جنگ، شیوه دیگری برای ادامه سلطه است؛ لحظهای که طبقه ی حاکم، بحرانهای انباشته ی خود را بر شانههای فرودستان و زحمتکشان فرو میریزد. در این میدان، قربانیان اصلی نه آناناند که فرمان جنگ میدهند، بلکه آناناند که هیچ سهمی در قدرت و هیچ نفعی در سیاستهای جنگافروزانه ندارند. این حقیقت تاریخی بار دیگر در جنگ ارتجاعی کنونی با تمام قساوت عریان شده است؛ جنگی ویرانگر که آتش آن از سویی بهدست نیروهای امپریالیستی و صهیونیستی و از سوی دیگر توسط رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی شعله ور شد.
فراتر از آوارگی، گسترش بیکاری و تشدید فقر و فلاکت، فاجعهبارترین و بیواسطه ترین پیامد جنگ، مرگ است؛ مرگی که خود نیز در نظم نابرابر قدرت، به طرزی عریان طبقاتی میشود. در این سلسله مراتب، جان کارگران و زحمتکشان که در پایینترین لایههای ساختار سلطهی طبقاتی قرار دارند، بیارزش است. بسیاری از آنان نه تنها کار و کاشانه ی خود را از دست میدهند، بلکه جانشان را نیز نه فقط زیر آوار خانههایی، که شاید امکان گریز از آن وجود داشته باشد، بلکه در محل کار، همان جایی که برای بقا ناگزیر از حضور درآنند، از دست میدهند. اینها همان انسانهاییاند که ثروت جامعه را میآفرینند، اما مرگشان بیصداست و پیکرشان بینام. طبق گزارش سازمان پزشکی قانونی، از میان حدود سه هزار کشتههای جنگ تاکنون، چهل درصد از اجساد قابل شناسایی نبودند.
در حالی که طی چهل روز جنگ، بنا به اظهارات رئیس هلالاحمر، بیش از ۱۲۵ هزار واحد غیرنظامی در اثر حملات نظامی آسیب دیدهاند؛ از خانهها و مدارس و مراکز درمانی گرفته تا جادهها و پلها، و نیز واحدهای تجاری، کارخانهها، شهرکهای صنعتی، نیروگاهها، مجتمعهای پتروشیمی و مراکز حملونقل و غیره، آنچه از سرنوشت کارگران و زحمتکشانِ کشتهشده و مجروح به بیرون درز میکند، در فضای خفقان رسانهای، اندک و پراکنده است.
در مورد آمار کارگران کشتهشده، آنچه امروز در دست است، نه تصویری کامل، بلکه تنها گوشههایی از یک واقعیت هولناک است؛ دادههایی محدود که عمدتاً به کارگرانی مربوط میشود که در همان محل کار خود جان باختهاند. بمباران یک کارخانه در اصفهان، دستکم ۱۵ کارگر را به کام مرگ کشاند و بنا به گزارشهای محلی، شمار قربانیان کارگری در همان استان به حدود ۲۵ نفر رسید. در پی حمله به مجتمع پتروشیمی ماهشهر، ۶ کارگر کشته و حدود ۱۷۰ نفر مجروح شدند. در استان زنجان نیز، آنگونه که علی کریمی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده، تنها در ۹ کارگاه و واحد مشمول قانون کار که هدف قرار گرفتند، ۳۴ کارگر کشته و ۳۳ نفر مجروح شدهاند.
اما مرگ آنی تنها بخشی از فاجعه است؛ بخش دیگر، برای کارگران و زحمتکشانی که از آتش جنگ جان به در بردهاند، مرگی تدریجی است؛ مرگی در سایهی فقر، استثمار و ستمی که حتی پس از خاموش شدن سلاحها نیز با شدتی بیشتر و عمیق تر از پیش، بر زندگیشان سنگینی میکند. جنگ پایان نمییابد؛ در زندگی روزمره تداوم مییابد: در بسته شدن درِ کارخانهها، در نیمهتعطیل شدن کارگاهها، و در دستمزدی که دیگر حتی نان خشک را نیز تأمین نمیکند.
در حملات روزهای هفتم و یازدهم فروردین مجتمع فولاد مبارکه، یکی از شریانهای اصلی تولید صنعتی کشور هدف قرار گرفت و تمامی خطوط تولید آن بهطور کامل از کار افتاد. این مجتمع، که بیش از ۴ درصد تولید بخش صنعت را به خود اختصاص میداد، تأمینکنندهی مواد اولیه برای بیش از ۳۰۰۰ کارخانه و کارگاه در سراسر کشور بود. بر اساس آمارهای اواخر اسفند، بین ۱۲ تا ۲۳ هزار نفر بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در این مجموعه به کار گرفته شده بودند و فراتر از آن، معیشت حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار نفر در زنجیرهی بالادستی و پاییندستی به فعالیت آن وابسته بود. زمان بازسازی و راهاندازی مجدد خطوط تولید، از طرف سخنگوی دولت با عبارتی مبهم چون «بهزودی» بیان شد، اما برآوردهای کارشناسی نشان میدهد که با توجه به میزان خسارات، بازگشت به وضعیت پیشین دستکم ۶ ماه تا یک سال زمان خواهد برد.
مجتمع فولاد خوزستان نیز هدف حملاتی مشابه قرار گرفت و در پی آن، فعالیت این واحد صنعتی بهطور کامل متوقف شد. این توقف، صرفاً خاموشی یک کارخانه نیست، بلکه گسستی عمیق در زنجیرهای از تولید و معیشت است. بنا به گزارش والاستریت ژورنال، در فولاد خوزستان حدود ۱۰ هزار کارگر بهطور مستقیم و در مجموع نزدیک به ۱۸ هزار نفر با احتساب نیروهای پیمانکاری و وابسته مشغول به کار بودهاند. با این حال، طبق اظهارات معاون بهرهبرداری این شرکت، تمامی مدولها و کورههای فولادسازی آسیب دیدهاند و راهاندازی مجدد این واحدها دستکم ۶ ماه تا یک سال زمان خواهد برد.
در مقیاسی گستردهتر، حملات به صنایع نفت، گاز و پتروشیمی پارس جنوبی، که از ۱۵ فروردین آغاز شد، عملاً به توقف تولید در یکی از حیاتیترین مراکز انرژی و صنعت کشور انجامید. این حملات عمدتاً واحدهای فجر ۱ و ۲، امیرکبیر و رجال را هدف قرار داد؛ واحدهایی که ستونهای تأمین انرژی و مواد اولیه برای بخش وسیعی از اقتصادند. طبق اعلام مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، در این مجموعهها حدود ۷۶ هزار نفر بهطور مستقیم مشغول به کار بودند. بر اساس گزارش یورونیوز، این مجتمع بهطور کلی بزرگترین کارفرمای منطقه برای حدود ۳۰۰ هزار نفر از ساکنان آن محسوب میشود. اهمیت این مراکز تنها به اشتغال مستقیم کارگران محدود نیست؛ برای نمونه، واحد فجر انرژی نقشی حیاتی در تأمین برق پتروشیمیهای ماهشهر و همچنین برق حدود ۵۰۰ هزار نفر در خوزستان ایفا میکند. تولیدات این مجتمعها، از مواد شیمیایی پایه تا پلیمرها، در طیف وسیعی از صنایع، از پلاستیک و نساجی گرفته تا کشاورزی و تجهیزات پزشکی، به کار میرود. به نقل از نیویورک تایمز، دو مقام ارشد وزارت نفت اذعان کردهاند، توقف کامل این کارخانهها ضربهای بسیار سنگین به اقتصاد ایران وارد کرده و بازسازی واحدهای خدماتی و بازگرداندن کامل خطوط تولید به مدار، ممکن است تا دو سال به طول انجامد.
با توجه به نقشی که این صنایع در زنجیرهی اقتصادی کشور دارند، توقف تولید در چنین مجموعههایی، تنها خاموشی یک کارخانه یا واحد اقتصادی نیست؛ پیامد آن مستقیماً بر زندگی میلیونها نفر از کارگران و خانوادههایشان فرود میآید. اگرچه زمان توقف تولید برای بازسازی آن ها برای گردش سرمایه و انباشت سود شاید یک «وقفه» باشد ، اما برای کارگر، به معنای تعلیق زندگی، گسترش بیکاری و عدم امنیت معیشتی و زیستی است.
بخش اقتصادی بزرگ دیگری که پیامدهای ویرانگر جنگ بهطور مستقیم و فوری بر آن فرود آمد، بخش ساختمانسازی است. بر اساس آمار سال ۲۰۲۵، بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار کارگر در آن مشغول به کار بودند. در عین حال این بخش همواره یکی از شکنندهترین حوزههای اشتغال کارگری بوده است؛ کارگرانی که بیشتر آنان بهصورت روزمزد و فاقد هرگونه بیمههای اجتماعی و امنیت شغلی فعالیت میکنند. این بخش، پیش از این نیز بهویژه در پی رکود عمیق و توقف پروژههای عمرانی با موجی از بیکاری گسترده مواجه بود. جنگ اخیر، ضربهای دیگر بر این پیکر نیمهجان وارد کرد و روند فروپاشی معیشتی کارگران را شتاب بخشید. با آغاز جنگ، بسیاری از کارگاههای ساختمانی بهطور کامل تعطیل شدند و چرخ کار از حرکت ایستاد. به گزارش ایلنا، ۸۰ تا ۹۰ درصد کارگران ساختمانی عملاً بیکار شدند، رقمی که نشاندهندهی شدت و گسترهی این بحران است.
بیکاری گسترده، از زمان آغاز مجدد جنگ فقط نتیجهی بمبارانهای اسرائیل و آمریکا نیست. رژیم جمهوری اسلامی نیز با قطع اینترنت برای مستولی کردن فضای خفقان و انتشار انحصاری پروپاگاندای خود، اقدام به قطع اینترنت کرد.
با این اقدام سرکوبگرانه، به ویژه در بخش خدمات که تخمین زده می شود اشتغال ۳ تا ۵ میلیون نفر به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اینترنت ارتباط دارد، تا ۹۰ درصد کسب و کارهای آنلاین متوقف شد. بر اساس گزارشهای داخلی، قطع اینترنت در ایران بیش از ۴۰۰ هزار کسب وکار را در معرض نابودی قرار داده و معیشت بیش از یک میلیون نفر را تهدید کرده است. همزمان، کاهش تا ۸۷ درصدی فروش و افت شدید تراکنشها نشان میدهد که بخش بزرگی از کارگران خدماتی عملاً از کار بیکار یا بیدرآمد شدهاند.
علاوه بر اثرات مستقیم جنگ، بخشی از موج بیکاریِ کنونی، ریشه در ورشکستگی کارخانهها و کارگاههایی دارد که پیش از این نیز زیر فشار بحران اقتصادی در آستانهی تعطیلی قرار گرفته بودند، اما بخش دیگر حاصل اخراجهای گستردهای است که در پوشش «تعدیل نیرو» و در چارچوب سیاستهای نئولیبرالی، حتی پیش از جنگ نیز بهطور مستمر پیش برده میشد، و اکنون جنگ، بهانهای شده برای تسریع و تعمیق همان روند قبلی. در چنین وضعیتی، بسیاری از کارفرمایان از شرایط جنگی بهعنوان فرصتی برای بازسازی مناسبات کار به زیان کارگران بهره میبرند: عادی سازی اخراجها، عدم تمدید قراردادهای موقت، قراردادهای جدید با دستمزدی پایینتر، شرایطی سختتر و استثماری شدیدتر جایگزین میگردد. این الگو، پیشتر نیز پس از جنگ ۱۲روزه تکرار شده بود. پس از این دوره از جنگ، به گزارش «اقتصادروا»، بر اساس دادههای میدانی، ۵۵ درصد بنگاهها اعلام کرده بودند که در سه ماه آینده ناچار به کاهش نیروی انسانی خواهند بود. همزمان، بنا بر گزارش «اکوایران»، نرخ بیکاری در پاییز سال گذشته به بالاترین سطح خود در مقایسه با دو سال پیش از آن رسید و نرخ مشارکت اقتصادی نیز به پایینترین میزان در هفت سال اخیر سقوط کرد. این شاخصها، پیش از جنگ اخیر، تصویری از اقتصادی بحرانزده و نیروی کاری بهحاشیهرانده ارائه میدهند. اکنون، با توجه به دامنه و شدت تخریبهای جنگ جاری، که بهمراتب فراتر از جنگ ۱۲روزه است، میتوان پیشبینی کرد که ابعاد بیکاری و فروپاشی معیشتی، بهمراتب گستردهتر و ویرانگرتر خواهد بود. جنگ، در این معنا، نه گسستی موقت، بلکه شتابدهندهی روندی است که پیشتر آغاز شده بود: تعمیق استثمار، گسترش ناامنی شغلی و فروپاشی هرچه بیشتر زندگی طبقهی کارگر.
در این میان، رژیم جمهوری اسلامی که پیشتر نیز با اتکا به قوانین ضدکارگری و دستگاههای امنیتی، حامی منافع کارفرمایان بوده است، در شرایط جنگی کنونی میکوشد، با اتخاذ سیاستهایی، هم مسیر بهرهکشی برای سرمایهداران را هموارتر سازد و هم امکان اعتراضات کارگری را مهار کند. یکی از این ابزارها، ارجاع به تبصرههای قانون کار مربوط به بیمه بیکاری در شرایط جنگی است؛ ابزاری که در ظاهر برای حمایت از کارگران طراحی شده، اما در عمل چیزی جز یک سازوکار ناکارآمد نیست. مطابق این قانون، کارگر بیکار تنها ۵۵ درصد از میانگین دستمزد ماه گذشته را دریافت میکند، رقمی که با توجه به سطح نازل دستمزدها، بههیچوجه پاسخگوی حداقلهای معیشتی نیست. افزون بر این، دریافت همین مبلغ ناچیز نیز مشروط به موانع بوروکراتیک و عملی متعددی است: الزام به ثبتنام در سامانه ظرف ۳۰ روز پس از بیکاری؛ کارگرانی که به سامانههای اینترنتی دسترسی ندارند، ناگزیر به حضور در ادارات کار میشوند، در حالی که با صفهای طولانی، هزینههای رفت و آمد و برخی با آسیبهای جسمی ناشی از جنگ مواجهاند. حتی در مواردی، نیاز به اعزام بازرسان برای تأیید تعطیلی واحدهای صنعتی در اثر جنگ، روند دریافت همین حداقل حمایت را ماهها به تعویق میاندازد. از معضلات دیگر شرط ارائهی قرارداد کار است، در حالی که بسیاری از کارگران، حتی برخلاف قوانین موجود، در عمل قراردادی در دست ندارند؛ ارائهی فیش حقوقی برای کارگرانی که ماهها دستمزد نگرفتهاند و اثبات «بیکاری غیرارادی» از طریق تأیید کارفرما یا مستنداتی که تخریب یا تعطیلی محل کار را نشان دهد، از مشکلاتی هستند که کارگران بیکار شده برای دریافت بیمهی بیکاری جنگ با آنها مواجهاند. در عمل، این شروط، دسترسی به بیمه بیکاری را برای بخش بزرگی از کارگران بیکار ناممکن یا بهشدت دشوار میسازد. قراردادهای موقت نیز امکان دریافت حق بیمه ی بیکاری در شرایط جنگی را محدود می کند. طبق اظهارات علیرضا حیدری، کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی در مصاحبه با «اقتصادآفرین» در اواخر سال گذشته، ۹۵ درصد از کارگران مشمول قانون کار، قراردادهای موقت داشتند. در مجموع این بیمه شامل کارگرانی می شود که مشمول قانون کارند و سهم بیمههای اجتماعی آنان از سوی کارفرما و کارگر پرداخت شده است، در حالی که کارگاه های زیر ده نفر اصولاً مشمول قانون کار نمیشوند. همچنین تعداد زیادی از کارگران که در بخش غیررسمی کار می کنند که شامل طیف وسیعی از مشاغل، در بخش ساختمان تا خدمات و کار خانگی است و ستون پنهان اقتصاد را تشکیل میدهد، از ابتداییترین حقوق و حمایتها محروماند و به ویژه در شرایط جنگی آسیبپذیرترین اقشار کارگران را تشکیل می دهند.
اگرچه هر جنگ ارتجاعی به طور عام پیامدهایی فاجعهبار برای کارگران و زحمتکشان بهبار میآورد، اما شدت و عمق این فاجعه، بهطور مستقیم به شرایط و مناسباتی وابسته است که جنگ بر بستر آنها رخ میدهد. ویرانیهای ناشی از جنگ تنها محصول بمباران نیست، بلکه در سازوکارهای اقتصادی بازتولید میشود. در منطق سرمایه، هر بحران فرصتی است برای ارزانتر کردن نیروی کار و تعمیق استثمار؛ و جنگ، سازمانیافتهترین و بیرحمترین شکل این بحران است. در ایران، جامعهای که پیش تر نیز درگیر بحرانهای عمیق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی بود، جنگ نه آغاز فاجعه، بلکه شتاب دهندهی بحرانهای انباشته و مزمن شد. این جنگ بحرانهای موجود را به مرحلهای تازه سوق داد؛ مرحلهای که انفجار و فروپاشی در آن، حتی در صورت پایان این جنگ، اینبار نه فقط با بمب و موشک، بلکه در بطن ساختارهای اقتصادی و اجتماعی رخ خواهد داد؛ در تشدید هرچه بیشتر تورم، در فروپاشی معیشت، در گسترش بیکاری و واداشتن کارگران به فروش ارزانترنیروی کار، آن هم در صورتی که از مهلکهی جنگ جان سالم به دربرده باشند. در شرایط کنونی، این جنگ نکبتبار برای کارگران و زحمتکشان معنایی روشن و عریان دارد:
جان مفت، کار ارزانتر و نان گرانتر.
اما این وضعیت، سرنوشتی محتوم و از پیش نوشتهشده نیست. آنچه بهعنوان تقدیر تحمیل میشود، در واقع محصول مناسباتی است که میتوان آن را به چالش کشید و دگرگون ساخت. تاریخ، نه میدان تسلیم، که عرصهی نبردی است که در آن، آگاهی و سازمانیابی انقلابی میتواند حتی در دل تاریکترین شرایط، امکان رهایی را بیافریند.
نظرات شما