یکی از عواقب مهم جنگ ۴۰ روزه دولتهای ایران ،آمریکا و اسرائیل، تاثیرات اقتصادیست که بر زندگی و معیشت کارگران و زحمتکشان گذاشته و یکی از آنها تشدید معضل بیکاریست. معضلی که پیش از این نیز دهها میلیون نفر را از دایره فعالیت و کار خارج ساخته بود.
مناسبات سرمایهداری در ایران دهههاست که در باتلاق بحران اقتصادی رکود – تورمی گرفتار شده و مدام بر شدت و عمق این بحران افزوده میشود، بحرانی که بار آن بر دوش کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه آوار شده است. اگر در سویی یک بخش بسیار نازک جامعه از سیستم حاکم و شرایط اقتصادی بیشترین بهرهها را برده و به ثروتهایی افسانهای دست یافتهاند، در آن سو کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه هستند که مدام فقیرتر شده و در منجلاب فقر گرفتار آمدهاند.
در این میان جمهوری اسلامی نیز که با تشدید بحران اقتصادی، تداوم تحریمهای اقتصادی، فساد گسترده و ادامه سیاستهای خارجی خود با بحران مالی عمیقی دست و پنجه نرم میکند، برای تامین هزینههای دستگاههای دولتی بهویژه در بخش نظامی هر چه بیشتر بار این بحران را بر مردم ستمدیده جامعه تحمیل میکند.
اگر در جریان جنگ ۱۲ روزه دولتهای ایران و اسرائیل، براساس آمار وزارت اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی حدود ۶۵۰ هزار نفر بیکار شده بودند، براساس برخی برآوردها در نتیجه جنگ ۴۰ روزه اخیر بر تعداد بیکاران تا ۲ میلیون نفر افزوده خواهد شد. در جنگ اخیر از سوی ارتشهای اسرائیل و آمریکا بهویژه حملاتی هدفمند به برخی از صنایع بسیار مهم که نقش مهمی در ادامه فعالیت کارخانهها و کارگاههای پاییندستی دارند انجام شد، در حالی که در جنگ ۱۲ روزه با این موضوع روبرو نبودیم.
در پی جنگ ۴۰ روزه، صندوق بینالمللی پول پیشبینی خود از رشد اقتصادی جهان را تغییر داد. براساس این تغییرات آنهم در صورتی که جنگ کوتاه مدت بماند، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۶ به منفی ۱/ ۶ درصد خواهد رسید. گرچه این آماردقیق نیست و از برخی جهات نمیتواند تاثیرات رکود اقتصادی را بر بیکاری بهخوبی بازتاب دهد، اما تا همین حد هم (کوچکتر شدن ۱/ ۶ درصدی اقتصاد نسبت به سال ۲۰۲۵) نشاندهنده اوضاع وخیم اقتصادی، از جمله و بهویژه کاهش درآمدهای دولت میباشد.
حملات سنگین ارتشهای آمریکا و اسرائیل به زیرساختها و کارخانجات تولیدی پایه (مادر)، ضربات سنگینی به تولیدات صنعتی وارد آورد. بهویژه بمباران کارخانجات فولاد و پتروشیمی و نقشی که آنها در تولید مواد اولیه سایر صنایع تولیدی (و حتا کشاورزی) دارند، تاثیر فراوانی بر رشد منفی اقتصاد دارد. براساس برخی از اخبار، بازسازی صدمات وارده به عسلویه ۶ ماه و صنایع پتروشیمی ماهشهر ۲ سال زمان خواهد برد. در مورد فولاد مبارکه و فولاد خوزستان نیز اخبار حکایت از صدمات جدی به این دو کارخانه بزرگ دارد، ضمن آنکه کارخانجات دیگری نیز در مناطق مختلف کشور (از جمله داروسازی) مورد اصابت موشکهای ارتشهای آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند. دبیر اجرایی تشکل دولتی “خانه کارگر” در استان خوزستان در این رابطه گفت: “در استان خوزستان دست کم ۳۵ واحد تولیدی عمده را از دست دادیم که اخیراً مورد حمله نظامی قرار گرفتند”.
یکی از تاثیرات منفی این وضعیت، تاثیریست که بر صنعت خودرو گذاشته و در ماههای آینده حتا تاثیر آن افزایش خواهد یافت. براساس اخبار منتشره “گروه صنعتی مدیران خودرو” مستقردر منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم که دو مدل خودروی چینی شرکت چری را مونتاژ میکرد ۷ هزار نفر یعنی۷۰ درصد کارگران خود را اخراج کرده است. اخراج و بیکارسازی کارگران آنقدر وسیع است که از دیدگاه جمهوری اسلامی موضوعی امنیتی شده و عموماً در رسانهها بازتاب نمییابد. اگر هم چیزی گفته شود، معمولاً بدون نام یا با حروف اختصاری است. در صنعت خودروسازی ایران ۳ میلیون نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم شاغل هستند و این صنعت به تولیدات کارخانجات فولادی و قطعات وارداتی به شدت وابسته است و بدون آنها عملاً بخش بزرگی از آن تعطیل میشود.
به نوشتهی روزنامه دنیای اقتصاد به تاریخ ۱۹ فروردین “در پی آسیب دیدن یکی از بزرگترین مجتمعهای فولادی کشور که منجر به توقف فرآیند تولید محصول شد، حدود ۲۰ هزار شغل به صورت مستقیم و بالغ بر ۵۰ هزار شغل که به صورت غیرمستقیم به آن وابسته بود، تحتتاثیر قرار گرفتند. همچنین در شهری که این مجتمع در آن فعال بوده حدود ۹ هزار بنگاه فعال بوده که حدود ۵۵۰۰ بنگاه به این شرکت وابسته بودهاند”.
بهگفتهی دبیر اجرایی تشکل دولتی خانه کارگر (غرب تهران) با پایان تعطیلات نوروزی، هنوز برخی از کارخانجات استان، بهویژه در منطقه غرب تهران، کار خود را شروع نکردهاند و برخی دیگر با “تعدیل” نیروی کار استارت زدهاند. بسیاری از کارگران از طریق شرکتهای پیمانی به کار گرفته میشوند که بخش قابل توجهای از آنها در اسفندماه قراردادشان به پایان میرسد (معمولاً برای آنکه سرمایهداران از پرداخت عیدی به کارگران شانه خالی کنند). با تعطیلی کارخانجات و بیکارشدن کارگران (پیمانی)، آنها تنها برای مدتی محدود از بیمه بیکاری برخوردار میشوند، حق بیمهای که از همان دستمزد ناچیزشان نیز کمتر است. حذف اضافه کاری و حق شیفت و غیره نیزیکی دیگر از مشکلات کارگران است که از آنها محروم شدهاند .
در برخی از رشتهها مشاغل تقریبا به طور کلی از دست رفتهاند، از آنها که کارشان وابسته به اینترنت بود تا شاغلان در صنعت هواپیمایی به دلیل لغو پروازها، موشکباران فرودگاهها و نابودی هواپیماها. به طور کلی وضعیت نیروی کار در کارگاهها و بخشهای خدماتی بسیار فاجعهبار است. این را هم در نظر داشته باشیم که بیش از نیمی از نیروی کار ایران (۵۳ درصد) در بخش خدمات شاغل هستند. بسیاری از کارگاههای کوچک تولیدکننده سفارشات کارخانجات بزرگتر هستند که با کاهش تولید و یا تعطیلی خط تولید آنها نیز مجبور به “تعدیل” نیروی کار و یا تعطیلی میشوند. در بخش خدمات نیز همینگونه است. تاثیر قطعی اینترنت بر نیروی کار در بخش خدمات بسیار بیشتر از سایر بخشها میباشد. بهطور کلی موج بیکاری در کارگاههای تولیدی کوچک و بخش خدمات در اثر تعطیلی و یا کاهش تولیدات صنعتی در کارخانجات بزرگ و کاهش تقاضای مؤثر سنگینتر از سایر بخشهاست. کارگران ساختمانی نیز از جمله کارگرانی هستند که در جریان جنگ آسیب شدیدی دیدند.
همچنین برخی از واحدهای خدماتی و کارگاههای کوچک که هنوز تعطیل نشدهاند، ضمن “تعدیل” نیرو، به نیروی کار باقیمانده اعلام کردند که به صورت شیفتی و یک روز در میان سر کار بیایند و حقوقشان نیز نصف میشود. در گزارش خبرگزاری دولتی “ایلنا” یک کارگر ۵۰ ساله تولیدی لباس که ۱۵ سال سابقه کار در کارگاه فعلی را دارد، با بیان اینکه “پرستوی عدالت قرار نیست بر شانهی کارگران بنشیند”، در این رابطه میگوید: ” بار هر بحرانی را ما کارگران و بیپولها بر دوش میکشیم. سالهایی که کارفرما شب عید، گونی گونی پول جمع میکرد و خانه میبرد، پشیزی بیشتر از حقوق و پورسانت به ما نمیداد؛ حالا هم که جنگ و بحران پیش آمده، باز آوار مصیبت بر سر ماست. قرار است ما کارگران قربانی شویم. حقوق ۱۰ میلیون تومانی بعد از ۱۵ سال جان کندن و سوی چشم گذاشتن، عادلانه نیست. من یک خیاط باسابقه و قدیمیام که جوانی و سلامتام را پای کار گذاشتهام، حالا در میانسالی چه کنم، کاسه گدایی دست بگیرم؟”.
براساس آخرین گزارش منتشره از سوی “مرکز آمار ایران” درباره تعداد شاغلان (پاییز ۱۴۰۴) نرخ مشارکت اقتصادی (جمعیت ۱۵ سال و بالاتر) ۷/ ۴۰ درصد برابر با ۹۵۰/ ۲۹ میلیون نفر بود که از این تعداد ۸/ ۷ درصد بیکار بودند. براساس همین آمار جمعیت غیرفعال اقتصادی نیز به ۳۹ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر شامل محصلان، خانهداران، بازنشستگان و بیکارانیست که در گزارشات مراکز دولتی جایی ندارند. کل جمعیت شاغل نیز ۸۵۷/ ۲۴ میلیون نفر بود که از این تعداد ۹/ ۷ درصد اشتغال ناقص داشتند (که کارگران ساختمانی بخشی از آنها هستند).
نرخ مشارکت اقتصادی مردان ۸/ ۶۷ درصد و نرخ بیکاری در میان آنها ۱/ ۶ درصد است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان نیز تنها ۶/ ۱۳ درصد است که از میان آنها ۱۶ درصد نیز بیکارند. این آمار بیانگر یکی از پایینترین نرخهای مشارکت اقتصادی زنان در جهان است.
با نگاهی به این آمارها و مقایسه آن با دیگر کشورها درمییابیم که بخش بزرگی از نیروهای آماده کار عملاً از بازار کار دور افتادهاند، حتا کشورهای همسایه ایران (به غیر از عراق که با ایران برابر است و افغانستان که کمتر از ایران است) از این جهت وضعیت بسیار بهتری دارند. حال به این آمارها بیکار شدن ۲ میلیون نفر را هم اضافه کنید تا به ابعاد وحشتناک بیکاری در ایران پی ببریم.
به این آمارها این را هم اضافه کنیم که براساس آخرین آمارهای منتشره (مرکز آمار پایان سال ۱۴۰۲) از ۲۷ میلیون و ۶۵۱ هزار خانوار ساکن ایران، ۲۱ میلیون و ۶۸۲ هزار خانوار ساکن شهرها هستند که از میان آنها در ۵/ ۲۵ درصد از خانوارها هیچ فرد شاغلی وجود ندارند و ۷/ ۵۳ درصد فقط یک شاغل دارند. حتا نگاهی به این آمارها کافیست تا به اعماق فقر و بیکاری در میان اکثریت بزرگ جامعه پی بُرد.
در چنین شرایطی گرانی و تورم سرسامآور بر مصیبت بیکاری کارگران و دیگر زحمتکشان افزوده شده است. تاثیر مستقیم بمباران کارخانجات و توقف (و یا کاهش) تولید در برخی از صنایع تنها یکی از نتایج این جنگ است. با تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی در پی جنگ و افزایش بیکاری و فقر، قدرت خرید و در واقع تقاضا در بازار مجدداً کاهش یافت. حتا پیش از جنگ در پی سیاست اقتصادی دولت در تغییر نرخ مبادله ارز و حذف ارز ترجیحی، شاهد اوجگیری بیسابقهی تورم و در نتیجه کاهش قدرت خرید مزدبگیران بودیم. براساس آخرین گزارش “مرکز آمار ایران” از نرخ تورم در اسفند ۱۴۰۴، نرخ تورم سالانه به ۶/ ۵۰ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه به ۸/ ۷۱ درصد رسید که بالاترین نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه در سالهای حاکمیت جمهوری اسلامی است. این واقعیت را نیز در نظر داشته باشیم که گزارشات مرکز آمارسازی جمهوری اسلامی موسوم به “مرکز آمار ایران” فاصلهی بسیاری با واقعیات اقتصادی جامعه دارند.
در جریان جنگ ۴۰ روزه، قیمتها بار دیگر با سرعت افزایش یافتند، در حالی که بسیاری از بیکارشدگان حتا حقوق و دستمزد ماههای آخر خود را دریافت نکرده بودند و البته پساندازی نیز نداشتند. کاهش قدرت خرید و تقاضا همچنین تاثیر زنجیرهواری در تشدید رکود دارد که به نوبهی خود بر میزان بیکاری اثر میگذارد.
براساس بررسی روزنامه “دنیای اقتصاد” هزینه سبد خوراکیها با افزایش ۶۸ درصدی در چهار ماه اخیر به ۸۵ درصد درآمد یک کارگر رسیده است. “دنیای اقتصاد” البته در این محاسبه میزان دستمزد یک کارگر متاهل با دو فرزند را ۵۷۵/ ۲۹ میلیون تومان در نظر گرفته و هزینه تامین سبد خوراکی برای یک خانوار چهارنفره در فروردین سالجاری را ۱۵۹/ ۲۵ میلیون ارزیابی کرده است. گفتنیست که بسیاری از کارگران این میزان دستمزد را نمیگیرند و ۷۰ درصد کارگران بازنشسته حداقلبگیر هستند (هنوز مصوبه شورای عالی کار برای میزان افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۵ ابلاغ نشده و اگر هم ابلاغ شود باز بسیاری از کارگران دستمزدشان به مراتب از این مبلغ کمتر خواهد بود).
از آن سو دولت نه تنها هیچ اقدامی برای حمایت از بیکاران انجام نداده، بلکه با انداختن بار هزینههای ناشی از جنگ بر دوش سازمان تامین اجتماعی، عملاً بهانهای به دست این سازمان برای فریز کردن مستمریها و کاهش خدمات درمانی داده است. سازمانی که از نظر مالی یکی از بزرگترینهاست، اما به دلیل فساد دولتی در حال فلج شدن است.
دولت به جای ارائه خدمات به بیکاران ناشی از جنگ، بار آن را تمام و کمال بر دوش بیکاران، کارگران شاغل و سازمان تامین اجتماعی انداخته است. جالب آنکه در آن سو و در حمایت از سرمایهداران، آنها را به مدت سه ماه از پرداخت حق بیمه کارگران معاف کرده و بارش را بر دوش تامین اجتماعی میگذارد (قرار است به صورت قسطی در ۳۶ ماه حق بیمه سه ماه را پرداخت کنند).
جنگ خواست مردم ایران نبوده و نیست. مردم قربانیان این جنگ هستند. دولت میباید تمام خسارات ناشی از جنگ که خواست و سیاست دولت بوده، برای مردم جبران کند از جمله در مورد بیکاران تا زمانی که بیکار هستند باید دستمزد به صورت کامل پرداخت شود. اما برای جمهوری اسلامی این مساله مهم نیست. جمهوری اسلامی فقط به فکر این است که امروز را به فردا برساند.
برای کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه، برای میلیونها بیکاری که روزنهای برای یافتن کار و تامین معاش خود و خانوادهشان نمییابند تنها راه سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شوراییست. از جمله وظایف فوری حکومت شورایی پرداخت مستمری بیکاری تا زمانیست که فرد بیکار است. این مستمری باید تامین کننده هزینههای کامل یک خانوار ۴ نفره باشد. بیکار مقصر بیکاری خود نیست. سیستم باید پاسخگو باشد.
نظرات شما