آنچه امروز در جهان جریان دارد، بیان بحرانی عمیق در ساختار نظم سرمایهداری جهانی است؛ بحرانی که ریشههای آن به پایان جنگ سرد و شکلگیری نظم تکقطبی تحت رهبری ایالات متحده بازمیگردد. پس از فروپاشی شوروی، آمریکا و متحدانش تصور میکردند که برتری سیاسی، اقتصادی و نظامی غرب میتواند به نظمی نسبتاً پایدار و درازمدت تبدیل شود؛ نظمی که در آن، بازار جهانی، سلطهٔ دلار، نهادهای مالی بینالمللی، جهانیسازی نئولیبرالی و شبکهٔ امنیتی آمریکا چارچوب اصلی روابط بینالملل را تعیین کنند. در آن دوره، بسیاری حتی از «پایان تاریخ» سخن میگفتند؛ گویی سرمایهداری لیبرال شکل نهایی و بیرقیب سازماندهی جهان شده است.
اما همان روندی که قرار بود هژمونی آمریکا را تثبیت کند، بهتدریج تضادهای تازهای تولید کرد. جهانیسازیِ نئولیبرالی، انتقال عظیم سرمایه و تولید صنعتی به مناطق ارزانتر جهان، بهویژه آسیا، را تسریع کرد. سرمایهٔ آمریکایی و غربی برای کاهش هزینهٔ تولید و افزایش سود، کارخانهها و زنجیرههای تولید را به چین، جنوب شرق آسیا و دیگر مناطق منتقل کرد. نتیجهٔ این روند، از یک سو سودآوری عظیم کنسرنهای فراملی و گسترش بازار جهانی بود و از سوی دیگر، رشد شتابان قدرتهایی که بعدها به رقبای ژئوپولیتیک آمریکا تبدیل شدند. به این معنا، خودِ جهانیسازیِ تحت رهبری آمریکا یکی از مهمترین زمینههای مادی قدرتگیری چین را فراهم کرد.
در همین حال، بخشهایی از طبقهٔ کارگر و طبقهٔ متوسط در کشورهای غربی، بهویژه آمریکا، با تعطیلی صنایع، انتقال مشاغل تولیدی، رشد نابرابری و فرسایش امنیت اجتماعی روبهرو شدند. آنچه در دههٔ ۱۹۹۰ بهعنوان «پیروزی جهانی بازار آزاد» تبلیغ میشد، در عمل به تمرکز بیسابقهٔ ثروت، رشد سرمایهٔ مالی، وابستگی فزایندهٔ اقتصادها به بدهی و شکنندگی بیشتر ساختار سرمایهداری جهانی انجامید.
بحران مالی ۲۰۰۸ نقطهای تعیینکننده در این روند بود. بحرانی که از قلب نظام مالی آمریکا آغاز شد، نهفقط رکودی جهانی ایجاد کرد، بلکه نشان داد نظمی که بر سفتهبازی مالی، بدهی و انباشت سرمایهٔ غیرمولد استوار شده، تا چه اندازه ناپایدار است. دولتهای غربی برای نجات بانکها و بازارهای مالی، هزاران میلیارد دلار به اقتصاد تزریق کردند، اما هزینهٔ واقعی بحران به طبقات فرودست منتقل شد: از طریق ریاضت اقتصادی، تورم، کاهش خدمات اجتماعی و ناامنی شغلی. از آن زمان به بعد، رشد اقتصادی غرب کندتر شد، بدهی دولتها افزایش یافت و بحران مشروعیت سیاسی در بسیاری از کشورهای سرمایهداری عمیقتر گردید.
جنبهٔ اقتصادی
از نظر اقتصادی، مهمترین تحول در سه دههٔ گذشته، کاهش فاصلهٔ قدرتهای رقیب با اقتصاد آمریکا و انتقال تدریجی مرکز ثقل تولید و رشد جهانی به آسیاست. در دههٔ ۱۹۹۰، آمریکا نهتنها بزرگترین اقتصاد جهان بود، بلکه بخش بزرگی از تولید صنعتی، فناوری پیشرفته، تجارت جهانی و سرمایهگذاری بینالمللی را نیز در کنترل خود داشت. اما همان روند جهانیسازی که قرار بود برتری اقتصادی آمریکا را تثبیت کند، بهتدریج زمینهٔ انتقال بخش بزرگی از ظرفیت تولید صنعتی جهان به آسیا، بهویژه چین، را فراهم کرد. چین که در ابتدا بیشتر بهعنوان «کارخانهٔ ارزان جهان» دیده میشد، طی سه دههٔ گذشته به دومین اقتصاد بزرگ جهان و یکی از اصلیترین رقبای راهبردی آمریکا بدل شد. امروز بخش بزرگی از زنجیرههای تولید جهانی، از صنایع الکترونیک و فولاد گرفته تا باتری، پنل خورشیدی و بسیاری از مواد اولیهٔ صنعتی، به چین وابسته است. این وابستگی تا آنجا پیش رفته است که حتی خود آمریکا در سالهای اخیر از تلاش برای «کاهش وابستگی به چین» و بازگرداندن بخشی از تولید صنعتی به داخل سخن میگوید؛ موضوعی که نشان میدهد جهانیسازیِ تحت رهبری واشنگتن اکنون به منبعی برای نگرانی استراتژیک خود این کشور تبدیل شده است.
در عرصهٔ اقتصادی، تغییر توازن قوا بیش از هر جا در جابهجایی مرکز ثقل تولید، تجارت و رشد جهانی دیده میشود. آمریکا هنوز بزرگترین اقتصاد جهان بر پایهٔ تولید ناخالص داخلی اسمی است؛ در سال ۲۰۲۴ تولید ناخالص داخلی آمریکا حدود ۸ / ۲۸ تریلیون دلار بود، در برابر ۵ / ۱۹ تریلیون دلار برای اتحادیهٔ اروپا و ۷ / ۱۸ تریلیون دلار برای چین. اما همین مقایسه اگر بر پایهٔ «برابری قدرت خرید» انجام شود، تصویر متفاوتی میدهد: طبق دادههای صندوق بینالمللی پول برای ۲۰۲۶، سهم چین از اقتصاد جهانی بر پایهٔ برابری قدرت خرید حدود ۸۹ / ۱۹ درصد، سهم آمریکا ۵۴ / ۱۴ درصد و سهم اتحادیهٔ اروپا ۷۷ / ۱۳ درصد است. علاوه براین، چین هم اکنون به بزرگترین صادر کننده کالا در جهان نیز تبدیل شده است. در سال ۲۰۲۵ صادرات چین به ۵۸ / ۳ تریلیون دلار، واردات ۵۹ / ۲ تریلیون دلار و مازاد تجاری بیسابقه ۱۸ / ۱ تریلیون دلار رسید. این شواهد نشان میدهد که آمریکا دیگر یگانه مرکز رشد، تولید و مبادله جهانی نیست.
با این حال، برتری آمریکا فقط به حجم تولید ناخالص داخلی محدود نمیشود. در نتیجه توافقات پولی و مالی پس از جنگ جهانی دوم، دلار همچنان مهمترین ارز ذخیرهٔ جهانی و نظام مالی آمریکا همچنان مرکز اصلی گردش سرمایه در جهان است. بخش بزرگی از تجارت جهانی، بدهی بینالمللی و ذخایر ارزی دولتها بر پایهٔ دلار انجام میشود و همین مسئله به واشنگتن قدرتی میدهد که چین هنوز به آن دست نیافته است. علاوه بر این، آمریکا همچنان در فناوریهای پیشرفته، صنایع نظامی، نرمافزار، هوش مصنوعی، نیمهرساناهای پیشرفته و بازارهای مالی جهانی موقعیت مسلطی دارد. شرکتهایی مانند اپل، مایکروسافت، انویدیا، گوگل و آمازون بخش مهمی از زیرساخت دیجیتال و تکنولوژیک جهان را در اختیار دارند.
تغییر مهم دیگر در تولید صنعتی رخ داده است. برآوردهای مبتنی بر دادههای سازمان توسعهٔ صنعتی ملل متحد نشان میدهد ارزش افزودهٔ تولیدی چین در سال ۲۰۲۳ به حدود ۶۶ / ۴ تریلیون دلار، یعنی نزدیک به ۲۸ درصد کل تولید صنعتی جهان، رسیده بود؛ رقمی که از سهم آمریکا و بسیاری از اقتصادهای صنعتی غربی فراتر میرود. چین اکنون نهفقط در کالاهای مصرفی ارزان، بلکه در حوزههایی مانند باتری، خودروهای برقی، پنل خورشیدی، فولاد، مواد معدنی کمیاب و بسیاری از کالاهای واسطهای صنعتی به بازیگری تعیینکننده تبدیل شده است.
در کنار چین، هند و برخی اقتصادهای نوظهور سهم بیشتری در رشد اقتصاد جهانی پیدا کردند. هند، با جمعیتی که اکنون از چین نیز فراتر رفته، طی سالهای اخیر به یکی از مهمترین مراکز جذب سرمایهگذاری صنعتی و فناوری تبدیل شده است. بسیاری از شرکتهای غربی که در پی کاهش وابستگی به چین هستند، بخشی از تولید خود را به هند منتقل کردهاند و خود آمریکا نیز از هند بهعنوان وزنهای ژئوپولیتیک در برابر نفوذ چین در آسیا حمایت میکند. رشد سریع بازار داخلی، نیروی کار عظیم و موقعیت راهبردی هند باعث شده این کشور به یکی از بازیگران مهم آیندهٔ اقتصاد جهانی تبدیل شود؛ هرچند زیرساختهای ناکافی، نابرابری گسترده و وابستگی به واردات انرژی همچنان از محدودیتهای مهم آن به شمار میروند.
همزمان، خودِ آمریکا نیز با نشانههای جدی فرسایش اقتصادی روبهروست: بدهی عمومی بالا، کسری بودجهٔ مزمن، هزینهٔ سنگین بهره و وابستگی به واردات صنعتی. دادههای فدرال رزرو آمریکا نشان میدهد بدهی کل فدرال این کشور در پایان ۲۰۲۵ به حدود ۱۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود. همچنین دفتر بودجهٔ کنگره پیشبینی کرده است که کسری بودجهٔ فدرال در سال مالی ۲۰۲۶ حدود ۹ / ۱ تریلیون دلار باشد و روند افزایشی بدهی دولت در سالهای آینده ادامه پیدا کند. این وضعیت نشان میدهد که حتی بزرگترین اقتصاد جهان نیز برای حفظ برتری خود با فشارهای ساختاری فزاینده روبهرو است.
در همین چارچوب، یکی از محورهای اصلی سیاست اقتصادی ترامپ، بازگرداندن بخشی از تولید صنعتی و سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی به داخل آمریکا و کاهش وابستگی به چین بوده است. این سیاست بر این ارزیابی استوار است که جهانیسازیِ چند دههٔ گذشته، اگرچه سود کلانی برای شرکتهای بزرگ آمریکایی ایجاد کرده، اما همزمان به انتقال بخش بزرگی از صنایع و مشاغل تولیدی به خارج، بهویژه چین، انجامیده و موقعیت صنعتی آمریکا را تضعیف کرده است. به همین دلیل، کابینه ترامپ با اعمال تعرفههای سنگین بر کالاهای چینی، کاهش مالیات شرکتها، فشار بر کنسرنهای بزرگ برای حفظ یا انتقال تولید به داخل آمریکا و محدود کردن همکاریهای تکنولوژیک با چین، تلاش کرد روند وابستگی صنعتی به چین را کاهش دهد. این سیاستها تا حدی باعث افزایش سرمایهگذاری در برخی صنایع حساس مانند نیمهرساناها و باتری شد، اما بخش بزرگی از شرکتها بهجای بازگرداندن تولید به آمریکا، کارخانههای خود را به کشورهایی مانند ویتنام، هند و مکزیک منتقل کردند. همین مسئله نشان داد که بازگرداندن گستردهٔ تولید صنعتی به داخل آمریکا با محدودیتهای جدی ساختاری روبهروست.
اتحادیهٔ اروپا نیز اگرچه همچنان یکی از بزرگترین قطبهای اقتصادی جهان به شمار میرود، اما در سالهای اخیر با رکود صنعتی، بحران انرژی و کاهش رقابتپذیری مواجه شده است. افزایش شدید قیمت انرژی پس از جنگ اوکراین فشار سنگینی بر صنایع اروپایی، بهویژه آلمان، وارد کرد؛ کشوری که موتور صنعتی اروپا محسوب میشود. در نتیجه، اروپا همچنان یک قدرت اقتصادی مهم باقی مانده، اما دیگر از پویایی اقتصادی دهههای گذشته برخوردار نیست.
روسیه در این مقایسه جایگاه متفاوتی دارد. اقتصاد روسیه از نظر اندازه با آمریکا، چین یا اتحادیهٔ اروپا قابل مقایسه نیست، اما اهمیت آن در انرژی، مواد خام، غلات، صنایع نظامی و ظرفیت ژئوپولیتیک است. با وجود تحریمهای گستردهٔ غرب، اقتصاد روسیه توانست بخشی از صادرات انرژی خود را به آسیا منتقل کند و از طریق درآمدهای نفت و گاز، هزینههای جنگ و بازسازی صنایع نظامی را تأمین نماید. بنابراین روسیه یک ابرقدرت اقتصادی نیست، اما اقتصادی است که بهدلیل منابع انرژی و موقعیت نظامی، نقشی بسیار بزرگتر از وزن واقعی تولید ناخالص داخلی خود در توازن قوای جهانی ایفا میکند.
جنبهٔ نظامی
از نظر نظامی، ایالات متحده همچنان بزرگترین و پیشرفتهترین قدرت نظامی جهان به شمار میرود. شبکهای متشکل از صدها پایگاه نظامی در اروپا، خاورمیانه، آسیا و اقیانوس آرام، ناوگان عظیم دریایی، برتری هوایی، زرادخانهٔ هستهای و بودجهای که از مجموع بودجهٔ نظامی بسیاری از قدرتهای بزرگ بیشتر است، هنوز به آمریکا امکان میدهد در مقیاسی جهانی مداخله و قدرتنمایی کند. اما تفاوت اساسی با دههٔ ۱۹۹۰ در این است که این برتری دیگر بهمعنای توان اعمال آسان و کمهزینهٔ هژمونی جهانی نیست.
پس از فروپاشی شوروی، آمریکا در موقعیتی قرار گرفت که فاصلهٔ نظامی آن با سایر قدرتها بیسابقه بود. جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ تصویری از ارتشی ارائه داد که میتوانست در مدت کوتاهی ارتش عراق را درهم بشکند و همزمان نظم امنیتی مطلوب خود را در منطقه تثبیت کند. در دههٔ ۱۹۹۰ و سالهای آغازین قرن بیستویکم، مداخلات آمریکا در بالکان، افغانستان و عراق این تصور را تقویت میکرد که واشنگتن نهفقط از نظر نظامی، بلکه از نظر توان تحمیل ارادهٔ سیاسی نیز قدرتی بلامنازع است.
اما همین دوره، بهتدریج محدودیتهای این برتری را آشکار کرد. جنگ افغانستان که طولانیترین جنگ تاریخ آمریکا شد، پس از بیست سال حضور نظامی، سرانجام با خروجی آشفته و بازگشت طالبان پایان یافت. اشغال عراق نیز اگرچه در مرحلهٔ نظامی اولیه سریع بود، اما به جنگی فرسایشی، پرهزینه و بیثباتکننده تبدیل شد. این جنگها نشان دادند که حتی بزرگترین ارتش جهان نیز نمیتواند بهسادگی نظم سیاسی مطلوب خود را بر جوامع دیگر تحمیل کند.
طبق دادههای «مؤسسهٔ بینالمللی پژوهشهای صلح استکهلم»، هزینهٔ نظامی آمریکا در سال ۲۰۲۵ حدود ۹۵۴ میلیارد دلار بود؛ رقمی که بهتنهایی حدود یکسوم کل هزینهٔ نظامی جهان را تشکیل میدهد. هزینهٔ نظامی جهانی نیز در همین سال به حدود ۸ / ۲ تریلیون دلار رسید؛ بالاترین سطح ثبتشده از زمان جنگ سرد. آمریکا، چین و روسیه رویهم بیش از نیمی از کل هزینهٔ نظامی جهان را به خود اختصاص دادهاند.
در همین حال، چین طی سه دههٔ گذشته جهشی عظیم در توان نظامی خود داشته است. بودجهٔ نظامی چین در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۳۶ میلیارد دلار برآورد شده است؛ رقمی که نسبت به دههٔ ۱۹۹۰ چندین برابر شده و نشاندهندهٔ روند مداوم مدرنسازی ارتش این کشور است. چین اکنون بزرگترین نیروی دریایی جهان را از نظر تعداد شناورها در اختیار دارد و سرمایهگذاری گستردهای در موشکهای بالستیک، جنگ سایبری، هوش مصنوعی، فناوری فضایی و زرادخانهٔ هستهای انجام داده است. تمرکز اصلی این توسعه، کاهش برتری آمریکا در اقیانوس آرام و جلوگیری از توان مداخلهٔ مستقیم واشنگتن در بحرانهایی مانند تایوان است.
روسیه نیز اگرچه از نظر اقتصادی فاصلهٔ زیادی با آمریکا و چین دارد، اما همچنان یکی از مهمترین قدرتهای نظامی جهان باقی مانده است. جنگ اوکراین، در عین حال که ضعفها و محدودیتهای ارتش روسیه را آشکار کرد، نشان داد که حتی مجموعهٔ عظیم تسلیحات و حمایتهای ناتو نیز نتوانسته است به پیروزی سریع و قاطع منجر شود. همین مسئله بیانگر آن است که جهان وارد دورهای شده که در آن، جنگهای بزرگ دیگر لزوماً با برتری سریع و آسان یک قدرت پایان نمییابند، بلکه میتوانند به جنگهایی فرسایشی و پرهزینه تبدیل شوند.
در پاسخ به این وضعیت، خودِ ناتو نیز وارد مرحلهای از بازنظامیسازی گسترده شده است. کشورهای اروپایی، بهویژه پس از جنگ اوکراین، بودجههای دفاعی خود را بهشدت افزایش دادهاند. آلمان که دههها از افزایش شدید بودجهٔ نظامی پرهیز میکرد، اکنون برنامههای عظیم تسلیحاتی و نوسازی ارتش را در دستور کار قرار داده است. این روند نشان میدهد که جهان از دورهٔ «ثبات نسبی پس از جنگ سرد» فاصله گرفته و دوباره وارد مرحلهای از تشدید بیسابقه تضادها، رقابت نظامی و تسلیحاتی میان قدرتهای بزرگ شده است.
تحول مهم دیگر، تغییر شکل و شیوه خودِ جنگ است. برتری سنتی آمریکا بر ناوهای هواپیمابر، بمبافکنها و پایگاههای نظامی هنوز پابرجاست، اما جنگهای امروز بیش از گذشته به حوزههایی مانند پهپادها، جنگ سایبری، موشکهای هایپرسونیک، هوش مصنوعی و جنگ فضایی کشیده شدهاند. در چنین شرایطی، حتی قدرتهایی که از نظر اقتصادی کوچکتر هستند نیز میتوانند با ابزارهای نامتقارن، هزینهٔ مداخلهٔ مستقیم آمریکا را افزایش دهند.
جنبهٔ سیاسی
از نظر سیاسی، مهمترین تغییر در موقعیت ایالات متحده، فرسایش روزافزون، توان این کشور برای تعریف و هدایت «نظم جهانی» به شکلی بلامنازع است. در دههٔ ۱۹۹۰، آمریکا بنا به قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی خود را رهبر نظمی معرفی میکرد که قرار بود بر پایهٔ دموکراسی لیبرال، بازار آزاد و نهادهای بینالمللی اداره شود. اما توام با زوال تدریجی قدرت اقتصادی، موقعیت سیاسی پیشین خود را از دست داد. جنگ عراق، زندان گوانتانامو، حمایت از دولتهای اقتدارگرا، تحریمهای گسترده و برخورد دوگانه با مسائل حقوق بشر، بهتدریج اعتبار این تصویر را فرسوده کرد.
جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ نقطهای تعیینکننده بود. آمریکا این جنگ را با ادعای وجود «سلاحهای کشتار جمعی» آغاز کرد، اما بعدها روشن شد که چنین ادعاهایی فاقد پایهٔ واقعی بودهاند. همین مسئله ضربهای جدی به اعتبار سیاسی واشنگتن وارد کرد و شکافهایی عمیق میان آمریکا و بخش مهمی از افکار عمومی جهان ایجاد نمود.
همزمان، بحران مالی ۲۰۰۸ و پیامدهای اجتماعی آن، از رشد نابرابری گرفته تا ظهور جریانهای پوپولیستی و راست افراطی، نشان داد که حتی در درون خود غرب نیز اجماع سیاسی دوران پس از جنگ سرد در حال فرسایش است. نظرسنجیهای داخلی آمریکا نیز کاهش اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی، رسانهها و دولت فدرال را نشان میدهند.
در سطح جهانی نیز توان آمریکا برای ایجاد اجماع سیاسی کاهش یافته است. جنگ اوکراین و جنگ غزه این شکافها را آشکارتر کردند. اگرچه آمریکا توانست در اروپا اجماعی گسترده در حمایت از اوکراین ایجاد کند، اما در بسیاری از کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، نگاه به این جنگ با تردید و فاصله همراه بود. در مورد غزه نیز حمایت بیقیدوشرط آمریکا از اسرائیل، بهویژه در افکار عمومی جهان عرب و جنوب جهانی، شکاف میان ادعاهای حقوق بشری آمریکا و عملکرد واقعی آن را برجستهتر کرد.
همزمان، قدرتهای دیگری نیز تلاش کردهاند نفوذ سیاسی خود را گسترش دهند. چین از طریق پروژههایی مانند «کمربند و جاده» و گسترش نفوذ دیپلماتیک در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، بهدنبال ایجاد شبکههای نفوذ مستقل از غرب بوده است. روسیه نیز، با وجود محدودیتهای اقتصادی، از طریق جنگ، انرژی، صادرات تسلیحات و مداخله در بحرانهای منطقهای، کوشیده جایگاه ژئوپولیتیک خود را بازسازی کند. حتی بسیاری از کشورهای جنوب جهانی، از هند و برزیل گرفته تا عربستان سعودی و آفریقای جنوبی، بیش از گذشته تلاش میکنند میان قدرتهای بزرگ موازنه برقرار کنند و سیاست خارجی خود را صرفاً بر محور واشنگتن تنظیم نکنند.
ترامپ و بحران هژمونی آمریکا
ظهور ترامپ را باید در چارچوب همین بحران گستردهتر فهمید. ترامپ نه صرفاً یک فرد استثنایی، بلکه محصول مرحلهای از بحران هژمونی آمریکا و نارضایتیهای انباشتهشدهٔ اجتماعی در درون خود این کشور است. شعار «اول آمریکا» بیان سیاسیِ این واقعیت بود که بخشی از طبقهٔ حاکم آمریکا دیگر نظم جهانیِ پس از جنگ سرد را کاملاً به سود ایالات متحده نمیدید.
در دهههای پس از فروپاشی شوروی، آمریکا بر پایهٔ جهانیسازی، انتقال تولید به خارج، گسترش بازارهای مالی، جنگهای خارجی و شبکهٔ گستردهٔ اتحادهای بینالمللی، موقعیت خود را تثبیت میکرد. اما همین روند، بهتدریج تضادهایی در داخل آمریکا ایجاد کرد: بخشهایی از صنعت داخلی تضعیف شدند، وابستگی به چین افزایش یافت، بدهی و نابرابری رشد کرد، طبقات متوسط و کارگری در بسیاری از مناطق صنعتی آمریکا احساس افول کردند و جنگهای پرهزینهٔ خارجی بدون دستاورد روشن ادامه یافتند.
ترامپ تلاش کرد با تعرفههای سنگین، فشار بر کنسرنها برای بازگرداندن تولید، کاهش مالیات شرکتها و محدود کردن همکاریهای تکنولوژیک با چین، بخشی از پایهٔ صنعتی آمریکا را احیا کند. اما همین روند نشان داد که سرمایهداری جهانیِ کنونی تا چه اندازه درهمتنیده است. بسیاری از شرکتها بهجای بازگشت به آمریکا، تولید را به کشورهایی مانند هند، ویتنام و مکزیک منتقل کردند. زیرا منطق سرمایه همچنان در پی کاهش هزینه و افزایش سود عمل میکند، نه بازسازی ملیِ صنایع.
ترامپ در واقع پاسخی به این معضل تاریخی بود: چگونه میتوان برتری جهانی آمریکا را در جهانی حفظ کرد که دیگر مانند دههٔ ۱۹۹۰ یکقطبی نیست؟ به همین دلیل، دوران او بیش از آنکه نشانهٔ بازگشت ثبات باشد، نشانهٔ ورود آمریکا به مرحلهای جدید از مدیریت بحران قدرت جهانی خود بود؛ مرحلهای که در آن، واشنگتن بیش از پیش به سیاستهای ملیگرایانه، بازنظامیسازی، رقابت تکنولوژیک و فشار اقتصادی روی آورده است.
جمع بندی
آنچه امروز در جهان جریان دارد، صرفاً رقابت عادی میان چند دولت قدرتمند نیست، بلکه بیانِ بحرانی عمیقتر در ساختار نظم سرمایهداری جهانی است؛ نظمی که پس از فروپاشی شوروی و در سایهٔ برتری بلامنازع آمریکا شکل گرفت، اما اکنون دیگر قادر به بازتولید ثبات پیشین خود نیست. قدرت جهانی در حال بازتوزیع است، بیآنکه هنوز نظم تازهای جایگزین نظم قدیم شده باشد. آمریکا همچنان نیرومندترین قدرت نظامی، مالی و تکنولوژیک جهان باقی مانده، اما دیگر نمیتواند مانند دههٔ ۱۹۹۰ ارادهٔ خود را بدون مقاومت جدی بر جهان تحمیل کند. چین به قدرتی اقتصادی و صنعتی تبدیل شده که خواهان سهم بیشتری در تعیین قواعد جهانی است؛ روسیه میکوشد با اتکا به قدرت نظامی، انرژی و موقعیت ژئوپولیتیک خود مانع تثبیت کامل نظم غربی شود؛ و اروپا، با وجود وزن اقتصادی بالا، میان وابستگی امنیتی به آمریکا و میل به استقلال راهبردی سرگردان مانده است. در چنین وضعیتی، جهان نه بهسوی تعادلی تازه، بلکه بهسوی دورهای از بیثباتی مزمن، بازنظامیسازی، جنگهای فرسایشی و رقابت فزایندهٔ ژئوپولیتیک حرکت میکند.
ریشهٔ این تنشها را باید در بحرانهای درونی سرمایهداری جهانی جستوجو کرد. سرمایهداری طی دهههای گذشته، از طریق جهانیسازی، گسترش بازارهای مالی، انتقال تولید به مناطق ارزانتر و انباشت عظیم بدهی، توانست بحرانهای خود را موقتاً به تعویق بیندازد؛ اما همین روند، همزمان به تمرکز بیسابقهٔ سرمایه، سلطهٔ فزایندهٔ سرمایهٔ مالی، گسترش نابرابری، شکنندگی زنجیرههای تولید و تشدید بحران اضافهانباشت انجامید. در شرایطی که ظرفیت تولید جهانی از توان جذب بازارها فراتر رفته و نرخ سود در بسیاری از بخشهای مولد تحت فشار قرار گرفته است، رقابت بر سر بازارها، فناوری، انرژی، مواد خام، مسیرهای حملونقل و حوزههای نفوذ شدت بیشتری پیدا میکند. به همین دلیل، دولتهای بزرگ بیش از پیش به ابزارهایی مانند تحریم، جنگ تجاری، حمایتگرایی، کنترل زنجیرههای تأمین، بازنظامیسازی و گسترش نفوذ ژئوپولیتیک روی آوردهاند.
در این معنا، جنگها و بحرانهای کنونی را نمیتوان صرفاً به جاهطلبی رهبران یا اختلافات دیپلماتیک فروکاست. آنچه در جریان است، تلاشی برای مدیریت بحرانهای انباشت و بازتقسیم قدرت در مقیاس جهانی است. همان جهانیسازیای که زمانی بهعنوان ضامن ثبات و گسترش بازار آزاد تبلیغ میشد، اکنون خود به میدان اصلی برخورد قدرتهای سرمایهداری تبدیل شده است. سرمایه در مقیاسی جهانی عمل میکند، اما همچنان برای حفاظت از منافع خود به دولتها، مرزها، ارتشها و بلوکهای قدرت متکی است. همین تضاد میان خصلت جهانیِ انباشت سرمایه و ساختار دولتـملتها، یکی از سرچشمههای اصلی بحرانهای دورهٔ کنونی است.
به همین دلیل، آنچه امروز شاهد آن هستیم، نه یک بحران گذرا، بلکه نشانهٔ ورود سرمایهداری جهانی به مرحلهای تازه از آشفتگی و بازآرایی است؛ مرحلهای که در آن، رقابت قدرتهای بزرگ، جنگهای منطقهای، مسابقهٔ تسلیحاتی، ملیگرایی اقتصادی و بحرانهای اجتماعی بیش از پیش به بخشی دائمی از سازوکار بازتولید نظم جهانی تبدیل شدهاند.
نظرات شما