دولتهای سرمایهداری در جریان هر جنگی تلاش میکنند صدای هرگونه مخالفت علیه جنگ و نظم مستقر را خفه کنند. آنها با برانگیختن احساسات ناسیونالیستی در میان تودههای ناآگاه، این توده را در خدمت مقاصد خویش به کار میگیرند، تا جو سیاسی را به نفع خود تغییر دهند و اختناق و سرکوب را تشدید کنند. در کشورهایی که دیکتاتوری عریان حاکم است و طبقه سرمایهدار به شیوه استبدادی حکومت میکند، جنگ وسیلهای میشود نهفقط برای تشدید خفقان و ایجاد ترس در میان مردمی که مخالف جنگ و نظم حاکماند، بلکه دستآویزی میشود حتی برای کشتار مخالفان جنگ و نظم ارتجاعی حاکم.
جمهوری اسلامی ایران یک نمونه برجسته از چنین دولتهایی است که با آغاز جنگ، فرصت را برای تشدید سرکوب و کشتار مخالفان غنیمت شمرده است. در فاصله ۵ هفتهای که از آغاز این جنگ ارتجاعی میگذرد، صدها تن از مردم ایران را به بهانههای واهی ازجمله با برچسب جاسوسی برای دشمن دستگیر کرده، گروهی را زیر فشار و انواع شکنجههای جسمی و روانی و حتی اعدام نمایشی، به اعترافات تلویزیونی و همکاری واداشته شده و همین اعترافات را که گاه با وعده آزادی توسط شکنجهگر همراه بوده، تبدیل به مدرکی برای اعدام و حبسهای سنگین کرده است.
خانواده دهها هزارنفری که پس از اعتراضات دیماه همچنان در بازداشت به سر میبرند و گروهی از آنها هماکنون با خطر اعدام روبهرو هستند، تهدید شدهاند که در مورد بازداشت عزیزانشان خبری انتشار ندهند و باکسی تماس نگیرند.
همهروزه خبرگزاریهای جمهوری اسلامی به نقل از مراکز پلیسی- نظامی و امنیتی رژیم، خبر از دستگیری دهها تن از مردم ایران در استانهای کشور با اتهام جعلی جاسوسی و همکاری با دشمن انتشار میدهند. از تعداد دقیق بازداشت شدگان و سرنوشت آنها اطلاع دقیقی در دست نیست ، اما ازآنچه رسماً اعلامشده میتوان دریافت که آمار این بازداشتشدگان در همین مدت کوتاه به حدود دو هزار تن میرسد. در همین حال، رژیم آدم کش جمهوری اسلامی از فرصت جنگ و اختناق برای اعدام مخالفان بهقصد ارعاب در جامعهای که اکثریت بزرگ مردم مخالف جنگ و نظم ارتجاعی حاکماند، استفاده کرده تا برخی از بازداشتشدگان را که پیشازاین حکم اعدامشان صادرشده بود، بهویژه آنهایی را که در جریان جنبش دیماه و حتی پیش از آن، دستگیرشده بودند، یا بهتازگی در دادگاههای فرمایشی به اعدام محکوم شدهاند، به جوخه اعدام بسپارد. بنابراین، در بحبوحه جنگ و اختناق، در شرایطی که مردم امکان دسترسی به اخبار موثق را ندارند، اینترنت قطع است و نیروهای نظامی رژیم خیابانها را به تصرف خود درآوردهاند،اعدامها را در دستور کار قرار داده است.
روز پنجشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ سه تن از جوانانی که در جنبش دیماه دستگیرشده بودند، صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعيد داودی به دار آویخته شدند. یک روز پیش از آن نیز «کوروش کیوانی»، شهروند دو تابعیتی ایرانی-سوئدی، به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام شد.
روز ۹ فروردین، ۲۲ تن از زندانیان سیاسی را از بند ۴ زندان قزلحصار کرج به انفرادیها منتقل کردند که تاکنون تعدادی از آنها اعدامشدهاند. سحرگاه دوشنبه ۱۰ فروردین، حکم اعدام دو تن از این زندانیان، به نامهای اکبر دانشور و سید محمد تقوی سنگدهی، به اتهام “بغی” و عضویت در سازمان مجاهدین خلق به اجرا درآمد. یک روزبعد،سهشنبه ۱۱ فروردین، دو تن دیگر از زندانیان سیاسی همین زندان، به نامهای بابک علی پور و پویا قبادی با اتهامات مشابهی به جوخه مرگ سپرده شدند.
روز پنجشنبه ۱۳ فروردین، رژیم از اعدام امیرحسین حاتمی، یکی از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴،خبر داد.
روز شنبه ۱۵ فروردین ابوالحسن منتظر و وحید بنیعامریان از اعضای مجاهدین اعدام شدند.
روز یکشنبه ۱۶ فروردین خبر اعدام محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست از اعضای سازمان مجاهدین خلق انتشار یافت.
از اعدامهای چند روز اخیر چنین برمیآید که رژیم قصد دارد بهمنظور ایجاد ارعاب در شرایط جنگ و نارضایتی عمومی، این وحشیگری را ادامه دهد. تعداد دیگری از زندانیان سیاسی به سلولهای انفرادی منتقلشدهاند که خطر اعدام آنها نیز وجود دارد.
هماکنون دهها هزار زندانی سیاسی در زندانهای رژیم به بند کشیده شدهاند. رژیم ستمگر جمهوری اسلامی در جریان قتلعام دیماه سال گذشته، هزاران تن را دستگیر کرد که از سرنوشت آنها هیچ خبرموثقی در دسترس نیست و با توجه به تهدیدات دستگاه قضائی و پلیسی رژیم، احتمال صدور حکم اعدام برای تعدادی ازآنها نیز وجود دارد.
علاوه بر این، زندانیان سیاسی در شرایط بسیار دشواری به سر میبرند. درحالیکه زیر فشار شدید دستگاه سرکوب قرار دارند و امکانات تغذیه و درمان آنها بهشدت محدودشده است، در معرض بمبارانهای وحشیانه دولتهای اسرائیل و آمریکا قرار دارند و هرلحظه خطر جانی آنها را تهدید میکند.
اما فقط زندانیان سیاسی نیستند که با خطرات جانی مواجهاند. وضعیت زندانیان عادی نیز بر همین منوال است. آنها در ابعاد وسیعتری اعدام میشوند، اما رژیم معمولاً هیچ خبری از اعدام آنها انتشار نمیدهد. تنها سازمانهای حقوق بشری داخلی و خارجی هستند که از طریق منابع خود آمار اعدام این گروه را در ایران پیگیری میکنند و همهساله آماری را انتشار میدهند که حداقل تعدادی است که به آن دسترسی پیداکردهاند.
بر اساس گزارش یک سازمان حقوق بشری، در سه ماه نخست سال ۲۰۲۶ دستکم ۱۴۵ نفر از زندانیان سیاسی و عادی بهطور تأییدشده اعدامشدهاند و بیش از ۴۰۰ مورد دیگر نیز گزارششده اما تأیید نشدهاند.
از آمار انتشاریافته توسط سازمانهای حقوق بشری ، آشکار است که تعداد اعدامها در ایران سالبهسال در حال افزایش است.
بر طبق گزارشهایی که سازمانهای حقوق بشری ایرانی و بینالمللی انتشار دادهاند، در سال ۲۰۲۳، ایران با اعدام دستکم ۸۵۳ نفر، مسئول ۷۴ درصد از کل اعدامهای ثبتشده در جهان بوده است. این تعداد در سال ۲۰۲۴، بازهم افزایش یافت و دستکم ۹۷۵ تن در ایران اعدام شدند که نسبت به سال قبل از آن ۱۷ درصد افزایش داشت. در سال ۲۰۲۵، یک جهش در اعدامها صورت گرفت و در مقایسه با سال قبل از آن، بیش از دو برابر شد. بر طبق گزارش هرانا: در سال ۲۰۲۵ دستکم ۱۹۲۲ نفر در ایران اعدام شدند.
ابعاد گسترده اعدامهای وحشیانه رژیم، واکنش سازمانهای حقوق بشری بینالمللی بهویژه وابسته به سازمان ملل را برانگیخت.
به گزارش یورونیوز سازمان ملل روز دوشنبه ۱۹ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۹ دی) اعلام کرد که ایران ظاهراً از اعدام «بهعنوان ابزار ارعاب دولتی» استفاده میکند.
مسئول دفتر حقوق بشر سازمان ملل در بیانیهای هشدار داد: “وسعت و سرعت اجرای اعدامها نشان میدهد که مجازات اعدام بهطور سیستماتیک بهعنوان ابزاری برای ارعاب دولتی استفاده میشود و تأثیر نامتناسبی بر اقلیتهای قومی و مهاجران دارد.”
این اعدامهای وحشیانه، واکنشهای وسیعتری در میان مردم ایران علیه حکم اعدام برانگیخته است. در سالهای اخیر این احکام وحشیانه منجر به گسترش مبارزات علیه حکم اعدامشده و گروههای وسیعتری از مردم خواستار لغو مجازات اعدامشدهاند. علاوه بر مبارزات خانوادههای زندانی و اعدامشدگان و نیز طرح مطالبه لغو اعدام در تجمعات مختلف اعتراضی گروههایی از مردم، خود زندانیان نیز از بهمن ۱۴۰۲ کارزار سهشنبههای نه به اعدام را با اعتصاب غذا سازمان دادهاند که به بیش از ۵۵ زندان بسط یافته است.
جمهوری اسلامی در طول حیات ننگین خود همواره از اعدام بهعنوان وسیلهای برای مقابله با نابسامانیهای اجتماعی و بحرانهای سیاسی استفاده کرده است. اما هرگز این اقدام وحشیانه نه توانسته معضلات اجتماعی نظم موجود را حل کند و نه نارضایتی و اعتراضات سیاسی را مهار کند. این واقعیت برکسی پوشیده نیست که اعدام هزاران تن در ایران به اتهام قاچاقچی مواد مخدر در سالهای گذشته نه توانسته از تعداد قاچاقچیان مواد مخدر بکاهد و نه از تعداد معتادان . برعکس سالبهسال بر تعداد معتادان مواد مخدر وتوأم با آن قاچاقچیان مواد مخدر افزودهشده است. علت آن نیز پوشیده نیست.در جامعهای که فقر، گرسنگی، بیکاری، فساد دستگاه دولتی وجود دارد نه میتوان اعتیاد چندمیلیونی را علاج کرد و نه قاچاقچیان را برانداخت.
در عرصه سیاسی نیز قضیه کاملاً روشن است . جمهوری اسلامی از روزی که در ایران به قدرت رسید تا به امروز هزاران تن از مردم ایران را با اتهامات سیاسی اعدام کرده است، اما نتوانسته و هرگز نمیتواند مردم را از مبارزه برای سرنگونی نظم ستمگرانه و ارتجاعی حاکم بازدارد. بهویژه از سال ۹۶ بهرغم کشتارهای رژیم و حبسهای سنگین، مبارزه قهرمانانه مردم برای سرنگونی رژیم ادامه یافته است. اعدامهای چند روز اخیر نیز هرگز نمیتواند مانع از ادامه مبارزه برای سرنگونی نظم حاکم گردد. چیزی نخواهد گذشت که مردم دوباره مبارزات خود را در سطحی وسیعتر از دیماه از سر خواهند گرفت.
اما برای نجات زندانیان سیاسی، در شرایطی که اعدامهای رژیم و بمبارانهای وحشیانه آمریکا و اسرائیل، جان زندانیان را تهدید میکند، باید از هماکنون به هر شکل ممکن دستبهکار شد. بهویژه این وظیفه بر دوش خانوادههای زندانیان است که با تجمع در مقابل مراکز دستگاه قضائی رژیم خواهان آزادی زندانیان سیاسی و لغو مجازات اعدام شوند. در گردهمآئیها و تظاهرات خارج از کشورنیز این مطالبات باید به یکی از مطالبات اصلی تبدیل شود. همچنین در شرایطی که عجالتاً جنگ مانعی بر سر راه مبارزات مستقیم و علنی مردم شده، ضروری است که یک کارزار گسترده در شبکههای اجتماعی برای آزادی فوری زندانیان به راه انداخت. زندانیان سیاسی باید بیقیدوشرط آزاد شوند.
نظرات شما