تنگه هرمز بار دیگر به نقطهای تبدیل شده است که در آن، مرز میان بحران مهارشده و درگیری گسترده بهشدت باریک شده است. طبق اخبار، در روزهای پایانی فروردین ۱۴۰۵، این گذرگاه حیاتی نهفقط با اختلال جدی در تردد کشتیها مواجه بوده، بلکه خودِ امکان عبور نیز در نوسانی مداوم میان باز و بسته شدن قرار گرفته است. محاصره دریایی ایالات متحده در اطراف ایران و شرق تنگه، جریان عادی کشتیرانی را مختل کرده و بخشی از نفتکشها و کشتیهای تجاری را ناچار به تغییر مسیر یا توقف کرده است. این محاصره – که به رهگیری و در مواردی توقیف کشتیهای مرتبط با بنادر ایران انجامیده – در چارچوب سیاست فشار برای واداشتن جمهوری اسلامی به پذیرش شرایط جدید دنبال میشود. در مقابل، جمهوری اسلامی نیز تنگه هرمز را به مهمترین اهرم واکنش خود تبدیل کرده و با تهدید به بستن آن، در مقاطعی عبور کشتیها را عملاً محدود کرده است. حاصل این تقابل، نه برتری قاطع هیچیک از طرفین، بلکه شکلگیری وضعیتی ناپایدار است: تنگهای که باز است اما ناامن، و بسته است اما نه بهطور کامل. در چنین شرایطی، نه کنترل پایدار برقرار شده و نه مسیر روشنی برای کاهش تنش دیده میشود. در این وضعیت، تنگه هرمز به یکی از خطرناکترین نقاط تنش بدل شده است – جایی که نه جنگی تمامعیار در جریان است و نه ثباتی قابل اتکا وجود دارد.
تنگه هرمز را نمیتوان صرفاً از خلال رویدادهای لحظهای فهمید؛ این شاهراه آبی، با جایگاه ساختاری خود، در اقتصاد و سیاست جهانی، جایی است که جغرافیا را مستقیماً به قدرت پیوند میدهد. تنگه هرمز یکی از حیاتیترین شریانهای انرژی جهان است، اما نقش آن به نفت و گاز محدود نمیشود؛ این تنگه، شاهراه ورود و خروج حجم عظیمی از کالاها نیز هست – از مواد غذایی و کالاهای اساسی گرفته تا مواد اولیه صنعتی و محصولات پتروشیمی. از همینرو، هر اختلال در آن، فوراً از سطح منطقه فراتر رفته و به بیثباتی در شبکه تجارت جهانی و زنجیرههای تأمین دامن میزند. حتی بدون بسته شدن کامل، افزایش ریسک عبور به معنای بالا رفتن هزینه بیمه و حملونقل، اختلال در زمانبندی تجارت و در نهایت فشار بر قیمتها در مقیاس جهانی است. اقتصادهای بزرگ، از شرق آسیا تا اروپا، بهسرعت تحت تأثیر این نااطمینانی قرار میگیرند. در این معنا، تنگه هرمز نه فقط یک مسیر، بلکه یکی از گرههای تعیینکننده در اقتصاد جهانی است.
در شرایط کنونی، این تنگه، از نظر سیاسی، به ابزاری برای اعمال فشار متقابل تبدیل شده است. از دیدگاه جمهوری اسلامی، اهرمی است برای پاسخ به فشارهای خارجی؛ برای ایالات متحده، کنترل آن بخشی از حفظ نظم دریایی و اقتصادی مطلوباش است. اما این تقابل، بیش از آن که به «امنیت» یا «ثبات» بینجامد، به بازتولید ناامنی و بیثباتی منجر شده است. حضور گسترده نظامی، استقرار ناوگانها و تشدید رقابت قدرتها، تنگه را به صحنهای بدل کرده که هر حرکت در آن میتواند پیامدهایی فراتر از منطقه داشته باشد.
در سطح ژئوپولیتیک، اهمیت تنگه هرمز از این هم فراتر میرود. این گذرگاه محل تلاقی چندین رقابت همزمان است: رقابت بر سر کنترل مسیرهای انرژی، رقابت میان قدرتهای منطقهای و حضور مستقیم قدرتهای فرامنطقهای. استقرار ناوگانهای نظامی و ایجاد ائتلافهای امنیتی در اطراف این تنگه، نشان میدهد که کنترل یا حتی تأثیرگذاری بر آن، بخشی از استراتژی کلان برای شکلدهی به توازن قوا در خاورمیانه است. به همین دلیل، هر بحران در این نقطه بهسرعت ابعاد بینالمللی پیدا میکند.
اگر این وضعیت به بسته شدن جدی یا طولانیمدت تنگه بینجامد، پیامدها بهسرعت جهانی خواهد شد: جهش قیمت انرژی، فشار تورمی، اختلال در زنجیرههای تأمین و افزایش هزینه زندگی در مقیاس وسیع. اما حتی در وضعیت فعلی نیز، اثرات آن آغاز شده است. ناامنی تنگه هرمز بهتدریج خود را در قیمتها، در هزینه حملونقل و در بیثباتی بازارها نشان میدهد.
برای ایران، این بحران مستقیماً به ساختار اقتصاد کشور گره خورده است. تنگه هرمز گلوگاه اصلی تجارت خارجی ایران است: بخش عمده صادرات نفت و پتروشیمی از این مسیر انجام میشود و واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه نیز به آن وابسته است. طبق برآوردها، حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد صادرات انرژی ایران و حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد کل تجارت خارجی کشور از مسیرهای دریایی مرتبط با این تنگه عبور میکند، در حالی که مسیرهای زمینی – با وجود اهمیتشان – تنها بخشی از این حجم را پوشش میدهند و نمیتوانند جایگزین آن باشند.
در نتیجه، محاصره یا ناامن شدن آن به معنای فشار چندلایه است: کاهش درآمدهای ارزی، اختلال در واردات، افزایش هزینهها و در نهایت انتقال این فشارها به شکل تورم و کاهش قدرت خرید به جامعه. برآورد میشود که در صورت تداوم اختلال در صادرات، اقتصاد ایران با فشاری در حد چند میلیارد دلار در ماه مواجه است – رقمی که نشاندهنده وزن بالای این مسیر در ساختار اقتصادی کشور است.
در این میان، مسئله «ذخیرهسازی شناور» نیز اهمیت پیدا میکند. در شرایط اختلال، نفتکشها به مخازن موقت تبدیل میشوند و حجم نفت ذخیرهشده روی آب افزایش مییابد. در شرایط عادی، حجم این ذخیره در خلیج فارس معمولاً چند ده میلیون بشکه است – اغلب در بازهای حدود ۲۰ تا ۵۰ میلیون بشکه. این رقم در واقع بخشی از جریان عادی بازار است و نقش تنظیمکننده دارد. اما در شرایط بحران – مثلاً وقتی تنگه هرمز ناامن میشود یا صادرات مختل میشود – این عدد میتواند بهسرعت افزایش پیدا کند و حتی به حدود ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون بشکه یا بیشتر برسد، چون نفتکشها بهجای تخلیه، به حالت «انبار شناور» درمیآیند.
برای ایران، این موضوع اهمیت ویژهای دارد. در دورههایی که صادرات با محدودیت مواجه شده (مثلاً در دوره تحریمهای شدید)، ایران از نفتکشها برای نگهداری نفت استفاده کرده است. برآوردهای غیررسمی نشان میدهد که در چنین شرایطی، ایران گاهی بین ۲۰ تا ۶۰ میلیون بشکه نفت را روی آب ذخیره کرده – البته این رقم بسیار متغیر است و به وضعیت فروش، تحریمها و دسترسی به خریداران بستگی دارد. اگر تنگه هرمز بسته یا بهشدت ناامن شود، چند اتفاق رخ میدهد: اول، این ذخایر شناور بهسرعت افزایش مییابد، چون صادرات کند یا متوقف میشود. دوم، ظرفیت نفتکشها محدود است، بنابراین بعد از مدتی تولید هم ناچار کاهش پیدا میکند. سوم، همین افزایش ذخیره روی آب میتواند خودش به یک عامل تنش تبدیل شود، چون تراکم نفتکشها در خلیج فارس بالا میرود و ریسک نظامی یا حادثه افزایش مییابد.
در سوی دیگر، ایالات متحده نیز با وجود توان نظامی و مالی، با محدودیتهای خاص خود مواجه است. ادامه حضور نظامی گسترده و اجرای محاصره دریایی، هزینههای لجستیکی و عملیاتی قابل توجهی دارد و از نظر ساختاری به یک تعهد بلندمدت و پرهزینه تبدیل میشود. در عین حال، اثرات این بحران از طریق افزایش قیمت انرژی به اقتصاد داخلی آمریکا منتقل شده و فشارهای تورمی و سیاسی ایجاد کرده است. افکار عمومی نیز تمایل محدودی به درگیری نظامی گسترده نشان میدهد و با نزدیک شدن به رقابتهای انتخاباتی، هزینههای داخلی این وضعیت بیشتر میشود. علاوه بر این، متحدان آمریکا که از اختلال در تجارت و انرژی آسیب میبینند، خواهان کاهش تنش هستند و این امر دامنه مانور آمریکا را محدود میکند.
در چنین بستری، دیپلماسی در وضعیت تعلیق قرار گرفته است: نه کاملاً متوقف شده و نه به پیشرفتی ملموس رسیده است. ایالات متحده کاهش تنش را در چارچوب ادامه فشار دنبال میکند و جمهوری اسلامی کاهش فشار را پیششرط هر توافقی میداند. نتیجه، شکافی است که مذاکرات را به کانالهای غیرمستقیم و میانجیگریهای محدود سوق داده و به شکلگیری یک «بنبست مدیریتشده» انجامیده است – وضعیتی که در آن، تهدید و مذاکره همزمان پیش میروند، بدون آن که به حل بحران نزدیک شوند. این وضعیت، بهویژه در پی تشدید تنش در تنگه هرمز، شکنندهتر شده است؛ چرا که هر حادثه میدانی – از درگیری محدود دریایی گرفته تا برخورد با یک کشتی – میتواند این تعادل ناپایدار را بر هم بزند.
چشمانداز پیشِ رو، بر اساس رفتار کنونی طرفین، نه جنگی سریع و تعیینکننده است و نه صلحی پایدار. محتملترین سناریو، ادامه همین وضعیت بینابینی ناپایدار است: تنشی مزمن که در آن تنگه هرمز به حالت عادی بازنمیگردد. این تعادل شکننده به هر دو طرف امکان میدهد فشار را حفظ کنند، اما در عین حال، هر حادثه کوچک میتواند آن را بهسرعت به سمت درگیری محدود سوق دهد. در میانمدت، فشارهای اقتصادی ممکن است به نوعی توافق حداقلی برای کاهش تنش منجر شود، اما چنین توافقی، اگر هم شکل بگیرد، بیشتر مدیریت بحران خواهد بود تا حل آن.
مسلم آن که، جنگ ارتجاعی کنونی – با هر نام و توجیهی – نه برای امنیت مردم، بلکه در خدمت بازتوزیع قدرت در سطحی است که منطق آن را نه منافع تودههای مردم، بلکه رقابت دولتها و سازوکارهای سرمایهداری تعیین میکند. آنچه در این میان رخ میدهد، انتقال سیستماتیک هزینهها به پایینترین لایههای جامعه است: از طریق تورم، کاهش دستمزد واقعی، ناامنی شغلی و تخریب ظرفیتهای تولیدی. از این منظر، تنگه هرمز صرفاً یک گلوگاه اقتصادی نیست، بلکه نقطهای است که در آن، پیوند میان ژئوپولیتیک و اقتصاد سیاسی عیان میشود – جایی که منافع قدرتهای درگیر، هزینههای خود را به زندگی مردم تحمیل میکنند.
در چنین ساختاری، آنچه تداوم مییابد نه امنیت، بلکه چرخهای از بحران است که هزینههایش به جامعه تحمیل میشود – چرخهای که بازندگان آن از پیش مشخصاند.
نظرات شما