در حالی که تقابل دولتهای آمریکا و جمهوری اسلامی با محاصره دریایی ایران و تشدید تحریمها در حال افزایش است، این مردم ستمدیده ایران هستند که بار سنگین و طاقتفرسای هزینههای این تقابل را بر دوش میکشند.
جمهوری اسلامی نه فقط هیچ برنامهای برای برداشتن بار هزینههای این تقابل و شرایط نه جنگ و نه صلح از دوش تودهها ندارد، بلکه با ادامه تقابل و اتخاذ سیاستهایی که میتواند بار دیگر آتش جنگی خانمانسوز را شعلهور سازد، اقتصاد را گروگان گرفته، و با اختصاص بخش بسیار بزرگی از منابع مالی به نیروهای نظامی و جنگ، هزینههای این سیاستهای فاجعهبار را بر دوش تودهها آوار میکند.
وضعیت اقتصادی آنقدر وخیم است که دیگر بیان آن با کلماتی همچون گرانی و افزایش چند درصدی تورم گویا نیست. ما با یک فاجعه بزرگ اقتصادی و معیشتی برای اکثریت بسیار بزرگ مردم، یعنی عموم کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه روبرو هستیم.
بهای یک دلار از مرز ۱۸۰ هزار تومان گذر کرده و به دلیل شرایط کنونی، از جمله محاصره دریایی ایران و تشدید تحریمهای اقتصادی مدام در حال افزایش است. افزایش بهای دلار تاثیر مستقیم و فوری – و حتا در شرایط نه جنگ و نه صلح کنونی تاثیری مضاعف – بر افزایش قیمت کالاها و بهویژه بهای کالاهای خوراکی دارد. بهای یک دلار آمریکا در اردیبهشت سال گذشته در بازار آزاد حدود ۸۱ هزار تومان بود که هم اکنون با ۱۳۰ درصد افزایش از ۱۸۰ هزار تومان گذر کرده است. بهای سکه طلا نیز که در همان بازه زمانی ۸۰ میلیون تومان بود، با ۱۵۰ درصد افزایش به بالای ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است.
حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی که تا حدودی به برخی از کالاهای اساسی اختصاص مییافت، یک شوک بزرگ به قیمتها وارد کرد و تاثیر شدیدی بر افزایش بهای کالاها گذاشت. در پی آن با آغاز جنگ و بدنبال آن محاصره دریایی و تشدید تحریمهای اقتصادی بار دیگر شوک جدیدی به بازار وارد شد که بار آن تماماً بر دوش کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه آوار گردید. تنها در ماه گذشته قیمت هر کیلوگرم مرغ ۷۵ درصد و هر کیلوگرم گوشت گاو و گوسفند ۶۸ درصد افزایش یافتهاست. در همین بازه زمانی محصولات لبنی نیز تا پنجاه درصد گرانتر شدند. به نوشتهی خبرگزاری دولتی “ایلنا” بهای “تخممرغ به کیلویی ۶۰۰ هزار تومان، گوشت قرمز بالای ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و برنج کیلویی ۴۰۰ هزار تومان رسیده که اگر پیدا شود، کیمیاست”.
در روزهای گذشته بهای انواع خودرو نیز به شدت افزایش یافت. برای نمونه پژو ۲۰۷ از یک میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان به ۲ میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان رسید. این افزایش همزمان با کاهش شدید تولید خودرو همراه شده است. براساس گزارشات منتشره تولید خودرو در فروردین امسال با افت شدید به حدود یک سوم مدت مشابه سال گذشته رسیده است.
اما یکی از معضلات بزرگ مردم تهیدست جامعه تهیه نان به قیمت دولتی است که تقریباً نایاب شده است. سهمیه آرد بسیاری از نانواییها یا قطع و یا کاهش یافته است. به همین دلیل صفهای طولانی در برابر نانواییهای یارانهای ایجاد شده که در عمل به برخی نان نمیرسد. حتا نانواییهای یارانهای نیز با قیمت مصوب نان را به فروش نمیرسانند. بهای یک قرص نان بربری آزادپز ۲۵ هزار تومان و سنگک ۳۵ هزار تومان شده است. کیسه پلاستیکی که برای گذاشتن نان در نانواییها استفاده میشد از هزار تومان به ۵ تا ۶ هزار تومان رسیده است. براساس آمار رسمی، نان و غلات طی یک سال گذشته ۱۴۰ درصد افزایش قیمت را ثبت کردهاند.
یک معضل بزرگ دیگر افزایش سرسامآور بهای دارو و خدمات درمانیست که سر به فلک کشیدهاند. نه فقط کمبود بسیاری از داروها، بلکه قیمت آنها به شکلی باورنکردنی افزایش یافته است. بهاعتراف خبرگزاری “فارس” در پی حذف ارز ترجیحی در بهمنماه قیمت برخی از داروهای مربوط به بیماریهای زمینهای تا ۲۰۰ درصد افزایش یافتند. از آغاز جنگ تا به امروز بار دیگر قیمت دارو افزایش یافت، کمبودها شدت یافتند و بیمهها نیز به رغم افزایش مبلغ بیمه بهویژه بیمه تکمیلی، از میزان خدمات خود کاستند.
یک نماینده مجلس اسلامی با تایید گران شدن دارو در پی جنگ ۴۰ روزه گفت: “باید میان گرانی دارو یا نبود دارو یکی را برگزینیم. با توجه به جنگ رخداده و افزایش چشمگیر قیمت پلاستیک، مواد اولیه و سایر نیازهای دارویی، برای حفظ توان ادامه تولید چارهای جز افزایش قیمت دارو نداریم”.
خبرگزاری دولتی “ایلنا” به نقل از یک فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی نوشت: “دولت، نه تنها پناهگاه و حافظِ منافعِ طبقهی کارگر نیست، بلکه با کالاییسازیِ نیازهای بنیادینی چون درمان، در قامتِ تسهیلگرِ انباشتِ سرمایه برای اقلیتی خاص ظاهر شده است.”
حتا آمارهای نهادهای دولتی نیز که همواره نرخ تورم را کمتر از نرخ واقعی آن اعلام میکنند، از تورمی بیسابقه خبر میدهند. براساس گزارش اخیر “مرکز آمار ایران” تورم سالانه در فروردین با ۱/ ۳ درصد افزایش نسبت به اسفند به ۷/ ۵۳ رسید که از سال ۱۳۲۲ به بعد بی سابقه میباشد. تورم نقطه به نقطه نیز در فروردین به ۵/ ۷۳ درصد رسید. تورم ماهانه نیز ۵ درصد اعلام شد (فروردین سالجاری نسبت به اسفند سال گذشته). در گزارش مرکز فوق، تورم گروه مواد خوراکی که بخش مهمی از درآمد تهیدستان جامعه به آن اختصاص مییابد، ۱۱۵ درصد بوده است.
در دهه ۱۳۲۰ و در پی اشغال ایران توسط متفقین نرخ تورم در سال ۱۳۲۰ به ۵/ ۴۹ درصد و در سال ۱۳۲۱ به ۲/ ۹۶ درصد رسید، اما از سال ۱۳۲۳ به شدت کاهش یافت و حتا منفی شد.
اما در ایران دهههاست که نرخ تورم (رسمی) دو رقمی بوده و حتا این نرخ رسمی تورم که از میزان واقعی آن به مراتب کمتر است از سال ۹۸ تاکنون در محدودهی سالانه ۴۰ درصد در گردش بوده است.
چه شرایطی را میتوان انتظار داشت؟
سوال مهمی که باید به آن پاسخ داد این است که خسارات جنگ، احتمال جنگ مجدد، محاصره دریایی و تشدید تحریمها و شرایط نه جنگ و نه صلح کنونی، در ماههای آینده چه تاثیری بر وضعیت اقتصادی و نرخ تورم خواهند داشت؟
در پاسخ به این سوال باید گفت جنگ در شرایطی رخ داد که ایران با شدیدترین بحران اقتصادی رکود – تورمی در سالهای اخیر درگیر بود و سیاستهای جمهوری اسلامی (از سیاست خارجی تا افزایش هزینههای نظامی) به همراه فساد گسترده در حکومت به این بحران دامن میزد. جنگ نیز در ادامه همان سیاستها و تقابل جمهوری اسلامی با دولتهای اسرائیل و آمریکا رخ داد. بنابراین حتا اگر محاصره دریایی هم اکنون پایان یابد، باز نمیتواند مانع افزایش نرخ تورم گردد، گرچه شتاب رشد آن کاهش مییابد. اما اگر محاصره دریایی ادامه یابد و یا در حالتی بدتر جنگ رخ دهد اقتصاد تاب تحمل آن را نخواهد داشت و با تعمیق و شتاب بحران اقتصادی رکود – تورمی و کاهش شدید تولید ناخالص داخلی، شاهد شتابگیری نرخ تورم حتا بدتر از سال ۱۳۲۲ خواهیم بود.
اگر نگاهی به گزارش “مرکز آمار ایران” بیاندازیم. در صورتی که تورم در ماههای آینده همان روندی را طی کند که از اسفند تا فروردینماه طی کرد، میتوان انتظار داشت که تا نیمههای سال نرخ تورم سه رقمی شود و البته در صورت از سرگیری جنگ، اوضاع از این هم بدتر خواهد شد.
به دلیل همین چشمانداز تیره و وضعیت فاجعهبار کنونی، جمهوری اسلامی به این صرافت افتاده است که برخی از کالاها را مانند دوران جنگ ایران و عراق، با کوپن در اختیار مردم قرار دهد. طرح کابینه پزشکیان برای بازگرداندن ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی برای گندم، دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک یکی دیگر از این سیاستهاست. البته باید تاکید کرد که این طرح نمیتواند حتا در صورت تحقق، تاثیر چندانی بر روند شتابان افزایش قیمتها بگذارد. یک دلیل روشن آن این است که برای این طرح صرفاً ۵/ ۳ میلیارد دلار بودجه در نظر گرفته شده که تنها بخش کوچکی از نیازهای وارداتی این ۴ کالا را پوشش میدهد. البته این که رژیم به این صرافت افتاده اما تنها مبلغ ۵/ ۳ میلیارد دلار به آن تخصیص میدهد، پالس دیگری صادر میکند و آن ناتوانی رژیم و محدودیتهای آن برای کنترل گرانی و رشد شتابان نرخ تورم است.
در صورتی که محاصره دریایی ادامه یابد و جمهوری اسلامی قادر به صادرات نفت و کسب درآمد از این راه نباشد، یا زمانی که با تشدید رکود و کاهش قدرت خرید درآمدهای مالیاتی کاهش مییابند، یا در شرایط بیثباتی کنونی که رشد سرمایهگذاری ثابت منفی میباشد، طبیعیست که دولت نیز برای تامین نیازهای مالی خود دست به چاپ اسکناس بزند و همین خود به یک عامل شتابدهنده تورم تبدیل میشود.
به هر حال تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است، تقابل با دولت اسرائیل و آمریکا ادامه خواهد یافت. این تقابل همانطور که تجربه کردیم میتواند تاثیرات شدیدی بر وضعیت اقتصادی و معیشت مردم بگذارد. چه این تقابل به شکل تحریم باشد، چه به شکل محاصره دریایی و چه جنگ. بنابراین شرایط اقتصادی برای مردم کارگر و زحمتکش فقط بدتر خواهد شد.
کارد به استخوان رسیده است. وقتی گزارشگر خبرگزاری دولتی “ایلنا” از قول فردی که در اثر جنگ بیکار شده مینویسد: “اگر مسئولیت زن و بچه نداشتم، همین امروز خودم را از این زندگی خلاص میکردم”، فقط دردهای یک نفر را بازتاب نمیدهد، این درد میلیونها کارگر و زحمتکش ایرانی است. اما چاره کار چیز دیگری است. برای تودههای کار و زحمت یک راه واقعی برای رهایی از این وضعیت فاجعهبار وجود دارد و آن سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است.
نظرات شما