در حالی که جنگ و ناامنی بر فضای سیاسی اسرائیل سایه انداخته، پارلمان این کشور در ۳۰ مارس ۲۰۲۶ قانونی را تصویب کرد که باید آن را نه صرفاً یک تغییر حقوقی، بلکه گامی در جهت تشدید سازوکارهای سرکوب دانست: امکان اعمال مجازات اعدام برای محکومان «تروریسم» در دادگاههای نظامی. این قانون در ظاهر بهعنوان پاسخی به خشونت معرفی میشود، اما در واقع بخشی از همان نظمی است که خشونت را تولید، تعریف و مدیریت میکند – نظمی که در آن قانون، نه محدودکننده، بلکه سازماندهندهی خشونت است.
تا پیش از این، مجازات اعدام در اسرائیل، هرچند در متون قانونی وجود داشت، عملاً اجرا نمیشد. تنها اجرای شناختهشدهی آن به اعدام آدولف آیشمن در سال ۱۹۶۲ بازمیگردد. در عمل، حتی در شدیدترین پروندههای امنیتی، حبس ابد – گاه چندین حبس ابد همزمان – مجازات اصلی بود. قانون جدید این وضعیت را تغییر میدهد: در مواردی که قتل در چارچوبی «تروریستی» تعریف شود، دادگاههای نظامی میتوانند حکم اعدام صادر کنند. حذف شرط اجماع قضات، پایین آوردن آستانه صدور حکم و محدود کردن امکان تخفیف، اعدام را از یک امکان نمادین به یک ابزار واقعی در دست دستگاه امنیتی و قضایی تبدیل میکند. این تغییر، بیش از آن که اصلاحی حقوقی باشد، گسترش مستقیم ظرفیت اعمال خشونت از سوی دولت است.
ناگفته نماند، مفهوم «تروریسم» که این قانون بر آن استوار است، خود یک تعریف خنثی و بیطرف نیست. «تروریسم» در اینجا بیش از آن که یک تعریف حقوقی باشد، یک برچسب سیاسی است – برچسبی که بهطور نامتناسب بر فلسطینیها اعمال میشود و امکان تبدیل هرگونه مقاومت یا حتی دفاع از خود را به جرم فراهم میکند. به این ترتیب، قانون نه پس از خشونت، بلکه در تولید معنای آن دخالت میکند.
گرچه این قانون در سطح حقوقی میتواند به چالش کشیده شود، اما تجربه نشان داده است که چنین چالشهایی لزوماً به محدود شدن اینگونه قوانین نمیانجامد؛ بلکه در بسیاری موارد، همین ساختار حقوقی به آنها صورت رسمی و پایدار میبخشد.
گذشته از این چالشها، این قانون نژادپرستانه در خلأ عمل نمیکند. تصویب آن حاصل پیوند مستقیم فضای جنگی با رقابتهای درونی قدرت است – رقابتی میان جناحهای مختلف حاکم که هر یک میکوشند خود را بهعنوان قاطعترین مدافع «امنیت» و سختگیرترین نیروی مقابله با «تهدید» معرفی کنند. در چنین فضایی، تشدید مجازاتها به ابزاری برای کسب مشروعیت سیاسی تبدیل میشود. تشدید درگیریها به دولت اشغالگر اسرائیل امکان داده است تا خشونت خود را با زبان «بازدارندگی» توجیه کند. اما «بازدارندگی» در اینجا صرفاً به معنای جلوگیری از خشونت نیست، بلکه به معنای ایجاد ترس و اعمال هزینههای حداکثری بر یک جمعیت مشخص است تا هرگونه مقاومت یا حتی واکنش به شرایط موجود مهار شود. در این چارچوب، مجازات نه فقط برای پاسخ به یک عمل، بلکه برای ارسال یک پیام جمعی به کار میرود: هرگونه کنش – حتا برای دفاع از خود – میتواند با شدیدترین شکل خشونت پاسخ داده شود. به این ترتیب، «بازدارندگی» به زبانی تبدیل میشود برای مشروع جلوه دادن گسترش خشونت، نه محدود کردن آن.
در چنین شرایطی، نیروهای راستگرا – بهویژه جریانهای افراطیتر – این فضای جنگی را به میدان رقابت برای پیشبرد سیاستهای سختگیرانهتر بدل کردهاند. در این میان، اعدام از یک ابزار کیفری فراتر میرود و به پیامی سیاسی بدل میشود – پیامی نه به یک فرد، بلکه به یک جمعیت: فلسطینیها.
لازم به یادآوری است که جایگاه این قانون تبعیضآمیز را باید در پیوند با قانون دولت-ملت یهود، مصوب سال ۲۰۱۸ درک کرد؛ قانونی که تصریح میکند حق تعیین سرنوشت ملی منحصراً متعلق به مردم یهود است. این تعریف، دولت را به سازوکاری برای تثبیت برتری یک هویت خاص تبدیل میکند. در سطح حقوقی، گروهی مشخص – یهودیان – بهعنوان «صاحب حاکمیت» تعریف میشوند، در حالی که این جایگاه برای گروهی دیگر – غیریهودیان – به رسمیت شناخته نمیشود. در نتیجه، با آنکه غیریهودیان «شهروند» محسوب میشوند، شهروندی به سطحی از حقوق فردی و مدنی تقلیل مییابد، در حالی که مشارکت در تعریف و اعمال حاکمیت بهطور ساختاری در انحصار یهودیان باقی میماند. این تمایز، پایه یک سلسلهمراتب حقوقی است که نابرابری را نه استثناء، بلکه به قاعده تبدیل میکند.
وقتی این تعریف هویتی با ساختار موجود قضایی ترکیب میشود، پیامدهای آن در اجرای قانون آشکار میگردد. در سرزمینهایی مانند کرانه باختری، یک نظام حقوقی دوگانه برقرار است: فلسطینیها در دادگاههای نظامی محاکمه میشوند، در حالی که شهروندان اسرائیلی در دادگاههای مدنی. این تفاوت صرفاً در شکل نیست، بلکه بازتابی از تفاوت در قدرت است: تفاوت در دسترسی به حقوق، در روند دادرسی، و در شدت مجازات. اما این نظام حقوقی دوگانه، بخشی از یک وضعیت گستردهتر نیز هست: فلسطینیان این مناطق نهتنها تحت نظام قضایی متفاوت، بلکه در شرایطی از اشغال، کنترل نظامی، محدودیتهای شدید رفتوآمد، بازداشتهای مکرر و گسترش شهرکسازی زندگی میکنند. در بسیاری از موارد، زندگی روزمره با حضور دائمی نیروهای نظامی، ایستهای بازرسی، حملات شهرکنشینهای یهودی و محدودیت در دسترسی به زمین، منابع و زیرساختها تعریف میشود.
در غزه، این منطق به شکلی عریانتر ادامه مییابد. آنچه «آتشبس» نامیده میشود، در واقع توقفی موقت در تخریب مستقیم است، نه پایان خشونت. زیرساختها ویران شدهاند، جمعیت در وضعیت آوارگی و فقر گسترده بهسر میبرد، و اقتصاد عملاً از کار افتاده است. در عین حال، کنترل سرزمینی بهطور کامل ادامه دارد: از حضور نظامی مستقیم تا کنترل مرزها، حریم هوایی و دریایی، و جریان کالا و انسان. در اینجا، خشونت شکل خود را تغییر داده است – از بمباران به محاصره، از تخریب آنی به فرسایش تدریجی زندگی.
در این بستر، قانون اعدام نه یک استثناء، بلکه گامی دیگر در تشدید همین نظم است. اکنون همان ساختاری که تعیین میکند چه کسی «تهدید» است، این اختیار را نیز دارد که او را به مرگ محکوم کند. این قانون، لایهای تازه از خشونت را به وضعیتی اضافه میکند که پیشاپیش بر سرکوب، تبعیض، اشغال و کنترل استوار بوده است.
در اینجا باید یک گام فراتر رفت. قانون، آنگونه که عرضه میشود، یک چارچوب بیطرف نیست، بلکه صورتبندی حقوقی یک رابطه قدرت است – رابطهای که در آن قدرتمندان تعریف، اجرا و تفسیر قانون را در اختیار دارند و ستمدیدگان موضوع آن هستند. در چنین وضعیتی، قانون نه مرز میان جرم و بیگناهی، بلکه مرز میان «قابل حذف» و «قابل حفاظت» را ترسیم میکند.
در نهایت، آنچه با این قانون تثبیت میشود، نه یک تغییر در نظام کیفری، بلکه تعمیق یک نظم موجود است: نظمی که در آن اشغال، تبعیض و قانون در هم تنیدهاند. آنچه افزوده شده، فقط یک مجازات جدید نیست، بلکه امکان حذف رسمی در دل یک ساختار نابرابر است.
مسئله دیگر این نیست که این قانون چه میگوید، بلکه این است که چه میکند: گسترش خشونت و عادیسازی حذف.
در چنین نظمی، قانون خودِ خشونت است – سپر برای یک جمعیت، و مجازاتِ بیوقفه برای جمعیتی دیگر.
نظرات شما