اینترنت در ایران از همان آغاز، در دل یک منطق سیاسی-امنیتی شکل گرفت که آن را به ابزاری برای مدیریت جامعه و کنترل آگاهی عمومی تبدیل کرد. آنچه امروز، پس از گذشت بیش از پنجاه روز از قطع گسترده اینترنت، شاهد آن هستیم، ادامه همان پروژهای است که سالهاست با نامهایی چون «شبکه ملی اطلاعات»، «صیانت» و اکنون «اینترنت طبقاتی» دنبال میشود.
از ۱۸ دیماه، همزمان با اوجگیری اعتراضات سراسری، میلیونها ایرانی بهیکباره در خاموشی دیجیتال فرو رفتند. در ادامه، با آغاز جنگ و حملات نظامی، این قطع اینترنت ابعاد گستردهتری یافت. بر اساس دادههای نهادهای پایش، ترافیک اینترنت در ایران در مقطعی تا ۹۸ درصد سقوط کرد که نشانهای از یک قطع تقریباً کامل است که دسترسی به جهان خارج را به حداقل رساند.
در چنین شرایطی، آنچه باقی ماند، یک اینترنت حداقلی و گزینشی بود: چند وبسایت داخلی، برخی خدمات دولتی و در روزهای اخیر، دسترسی محدود و ناپایدار به ابزارهایی مانند موتور جستوجو که آن هم بخش عمده نتایجش مسدود است. نتبلاکس، ترافیک اینترنت در ایران در پنجاهمین روز قطعی اینترنت را حدود ۸ درصد نشان میدهد.
قطع اینترنت در ایران همواره کارکردی فراتر از یک اقدام امنیتی داشته است. در جریان اعتراضات دیماه، این ابزار بهطور مستقیم برای انسداد خبری و جلوگیری از افشای کشتار وحشیانه معترضان به کار گرفته شد. در اعتراضات پیشین، از آبان ۹۸ تا اعتراضات ۱۴۰۱، هر بار با تشدید سرکوب، اینترنت نیز محدود یا قطع شده است. این همزمانی تصادفی نیست؛ بلکه نشاندهنده نقش اینترنت بهعنوان میدان نبرد بر سر روایت است. در غیاب اینترنت، امکان مستندسازی، اطلاعرسانی و حتی همبستگی میان معترضان بهشدت کاهش مییابد.
در شرایط جنگی نیز این منطق ادامه پیدا میکند، اما با پیامدهایی بهمراتب گستردهتر. قطع اینترنت، مردم را نهتنها از اخبار جهانی، بلکه از وضعیت یکدیگر نیز بیخبر میکند. این بیخبری، در شرایطی که حملات نظامی جریان دارد، میتواند بهطور مستقیم جان انسانها را به خطر بیندازد: از بیخبری از خویشان و دوستان تا ناتوانی در یافتن مسیرهای امن گرفته تا عدم دسترسی به خدمات درمانی و امدادی. در عین حال، این وضعیت امکان هرگونه کنش جمعی را از بین میبرد و جامعه را به مجموعهای از افراد منزوی تبدیل میکند.
قطع اینترنت پیامدهای اقتصادی عمیقی نیز دارد. بر اساس برآوردها، معیشت دستکم ۱۰ میلیون نفر در ایران به اینترنت وابسته است. این عدد شامل طیف وسیعی از افراد میشود: از فروشندگان خرد در شبکههای اجتماعی تا خویشفرماها، رانندگان پلتفرمها، تولیدکنندگان محتوا و حتی مشاغل سنتی که به تبلیغات آنلاین وابستهاند. قطع اینترنت، برای این گروهها به معنای از دست رفتن فوری درآمد است.
افشین کلاهی، رئیس کمیسیون دانشبنیان اتاق ایران، اعلام کرده که خسارت مستقیم قطع اینترنت روزانه بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار است و با در نظر گرفتن پیامدهای غیرمستقیم، این رقم به ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار در روز میرسد. او گفته است: «خسارت مستقیم ناشی از قطعی اینترنت روزانه بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار است و در صورت در نظر گرفتن تبعات غیرمستقیم، این رقم به حدود ۸۰ میلیون دلار در روز میرسد. هزینه ساخت پل بییک که پیشتر تخریب شده، حدود ۲۰ میلیون دلار برآورد میشود و همچنین احداث هر مگاوات نیروگاه برق به حدود ۳ میلیون دلار سرمایه نیاز دارد.»
برآوردهای وزارت ارتباطات نیز از زیانی در حدود پنج هزار میلیارد تومان در روز حکایت دارد. این ارقام، در اقتصادی که با تورم مزمن و رکود دستوپنجه نرم میکند، نشاندهنده ضربهای کاری است. حتی بخشهایی که ظاهراً خارج از اقتصاد دیجیتال هستند نیز آسیب میبینند. برای مثال، گزارش یک رسانهی داخلی نشان میدهد بیش از ۹۰ درصد ناشران در این دوره با افت درآمدی حداقل ۷۰ درصدی مواجه شدهاند.
اما این بحران اقتصادی بهطور برابر توزیع نمیشود. یکی از ویژگیهای کلیدی وضعیت کنونی، شکلگیری یک نظام «اینترنت طبقاتی» است. اکثریت مردم از دسترسی به اینترنت جهانی محروماند، اما گروههای خاصی همچنان به این دسترسی برخوردارند: نهادهای دولتی، رسانههای وابسته، برخی دانشگاهها، «فعالان اقتصادی» مورد تأیید و دارندگان «سیمکارتهای سفید». پروژه «اینترنت پرو» که عملاً نوعی ویپیان دولتی است، نمونه بارز این رویکرد است. در این مدل، افراد باید با ارائه مدارک و طی فرآیندهای امنیتی، «صلاحیت» خود را برای دسترسی به اینترنت اثبات کنند. هزینه آن نیز بالاست و برای بسیاری از صاحبان مشاغل خرد قابل پرداخت نیست.
دسترسی به اینترنت در حکومت اسلامی، نه یک حق عمومی که یک امتیاز طبقاتی است. امتیازی که بر اساس نزدیکی به ساختار قدرت توزیع میشود. حتی در مواردی، دسترسی به اینترنت در مکانهای خاص و تحت نظارت مستقیم فراهم شده است. پس از اعتراضات دیماه اتاق بازرگانی اعلام کرد «فعالان اقتصادی» میتوانند با حضور «ناظر»، از اینترنت استفاده کنند. ماموران «ناظر» هنگام استفاده افراد از اینترنت بالای سر آنها حضور داشتند.
مردم عادی برای دسترسی به اینترنت، به بازار غیررسمی فیلترشکنها وابسته شدهاند. قیمت هر گیگابایت «کانفیگ» یا دسترسی، به یک میلیون تومان رسیده است. روایتهای کاربران از این وضعیت، تصویری از یک بحران معیشتی جدید ارائه میدهد. افراد هزینههای روزمره خود را با قیمت اینترنت میسنجند یا برای خرید چند گیگابایت، ناچار به قرض گرفتن میشوند.
انسداد گسترده اینترنت و محدودسازی دسترسی به شبکههای جهانی، در کنار بحرانهای سیاسی و نظامی، به شکلگیری یک بازار سیاه عظیم و سازماننیافته برای فروش فیلترشکن انجامیده است. در این بازار، دسترسی به اطلاعات به کالایی لوکس و پرهزینه تبدیل شده است. در این شرایط، ویپیان به شاهرگ ارتباطی و اقتصادی میلیونها نفر بدل شده است.
پرسش این است که این بازار چگونه شکل گرفته و چه کسانی از آن سود میبرند؟ روشن است که وجود یک شبکه گسترده و پایدار برای فروش ویپیان، بدون نوعی هماهنگی با ساختار حاکم، ممکن نیست. در این اقتصاد رانتی، محدودیتهای اعمالشده از سوی دولت، خود به منبع درآمد برای گروههایی خاص تبدیل شده است. به بیان دیگر، همان ساختاری که دسترسی را محدود میکند، بهطور غیرمستقیم از فروش راههای دور زدن این محدودیت نیز منتفع میشود.
ریشههای این وضعیت را باید در پروژه «شبکه ملی اطلاعات» جستوجو کرد. این پروژه که از سال ۲۰۰۵ آغاز شد، با بهانهی حفظ «حاکمیت دیجیتال» و مقابله با تهدیدات خارجی مطرح شد. قرار بود این شبکه به حکومت امکان دهد در زمان «بحران»، ارتباط با اینترنت جهانی را قطع کند، در حالی که خدمات داخلی همچنان فعال باقی بمانند. در عمل، این پروژه ابزاری برای کنترل اطلاعات و محدودسازی دسترسی مردم به اینترنت بود.
با این حال، حتی این پروژه نیز بهطور کامل موفق نبوده است. مقامات حکومتی اذعان کردهاند که تا اواخر ۲۰۲۴، تنها حدود ۶۰ درصد آن عملیاتی شده است. اختلالات اخیر در شبکه داخلی نیز نشان داد که این زیرساخت، حتی برای تأمین خدمات پایه نیز با مشکل مواجه است. «ملیسازی» کامل اینترنت تنها در صورتی ممکن است که تمام ارتباطات خارجی قطع شود؛ امری که به دلیل وابستگی گسترده سامانههای داخلی به فناوریهای خارجی، عملاً در درازمدت امکانپذیر نیست.
یکی از تناقضهای اساسی در سیاست «اینترنت ملی» یا شبکه داخلی، در همین نقطه آشکار میشود که این شبکه، برخلاف ادعاهای رسمی، هرگز یک سیستم مستقل و خودکفا نبوده است. در حالی که سالها این پروژه با این توجیه پیش برده شد که میتواند در زمان «بحران»، نیازهای کشور را بدون وابستگی به اینترنت جهانی تأمین کند، واقعیت فنی چیز دیگری را نشان داده است. بخش قابل توجهی از زیرساختهای داخلی، از سامانههای بانکی و خدمات دولتی گرفته تا پیامرسانها و پلتفرمهای بومی، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به سرویسها، نرمافزارها و پروتکلهای بینالمللی وابستهاند. به همین دلیل، قطع اینترنت جهانی نهتنها ارتباط با خارج را مختل میکند، بلکه کارکرد همان شبکه داخلی را نیز دچار اختلال میسازد.
این وابستگی در رخدادهای اخیر بهوضوح آشکار شد. در جریان قطعیهای گسترده دیماه و همچنین در دوره جنگ، گزارشهای متعددی از اختلال در خود شبکه ملی اطلاعات منتشر شد. دادههای فنی نیز نشان داد که برخی از شبکههای کلیدی زیرساختی با ناپایداری جدی روبهرو شدهاند، بهطوری که حتی همان دسترسی محدود به اینترنت جهانی نیز عملاً از بین رفت.
پیامدهای این وضعیت، فراتر از فشار اقتصادی، به تعمیق نابرابری اجتماعی منجر شده است. هنگامی که دسترسی به اینترنت به توان مالی وابسته میشود، شکاف طبقاتی از جهان مادی به فضای دیجیتال نیز سرایت میکند: اقلیتی که توان پرداخت هزینههای بالا را دارند، همچنان به شبکه جهانی متصل میمانند، در حالی که اکثریت جامعه در انزوای دیجیتال گرفتار میشوند. همزمان، کسبوکارهای خرد، بهویژه آنهایی که بر بستر پلتفرمهای بینالمللی شکل گرفته بودند، با افزایش هزینهها و اختلال مداوم، عملاً از چرخه اقتصادی حذف میشوند. از سوی دیگر، کاربران کمدرآمد که توان خرید سرویسهای مطمئن را ندارند، به استفاده از ابزارهای ناامن و آلوده به بدافزار سوق داده میشوند.
با این وجود، معماری متمرکز اینترنت در ایران، که در آن تمام ترافیک از طریق شرکت دولتی «ارتباطات زیرساخت» عبور میکند، امکان اعمال کنترل گسترده را فراهم کرده است. این تمرکز، به حکومت اجازه میدهد که در مواقع لازم، اینترنت را بهطور کامل قطع یا بهشدت محدود کند. در عین حال، همین ساختار، امکان نظارت، شنود و حتی سودآوری از طریق کنترل قیمتها را نیز فراهم میکند.
تحولات اخیر نشان میدهد که سیاستگذاری در این حوزه به سمت کنترل هرچه بیشتر در حال حرکت است. افشای سند مربوط به «گشایش کنترلشده اینترنت» نشان میدهد که هدف، ایجاد یک سیستم دائمی برای مدیریت دسترسی است. این سند برای تصویب به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی و «شرکت ارتباطات زیرساخت» ارسال شده است. در مدل پیشنهادی، اینترنت نه کاملاً قطع میشود و نه آزاد باقی میماند؛ بلکه در قالب یک ساختار مرحلهای و با استفاده از ابزارهایی مانند بازرسی عمیق دادهها، شناسایی الگوهای رفتاری و مسدودسازی مسیرهای دور زدن فیلترینگ، کنترل میشود. حرکت به سمت اینترنت مبتنی بر «وایتلیست»، یعنی دسترسی فقط به سایتهای تأییدشده، یکی از ارکان این مدل است.
با این رویکرد، آینده اینترنت در ایران، به سمت انسداد ساختاریافته پیش میرود. در چنین سیستمی، شهروندان به کاربران مجاز در یک شبکه کنترلشده تقلیل مییابند و دسترسی به اطلاعات، بهطور کامل در چارچوب منافع سیاسی و اقتصادی حاکمیت تعریف میشود.
مسئله اینترنت در ایران، بهطور مستقیم با ساختار قدرت گره خورده است. تا زمانی که گردش آزاد اطلاعات بهعنوان تهدیدی برای بقای حکومت تلقی میشود، قطع اینترنت نه یک استثنا، بلکه بخشی از یک نظم دائمی است که در آن، کنترل اطلاعات یکی از ارکان اصلی سلطه است.
نظرات شما