اول ماه مه ۲۰۲۶ با موجی گسترده از تجمع و راهپیمایی در سراسر جهان، دیگر نه صرفاً یک مناسبت، بلکه بازگشت آشکار تضادهای طبقاتی به خیابانها بود. بررسی دقیقتر این تحرکات چند روند مشترک را آشکار میکند؛ روندهایی که نشان میدهند این روز به صحنهی بروز عینی این تضادها و بازتعریف مطالبات کار در برابر سرمایه بدل شده است. در همین جا، پیش از ورود به جزئیات، دامنه این تظاهرات خود یکی از شاخصهای مهم است: برگزاری تجمع در دهها کشور در اروپا، آسیا، آفریقا و قاره آمریکا، از شهرهای بزرگ صنعتی تا مراکز حاشیهایتر، و در اشکالی از راهپیماییهای گسترده تا تجمعهای پراکنده، اعتصابهای محدود و حتی کنشهای غیرعلنی، نشان میدهد که با پدیدهای مواجهیم که نه فقط از نظر تعداد، بلکه از نظر شکل و گستره، شبکهایتر و چندلایهتر از سالهای پیش شده است. برای نمونه، در ایالات متحده آمریکا هزاران تجمع در نقاط مختلف کشور ثبت شد و تنوع اشکال مشارکت، در کنار حضور خیابانی سنتی، جنبهای دیگر از آن بود؛ در حالی که در کشورهایی مانند ایران یا ترکیه، همین دامنه در قالبی محدودتر و تحت فشار امنیتی بروز مییابد، اما بههمان اندازه حامل معناست، چرا که شکلهای پراکنده و غیرعلنی نیز بخشی از همان میدان گسترده مبارزهاند. با اینحال، دامنه این تظاهرات را نمیتوان صرفاً در تعداد شرکتکنندگان خلاصه کرد؛ آنچه به این اعتراضها وزن واقعی میدهد، جایگاه کارگران در فرآیند تولید و گردش سرمایه است. چنانکه در نمونههایی مانند اعتصاب بخش انرژی در فرانسه در سال گذشته، حتی اعتصاب کارگران محدود یک بخش کلیدی و گلوگاهی اقتصاد توانست اختلالی سراسری ایجاد کند و نشان دهد که قدرت طبقاتی، بیش از کمیت، به موقعیت در ساختار تولید گره خورده است.
در این بستر، بازگشت معیشت به مرکز شعارها – تورم، سقوط دستمزد واقعی، ناامنی شغلی و بحران مسکن – در نگاه نخست ممکن است بازگشتی به «مطالبات اقتصادی» به نظر برسد، اما آنچه در ۲۰۲۶ رخ میدهد، دقیقاً عبور از همین سطح است. در آلمان و فرانسه، جایی که اعتراضها از جبران کاهش قدرت خرید و مخالفت با اصلاحات بازنشستگی آغاز میشود، همان مطالبات در برخورد با محدودیتهای خود بهسرعت به سطحی دیگر ارتقا مییابد؛ در فرانسه، «نه به اصلاحات بازنشستگی» به «ماکرون استعفا بده» و «۴۹.۳ یعنی انکار دموکراسی»* بدل میشود – حرکتی که نشان میدهد نزاع بر سر دستمزد و زمان کار، به نزاع بر سر قدرت و مشروعیت سیاسی گره میخورد، یعنی همان لحظهای که تضاد اقتصادی صورت سیاسی خود را آشکار میکند. اگر این جابهجایی را در افقی کوتاهتر ببینیم، میتوان آن را بهمثابه گذار از یک فاز «دفاعی» به یک فاز «مداخلهگر» درک کرد: در بسیاری از موارد، بهویژه در اروپا، مبارزات سال ۲۰۲۵ عمدتاً در پی حفظ دستاوردهای پیشین و جبران کاهش قدرت خرید بودند – تلاشی برای جلوگیری از عقبگرد در چارچوب نظم موجود – اما در ۲۰۲۶، همان مطالبات در برخورد با محدودیتهای خود به سطحی ارتقا یافتند که نه فقط نتایج، بلکه جهتگیری سیاستگذاری و سازوکارهای تصمیمگیری را به پرسش کشیدند.
این روند در هند نیز با شدتی دیگر بروز میکند، جایی که افزایش حداقل دستمزد و مهار تورم، در برخورد با «چهار کُد کار» به نقد مستقیم قانونگذاری و نقش دولت در تنظیم بازار کار تبدیل میشود. حضور کارگران شاغل در سامانههای اینترنتی – از رانندگان تاکسیهای آنلاین تا پیکهای خدماتی – این گذار را عریانتر میکند، زیرا شعار «ما کارگر هستیم، نه شریک» نه فقط یک مطالبه صنفی، بلکه افشای سازوکاری است که در آن سرمایه میکوشد رابطه کار مزدی را در پوشش «همکاری» پنهان کند. در عین حال، در برخی موارد، پیوند میان کارگران و کشاورزان نیز به این مبارزات بُعدی فراتر از حوزه کار مزدی بخشید و نشان داد که چگونه تضادهای معیشتی میتوانند به یک نیروی اجتماعی گستردهتر تبدیل شوند. در اندونزی نیز، اعتراض به دستمزد به مخالفت با اصلاحات قانون کار و همزمان به اعتراض علیه کنترل امنیتی تجمعها پیوند میخورد – یعنی همانجایی که میدان اقتصادی و سیاسی عملاً بر هم منطبق میشوند.
در این نقطه است که یکی از مهمترین نشانههای رشد آگاهی طبقاتی خود را نشان میدهد: فروریختن مرز میان «اقتصادی» و «سیاسی»؛ مرزی که در تحلیل انتزاعی ممکن است قابل تفکیک باشد، اما در تجربه زیسته کارگران دوام نمیآورد، زیرا هر مطالبه اقتصادی برای پیشروی، ناگزیر با قدرت سیاسی برخورد میکند. در هند، مطالبه افزایش دستمزد به نقد قانون کار میرسد؛ در ترکیه، اعتراض به شرایط کار به مطالبه حق تجمع بدل میشود؛ و در ایران، حتی طرح ابتداییترین مطالبات معیشتی به مسئله آزادی بیان، حق تشکلیابی و رفع فشارهای امنیتی گره میخورد. این جابهجایی نشان میدهد که دولت و قانون نه نهادهایی بیطرف، بلکه بخشی از سازوکار بازتولید رابطهی کار و سرمایهاند.
در بسیاری از کشورهای آفریقایی، به دلیل نقش مستقیم دولت در تنظیم قیمتها، یارانهها و مالیاتها، مطالبات اقتصادی تقریباً بیواسطه به نقد دولت و ساختار قدرت تبدیل میشوند – بهگونهای که گذار از سطح اقتصادی به سطح سیاسی اغلب نه تدریجی، بلکه جهشی و فشرده است. در آفریقای جنوبی و کنیا، فشار معیشتی ناشی از بیکاری و افزایش هزینههای زندگی بهسرعت به نقد سیاستهای اقتصادی دولت و جهتگیری توسعه بدل میشود، و در آرژانتین و یونان، تجربه تورم و ریاضت اقتصادی کارگران را به سطحی میرساند که در آن بحران بهعنوان محصول یک نظم اقتصادی مشخص درک میشود – از همینرو شعارهایی مانند «بدهی را مردم نمیپردازند» یا «هزینه بحران شما را نمیپردازیم» مستقیماً سازوکار انتقال بحران به طبقات پایین را هدف قرار میدهند و حتی نهادهایی چون صندوق بینالمللی پول را به میدان نقد میکشند.
در ایالات متحده آمریکا، این آگاهی در پیوند با دیگر اشکال نابرابری اجتماعی گسترش مییابد – از «مبارزه برای ۱۵ دلار» به «هیچ انسانی غیرقانونی نیست» و «ثروتمندان را مالیاتگذاری کنید» – و در شیلی، همپوشانی جنبشهای کارگری و فمینیستی نشان میدهد که میدان مبارزه از محل کار به کل بازتولید اجتماعی گسترش یافته است.
به طور کلی، در بسیاری از کشورها، حضور جنبشهای زنان، جنبشهای اجتماعی و دیگر اشکال کنش جمعی در کنار کارگران، نشان میدهد که مطالبات کارگری بیش از پیش در قالب ائتلافی گستردهتر از نیروهای اجتماعی بیان میشود – ائتلافی که در آن، مسائل کار، جنسیت، تبعیض نژادی، مهاجرت و معیشت درهم تنیدهاند. در جنوب اروپا، در ایتالیا، پیوند میان کار و سیاست در شعار «پول برای کار، نه برای سلاح» بهوضوح دیده میشود، و در اسپانیا، مبارزه علیه «خوداشتغالی صوری» بیانگر تقابل با شکلهای نوین سازماندهی کار است.
در این میان، نقش جنگ و فضای امنیتی نیز قابل چشمپوشی نیست: در برخی کشورها، مانند ایتالیا یا بریتانیا، شعارهای ضدجنگ مستقیماً با مطالبات کارگری گره میخورند و نشان میدهند که چگونه هزینههای نظامی و جهتگیریهای ژئوپولیتیک به سطح زندگی کارگران منتقل میشود؛ و در کشورهایی مانند ایران، همین فضای تنش و نظامیسازی نه فقط فشار اقتصادی را تشدید میکند، بلکه به ابزاری برای محدود کردن امکان تجمع و سازمانیابی بدل میشود – بهگونهای که خودِ «امکان اعتراض» به یکی از مرکزیترین مطالبات تبدیل میگردد. به این معنا، جنگ نه صرفاً یک بحران بیرونی، بلکه یکی از سازوکارهای انتقال هزینهها به طبقه کارگر است.
برای فهم عمیقتر این دگرگونیها، باید آنها را به ماهیت تاریخی روز جهانی کارگر پیوند زد. اول ماه مه از ابتدا یک «مراسم یادبود» صرف نبوده، بلکه محصول یک مبارزه مشخص و عمیقاً سیاسیِ طبقه کارگر بوده است؛ ریشه آن در “هیمارکت” است – جایی که مطالبهای بهظاهر صنفی، یعنی «۸ ساعت کار»، در برخورد با دولت و سرکوب، به یک مسأله سیاسی بدل شد. از این منظر، آنچه در مه ۲۰۲۶ میبینیم – یعنی حرکت از مطالبات معیشتی به نقد قانون، دولت و سازوکارهای بازتولید اقتصاد سرمایهداری – نه یک گسست، بلکه بازگشت به همان منطق تاریخی است.
اگر این مجموعه را در کلیت خود ببینیم، روشن میشود که دامنه تظاهرات و محتوای آنها هر دو به یک جهت واحد اشاره دارند: در ۲۰۲۵، مبارزه کارگران عمدتاً در چارچوب قواعد موجود جریان داشت؛ اما در ۲۰۲۶، همان تجربه به سطحی ارتقا یافت که خودِ این قواعد را هدف قرار میدهد، هرچند این قدرت همچنان با محدودیتی درونی روبهروست – محدودیتی که در فاصله میان ایجاد اختلال در نظم موجود و ناتوانی در براندازی آن خود را نشان میدهد و به سطح سازمانیابی و پیوند میان بخشهای مختلف طبقه کارگر بازمیگردد؛ جایی که بدون عبور از پراکندگی، حتی شدیدترین اختلالها نیز در نهایت در مدار همان نظمی مهار میشوند که علیه آن شکل گرفتهاند.
به این معنا، کارگران در ۲۰۲۶ دیگر صرفاً در پی بهبود شرایط موجود نبودند، بلکه همان تجربهی معیشتی را به نقطه عزیمتِ نقدی گستردهتر تبدیل کردند: نقدی که از سطح دستمزد و قرارداد فراتر رفت و به سطح قانون، دولت و سازوکارهای بازتولید اقتصاد کشیده شد – جایی که نظام سرمایهداری نه فقط در پیامدها، بلکه در خودِ قواعدش به چالش کشیده میشود.
آنچه در اول ماه مه ۲۰۲۶ آشکار شد، نه فقط گسترش میدان مبارزه، بلکه عیانشدن این واقعیت بود که مسئله دیگر نه صرفاً دیدن تضاد، بلکه امکان عبور از آن است – نقطهای که در آن، نقد نظم تنها زمانی به نیروی مادی بدل میشود که بتواند در قالب سازمانیابی، و در پیوند با دیگر نیروهای اجتماعی، خودِ این نظم را بهطور واقعی به چالش بکشد.
پانویس:
«۴۹.۳ یعنی انکار دموکراسی»: اشاره به مادهای در قانون اساسی فرانسه که به دولت اجازه میدهد بدون رأیگیری پارلمان لایحهای را تصویب کند، و از نظر معترضان، به معنای دور زدن اراده عمومی و تضعیف نقش نمایندگی است.
نظرات شما