اقتصادی فروپاشیده و سفره‌هایی خالی‌تر از همیشه

به هنگامی که مردم ستم‌دیده و قهرمان ایران هم‌چنان در ماتم از دست دادن عزیزان‌شان بسر می‌برند، هر روز تعداد دیگری را به خاک می‌سپارند، و در بازداشتگاه‌ها، سردخانه‌ها و بیمارستان‌ها هم‌چنان در جستجو هستند، تورم رها شده از بند بیشتر و بیشتر گلوی آن‌ها را می‌فشرد. “اگر در خانه بمانیم از گرسنگی می‌میریم، اگر بیرون بیاییم از گلوله”، این پاسخ یک زن، یک مادر به خبرنگار CNN بود. وضعیت اقتصادی ایرانِ امروز، حکایت فروپاشیدگی اقتصادی‌ست که با هیچ دارو و درمانی قادر به قامت راست کردن نیست.

در گزارش اخیر “مرکز آمار ایران” نرخ تورم در دی‌ماه ۱۴۰۴، نرخ تورم سالانه ۶/ ۴۴ درصد، تورم نقطه به نقطه ۶۰ درصد و تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۹/ ۸۹ درصد اعلام شد. گرچه گزارشات این مرکز آمارسازی جمهوری اسلامی همواره با واقعیات فاصله داشته است، اما همین رقم‌ها نیز در نوع خود بی‌سابقه و یا حداقل کم‌سابقه هستند. به‌ویژه باید به تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها اشاره کرد. براساس “آمارهای دولتی” هزینه‌های خوراکی ۳۹ درصد از سبد معیشت مزدبگیران را به خود اختصاص می‌دهد. بدین ترتیب کارگران می‌بایست برای تامین همان سبد خوراکی خود در سال ۱۴۰۳ حدود ۹۰ درصد بیشتر بپردازند که البته از عهده یک خانوار کارگری برنمی‌آید، بنابراین تنها چاره، کوچک‌تر کردن همان سفره محقرشان است.

۵ برابر شدن بهای برخی از داروها، رسیدن هزینه نسخه‌ای که پیش از این ۷۰۰ هزار تومان بود به ۳ میلیون تومان، نایاب شدن انسولین، افزایش قیمت مواد جانبی و بسته‌بندی داروها از ۶۰ تا ۴۰۰ درصد، از جمله مواردی‌ست که در گزارش روزنامه “دنیای اقتصاد” از وضعیت نابسامان دارو در پی حذف ارز ترجیحی انعکاس یافته است.

به نوشته‌ی “تجارت نیوز” دی‌ماه و هفته‌های آغازین بهمن ۱۴۰۴ سامانه کدال Codal.ir) پایگاه آنلاین و رسمی انتشار اطلاعات  و تصمیمات شرکت‌های بورسی و فرابورسی) با پدیده‌ی بی‌سابقه‌ای روبرو شد، صدور اطلاعیه‌های پی‌درپی از سوی شرکت‌ها در رابطه با افزایش نرخ فروش محصولات‌شا‌ن، از قند و شکر تا روغن، لبنیات، بیسکویت، ماکارونی، رب گوجه و ده‌ها محصول دیگر، آن‌قدر زیاد که به نوشته “تجارت‌ نیوز” کدال هرگز با چنین تراکمی از افزایش قیمت در یک بازه کوتاه روبرو نشده بود. به‌نوشته‌ی این روزنامه بهای شکر سفید ۴۶ درصد و روغن خام آفتابگردان ۲۳۵ درصد افزایش یافتند.

در حالی که سخنگوی کابینه مدعی شده بود با حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد گران می‌شوند، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی مانند روغن خوراکی بیش از سه برابر افزایش یافتند. گوشت، مرغ و تخم‌مرغ از دیگر اقلامی هستند که با حذف ارز ترجیحی بهای‌شان به سرعت و با شدت افزایش یافت. گوشت مرغ دو برابر شد. بهای گوشت وارداتی نیز بیش از دو برابر افزایش یافت. به گفته‌ی رئیس شورای دام کشور “دام زنده گوساله که پیش‌تر در محدوده ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تومان معامله می‌شد، به حدود ۴۰۰ هزار تومان رسید”. به دلیل افزایش قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید، فروش تخم‌مرغ در این بازه زمانی ۴۰ درصد کاهش داشته است.

لبنیات، حبوبات و دیگر اقلام ضروری نیز از این افزایش‌ قیمت‌ها جدا نبودند. لوبیا چیتی ۹۰۰ گرمی ۶۵۵ هزار تومان، لپه ۳۴۰، لوبیا قرمز ۵۰۰ و لوبیا سفید ۴۷۴ هزار تومان در فروشگاه‌های آنلاین قیمت خورده‌اند و روزانه افزایش می‌یابند. کار به جایی رسیده که این سایت‌ها به فروش قسطی حبوبات روی آورده‌اند.

قیمت شیر نایلونی که در پاییز ۱۴۰۳ در محدوده ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان بود، حداقل ۵۶ هزار تومان قیمت خورده است، تقریبا دو برابر. سایر محصولات لبنی نیز همین وضعیت را دارند. رئیس اتحادیه فرآورده‌های لبنی می‌گوید: “دامداران هر روز شیر خام را به یک قیمت می‌فروشند و قیمت‌ها هم متفاوت است، یکی کیلویی ۵۰ هزار تومان و یکی دیگر ۵۵ هزار تومان می‌فروشد. هیچ نظارتی هم نیست”.

بهای برنج ایرانی به ۴۰۰ هزار تومان، برنج پاکستانی ۱۶۰ تا ۲۳۰ هزار تومان و برنج هندی از ۶۰ هزار تومان با ارز ترجیحی به ۱۳۰ تا ۱۵۵ هزار تومان رسیده است. بهای مواد شوینده نیز سر به فلک کشیده و رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکننده مواد شوینده از افزایش بیش از ۶۰ درصدی هزینه تولید مواد شوینده خبر داده است. هیات مدیره ایران خودرو نیز بهای محصولات این شرکت را بیش از ۵۰ درصد افزایش داد و بدین ترتیب قیمت محصولات این شرکت به بازار آزاد نزدیک گردید.

جدا از وضعیت دارو و درمان و هزینه‌های خوراکی، وضعیت مسکن کارگران و زحمتکشان نیز یک معضل بزرگ است. به نوشته‌ی “دنیای اقتصاد”، “درزمانی نه چندان دور، ۵ میلیون تومان قسط خرید یک آپارتمان در حاشیه شهر بود، اما امروز در بهمن ۱۴۰۴، این عدد فقط اجاره‌بهای یک کانکس ۱۲ متری است. پرداخت ۵ میلیون تومان در ماه برای زندگی در سازه‌ای که در تابستان کوره‌ی آتش است و در زمستان یخچال فریزر، یعنی تعریف خانه رسماً دگرگون شده است. کانکس‌نشینی آخرین ایستگاه قبل از کارتن‌خوابی است. کسانی که به این سبک زندگی تن داده‌اند، کارگران و زحمتکشانی هستند که سرعت تورم مسکن، آن‌ها را از خانه‌های ۴۰ متری به این قوطی‌های فلزی پرتاب کرده است “.

این نمایی از زندگی کارگران و زحمتکشان در ایران امروز است از تورم و گرانی کمرشکن تا محروم شدن از بدیهی‌ترین حقوق انسانی خود. حال در نظر بگیریم وضعیت میلیون‌ها انسانی را که فاقد کار هستند، در نظر بگیریم ۱۰ میلیون کارگر روزمزد را که در شرایط بد اقتصادی به خیل میلیون‌ها بیکار افزوده می‌شوند، در نظر بگیریم که براساس آمارهای تشکل دولتی “خانه کارگر” ۷۰ درصد کارگران بیمه‌شده حداقل‌بگیر هستند. به این جمعیت باید کسانی را هم که در فضای مجازی فعالیت می‌کردند (و یک میلیون نفر برآورد می‌شوند)، اضافه کرد که با قطع اینترنت به گفته‌ی رئیس “اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی”، ۸۰ درصد از درآمدشان کاسته شده است.

وقتی از فروپاشی اقتصاد سخن  گفته می‌شود باید هم‌چنین به افزایش شدید بهای طلا و ارز و ریزش مداوم بورس در روزهای اخیر اشاره کرد. روز شنبه گذشته دلار در بازار آزاد به بالای ۱۶۰ هزار تومان رسید. در مرکز مبادله ارز و طلا نیز نرخ دلار بالای ۱۲۷ هزار تومان است. بدین ترتیب هزینه واردات کالاهایی که تا چند سال پیش با دلار ۴۲۰۰ تومانی و سپس با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی وارد می‌شدند، اکنون (فقط نسبت به سال گذشته) ۵ برابر شده است. سکه طلا نیز از ۲۰۰ میلیون تومان گذشت. به گزارش خبرگزاری دولتی “ایسنا” بهای ارز و طلا در طول یک سال به ترتیب ۲۶۳ و ۹۰ درصد افزایش یافته است.

از بورس نیز به‌عنوان آئینه تمام نمای اقتصاد نام برده می‌شود. روز سه‌شنبه ۳۰­ دی شاخص کل برابر با ۴۳۰/ ۴۷۸/ ۴ بود که تا روز شنبه ۱۱ بهمن به ۵۴۹/ ۹۲۴/ ۳ رسید که افت ۴/ ۱۲ درصدی شاخص کل را نشان می‌دهد. تنها در هفته اول بهمن‌ماه ۱۹ همت پول حقیقی از بورس خارج شد که احتمالا برای حفظ ارزش پول به سمت ارز یا طلا هجوم می‌آورند.

این دیگر بر همگان ثابت شده است که رژیم سیاسی حاکم هیچ راه حلی برای بهبود وضعیت اقتصادی ندارد. بحران اقتصادی رکود – تورمی مدام تعمیق می‌یابد و همراه با آن جمهوری اسلامی با سیاست‌های خود از جمله افزایش هزینه‌های نظامی و فسادی که هر روز ابعاد غول‌آساتری می‌یابد، بار این بحران را به طور مضاعف بر دوش کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه آوار می‌سازد. در این میان تشدید بحران در سیاست خارجی نیز بر وخامت اوضاع افزوده است. هم‌چنین باید بر تاثیر بحران سیاسی داخلی بر تشدید نابسامانی اقتصادی تاکید کرد. همه‌ی این‌ها مجموعه عواملی هستند که چشم‌انداز اقتصادی را تیره‌تر می‌سازند.

بنابراین تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است، هیچ راه حل اقتصادی برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه وجود نخواهد داشت. تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی، برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان و تحقق شعار “کار، نان، آزادی”، شرایط از اساس برای توده‌های قهرمان، مبارز و ستم‌دیده‌ی ایران تغییر خواهد کرد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۵۶ در فرمت پی دی اف:

POST A COMMENT.