از جنجال لایحه‌ی عفاف و حجاب تا تغییر پارادایم!

در تاریخ تمام حکومت‌های مستبد، هرگاه شعله‌ی اعتراض و آگاهی در میان توده‌ها بالا گرفته است، دیکتاتورها نه تنها به قوه‌ی قهریه متوسل شده‌اند، بلکه همواره کوشیده‌اند تا با فریب، تحمیق و انحراف افکار عمومی، راه پیشروی جنبش‌های انقلابی را سد کنند. امروز در ایران، رژیمی که پایه‌های ایدئولوژیکش از درون پوسیده و در برابر بحران‌های همه‌جانبه و علاج‌ناپذیر درمانده است، تلاش می‌کند با احیای لاشه‌ی لایحه‌ی عفاف و حجاب، که پیش‌تر زنده‌به‌گور شده بود، مسیر انفجار اجتماعی را مسدود کند. رژیم جمهوری اسلامی از همان سال‌های پس از مرگ خمینی و پایان جنگ با عراق، با بحران مشروعیت ایدئولوژیک روبه‌رو شد. در دهه‌ی هفتاد و هشتاد، تلاش کرد با نقاب اصلاح‌طلبی و وعده‌ی “تغییر از درون نظام”، جامعه را آرام کند، اما این سیاست فریب‌کارانه در دی‌ماه ۹۶ با شعار تاریخی «اصلاح‌طلب، اصولگرا – دیگه تمومه ماجرا» بر باد رفت. از همان‌جا بود که توده‌های مردم، به‌ویژه زنان پیشرو جامعه، از چارچوب‌های حکومتی عبور کردند و پرچم مبارزه‌ای تازه را برافراشتند.

مبارزه‌ی زنان علیه حجاب اجباری، صرفاً نبردی فرهنگی یا اخلاقی نیست، بلکه تجلی عینی مبارزه‌ی طبقاتی در شکل جنسیتی آن است. حجاب اجباری، نه پوششی مذهبی بلکه ابزاری ایدئولوژیک برای تثبیت ساختار پدرسالارانه‌ی قدرت و تداوم مالکیت طبقاتی است. سوزاندن روسری‌ها در خیابان، لحظه‌ای نمادین از گسست تاریخی بود؛ لحظه‌ای که سوژه‌ی زن، از وضعیت «ابژه‌ی انقیاد» به موقعیت «فاعل تاریخ» گذر کرد. از آن پس، رژیم نه فقط با بی‌حجابی، بلکه با آگاهی نوینی مواجه شد که بنیادهای سلطه‌ی دینی را به چالش می‌کشد. حتی سرکوب وسیع جنبش زن، زندگی، آزادی نه تنها در تحمیل امر حکومتی حجاب موفق نشد، بلکه آزادی پوشش از برداشتن روسری فراتر رفته و بسیاری از زنان از حق ابتدایی انسانی خود در آزادی انتخاب پوشش پیشروی کرده و خاری در چشم رژیم و طرفدارانش شده‌اند.

اما سؤال اینجاست که چرا در شرایط کنونی که رژیم در ضعیف‌ترین حالت خود قرار دارد، بار دیگر هیاهوی رسانه‌ای در این رابطه مطرح می‌شود.

به تعبیر گرامشی، هرگاه دولت در بحران هژمونی گرفتار می‌شود، می‌کوشد از طریق نهادهای ایدئولوژیک و ابزارهای فرهنگی، سلطه‌ی خود را بازسازی کند.

لایحه‌ی موسوم به «عفاف و حجاب» دقیقاً در چنین بستری طرح شد: تلاشی برای بازگرداندن کنترل بر بدن زنان، در لحظه‌ای که نظام از کنترل بر جامعه ناتوان شده است. اما مقاومت توده‌ای زنان و حمایت گسترده‌ی مردان از این مقاومت، نشان داد که این ابزار دیگر کارایی سابق را ندارد. این لایحه پیش از اجرایی شدن، در میدان مبارزات اجتماعی شکست خورد.

سخنان اخیر محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و از جناح اصولگرا، درباره‌ی «غیرقانونی بودن اجرای حجاب اجباری»، نشانه‌ای از همین بن‌بست تاریخی است. او می‌کوشد تا با قربانی کردن یک نماد (قانون حجاب)، کلیت نظام را از زیر ضرب برهاند. این همان سیاستی است که لنین در تحلیل از امپریالیسم و دولت‌های بورژوایی به آن اشاره می‌کند:

«هرگاه نظام حاکم در خطر باشد، طبقات مسلط حاضرند از بخشی از امتیازات خود بگذرند تا کلیت سلطه حفظ شود.»

بنابراین، «تغییر لحن» باهنر یا «نوحه‌سرایی ملی-اسلامی» خامنه‌ای، نه نشانه‌ی تحول، بلکه نشانه‌ی تلاش برای بازسازی ایدئولوژی در لحظه‌ی زوال آن است. رژیم با دستکاری در مفاهیم و عقب‌نشینی‌های تاکتیکی، می‌کوشد شکست تاریخی خود را به “تغییر پارادایم” تعبیر کند. اما این تغییر، چیزی جز اعتراف به بی‌پایگی ایدئولوژی مذهبی-سیاسی حاکم نیست. اگر در دهه‌های پیش، “اصلاح‌طلبی” ابزار حفظ نظم بود، امروز “نرمش ایدئولوژیک” نقش همان مسکن موقت را بازی می‌کند.
هدف نهایی رژیم از این سیاست، از سویی تولید امید کاذب در میان اقشار میانی و خنثی کردن پتانسیل انفجار اجتماعی است و از سوی دیگر رژیم با تلاش در تولید سردرگمی سیاسی، می‌کوشد اذهان مردم را از بحران مشروعیت منحرف سازد . خامنه‌ای نیز با ترکیب شعارهای مذهبی و ملی، در حال بازتعریف هویت ایدئولوژیک نظام است تا از فروپاشی کامل جلوگیری کند. اما این تاکتیک چیزی جز تلاشی مذبوحانه برای حفظ کلیت نظام نیست. از سویی دیگر، اظهارات امثال باهنر به “لزوم تغییر پارادایم” در واقع زمینه‌سازی برای بازسازی فریب اصلاح‌طلبانه‌ای است که توده‌ها سال‌ها پیش آن را دفن کرده‌اند. آنان می‌خواهند دوباره امید واهی “اصلاح از درون رژیم” را در میان بخشی از جامعه تزریق و خشم عمومی را مهار کنند.

در عین حال، نه تنها لغو رسمی قانون عفاف و حجاب اعلام نشده است، بلکه نیروهای آتش به اختیار رژیم در هر جا که امکان آن باشد، در مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز خرید، کنسرت‌ها و جشن‌ها خودنمایی کرده و به ابزار سرکوب مستقیم متوسل می‌شوند. این بلاتکلیفی و برخورد دوگانه خود بخشی از سیاست رژیم است. در واقع، بلاتکلیف نگاه‌داشتن قانون، برای حکومت دو فایده دارد. از یک سو، با تهدید و ارعاب، فضای ترس و کنترل را حفظ می‌کند و از سوی دیگر، با عقب‌نشینی تاکتیکی، وانمود می‌کند که «در حال تغییر» است تا انرژی اعتراضی مردم را تخلیه کند.

خطر بزرگ‌ در اینجا این است که اگر جنبش زنان و سایر جنبش‌های اجتماعی نتوانند به سطحی بالاتر از سازمان‌یابی و آگاهی سیاسی برسند، این مبارزه‌ی پرشکوه ممکن است به سطحی از تخلیه‌ی هیجانی و فردی فروکاسته شود؛ چیزی که دقیقاً رژیم می‌خواهد.

در روزگاری که معیشت مردم زیر سنگینی گرانی، فقر، بیکاری، بی‌خانمانی، دستمزدهای ناچیز، هزینه‌های کمرشکن درمان و کمبود آب و برق و ده‌ها معضل دیگر به زانو درآمده است و زنان نیز افزون بر همه‌ی این‌ها، از زخم تبعیض جنسیتی در پوشش و قانون و زندگی اجتماعی رنج می‌برند، تقلیل تمام این دردها به «مسئله‌ی حجاب» چیزی جز تلاشی مذبوحانه برای پنهان کردن ریشه‌ی واقعی بحران‌ها نیست. پاسخ باهنر به نمایندگی از بخشی از طبقه‌ی سرمایه‌دار حاکم و تکنوکرات‌هایش به این معضلات، آماده‌سازی برای اجرای نسخه‌ی نئولیبرالی جدیدی از “جراحی اقتصادی” طبق الگویی که “خاویار مایلی” در آرژانتین پیاده کرد، است. او در همان مناظره در رسانه‌ی انتخاب که مسأله‌ی  حجاب را طرح می‌کند، در رابطه با تغییر پارادایم سیاست‌های اقتصادی، به صراحت این الگو را مطرح می‌کند، سیاستی که به بهانه‌ی مهار تورم، زندگی طبقه‌ی کارگر را قربانی بازار آزاد کرد. اما این بخش از سخنان او هیچگونه بازتابی در رسانه‌ها نیافت و تحت الشعاع بحث حجاب قرار گرفت. توجه به این امر نشان می‌دهد که چگونه رژیم برای حفظ منافع طبقه‌ی سرمایه‌دار تلاش می‌کند، با طرح مجدد بحث حجاب در رابطه با پوشش حجاب، حجابی تاریک‌تر و مخوف‌تر بر بحران‌های ساختاری جامعه بیاندازد تا با فریب و انحراف افکار عمومی، سیاست‌های اقتصادی‌ یکی از هارترین الگوهای سرمایه‌داری را به جامعه تحمیل کند.

تعمیق بحران حاکمیت سیاسی، که بخشی از آن تحت عنوان دعوا بر سر مسأله‌ی حجاب بروز می‌کند، شکست سیاست‌های ماجراجویانه‌ی منطقه‌ای، بن‌بست اقتصادی و از دست دادن هرگونه مشروعیت سیاسی در بین اکثریت مردم، همگی نشانه‌های این هستند که رژیم به شکل سابق نمی‌تواند حکومت کند. این همان اعتراف به ضرورت “تغییر پارادایم” است که باهنر و دیگران از آن نام می‌برند. اما حل معضلات وسیع اقتصادی و تامین کار، نان، آزادی  نیاز به تغییر پارادایم رژیم ندارد، بلکه تحولاتی انقلابی را می‌طلبد که تنها با تغییر کامل ساختار حکومت از طریق یک انقلاب و برپایی حکومت شورایی می‌تواند تأمین گردد. این امر زمانی میسر می‌گردد که آگاهی، سازمانیابی و همبستگی جنبش‌های مترقی به نیرویی مادی بدل شود. در این مسیر درس بزرگ جنبش‌های انقلابی و به‌ویژه جنبش «زن، زندگی، آزادی» به ما یادآوری می‌کند: فداکاری، ایثار و حتی حضور میلیونی مردم در خیابان‌ها تا زمانی که با اعتصاب عمومی سازمان‌یافته به رهبری طبقه‌ی کارگر و قیام مسلحانه همراه نشود، قادر به ایجاد تغییر بنیادین در مناسبات قدرت نیست. امروز جامعه‌ی ایران بیش از هر زمان دیگری آماده‌ی دگرگونی است؛ و اگر جنبش‌های اجتماعی، به‌ویژه جنبش زنان و کارگران، پیوند خود را با آگاهی طبقاتی، سازمان‌یابی انقلابی و هماهنگی عملی تحکیم کنند، هیچ قدرتی، حتی نظام جمهوری اسلامی، تاب مقاومت در برابر طوفان تاریخ را نخواهد داشت.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۴۰ در فرمت پی دی اف:

POST A COMMENT.