ترامپ در جریان انتخابات ریاست جمهوری، با بهرهگیری از تجربه منفی مردم آمریکا از جنگ در افغانستان و عراق توانست از جمله با شعار “پایان دادن به جنگهای بی پایان” (End the endless wars) توجه و حمایت بخشهایی از طبقه کارگر و اقشار پایین دست جامعه، حتا برخی از رایدهندگان همیشگی حزب دموکرات را به خود جلب کند.
جنگ در عراق و افغانستان (هزینههای خالص نظامی و هزینههای مرتبط با آن از جمله درمان سربازان) ۸ تریلیون دلار نزدیک به یک سوم تولید ناخالص داخلی سالانه آمریکا برای مردم این کشور هزینه داشت. در این جنگها حدود ۷ هزار سرباز آمریکایی جان خود را از دست دادند، ۵۰ هزار نفر مجروح شدند و تعدادی از کهنه سربازان در اثر فشارهای روحی، سالها بعد دست به خودکشی زدند.
حال با گذشت ۱۶ ماه از آغاز دومین دوره ریاستجمهوری وی، “صلح از طریق قدرت” (Peace through Strength) به یکی از شعارهای کلیدی او و بهانهای برای افزایش سرسامآور بودجه نظامی شده است. ترامپ به تازگی خواستار افزایش بودجه نظامی به ۵/ ۱ تریلیون دلار برای سال ۲۰۲۷ شد که به معنای افزایش حدود ۵۰ درصدی بودجه نظامی سال ۲۰۲۶ (۱۰۵۰ میلیارد دلار) است.
“صلح از طریق قدرت” شعار رونالد ریگان بود. دکترین سیاست خارجی ریگان براین شعار استوار بود و براساس این دکترین بودجه نظامی آمریکا در دوران ریاستجمهوری وی افزایش شدیدی یافت. در سال ۱۹۸۰ پیش از انتخاب وی، بودجه نظامی آمریکا برابر با ۱۳۴ میلیارد دلار بود. در سال ۱۹۸۵ بودجه نظامی آمریکا به ۲۵۳ میلیارد دلار (۵/ ۶ درصد تولید ناخالص داخلی) رسید که البته بعد از آن هرگز به این حد نرسید و بهویژه با پایان جنگ سرد کاهش یافت (البته باید متذکر شد که هزینههای نظامی تا پایان جنگ سرد بالا بود اما در دوره ریگان که با آغاز فروپاشی “بلوک شرق” همزمان شد، با دکترین ریگان در سیاست خارجی هزینههای نظامی افزایش بیشتری یافت).
بودجه نظامی آمریکا در سال ۲۰۲۶ برابر با ۳/ ۳ تا ۵/ ۳ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا است که در صورت تصویب پیشنهاد دولت ترامپ، در سال ۲۰۲۷ به ۵ درصد و براساس برخی از تحلیلها به حدود ۶ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا خواهد رسید که به معنای نزدیک شدن آن به دوران جنگ سرد است که هزینههای نظامی برابر با ۵ تا ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا بود.
افزایش بودجه نظامی البته مختص آمریکا نیست. در سالهای اخیر شاهد افزایش مداوم هزینههای نظامی هستیم. جهانی که پس از سالها بار دیگر جنگهایی را در مقیاس بزرگ تجربه میکند. بزرگترین و پرهزینهترین آن جنگ روسیه و اوکراین، و بعد از آن جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل، جنگ “غزه” و البته جنگهایی هم در مقیاسی کوچکتر بهویژه در آفریقا.
هم اکنون بحث در میان کشورهای اروپایی عضو ناتو این است که هزینههای نظامی به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسد هر چند که با توجه به رکود اقتصادی، نارضایتیهای پاییندستان جامعه و فشارهای سیاسی با موانع بزرگی روبروهستند. با وجود این، در سالهای اخیر شاهد افزایش شدید هزینههای نظامی در این کشورها، بهویژه به بهانهی جنگ اوکراین و تشدید اختلاف بین دولتهای اروپایی و آمریکا از جمله در رابطه با ناتو و بودجه آن بودهایم (۶۰ درصد بودجه ناتو را همچنان آمریکا تامین میکند).
در صورت افزایش هزینههای نظامی در کشورهای اروپایی ناتو به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی که هم اکنون با افزایش بودجه نظامی به ۴۷۰ میلیارد دلار به حدود ۲/ ۲ درصد رسیده است (۳۶۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۰ برابر با ۶/۱ تولید ناخالص داخلی)، سهم هزینههای نظامی در تولید ناخالص داخلی حتا از دوران جنگ سرد نیز پیشی میگیرد که بین ۳ تا ۵ درصد در نوسان بود. البته هم اکنون سهم هزینههای نظامی از تولید ناخالص داخلی در برخی از کشورهای اروپایی همچون لهستان و کشورهای بالتیک به بالای ۴ درصد رسیده است.
براساس دادههای سیپری (Stockholm International Peace Research Institute) در سال ۲۰۲۴ آخرین سالی که دادههای آن به طور کامل ارائه شده است، هزینههای نظامی جهان به ۵/ ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان برابر با ۲ تریلیون و ۷۱۸ میلیارد دلار رسید که بالاترین رشد سالانه از اواخر جنگ سرد بوده است.
هزینههای نظامی خاورمیانه در این سال با ۱۵ درصد افزایش بیشترین رشد را داشت. در میان این کشورها، اسرائیل با ۶۵ درصد افزایش (۸/ ۸ تولید ناخالص داخلی) در رتبه اول قرار گرفت. گفتنیست که میزان واقعی افزایش هزینه نظامی ایران را نمیتوان براساس دادههای سیپری تعیین کرد. زیرا سیپری براساس هزینههایی که در بودجه سالانه آمده است، هزینههای نظامی کشورها را محاسبه میکند، اما در ایران با توجه به منابع متعدد مالی نهادهای نظامی، واقعیت میزان هزینهی نظامی بسیار بالاتر از ارزیابی سیپری است.
اوکراین در ۲۰۲۴ با حدود ۶۵ میلیارد دلار هزینه نظامی (۳۴ درصد تولید ناخالص داخلی) بالاترین نسبت را در جهان دارد. . هزینه نظامی روسیه نیز با ۱۴۹ میلیارد دلار (۱/ ۷ درصد تولید ناخالص داخلی) نسبت به سال قبل ۳۸ درصد افزایش یافت. چین نیز با وجود آنکه درگیر هیچ جنگی به طور عملی نبود، بعد از آمریکا دومین هزینه نظامی جهان را داراست. هزینه نظامی چین در ۲۰۲۴ با ۷ درصد افزایش به ۳۱۴ میلیارد دلار رسید که نسبت به تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سایر کشورها هنوز پایین و حدود ۷/ ۱ درصد است. هزینه نظامی ژاپن با ۲۱ درصد افزایش به بالای ۵۵ میلیارد دلار و هزینه نظامی هند به بالای ۱/ ۸۶ میلیارد دلار رسید. گرچه افزایش هزینه نظامی هند در سال ۲۰۲۴ پایین بود اما در کل در طول ۱۰ سال هزینههای نظامی هند ۴۲ درصد افزایش داشته است (به طور متوسط سالانه ۵/ ۲ درصد تولید ناخالص داخلی).
گسترش میلیتاریسم با رکود اقتصادی جهان سرمایهداری و تشدید تضاد بین دولتهای امپریالیستی بر سر بازارها و تقسیم مجدد مناطق نفوذ ارتباط مستقیمی دارد و به دلیل همین بحرانها و تضادهای لاینحل نظام سرمایهداری مدام در حال افزایش است که خطرات بزرگی را برای مردم جهان به همراه دارد.
برخلاف برخی که جنگ و ویرانیهای ناشی از آن را یکی از راهحلهای نظام سرمایهداری برای برون رفت از بحران و رکود تحلیل میکنند، رشد میلیتاریسم ربطی به این موضوع نداشته و نتیجه رشد تضادهای لاینحل این نظام پوسیده است. گرچه در یک نگاه سطحی به نظر میآید که رشد هزینههای نظامی در رشد تولید ناخالص داخلی تاثیر گذاشته و خرابیهای جنگ میتواند به رشد سرمایهگذاری کمک کند و در این رابطه به نمونههایی چون ژاپن و اروپای پس از جنگ جهانی دوم اشاره میکنند، اما واقعیت این است که جنگ و ویرانیهای آن جامعه بشری را بیشتر به عقب میرانند. حتا براساس معیارهای اندازهگیری در اقتصاد سرمایهداری، ضریب تکاثری(۱) سرمایهگذاری در امور زیرساختی از امور نظامی بیشتر بوده و تاثیر بیشتری بر رشد اقتصادی دارند. اما جهان سرمایه، جهان مملو از تضادها، جهان مملو از نابرابری و جنگ است. جهان رقابتهایی که جنگ را ناگزیر میسازند.
در این میان اما قربانیان جنگ و افزایش هزینههای نظامی و رشد میلیتاریسم توده های زحمتکش مردم جهان هستند. مردمی که همهی دستاوردهای بشری محصول تلاش و کار آنهاست. جدا از قربانیان جنگ، افزایش هزینههای نظامی در کشورهای جهان، موجب کاهش خدمات عمومی و گسترش فقر میگردد. چرا که منابع آن باید از طریق افزایش مالیات، کاهش خدمات عمومی و یا افزایش بدهی دولت تأمین گردد که در هر صورت به ضرر منافع تودههای کار و زحمت است و در معیشت و کیفیت زندگی آنها تأثیرمستقیم دارد.
این واقعیت نه فقط در کشورهای اروپایی و آمریکا بهوضوح قابل مشاهده است، بلکه مردم ستمدیده ایران بارزترین نمونه و شاهدان بزرگ نتایج ویرانگر جنگ و گسترش میلیتاریسم هستند.
تودههای ستمدیده ایران با تمام وجود نتایج آن را لمس کردهاند. نه فقط امروز در جریان جنگ دولتهای ایران با آمریکا و اسرائیل، بلکه در تمام این سالها آنها دیدهاند که چگونه هزینههای نظامی زندگیشان را به تباهی سوق داده است. مردم ستمدیدهای که برای رهایی از این وضعیت تنها یک راه دارند و آن سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی است. امروز همگان بر این واقعیت آگاهی یافتهاند که جنگ و گسترش میلیتاریسم با جمهوری اسلامی همزاد است و این سیاست پایان ناپذیر این حکومت دینی و فاشیستی است.
پی نوشت:
۱ – ضریب تکاثری نشان میدهد که یک واحد هزینه دولت (یا سرمایهگذاری) تا چه میزان در کل اقتصاد اثری بزرگتر ایجاد می کند. گرچه ضریب تکاثری در دورههای مختلف میتواند متفاوت باشد، اما براساس پژوهشهای صندوق بینالمللی پول و مطالعات مستقل موسسات دانشگاهی و غیره، در حالی که ضریب تکاثری هزینههای نظامی عموماً بین ۶/ ۰ تا ۱ در نوسان است، ضریب تکاثری هزینههای زیرساختی بین ۵/ ۱ تا ۵/ ۲ و حتا در شرایط رکود اقتصادی تا ۳ برابر است. به عبارت دیگر هر یک دلار هزینه در امور زیر ساختی میتواند در شرایط رکود تا ۳ دلار در اقتصاد اثر بگذارد، در حالی که یک دلار هزینه نظامی حتا ممکن است فقط ۶۰ سنت اثرگذاری داشته باشد.
نظرات شما