اول ماه مه را میتوان در تقویم مبارزات طبقهی کارگر، نه تنها آغاز یک سال کارگری نوین، بلکه تجلی تداوم جدال طبقاتی اردوی کار در برابر اردوی سرمایه دانست. در اول ماه مه ۲۰۲۵، کارگران جهان، مانند سالهای گذشته، در کشورهای مختلف از جمله، هند، فیلیپین، آلمان، کنیا، ایتالیا، فرانسه و ایالات متحده آمریکا به خیابانها آمده و همبستگی و عزم مبارزاتی خود را به نمایش گذاشتند. تنها در توکیو بیش از ۱۴ هزار نفر در تظاهرات روز جهانی کارگر شرکت کردند؛ مطالبات مشترک این تظاهراتها و تجمعها عمدتاً حول افزایش دستمزد، مقابله با تورم، امنیت شغلی، بهبود شرایط کار و دفاع از حقوق اجتماعی و سیاسی کارگران متمرکز بود. پس از آن نیز در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ تاکنون، جهان شاهد تداوم و گسترش این مبارزات در قالب یکی از وسیعترین موجهای اعتصابات کارگری در دهههای اخیر بود؛ موجی که از حیث گسترهی جغرافیایی، شمار شرکتکنندگان و تنوع اشکال و مطالبات، کمسابقه به نظر میرسد و نشان میدهد که مبارزهی کارگران، نه واکنشی گذرا به بحرانهای مقطعی، بلکه فرآیندی پیوسته و ریشهدار در بطن مناسبات سرمایهداری معاصر است.
در اروپا، از بهار ۲۰۲۵تاکنون مبارزات کارگری بیشتر در بخشهای خدمات عمومی و دولتی تمرکز یافت؛ حوزههایی که در دهههای اخیر، بهواسطهی سیاستهای نئولیبرالی، بیش از پیش تحت فشار خصوصیسازی، کاهش بودجه و تشدید استثمار قرار گرفتهاند. در فرانسه، بهویژه در فاصلهی سپتامبر تا نوامبر۲۰۲۵ و سپس در تداوم آن در سال ۲۰۲۶، اعتصابات سراسری با مشارکت حدود ۵۰۰ هزار تا ۵ / ۱ میلیون نفر در هر موج شکل گرفت. کارگران در بخشهای حملونقل، انرژی، آموزش و خدمات عمومی، با طرح مطالباتی چون افزایش دستمزد متناسب با تورم، مقابله با فرسایش قدرت خرید و بهبود شرایط کار، به صحنهی مبارزه آمدند. در این میان، اعتصاب در بخش انرژی، با وجود مشارکت محدودتر از نظر تعداد کارگران در این بخش، به کمبود سوخت و اختلال سراسری در چرخهی توزیع انجامید و بهروشنی نشان داد که در سرمایهداری معاصر، قدرت اعتصاب کارگران صرفاً در کمیت نیست، بلکه عامل تعیین کننده، جایگاه کارگران در فرآیند تولید است. با اینحال، این سطح از قدرت، در نهایت عمدتاً به افزایشهای مزدی محدود و پرداخت پاداشهای تورمی در سطح بخشهای اعتصاب کننده منجر شد، بیآنکه به تغییراتی ساختاری بینجامد.
در بریتانیا نیز، در فاصلهی ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ و با ادامه در ۲۰۲۶، موجی از اعتصابات چند رشتهای با مشارکت ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر در حوزههایی چون راهآهن، سلامت و آموزش شکل گرفت. این اعتصابات که بازتاب مستقیم فشارهای ناشی از سیاستهای ریاضتی و کاهش هزینههای عمومی بودند، در نهایت به توافقهای مزدی در سطح رشتهها انجامیدند؛ توافقهایی که اگرچه بخشی از زیانهای ناشی از تورم را جبران کردند، اما از چارچوب کلی بازتوزیع بهنفع سرمایه فراتر نرفتند.
در یونان نیز اعتصابهای سراسری با حضور ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر، حملونقل و خدمات عمومی را فلج کرد و بار دیگر نشان داد که اعتصاب عمومی همچنان یکی از ابزارهای واقعی و بالقوهی فشار طبقهی کارگر است. با اینحال، در اینجا نیز، همانند دیگر نقاط اروپا، دستاوردها عمدتاً به امتیازات محدود تقلیل یافت.
در اروپا، به ویژه نقش اتحادیههای کارگری تعیینکننده اما دوگانه بود. اتحادیهها توانستند با سازماندهی اعتصابات سراسری و هماهنگسازی بخشهای مختلف، از حملونقل تا آموزش و سلامت، نوعی همبستگی درونطبقاتی ایجاد کنند که بدون آن، چنین سطحی از بسیج ممکن نبود. بهویژه در فرانسه، پیوند میان بخش انرژی و حملونقل، و در بریتانیا هماهنگی میان کارکنان سلامت، آموزش و راهآهن، نشان داد که چگونه اتصال بخشهای کلیدی میتواند قدرت فشار را افزایش دهد. با این حال، این همبستگی عمدتاً در چارچوبهای نهادی و تحت کنترل اتحادیهها باقی ماند و به یک همبستگی گستردهتر اجتماعی یا بینالمللی ارتقا نیافت. به لحاظ مطالبات کارگری میتوان گفت، مبارزه در اروپا بیشتر حالت دفاعی داشت: تلاش برای جلوگیری از عقبگرد در دستاوردهای پیشین، نه الزاماً کسب حقوق جدید.
در آسیا، هند به صحنهی بزرگترین بسیج کارگری جهان بدل شد؛ جایی که مبارزهی کارگران از سطح اعتراضات پراکنده فراتر رفت و به شکلی کمسابقه در مقیاس اجتماعی و ملی متبلور شد. در اعتصاب سراسری ۹ ژوئیه ۲۰۲۵ و سپس در ۱۲ فوریه ۲۰۲۴، تا حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون نفر از کارگران و کشاورزان در اعتراض به خصوصیسازی، اصلاحات قانون کاربه نفع سرمایهداران، دستمزدهای پایین و فقدان حمایت از بخش عظیم کار غیررسمی به میدان آمدند. این بسیج عظیم، نهتنها یکی از بزرگترین اعتصابات تاریخ معاصر را رقم زد، بلکه نشان داد که در شرایط معین، نیروی کار میتواند در ابعادی فراتر از چارچوبهای معمول، بهصورت یک قدرت اجتماعی فراگیر ظاهر شود.
این اعتصابات، بهلحاظ عملی نیز پیامدهای گستردهای داشتند: حملونقل عمومی در بسیاری از مناطق متوقف شد، بانکها تعطیل شدند و تولید صنعتی کاهش یافت. بدینترتیب، گردش عادی سرمایه در سطحی وسیع مختل شد و فشار سیاسی قابلتوجهی بر دولت وارد آمد؛ فشاری که در مواردی به تعلیق یا تعدیل برخی سیاستها انجامید. با اینحال، آنچه این اعتصابات را متمایز میکند، نهفقط ابعاد کمی آنها، بلکه ماهیت کیفیشان است. این مبارزات را نمیتوان صرفاً بهعنوان اعتراضاتی صنفی یا مزدی درک کرد؛ بلکه آنها بیش از هر چیز به جنبشهایی اجتماعی با مضمون طبقاتی گسترده شباهت داشتند. پیوند میان کارگران صنعتی، کارگران خدماتی و کشاورزان، به این مبارزه بُعدی سراسری بخشید و آن را از سطح مطالبات محدود مزدی فراتر برد. در اینجا، مبارزه از «دستمزد» به «معیشت» و از آنجا به نقد سیاستهای کلان اقتصادی ارتقا یافت و مبارزه مستقیماً به سیاستهای کلان اقتصادی و منطق حاکم بر بازتولید سرمایه گره خورد. در نتیجه، این اعتصابات نه فقط کارفرمایان، بلکه دولت و جهتگیری کلی سیاستگذاری اقتصادی را هدف قرار دادند و مرز میان مبارزهی صنفی و سیاسی را تا حد زیادی درهم شکستند. با وجود این، همانند دیگر نقاط جهان، این قدرت عظیم اجتماعی نتوانست به تغییرات ساختاری پایدار بینجامد. اگرچه دولت ناگزیر به عقبنشینی یا تعویق برخی سیاستها شد، اما این دستاوردها عمدتاً در سطحی بازدارنده باقی ماندند و به افزایش پایدار دستمزد یا دگرگونی در ساختار اقتصادی منجر نشدند. در مجموع، تجربهی هند نشان میدهد که حتی گستردهترین و تودهایترین اشکال بسیج کارگری، در غیاب سازمانیابی منسجم و افق سیاسی طبقاتی روشن، هرچند قادرند نظم موجود را به چالش بکشند و آن را به عقبنشینی وادارند، اما در نهایت اغلب در سطح مهار موقت تضاد کار و سرمایه باقی میمانند، نه فراروی از آن.
در آفریقا، مبارزات کارگری بیش از هر چیز به مسئلهی عریان بقا و معیشت گره خورده است؛ جایی که تضاد کار و سرمایه نه در سطح کاهش نسبی رفاه، بلکه در سطح عدم امکان زیستن خود را نشان میدهد. در نیجریه در سال ۲۰۲۵، اعتصابهای سراسری با مشارکت صدها هزار تا بیش از یک میلیون نفر، در واکنش به حذف یارانهی سوخت و جهش تورمی شکل گرفت و دولت را ناگزیر به عقبنشینیهای نسبی و افزایش محدود دستمزد کرد. این اعتراضات نشان دادند که چگونه سیاستهای اقتصادی که مستقیماً تحت تأثیر منطق بازار و فشارهای نئولیبرالی قرار دارند، میتوانند بهسرعت به بحرانهای اجتماعی گسترده تبدیل شوند. درکشور آفریقای جنوبی نیز طی سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، بیش از صد اعتصاب ثبت شد که در مجموع چند صد هزار کارگر را درگیر کرد. مطالبات عمدتاً حول دستمزد، خدمات عمومی و شرایط کار متمرکز بود، اما دستاوردها در سطح محدود باقی ماند. در کنیا، اعتراضات سال ۲۰۲۵ با مشارکت دهها هزار تا بیش از ۱۰۰ هزار نفر و با پیوند میان کارگران، جوانان و دیگر اقشار شهری شکل گرفت و دولت را به عقبنشینی در برخی سیاستهای مالیاتی واداشت، اما نتوانست به بهبود پایدار شرایط معیشتی منجر شود. در تونس نیز اعتصابهای بخش دولتی با مشارکت تا ۱۰۰ هزار نفر، عمدتاً به امتیازات مزدی محدود انجامید. در یک نگاه کلی، ویژگی متمایز مبارزات کارگری در قارهی آفریقا آن است که این مبارزات بهسرعت از سطح اقتصادی به سطح سیاسی ارتقا مییابند. دلیل این امر را باید در نقش مستقیم و خشن دولتها در حمایت از منافع طبقهی سرمایهدار جستوجو کرد؛ جایی که سیاستهای مالی، حذف یارانهها و تنظیم قیمتها مستقیماً زندگی روزمرهی کارگران را تحت تأثیر قرار میدهد. در نتیجه، اعتراض به دستمزد یا قیمتها، بیواسطه به نقد دولت و ساختار قدرت گره میخورد. از سوی دیگر، این اعتراضات غالباً بهشکل خودجوش و انفجاری آغاز میشوند و در مدت کوتاهی میتوانند ابعادی رادیکال به خود بگیرند. اما در غیاب سازمانیابی انقلابی، به دلیل سرکوب مستقیم و فشار اقتصادی شدید بر کارگران در شرایط اعتصاب، این موجهای اعتراضی، علیرغم شدت و گستردگی اولیه، اغلب بهسرعت فروکش میکنند.
در آمریکای لاتین، مبارزات کارگری در سالهای اخیر بیش از هر زمان دیگر خصلتی آشکارا سیاسی به خود گرفتهاند؛ بهگونهای که مرز میان مطالبات اقتصادی و کشمکشهای سیاسی بهطور فزایندهای درهم تنیده شده است. در آرژانتین، طی سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، اعتصابهای سراسری با مشارکت تا حدود یک میلیون نفر در اعتراض به سیاستهای ریاضتی و بازآرایی اقتصادی برگزار شد. این اعتصابات توانستند فشار قابلتوجهی بر دولت وارد کرده و روند اجرای برخی سیاستها را کند سازند و در مواردی افزایشهای مزدی محدودی بهدست آورند، اما در نهایت نتوانستند جهتگیری کلی سیاستهای اقتصادی را تغییر دهند. در برزیل نیز، اعتصابات عمدتاً بهصورت پراکنده و بخشی، با مشارکت ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر در هر موج، شکل گرفت. این اعتراضات، هرچند توانستند امتیازاتی محدود در سطح بخشها بهدست آورند، اما فاقد آن انسجامی بودند که بتواند به یک نیروی سراسری و پایدار بدل شود.
بهطور کلی، میتوان گفت که آمریکای لاتین یکی از بارزترین نقاطی است که در آن، مبارزهی اقتصادی کارگران بهطور مستقیم به عرصهی سیاست گسترش مییابد؛ جایی که کارگران نهفقط برای بهبود دستمزد یا شرایط کار، بلکه علیه کلیت جهتگیریهای اقتصادی و سیاستگذاریهای دولت وارد میدان میشوند. در اینجا، تضاد کار و سرمایه اغلب بهصورت بحران مشروعیت سیاسی بروز میکند و اعتصاب به ابزاری برای به چالش کشیدن نظم حاکم بدل میشود.
اعتصابات کارگری در ایالات متحده آمریکا در این بازهی زمانی، اگرچه از نظر تعداد شرکتکنندگان به پای بسیجهای عظیم در هند یا برخی کشورهای اروپایی نمیرسند، اما از حیث کیفیت، موقعیت استراتژیک و معنای تاریخی، اهمیتی ویژه دارند. این اعتصابات را میتوان نشانهای از نوعی «بازگشت مبارزهی کارگری» در کشوری دانست که طی دهههای نئولیبرالیسم، با تضعیف سیستماتیک اتحادیهها و پراکندگی نیروی کار مواجه بوده است. از ماه مه سال گذشته تا کنون، این مبارزات عمدتاً بهصورت مقاومتهایی پراکنده اما پیوسته در بخشهای کلیدی اقتصاد بروز یافتهاند. نمونهی شاخص آن، ادامهی اعتصاب کارگران در شرکتهای ستلانیتز، فورد و جنرال موتورز است که ریشه در اعتصابات سپتامبر ۲۰۲۳ داشته و آثار آن تا سالهای ۲۰۲۶ ادامه یافته است. در این مبارزات، حدود ۵۰ هزار کارگر شرکت داشتند و توانستند با اتکا به موقعیت خود در یکی از کلیدیترین صنایع سرمایهداری، فشار قابلتوجهی بر شرکتها وارد کنند. یکی از ویژگیهای برجستهی این اعتصابات، بهکارگیری تاکتیکی نوین تحت عنوان “اعتصاب هدفمند” (Stand-Up Strike) بود. در این روش، بهجای توقف کامل کار در تمامی واحدها، اعتصاب بهصورت مرحلهای و با تمرکز بر کارخانهها و نقاط کلیدی در خط تولید پیش برده شد. این تاکتیک، ضمن کاهش هزینههای مستقیم برای کارگران و اتحادیه، امکان وارد آوردن فشار حداکثری بر شرکتها را فراهم کرد. در سطح مطالبات نیز، این مبارزات صرفاً به افزایش دستمزد محدود نماند، بلکه با طرح خواستههایی چون حذف نظام دوگانهی دستمزد میان کارگران قدیمی و جدید، به کاهش شکافهای درونی طبقهی کارگر و تقویت همبستگی میان بخشهای مختلف آن انجامید. در ادامه، این روند به سایر حلقههای زنجیره تولید نیز سرایت کرد؛ بهگونهای که کارگران در شرکتهای قطعهسازی خواستار شرایط مشابه شدند و اتحادیهها نیز کوشیدند دامنهی سازمانیابی را به شرکتهای غیراتحادیهای، از جمله تسلا، گسترش دهند. از نظر دستاورد، این اعتصابات توانستند افزایش دستمزدی در حدود ۲۵ درصد طی چهار سال آینده را به شرکتها تحمیل کنند و برخی بهبودهای قراردادی را بهدست آورند. در عین حال، پیامدهای اقتصادی آن نیز قابلتوجه بود: کاهش تولید خودرو، اختلال در زنجیرهی تأمین قطعهسازی و تحمیل میلیاردها دلار هزینه به شرکتها. این امر بار دیگر نشان داد که کارگران، بهویژه در صنایع استراتژیک، همچنان قادرند در روند انباشت سرمایه اختلالاتی جدی ایجاد کنند. با اینهمه، همانند دیگر نقاط جهان، این مبارزات نیز با محدودیتهایی ساختاری مواجه بودند. فقدان هماهنگی سراسری، پراکندگی جغرافیایی و سلطهی ساختارهای نئولیبرالی که طی دههها قدرت سازمانیابی کارگران را فرسودهاند، موجب شد که این قدرت چشمگیر، عمدتاً به دستاوردهایی موضعی و محدود منجر شود.
در مجموع، موج اعتصابات کارگری در سال گذشته، همانند سالهای پیش از آن، با وجود تفاوت در اشکال، سطوح و ویژگیهای منطقهای، حامل یک حقیقت مشترک است: از بدو پیدایش نظام سرمایهداری تا امروز، تضاد بنیادین میان کار و سرمایه نهتنها از میان نرفته، بلکه در بستر تحولات معاصر و بهویژه تحت سلطهی سیاستهای نئولیبرالی، بهشکلی جهانی، پیچیده و چندلایه بازتولید شده است. سرمایهداری، در تلاش برای حفظ و گسترش سودآوری، از طریق خصوصیسازی، انعطافپذیرسازی نیروی کار و انتقال هزینههای بحران به طبقهی کارگر، این تضاد را در اشکال نوینی سازمان میدهد؛ اما در مقابل، اعتصابات و مبارزات کارگری نیز همچنان بهمثابه پاسخی مستقیم به این روند، در نقاط مختلف جهان سربرمیآورند و خود را بازآفرینی میکنند. با اینهمه، اگرچه کارگران همچنان قادرند با توقف کار، گردش سرمایه را مختل کرده و لحظاتی از گسست در فرآیند انباشت ایجاد کنند، این توان در غیاب سازمانیابی طبقاتیِ پایدار و در فقدان افقی رهاییبخش، افقی که از محدودهی چانهزنی مزدی فراتر رفته و در جهت رهایی از کار مزدی و پایان دادن به استثمار تعریف شود، عمدتاً به اصلاحاتی محدود و چهبسا ناپایدار فروکاسته میشود.
این وضعیت نه خاص یک کشور، بلکه بیان یک موقعیت عام در کلیت نظام سرمایهداری است: از ایران تا هند، از اروپا تا آفریقا و قارهی آمریکا، مبارزات کارگری با تناقضی مشترک روبهرو هستند، از یکسو داشتن توان بالقوه واقعی برای لغو نظم موجود، و از سوی دیگر مبارزا ت محدود در چارچوب این نظم.
برچیدن نظم طبقاتی و رهایی طبقهی کارگر، چه در ایران و چه در هر نقطهی دیگر جهان، در گرو شکلگیری سازمانیابی آگاهانه و انقلابی و نیز تکوین همبستگیای طبقاتی است که بتواند مبارزات را از سطوحی پراکنده و محدود فراتر برده و به مرتبهای ارتقا دهد که نه صرفا درپی بهبود شرایط استثمار، بلکه در راستای نفی آن بهمثابه یک رابطهی اجتماعی تاریخی عمل کند؛ یعنی ارتقای مبارزهی طبقاتی در جهت برقراری سوسیالیسم.
نظرات شما