وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۵، با صدور بیانیهای تهدیدآمیز در مورد وقوع هرگونه «اغتشاش»، «خرابکاری» و «اقدامات ضد امنیتی» در جامعه هشدار داد. وزارت اطلاعات در این بیانیه اگرچه تلاش کرده است با «تبیین» عملکرد خود در ده ماه گذشته – از شروع جنگ ۱۲ روزه تا به امروز – اعتباری برای خود و ارتجاع حاکم کسب کند، اما واقعیتهای مندرج در لابلای سطور این بیانیه به طرز ملموسی بیانگر وحشت وزارت اطلاعات از شکلگیری اعتراضات مردمی و تعمیق بیشتر بحران در درون حاکمیت است.
آنچه صدور این بیانیه را برای وزارت اطلاعات در این بازۀ زمانی ضروری کرده است، نمیتواند فقط بر شمردن چندین و چند بارۀ پیروزهای کذایی خود و جمهوری اسلامی بر «دشمن آمریکایی – صهیونی» و «اذنابش» باشد. حتا نمیتواند صرفاً با هدف الغای تواناییهای حاکمیت در از سر گذراندن «سه جنگ تمام عیار» به منظور قرار دادن رژیم در جایگاه «قدرت چهارم در عرصۀ جهانی» باشد. بلکه ضرورت صدور این بیانیه را آنگونه که در لابلای متن آن آمده است، باید در نگرانی این وزارتخانۀ امنیتی جمهوری اسلامی از «تلاش دشمن در انجام تحریکات اجتماعی حول محورهای اقتصادی و برخی کمبودها، تلاش برای پیشگیری از خدمت رسانی دولت خدمتگزار و طراحی برای تولید و تهییج معترضین و کشاندن آنها به خیابانها در برابر نهادهای حاکمیتی» دید و تعبیر کرد.
استفاده از واژۀ «دشمن» برای جعل روایات و تحریف تحرکات اجتماعی موجود در جامعه، نامگذاری «اغتشاش»، «فتنه» و «کودتا» بر اعتراضات عمومی تودههای مردم ایران بر بستر یک سری اتهامات واهی همچون «جاسوسی»، «خرابکاری» و امثالهم چیز تازهای نیست که وزارت اطلاعات بتواند با اتکاء به چنین روایتهای امنیتی و سرکوبگرانه، تودههای جان به لب رسیدۀ مردم ایران را از اعتراض و مبارزه علیه ارتجاع حاکم برحذر دارد. در واقع، با توجه به شرایط بسیار بحرانی رژیم و رشد تضادهای درون آن، کُنه بیانیۀ وزارت اطلاعات را نه در تکرار تبلیغات مشمئز کنندۀ نویسندگان آن برای نشان دادن «اقتدار» و «پیروزیهای» رژیم در هشت سال گذشته، بلکه باید در بیان وحشت آشکار آنان از تشدید بحرانهای اجتماعی و اعتلای مجدد مبارزات کارگران، زنان، معلمان، دانشجویان، بازنشستگان، نویسندگان، وکلا، هنرمندان و دیگر گروههای اجتماعی جامعه دید. وضعیتی غیر قابل انکار که اینبار به شکلی علنی به صورت تعمیق بحران در بالاییها انعکاس یافته و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را بر آن داشته تا برای جلوگیری از شکلگیری هرگونه اعتراضات آتی تودههای مردم ایران پیشاپیش آنان را به سرکوب و کشتار تهدید کنند.
اگر تمامی افاضات و زرق و برقهای تبلیغاتی بیانیه را کنار بگذاریم و از تمرکز بر لافزنیهای مکرر آنان در تکرار ضربات «مهلکی» که بر «دشمن» وارد کردهاند نیز بگذریم، ضرورت صدور این بیانیه را در سطور پایانی آن بهتر میتوان دید، آنجا که نوشتهاند: «لذا هرگونه تلاش ضد امنیتی برای ایجاد اغتشاش، خرابکاری، جاسوسی برای سرویسهای اطلاعاتی بیگانه و ارتباط با رسانههای تروریستی بیبیسی، صدای آمریکا، بویژه رسانۀ تروریستی اینترنشنال … هرگونه اقدام برای شکستن انسجام ملی و ایجاد گسست اجتماعی، قاچاق سلاح و ابزارهای ارتباطی غیرقانونی همچون استارلینک … تحریکات قومی و مذهبی و هر نوع اقدام ضد امنیتی، طبق تعاریف مندرج در قوانین کشور، با دقت و قاطعیت هرچه بیشتر و بر مبنای وظایف قانونی مورد پیگرد جامعه مقتدر اطلاعاتی کشور قرار گرفته و متهمین به مراجعه ذیربط قضایی معرفی خواهند شد».
بیانیه البته فقط به سرکوب نیروهای داخلی بسنده نکرده، بلکه با نوشتن اینکه «مزدوران ضد انقلاب و تروریستهای مقیم خارج کشور و حامیان آنها نیز از آتشی که میافروزند در امان نخواهند بود»، نیروهای خارج کشور را نیز به سرکوب و ترور و مصادره اموال تهدید کرده است.
فراموش نکنیم، تهدید تودههای مردم ایران و برحذر داشتن آنان از هرگونه مبارزات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی علیه جمهوری اسلامی، خاصه ورود به اعتصاب و تظاهرات خیابانی تنها یکی از وجوه در هم تنیدۀ این بیانیه است. وجه دیگر آن – که با زبانی در لفافه گفته شده و اتفاقاً بخش مهم این نیانیه نیز هست – بازتاب تعمیق شکاف و تشدید بحران در درون حاکمیت است. تأکید وزارت اطلاعات – که خود بخشی از کابینۀ پزشکیان است – بر «تلاش برای پیشگیری از خدمترسانی دولت خدمتگزار» و «طراحی برای تولید و تهییج معترضین و کشاندن آنها به خیابانها»، اگرچه ظاهراً به دشمنان بیرونی جمهوری اسلامی نسبت داده شده است، اما کیست که نداند، این بخش از بیانیه اشارۀ تلویحی وزارت اطلاعات به مخالفان «دولت خدمتگزار» در درون حاکمیت است.
هشدار بخش امنیتی دولت، در بیان تشدید بحرانهای درونی حاکمیت که این روزها – چه در لشکرکشیهای خیابانی و چه در صدا و سیمای جمهوری اسلامی – علیه کابینۀ پزشکیان به راه افتاده است، مسلماً فراتر از جدالهای دیروز و امروز جناحهای مختلف درون حاکمیت است. جدال و کشمکشهای کنونی هیئت حاکمه که ریشه در تعمیق بحرانهای ژرف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی موجود در جامعه دارد، انعکاسی از انباشت تضادها، بحرانهای غیر قابل حل، ناتوانی رژیم در برون رفت از وضعیت وخیم موجود و خشم انفجاری کارگران و تودههای جان به لب رسیدهایست که اکنون در درون هیئت حاکمه بازتاب یافته است.
ریشههای تعمیق این بحران حکومتی، ناشی از ساختار نظم موجود، رشد افسارگسیخته قیمتها، گسترش بیکاری، افزایش تورم، کاهش پی در پی ارزش ریال و بالا رفتن روزانۀ قیمت دلار، کسری فزاینده سوخت و گاز و بنزین، خالی بودن خزانۀ دولت، کمبود دارو، گرانی مسکن، تداوم شرایط نه جنگ و نه صلح و مهمتر از همه حاکی از تضاد منافع جناحهای رنگارنگ درون حاکمیت است، که در شرایط نابسامان کنونی باندهای فاسد حاکمیت را برای سهمبری بیشتر از منابع کشور به جان هم انداخته است. بحرانهایی با پیشینۀ ۴۷ ساله که هرازگاهی میان غارتگران و چپاولگران جمهوری اسلامی بر سر موضوعات مختلف از جمله ناکارآمدی دولت و بحران هستهای شدت میگیرد.
جدای از مذاکرات بحثبرانگیز هستهای که اینروزها به جدالی میان کابینۀ پزشکیان، جبهۀ پایداری و فرماندهان سپاه تبدیل شده است، موضوع قطع اینترنت و نحوۀ رفع انسداد آن نیز از جمله موضوعاتیست که در چند روز گذشته زوایایی از تشدید بحران و قدرتنمایی دو جناح رقیب را بازتاب داده است.
روز دوشنبه ۴ خرداد، «ستاد ویژۀ سازماندهی و راهبردی فضای مجازی» پس از برگزاری سه جلسه، رأی به رفع انسداد اینترنت بینالمللی در ایران داد. دستور رفع انسداد اینترنت با امضای مسعود پزشکیان – رئیس این ستاد – به وزارت ارتباطات ابلاغ گردید. اما هنوز چند ساعتی از بازگشایی نصف و نیمۀ اینترنت بینالمللی نگذشته بود که «دیوان عدالت اداری» – زیر مجموعۀ قوۀ قضائیه – به بهانۀ شکایاتی با خواستۀ ابطال «سند ایجاد ستاد ویژۀ سازماندهی و راهبردی فضای مجازی کشور»، دستور توقف اجرای مصوبۀ بازگشایی اینترنت را صادر کرد. شکایتی که هیچوقت معلوم نشد شاکیان آن از چه نهاد یا ارگانی بودند. اما همینکه دیوان عدالت اداری و دستگاه قضایی در پشت ماجرای این «شکایات» قرار گرفتند، میتوان به تشدید بحران و تعمیق اختلاف میان دو دستگاه اجرایی و قضایی جمهوری اسلامی در مورد انسداد و بازگشایی اینترنت در ایران پی برد.
در کنار موضوعات مطرح شده، اعلام ضدیت با عراقچی و قالیباف در صدا و سیمای جمهوری اسلامی توسط «کارشناسان» جبهۀ پایداری و ایضاً سردادن شعار علیه تیم مذاکره کنندۀ هستهای ایران به رهبری مدّاهان جناح رقیب کابینۀ پزشکیان در تجمعات حکومتی، خود بخش دیگری از تشدید بحران و انعکاس آن در میان بالاییهاست.
آنچه اینروزها باعث تشدید بحران و تشتت آراء در تصمیمگیریهای درون حاکمیت شده، جدای از تضاد منافع جناحهای رقیب که همواره برای سهمبری بیشتر از ثروت کشور به جدال با یکدیگر بر میخیزند، نکتۀ تعیین کنندهتر در تشدید چنین بحرانهایی در این برهۀ زمانی، کشته شدن علی خامنهایست. کسی که در نبود رهبری بلامنازع او هر جناحی از درون حاکمیت ساز خودش را میزند. پوشیده نیست، تا زمانی که علی خامنهای به عنوان «ستون خیمۀ» جمهوری اسلامی زنده بود، با یک تشر همۀ جناحهای رقیب را سر جایشان مینشاند. کشمکشها درون رژیم را مهار و بحرانهای حکومتی را تا حد ممکن به نفع خود مدیریت میکرد. حرف او، پیام او و دستورالعملهای او همواره برای نهادهای حکومتی «فصلالخطاب» بود. اما اکنون چه؟
بیش از سه ماه است که خامنهای کشته شده، اما جنازهاش هنوز بر زمین افتاده است. نزدیک به سه ماه است که مجتبی خامنهای سکّان رهبری نظام را در دست گرفته است، اما هیچ رد پایی از خودش نیست. رهبری که در این مدت، نه کسی صدایش را شنیده، نه کسی تصویرش را دیده و نه تاکنون اطلاعات دقیقی از وضعیت جسمانی او انتشار یافته است. رهبری که در خفا با عاملیت سپاه پاسداران انتخاب شد و تاکنون بجز چند دستور و فرمان کتبی منتسب به او، هیچ اطلاعات دیگری از وی منتشر نشده است. روشن است در وضعیت بحرانی کشور، رهبری که کمترین حضور عینی در جامعه ندارد، و حتا تاکنون در جمع همان «امت حزبالله» نیز حضور پیدا نکرده است، چنین رهبری هرگز نمیتواند «ستون خیمهگاه» رژیم و «فصلالخطاب» مناقشات درونی هیئت حاکمه در شرایط تعمیق بحرانهای کنونی باشد.
لذا با توجه به واقعیتهای موجود، تشدید بحرانی که اینروزها در درون حاکمیت بازتاب یافته است، در فرایند خود نه تنها کاهش نخواهد یافت، بلکه جناحهای رقیب در مواجهه با انبوه معضلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بیش از پیش به جدال با یکدیگر بر خواهند خاست. اگرچه کارگران، زنان، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، نویسندگان، هنرمندان و دیگر گروههای اجتماعی در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی همواره باید به قدرت و سازماندهی خودشان متکی باشند، اما ناگفته پیداست هرچه بحرانهای هیئت حاکمه تعمیق یابند، هرچه جدال جناحهای رقیب بیشتر و تضادهای درونیشان شدت گیرد، بدون شک موقعیت جمهوری اسلامی تضعیف و امید به سرنگونی انقلابی ارتجاع حاکم نیز در درون جامعه تقویت خواهد شد.
فراموش نکنیم، جامعۀ کنونی ما در وضعیت انفجاریست. فقر و فلاکت و بیکاری بیداد میکند. گرانی نفس مردم را گرفته است. در چنین وضعیتی نه فقط کارگران و عموم تودههای مردم ایران قادر به ادامۀ زندگی نیستند، بلکه خود حاکمیت نیز در تنگنای بحرانهای عدیدهای که در آن گرفتار است، دیگر نمیتواند به شیوۀ گذشته بر مردم حکومت کند. بیانیۀ وزارت اطلاعات پیش از هر چیز تأکیدی بر شرایط انفجاری کشور است. تأکیدی بر تشدید بحران در میان بالاییهاست. در چنین شرایطی، وقوع تغییرات بزرگ اجتماعی به امری ضروری تبدیل شده است. بدون تغییرات ریشهای، بدون برپائی یک انقلاب اجتماعی، جامعه به قهقرا خواهد رفت. با تشدید مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی، نگذاریم ارتجاع حاکم با ادامۀ حیات خود و حل بحران سیاسی به شیوۀ ضد انقلابی، بیش از این جامعه را به انحطاط و سقوط بکشاند.
نظرات شما