قربانیان اصلی تمامی جنگهای ارتجاعی و امپریالیستی کارگران و زحمتکشان هستند و این را تاریخ اثبات کرده است. تنها یکی از عواقب جنگ ارتجاعی بین دولتهای آمریکا، اسرائیل و ایران، افزایش فقر، تورم و بیکاری در میان تودههای محروم و ستمدیده ایران است که برای جنگافرزوان حاکم بر ایران هیچ اهمیتی ندارد.
در آخرین به روزرسانی “مرکز آمار ایران” از افزایش بهای کالاها و نرخ تورم در اسفند ۱۴۰۴ نرخ تورم سالانه به ۶/ ۵۰ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه به ۸/ ۷۱ درصد رسید که بالاترین نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه در سالهای حکومت مستبد و جنایتکار اسلامی است. در همین آغاز باید تاکید کرد که گزارشات دو مرکز آمارسازی جمهوری اسلامی یعنی “مرکز آمار ایران” و بانک مرکزی فاصلهی بسیاری با واقعیات اقتصادی جامعه دارند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
اما ابتدا لازم به یادآوریست که پیش از آغاز جنگ، برخی از رسانهها در ایران وضعیت اقتصادی کشور را بدتر از دوران جنگ هشتساله دولتهای ایران و عراق و حتا بدتر از دوران اشغال نظامی ایران در دوران جنگ جهانی دوم توسط ارتشهای شوروی و انگلیس دانسته و آن را زنگ خطر بزرگی برای تداوم حاکمیت اسلامی دانسته بودند. اگر در جریان اشغال نظامی ایران در جنگ جهانی دوم قحطی شکل گرفت و بسیاری جان خود را به دلیل گرسنگی و بیماری از دست دادند، امروز کالا در بازار وجود دارد، اما بسیارند مردمی که پولی برای خرید کالا ندارند و به همین دلیل بخش بزرگی از مردم ایران در گرسنگی بسر برده، یا دچار سوءتغذیه هستند و یا در اثر عدم مداوا (به دلیل هزینههای بالا) جان خود را از دست میدهند.
هم اکنون نرخ تورم در ایران براساس شاخص هانکه* بالاترین در جهان است. براساس این روش که برپایه نرخ دلار در بازار آزاد قرار دارد، نرخ تورم در ایران حدود ۹۰ درصد است. لازم به یادآوریست که نرخ متوسط تورم در جهان حدود ۵ درصد است. به عبارت دیگر نرخ تورم (با شاخص هانکه) در ایران حدوداً ۱۸ برابر نرخ متوسط تورم در جهان میباشد.
از جمله دلایل افزایش تورم در ماههای اخیر میتوان به حذف ارز ترجیحی و “تالار اول” “مرکز مبادله ارز و طلا” و انتقال تمام مبادلات ارزی برای واردات کالا به “تالار دوم” اشاره کرد. هدف از این سیاست کاهش بحران مالی و کسری بودجه هنگفتی بود که جمهوری اسلامی از جمله به دلیل تشدید بحران در سیاست خارجی و افزایش هزینههای نظامی با آن روبرو گردید. جمهوری اسلامی با اتخاذ سیاست فوق، این هدف را داشت که از درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و دیگر کالاهای تحتکنترل دولت بیشترین ریال را بدست آورد.
اما نتیجهی این سیاست برای کارگران و دیگر محرومان جامعه ویرانگر بود. تورم مواد غذایی سه رقمی شد و ارزش ریال مدام کاهش یافت. پیش از این ارز ترجیحی (هر چند بسیار محدود) با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای برخی از کالاهای اساسی داده میشد. همچنین برای واردات کالا (از جمله کالاهای اساسی) نرخ دلار در تالار اول مرکز مبادله ارز و طلا در محدودهی ۷۰ تا حداکثر ۷۵ هزار تومان در گردش بود. اما با حذف ارز ترجیحی و تالار اول مرکز مبادله ارز و طلا، نرخ دلار برای واردات کالاها از جمله کالاهای اساسی به یکباره افزایش شدیدی یافت تا اینکه هم اکنون به بالای ۱۳۷ هزار تومان رسیده است. با توجه به وابستگی اغلب صنایع و حتا تولیدات کشاورزی (مانند نهادهای دامی) به واردات مواد اولیه و غیره، این سیاست به فوریت تاثیر خود را در افزایش تورم و بهای کالاها گذاشت. بیثباتی نرخ برابری دلار و کاهش ارزش روزانه ریال محرکی بود که در دیماه به اعتراضات مردمی (ابتدا با تعطیلی بازار) منجر گردید.
براساس گزارش مرکز آمار ایران قیمت نان، برنج و غلات از دی ۱۴۰۳ تا دی ۱۴۰۴ بیش از ۱۱۳ درصد، گوشت و مرغ بیش از ۸۰ درصد، لبنیات و تخم مرغ ۸۷ درصد، میوه و خشکبار بیش از ۱۱۸ درصد، بهای روغن و چربیها ۱۱۷درصد و چای و نوشیدنی ۷۱ درصد افزایش یافتند. بهای یک جعبه خرما که سال گذشته بین ۷۰ تا ۱۲۰ هزار تومان بود به ۲۵۰ هزار تومان رسید. بهای یک کیسه ۱۰ کیلویی برنج پاکستانی نیز از ۶۵۰ هزار تومان به یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان افزایش یافت. لبنیات در همین بازه زمانی تا چهار برابر افزایش قیمت را تجربه کردند و بهای مواد بهداشتی و شویندهها تا حدود ۲۰۰ درصد افزایش یافتند. بهای یک عدد نان بربری به ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان و هر کیلو سیبزمینی از ۲۵ هزار تومان در فروردین ماه به ۷۰ هزار تومان در ماه بهمن رسید. قیمت پیاز نیز در همین بازه زمانی از ۱۵ هزار تومان به ۴۵ هزار تومان رسید. خبرگزاری دولتی “ایلنا” در بهمنماه نوشت: ” بعد از آذرماه، یک موج جدید اما سنگینِ گرانی دوباره از راه رسید؛ داروها با مجوز دولت برای حذف یارانههای تولید دارو، تا مرز ۴۰۰ درصد گران شدند”.
افزایش بهای کالاها با آغاز جنگ به روال خود ادامه دادند تا جایی که در گزارشات مرکز آمار جمهوری اسلامی نیز انعکاس یافت. “مرکز آمار” که تورم نقطه به نقطه دیماه را پیشتر ۶۰ درصد اعلام نموده بود، تورم نقطه به نقطه اسفند ماه را همانطور که در ابتدای مقاله اشاره شد ۸/ ۷۱ درصد اعلام کرد. هم اکنون دلار در بازار آزاد به رقم بیسابقهی ۱۵۸ هزار تومان رسیده است. یکی از عواملی که منجر به افزایش بهای کالا گردید و در ماههای آتی تاثیر آن بیشتر نیز خواهد شد، تاثیر جنگ بر افزایش بهای کالاها در جهان است که به نوبهی خود به دلیل وابستگیهای اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی و در هم تنیده شدن آن، بر افزایش بهای کالاها و نرخ تورم در ایران تاثیر خواهد گذاشت.
جمهوری اسلامی در ماه اخیر تلاش کرد تا با واردات کالاهای دپو شده در گمرکات از جمله مواد اولیه دارو وضعیت بازار را مدیریت کند که بهرغم تاثیر آن در محدودهای، هرگز نتوانست و نمیتواند مانع روند افزایش تورم و بهای کالاها شود.
در بررسی وضعیت معیشتی کارگران و دیگر محرومان جامعه نکته بسیار مهم دیگر این است که با جنگ بسیاری از کارگران بیکار شدند. از کارگران ساختمانی و کارگران شاغل در کارگاهها و مراکز خدماتی کوچک تا کارخانههای حتا بسیار بزرگ که با بمباران کارخانهها همچون پتروشیمیها و صنایع فولاد و سیمان و غیره کارشان را از دست دادهاند. وضعیت اقتصادی اغلب کارگران و دیگر محرومان جامعه در طول این سالها بهگونهای بوده که عموماً فاقد پسانداز هستند. در این شرایط جمهوری اسلامی نیز سیاستی برای حمایت از بیکاران ندارد، بهویژه کارگرانی که در کارگاهها و مراکز خدماتی کوچک کار میکردند. بسیاری از مغازههای کوچک تعطیل شده و بسیاری از جمله همین مغازهداران شهر و کاشانهی خود را به امید یافتن جایی امن ترک کردهاند. اینها همه از جمله عواقب جنگی ارتجاعی است که از سوی دولتهای آمریکا، اسرائیل و ایران به این مردم تحمیل شده و هر قدر که بیشتر ادامه یابد، شرایط طاقتفرساتری برای آنها رقم میزند که هیچ نقشی نیز در شروع جنگ نداشته و تنها قربانیان این جنگ کثیف هستند.
حتا با پایان جنگ نیز نتایج این جنگ تاثیرات ویرانگر خود را بر مردم باقی خواهد گذاشت. کاهش شدید تولید ناخالص داخلی هم در طول جنگ و هم در پایان جنگ به دلیل ویرانیهای گسترده، افزایش شدید هزینههای نظامی رژیم به دلیل آسیبهای جنگ به نیروها و امکانات نظامی رژیم از جمله عواقب جنگ هستند که حتا با پایان جنگ دامنگیر تودههای ستمدیده جامعه ایران خواهند بود.
جمهوری اسلامی در طول این سالها با سرکوب مزدی، فقر شدیدی را به کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه همچون معلمان، پرستاران، بازنشستگان و دیگر تودههای محروم جامعه تحمیل کرده و این روند همچنان ادامه دارد.
خبرگزاری دولتی “ایلنا” در بهمن ماه گذشته با اعلام اینکه ” سقوط بیش از ۴۰۰ درصدی دستمزد کارگران فقط در عرض ۱۰ سال، یک پدیده بیسابقه در تاریخ اقتصاد ایران است”، نوشته بود: ” برای احیای قدرت خریدی که دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۳ داشت، امروز باید هر کارگر حداقلبگیر و دارای دو فرزند، نزدیک ۴۹ میلیون تومان حقوق بگیرد”. این خبرگزاری در همین گزارش به نقل از علیرضا خرمی عضو “شورای اسلامی کار صنایع پلیاکریل اصفهان” نوشته بود: “هر دستمزدی زیر ۳۰ میلیون تومان نه تنها ناعادلانه بلکه تجسم روشنِ بردهداری است”. واقعیت این است که برای داشتن یک زندگی بسیار معمولی امروز باید دو برابر این مبلغ یعنی ۶۰ میلیون تومان درآمد داشت تا بتوان امورات زندگی را چرخاند.
اما به رغم این شرایط دردناک، حداقل دستمزد توسط ارگان دولتی “شورای عالی کار” ۱۶ میلیون تومان تعیین گردید. وضعیت بازنشستگان از این هم بدتر است. اکثریت بازنشستگان حداقلبگیر هستند. سایر حقوقبگیران نیز از این وضعیت مستثنا نیستند.
تردیدی وجود ندارد. تا زمانی که جمهوری اسلامی در قدرت باقی بماند، اوضاع روز به روز برای کارگران و دیگر محرومان جامعه بدتر خواهد شد. تنها زمانی این چرخهی معیوب و ضد کارگر از حرکت باز خواهد ایستاد که کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه با سرنگونی جمهوری اسلامی و بدست گرفتن قدرت، حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان را بر پا دارند.
*شاخص فلاکت سالانه هانکه نسخه به روز رسانی شدهای از شاخص سنتی فلاکت است که توسط استیوهانکه اقتصاددان دانشگاه جانزهاپکینز برای سنجش رنج اقتصادی کشورها استفاده می شود.
نظرات شما