جنگ ۴۰ روزۀ میان دولتهای آمریکا و اسرائیل و ایران، علاوه بر خسارات سنگین وارده بر رژیم، مصائب بزرگی نیز برای کارگران و عموم تودههای مردم ایران به بار آورده است. از نخستین ساعات شروع این جنگ ارتجاعی تا به امروز، بسیاری از زیرساختهای کشور بر اثر بمباران جنگنده – بمبافکنهای آمریکا و اسرائیل ویران شدهاند. تعداد زیادی از کارخانههای صنعتی و مراکز بزرگ تولیدی از کار و فعالیت باز ماندهاند. جادهها ویران، پُلها خراب، کودکان مضطرب، بیمارستانها ناامن و میلیونها نفر از ساکنان شهرهای بزرگ برای در امان ماندن از بمب و موشک از خانه و کاشانۀ خود مهاجرت کردهاند. با بمباران شهرها و واحدهای مسکونی تاکنون هزاران نفر از مردم عادی کشته و زخمی شدهاند. در طی این مدت، اینترنت به کلی مسدود شده و حتی در روزهای پس از برقراری آتشبس ۱۴ روزه نیز کماکان مردم ایران از دستیابی به اینترنت محرومند. با قطع طولانی مدت اینترنت، میلیونها نفر کسب و کار خود را از دست دادهاند. خسارت ناشی از قطع اینترنت تاکنون از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته است. افزون بر کشتار و خرابیهای عمومی که تاکنون مشتی از خروار آن گفتهشده است، در مدت ۴۰ روزۀ جنگ، دهها کارگر کشته، صدها نفر زخمی و دستکم بیش از یک میلیون کارگر هم بیکار شدهاند. جمعیتی بزرگ که معلوم نیست در آینده به کار خود باز خواهند گشت یا نه.
با وجود این، آنچه تاکنون از ویرانیهای جنگ گفته شده است، فقط شمایی کلی از خرابیهای عریان حاصل از این جنگ است. این جنگ ارتجاعی، وجوه دیگری هم داشته و دارد که همانند خرابیهای آشکار آن در معرض نگاه عموم نیست. کمبود دارو و درمان یا به عبارت بهتر بحران دارویی که اینروزها به صورت پنهان بسیاری از بیماران را در معرض خطر مرگ قرار داده است، وجهی از ویرانیهای نه چندان آشکار این جنگ خانمانسوز است. اگرچه کمبود دارو در ایران پیش از جنگ نیز تهدیدی برای جان بیماران بود، اما وقوع جنگ، این پدیده را از مرحلۀ کمبود دارو فراتر برد و اکنون کل جامعه با یک بحران دارویی مواجه است.
نخستین نشانههای وجود چنین بحرانی را میتوان در سخنان «امین عینکچی» عضو هیئت مدیره انجمن داروخانهداران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا دید. گفتگویی که او روز چهارشنبه ۲۶ فروردین با احتیاط و رعایت شرایط جنگی – امنیتی به موضوع کمبود دارو وارد شده است.
عضو هیئت مدیره انجمن داروخانهداران، با توجه به “شرایط حساس جامعه” در مورد وضعیت کنونی دارو در کشور چنین توضیح داده است: “این سخن که هیچ کمبودی در حوزۀ دارو نداریم، قطعاً برای روحیه دادن به مردم در شرایط جنگ است. اما حقیقت آن است از وقتی که ارز دارو دچار تحولاتی شد و از سویی تحریمها رخ داد، ما نتوانستیم داروی خارجی وارد کشور کنیم. که به عنوان مثال داروی تنفسی «سیمبیکورت» هم یکی از این موارد است. امین عینکچی با بیان اینکه معضل کمبود دارو صرفاً مربوط به دوران جنگ نبوده و نیست، با استناد به سخنان تعدادی از نمایندگان اعلام کرد: “حتی پیش از جنگ هم برخی از نمایندگان مجلس تأکید کرده بودند که حداقل در حوزۀ ۱۰۰ قلم دارو در کشور با کمبود یا فقدان مواجه هستیم”.
او در ادامه با بیان اینکه: “در حال حاضر انحصار برخی اقلام دارویی مرتبط با بیماری سرطان مانند داروی شیمی درمانی در داروخانههای ۲۰ گانۀ هلال احمر، ۱۳ آبان و امثال آنهاست”. و همچنین پس از گفتن اینکه: “برخی از معاونان پیشین وزارت بهداشت هم که داروخانههایی را تأسیس کردهاند، با توجه به روابطی که دارند، ممکن است چنین داروهایی را در داروخانه داشته باشند، اما این محدود است”، به طور تلویحی به موضوع فساد و رانتخواری در جمهوری اسلامی پرداخته است. تا جاییکه کمبود و فروش بسیاری از داروهای نایاب و گرانقیمت در بازار آزاد را به رانتخواری و فساد موجود در دستگاههای دولتی نسبت داده است. امین عینکچی در فراز دیگری از صحبتهایش با تأکید بر اینکه “سیستم بیمهای کشور اجازه تخلف به مصرفکنندگان را نمیدهد و امکان کمبود دارو به دلیل خرید و دپو کردن دارو توسط شهروندان وجود ندارد”، تلویحاً گرانی و کمبود دارو در کشور را به دستگاه های دولتی نسبت داد.
بدون شک آنچه را که “عضو هیئت مدیره انجمن داروخانهداران” در مورد چرایی کمبود دارو در کشور گفته است، تنها بیان بخش کوچکی از حقیقت است نه همۀ آن. معضل کمبود دارو که اکنون با وقوع جنگ ۴۰ روزه به شکل بحرانی فراگیر در جامعه سر باز کرده است، معضل امروز و دیروز نبوده و نیست. حتی ارتباط مستقیمی هم به مقولۀ تحریم مورد ادعای حاکمیت ندارد. چرا که دارو و اقلام خوراکی همواره از شمول تحریم خارج بودهاند. لذا، پدیدۀ بحران دارو امری کاملاً حکومتیست که از یک طرف ناشی از سیستم رانتخواری کشور و از طرف دیگر به میزان محدود تخصیص ارز ارتباط دارد که دولتهای مختلف جمهوری اسلامی طی سالیان متمادی به صورت قطره چکانی برای خرید و واردات دارو در نظر گرفتهاند.
اختصاص ارز لازم برای خرید و واردات دارو در سالهای اخیر بویژه از دوران کرونا به طرز چشمگیری کاهش یافته است. طبق دادههای آماری، قبل از کرونا در سال ۹۶ تا ۹۷ دولت حدود ۳ تا ۵/ ۳ میلیارد دلار برای واردات دارو ارز اختصاص میداد. یعنی ۴۰ دلار به ازای هر فرد در سال. بعد از کرونا در سال های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ این رقم به ۵/ ۱ تا ۲ میلیارد دلار – یعنی ۲۰ تا ۲۵ دلار به ازای هر فرد در سال – کاهش یافت.
میزان کل ارزش واردات دارو در سال ۱۴۰۳ به رقم ۷/ ۱ میلیارد دلار رسید که با احتساب قدرت خریدش در مقایسه با سالهای قبل حدود ۲/ ۱ میلیارد دلار خواهد شد. ارز اختصاصی دارو در سال ۱۴۰۴ هم بنابه گزارش فارس از بانک مرکزی تنها به میزان ۸۱۵ میلیون دلار تأمین شد. بودجهای که با توجه به ورشکستگی دولت، یقیناً در سال جاری باز هم کاهش بیشتری خواهد یافت. روند نزولی کاهش تخصیص سالانه ارز برای خرید و واردات دارو، آنچنان شتاب گرفته است که بدون هیچ اما و اگری با بودن جمهوری اسلامی کمترین روزنهای برای بهبود این وضعیت وجود ندارد.
اختصاص واقعی ۲/ ۱ میلیارد دلار ارز برای خرید و واردات حیاتیترین نیاز مردم در سال ۱۴۰۳ – آنهم به بهانه کمبود ارز – در شرایطی بوده است که طبق گزارش مسئول ارشد امور تحریم در وزارت دارایی آمریکا، جمهوری اسلامی در همان سال به میزان یک میلیارد دلار به حزبالله لبنان کمک کرده بود. لذا با توجه به واقعیات موجود، کمبود دارو و فقدان آن، نه صرفاً به دلیل تحریم و یا به دلیل کمبود ارز، بلکه قبل از هر چیز به دلیل فساد و رانتخواری و غارت منابع کشور توسط حاکمان اسلامی و تخصیص درآمد حاصل از کار و تلاش کارگران و زحمتکشان ایران برای امور نظامی و تقویت گروههای نیابتی بوده است. غارت و چپاولی که سال از پی سال به کاهش تخصیص ارز دولتی برای واردات اقلام دارویی مورد نیاز مردم منجر شده است.
نکتۀ دیگری که ارتباط تنگاتنگی با پدیده کمبود و بحران دارو در سال های اخیر دارد، حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته برای واردات دارو در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی و جایگزینی آن با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و۵۰۰ تومان در کابینۀ ابراهیم رئیسی بود. اقدامی که با نارضایتی و بیمیلی بخش خصوصی برای واردات دارو مواجه شد. در دوران ریاست جمهوری مسعود پزشکیان نیز، بودجۀ مورد نیاز واردات دارو ابتدا با ارز ترجیحی ۳۷ هزار تومان در اختیار متقاضیان وارد کننده دارو قرار داده شد. اما پس از چند ماه همین ارز ترجیحی ۳۷ هزار تومانی نیز از سیستم بانک مرکزی حذف و روشهای سیال قیمتگذاری ارز برای واردات دارو در تالار اول و تالار دوم با فروش هر دلار تا مرز ۷۰ هزار تومان پیش رفت. رقمی که با بالا رفتن سرسامآور ارزش دلار در ایام جنگ که اکنون به بیش از ۱۵۰هزار تومان رسیده، چه بسا قیمت دلار در تالار دوم دولت برای واردات دارو به بیش از ۱۲۰ هزار تومان هم رسیده باشد. رقمی که در عمل موجب چندین و چند برابر شدن قیمت داروهای وارداتی مورد نیاز بیماران شده است. هرچند دولت با متعهد شدن به پرداخت سوبسید به داروخانهها، سعی کرده تا داروها با قیمت ارزانتری به دست بیماران برسد، اما به دلایل متعدد از جمله عدم پرداخت مابهالتفاوت قیمت دارو به داروخانهها از طرف بیمه و همچنین فساد و رانتخواری نهادینه شده در سیستم حکومتی جمهوری اسلامی، داروها نایاب و بسیاری از بیماران صعبالعلاج خاصه در ایام جنگ با خطر مرگ دست به گریبانند.
در این میان، کابینه بیخاصیت مسعود پزشکیان نیز، چه به بهانه کاهش درآمدهای ارزی و چه با هزینهکردن بخشهایی از همان درآمدهای ارزی ناچیز برای حزبالله لبنان و دیگر گروههای نیابتی، عملاً موضوع درمان و تأمین داروی مردم را به موضوعی حاشیهای برای کابینۀ خود و هیئت حاکمه تبدیل کرده است. تا جاییکه اکنون به گفتۀ «امین عینکچی»، داروهای مهمی نظیر: داروی قلبی «پلاویکس» و اوسویکس»، انواع «انسولین»ها در حوزۀ بیماری دیابت، «آسنترا»، «آلونتا» و «کلونازپام» در حوزۀ بیماریهای اعصاب و روان، داروی گوارشی «کلیدنیوم سی»، مُسکن «ژلوفن»، آمپول «سینوپاز»، داروی پروستات «اومنیک»، داروی «آمیلوپرس» برای کنترل فشار خون، داروی «هیدروکسی کلروکین» در حوزۀ خود ایمنی، «ارگوتامین سی» برای سردردهای میگرنی و حتی قرص و آمپول وارداتی «استرادیول» برای بیمارهای هرمونی نیز در زمرۀ داروهایی هستند که داروخانهها کمبود یا فقدان آن را به طور رسمی اعلام کردهاند.
بی تردید شکلگیری این وضعیت، شرایط بسیار رنجآوری را برای بیماران و کارگران و عموم تودههای مردمی که با درآمد چند برابر زیر خط فقر زندگی میکنند، ایجاد کرده است. تودههای مردمی که اینروزها نه فقط با بلایای آشکار جنگ، بلکه با جلوههای پنهان آن از جمله عدم دستیابی به دارو و درمان نیزمواجهاند. به زبانی دیگر، خرابی و تبعات ویرانگر این جنگ ارتجاعی نیز در جامعه شکلی کاملاً طبقاتی به خود گرفته و اثرات مخرب آن عمدتاً بر دوش کارگران و زحمتکشان ایران آوار شده است. پوشیده نیست، در چنین وضعیتی، کمبود و بحران دارو نیز به عنوان جلوهای از وجوه پنهان این جنگ ۴۰ روزه، فقط شامل آن بخش از «شهروندان» کمدرآمدی شده است که «قادر به تأمین نیازهای داروییشان» نیستند. وگرنه «آن قشر محدودی که در نوک قلۀ درآمدی کشور» قرار دارند، با برخورداری از مزایای رانت و سرمایه، نه تنها از اینگونه ویرانیهای آشکار و پنهان جنگ در اماناند، بلکه از قِبَل آن سود هم میبرند. تنها راه نجات توده های مردم ایران از همه بلایای موجود، تشدید مباره برای سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار حاکمیت شورایی کارگران و زحمتکشان بر ویرانههای این نظام جنگافروز و مستبد و فاسد است.
نظرات شما