوری اسلامی بگیرند و این تنها با مبارزه و اتحاد امکان پذیر است. مردم ستمدیده و زحمتکش ایران یک دشمن اصلی دارند و آن جمهوری اسلامی و نظم سرمایهداری حاکم است و چاره کار، چاره رنجبران، برای تغییر اساسی وحدت و تشکیلات است.
نظرات شما