در حالی که طبقه کارگر و عموم توده مردم ایران به فقر بیسابقهای سوق داده شدهاند و در روزهایی که دولت و سرمایهداران در صددند با تعیین حداقل دستمزد چندین برابر زیر خط فقر، یک سال دیگر گرسنگی و فقر را به خانوادههای کارگری تحمیل کنند، جغد شوم جنگ نیز از راه رسید. صبح روز شنبه ۹ اسفند با حملات هوایی دولت امپریالیستی آمریکا و رژیم صهیونیستی اسرائیل علیه حکومت ارتجاعی ایران، جنگی ارتجاعی آغاز شد که بر بحرانهای اقتصادی و اجتماعی و فقر و فلاکت موجود افزوده و شرایط زیستی کارگران و اقشار فرودست را دشوارتر خواهد کرد. این تحولات در شرایطی رخ میدهد که اقتصاد ایران پیش از این نیز با تورم فزاینده، کاهش قدرت خرید، رکود تولید، و شکاف عمیق طبقاتی مواجه بوده و اکنون جنگ بهعنوان عاملی مضاعف، فشارهای اقتصادی و اجتماعی را تشدید خواهد کرد.
در چنین بستری، بررسی وضعیت دستمزد، تورم، سیاستهای اقتصادی دولت و پیامدهای جنگ بر ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور اهمیتی دوچندان مییابد. بحران معیشتی کنونی نتیجه سیاستهای اقتصادی دولت، ورشکستگی اقتصاد و فساد و از همپاشیدگی است.
یکی از مهمترین مسائل اقتصادی سال جاری، تعیین حداقل دستمزد و هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری است.در حالی که سه هفته به پایان سال مانده، نشست کمیته مزد برگزار نشد و همین امر ابهامهای گستردهای درباره سیاستهای مزدی ایجاد کرد. بر اساس اظهارات یکی از اعضای شورای عالی کار، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان برآورد شده و پیشنهاد افزایش دستمزد تا حدود ۳۱ میلیون تومان مطرح شده است. اما یک نماینده دیگر شورای عالی کار که او هم پسوند نماینده کارگری را یدک میکشد میگوید در شورای عالی کار درباره سبد معیشت تصمیمی گرفته نشده است.
واقعیت زندگی روزمره کارگران اما نشان میدهد که حتی برآوردهای رسمی نیز کمتر از هزینه واقعی زندگی است. افزایش اجارهبها، هزینه درمان، آموزش، حملونقل و کالاهای اساسی، فشار شدیدی بر بودجه خانوارهای کارگری وارد کرده است. بسیاری از خانوادهها برای تأمین نیازهای اولیه ناگزیر به حذف بخشی از مصرف غذایی، کاهش هزینههای درمانی یا افزایش ساعات کار هستند.
نقش تورم در تشدید بحران معیشتی بسیار تعیینکننده است. بر اساس گزارشهای منتشرشده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تورم نقطه به نقطه در بهمنماه به ۶۲.۲ درصد رسیده که بالاترین سطح در ۳۴ ماه گذشته محسوب میشود. تورم ماهانه نیز به ۸.۴ درصد رسیده که نشانهای از سرعت بالای افزایش قیمتهاست. چنین سطحی از تورم به معنای کاهش شدید قدرت خرید خانوارها و افت محسوس سطح رفاه عمومی است.
گزارشهای منتشرشده توسط مرکز آمار ایران نیز تصویر مشابهی ارائه میدهد. شاخص قیمت مصرفکننده به بیش از ۵۱۳ واحد رسیده و خانوارها نسبت به سال گذشته به طور میانگین بیش از ۶۸ درصد هزینه بیشتری پرداخت کردهاند. در این میان، تورم گروه خوراکیها به بیش از ۱۰۵ درصد رسیده که اهمیت ویژهای دارد، زیرا خوراکیها حدود یکسوم هزینه خانوار را تشکیل میدهند.
افزایش قیمت مواد غذایی از مهمترین نشانههای بحران اقتصادی است. قیمت کالاهای اساسی مانند گوشت، مرغ، لبنیات، روغن، نان و حبوبات افزایش چشمگیری داشته و برخی اقلام تا بیش از دو برابر گران شدهاند. در شرایطی که نزدیک به ۴۰ درصد هزینه خانوار صرف خوراک میشود، چنین افزایشی بهطور مستقیم سطح تغذیه و سلامت خانوارهای کارگری را تحت تأثیر قرار میدهد.
ریشههای جهش تورمی را میتوان در عوامل ساختاری جستوجو کرد. تعدیل ارز ترجیحی، کاهش ارزش پول ملی، وابستگی اقتصاد به واردات کالاهای اساسی و واسطهای، و ناکارآمدی ساختار تولید داخلی از جمله مهمترین عوامل افزایش قیمتها بودهاند. سیاست حذف یا کاهش یارانههای ارزی در عمل به افزایش سریع قیمت کالاهای مصرفی انجامید.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان برای سال آینده در شرایطی مطرح شده که نرخ تورم بیش از ۵۵ تا ۶۵ درصد برآورد میشود. این شکاف به معنای کاهش مستمر دستمزد واقعی و افت سطح زندگی مزدبگیران است. حتی با اجرای این افزایش، حداقل دستمزد همچنان فاصله زیادی با خط فقر خواهد داشت.
برآوردهای اقتصادی نشان میدهد که یک خانوار کارگری برای تأمین هزینههای زندگی در سطح متوسط جامعه در سال آینده به درآمدی بیش از ۶۰ میلیون تومان در ماه نیاز دارد. این رقم نشاندهنده شکاف گسترده میان دستمزد واقعی و هزینههای زندگی است. پیامدهای این شکاف شامل افزایش فقر، گسترش نابرابری اجتماعی، کاهش امنیت اقتصادی و رشد اقتصاد غیررسمی است.
در کنار بحران اقتصادی، جنگ نیز بهعنوان عاملی تشدیدکننده وارد معادله شده است. تجربههای تاریخی نشان میدهد که جنگ موجب افزایش قیمت کالاهای اساسی، اختلال در زنجیره تأمین، کمبود مواد غذایی، افزایش مالیات و تمرکز منابع اقتصادی در بخش نظامی میشود. حتی در صورت افزایش اسمی دستمزد، رشد قیمتها موجب کاهش قدرت خرید و افت سطح زندگی میشود.
علاوه بر این، شرایط جنگی معمولاً با افزایش کنترل دولت بر بازار کار همراه است. افزایش ساعات کار، محدودیت اعتراضهای کارگری، تشدید نظارت بر محیطهای کاری و کاهش آزادیهای صنفی از جمله پیامدهای رایج اقتصاد جنگی است. این روندها میتواند به تشدید فشار اقتصادی و اجتماعی بر نیروی کار منجر شود.
وضعیت کنونی را میتوان در چارچوب رابطه میان سرمایه و نیروی کار تحلیل کرد. در نظام مبتنی بر کار مزدی، کارگر نیروی کار خود را در ازای دستمزد میفروشد، در حالی که ارزش تولیدشده توسط او بیش از دستمزد دریافتی است. این تفاوت، مبنای سود سرمایه و انباشت ثروت محسوب میشود. در شرایط تورمی، کاهش دستمزد واقعی به افزایش سهم سرمایه از تولید اجتماعی منجر میشود.
سرمایه بهخودیخود ارزش تولید نمیکند و ارزش از طریق کار انسانی ایجاد میشود، اما مالکیت ابزار تولید در اختیار گروه محدودی قرار دارد. نتیجه این ساختار، تمرکز ثروت در دست اقلیت و وابستگی اقتصادی اکثریت مزدبگیر است.
افزایش فقر و نابرابری پیامدهای اجتماعی گستردهای نیز به همراه دارد. کاهش دسترسی به خدمات درمانی، آموزش و تغذیه مناسب، افزایش حاشیهنشینی، گسترش ناامنی اقتصادی و کاهش تحرک اجتماعی از جمله آثار بلندمدت بحران اقتصادی هستند. این روندها به تشدید شکاف طبقاتی و افزایش تنشهای اجتماعی میانجامند.
مبارزه برای افزایش مزد و کاهش فشارهای اقتصادی بخشی از واقعیت زندگی روزمره کارگران است. با این حال، پراکندگی اعتراضها و ضعف سازماندهی گسترده موجب شده بسیاری از مطالبات اقتصادی به نتیجه نرسد. تجربههای گذشته نشان میدهد که تغییر شرایط اقتصادی بدون تحولات ساختاری عمیق دشوار است.
در مجموع، ترکیب تورم فزاینده، سیاستهای دستمزدی ناکافی، وابستگی ساختاری اقتصاد به واردات و پیامدهای اقتصادی جنگ، تصویری از بحرانی چندبعدی ارائه میدهد که ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را بهطور همزمان در بر میگیرد. تودههای مردم فقر، نابرابری و کاهش مستمر قدرت خرید را در زندگی روزمره تجربه میکنند و چشمانداز بهبود شرایط با تداوم این روندها مبهمتر میشود.
در نهایت، تشدید بحران اقتصادی همزمان با گسترش جنگ، فشارهای اجتماعی و معیشتی را به سطحی بیسابقه رسانده است. افزایش هزینههای جنگ، گرانی کالاهای اساسی، کاهش قدرت خرید و محدودیتهای اقتصادی، زمینهساز رشد اعتراضهای اجتماعی و مطالبات سیاسی شده است. در چنین شرایطی، مقابله با پیامدهای جنگ، پایان دادن به فشارهای اقتصادی و رهایی از بحران موجود در گرو مبارزه سازمانیافته برای سرنگونی حکومت و ایجاد نظمی عادلانه است؛ روندی که در صورت تحقق میتواند ساختارهای اقتصادی و اجتماعی جامعه را بهطور بنیادین دگرگون سازد. طبقه کارگر ایران راهی جز تشدید مبارزه برای به زیر کشیدن انقلابی حکومت ندارد. طبقه کارگر باید این جنگ ویرانگر را به عرصهای برای مقابله با رژیم حاکم و طبقه سرمایهدار تبدیل کند. با ایجاد شوراهای کارگری ابتکار عمل را در دست گیرد و همراه با سایر جنبشهای اجتماعی رادیکال زمینه برپایی جامعه نوینی را ایجاد کند.
نظرات شما