کنفرانس داووس: نشانه‌ بحران تاریخی سرمایه‌داری جهانی

در سال‌های اخیر، تشدید و عیان‌شدن رقابت میان قدرت‌های بزرگ اقتصادی، بار دیگر مفهوم «امپریالیسم» را به کانون تحلیل‌های سیاسی و اقتصادی بازگردانده است؛ مفهومی که نه به‌دلیل زوال مناسبات امپریالیستی، بلکه در نتیجهٔ غلبهٔ گفتمان‌های لیبرالِ پس از جنگ سرد، برای دهه‌هایی از زبان مسلط تحلیل کنار رانده شده و جای خود را به اصطلاحاتی خنثی‌تر چون «جهانی‌شدن»، «رقابت ژئواکونومیک» و «نظم مبتنی بر قواعد» داده بود. آنچه امروز در گفتمان‌های مسلط سیاسی و دانشگاهی از آن به‌عنوان «بازگشت امپریالیسم» یاد می‌شود، نه بازگشت یک واقعیت تاریخیِ غایب، بلکه بازگشت یک مفهوم تحلیلیِ به‌حاشیه‌رانده‌شده است؛ مفهومی که حذف آن بیش از آن‌که بازتاب تغییر واقعیت باشد، حاصل تغییر زبان مسلط تفسیر جهان بود. با این حال، تحولات عینی جهان ــ از جنگ‌های تجاری و منازعات انرژی گرفته تا نظامی‌سازی فزاینده و رقابت بر سر منابع ــ نشان می‌دهد که منطق امپریالیستی، امروزه، در قالب‌هایی پیچیده‌تر و در بستری بحران‌زده‌تر جلوه‌گر شده است.

کنفرانس داووس، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تریبون‌های هماهنگی سران و مقامات اقتصادی و سیاسی جهان سرمایه‌داری، خود نشانه‌ای گویا از این وضعیت است. این گردهمایی که ظاهراً از «همکاری جهانی»، «توسعهٔ پایدار» و «مدیریت بحران‌ها» سخن می‌گوید، در عمل به صحنه‌ای برای آشکار شدن شکاف‌ها، رقابت‌ها و تضادهای ساختاری میان بلوک‌های مختلف سرمایه‌داری جهانی بدل شده است. داووس دیگر صرفاً محل تولید اجماع نخبگان اقتصادی و سیاسیِ حامل نظم سرمایه‌داری جهانی نیست؛ بلکه صحنه‌ای است که در آن، شکاف‌ها و تضادهای میان بلوک‌های رقیب سرمایه‌داری آشکار می‌شود.

برای فهم دقیق این وضعیت، باید از یک سوء‌برداشت رایج فاصله گرفت. امپریالیسم هرگز صرفاً به اشغال مستقیم سرزمین‌ها یا الحاق رسمی آن‌ها محدود نبوده است؛ این شکل از سلطه بیش از آن‌که به دوران امپریالیسم تعلق داشته باشد، مشخصهٔ دوران کلونیالیسم کلاسیک بود. از زمانی که نظم سرمایه‌داری وارد مرحلهٔ انحصارات، سرمایهٔ مالی و صدور سرمایه شد، آنچه لنین از آن به‌عنوان امپریالیسم یاد می‌کرد، پیش از هر چیز نظمی مبتنی بر سلطهٔ اقتصادی، مالی، سیاسی و نظامی بود. کنترل بر بازارها، منابع، دولت‌ها و مسیرهای مبادله، اغلب بدون نیاز به استعمار مستقیم اعمال می‌شد و زبان حقوق بین‌الملل، قراردادها و نهادهای چندجانبه، از همان ابتدا نقشی پوششی در تثبیت این مناسبات نابرابر ایفا می‌کردند.

از این‌رو، پرسش محوری در تحلیل امپریالیسم امروز نه این است که «کنترل چگونه اعمال می‌شود» ــ چرا که منطق کلی سلطه مدت‌هاست تثبیت شده ــ بلکه این است که چه چیزی در شرایط تاریخی کنونی دگرگون شده است. تفاوت دورهٔ معاصر را باید در هم‌زمانی چند روند ساختاری جست‌وجو کرد: بحران مزمن سرمایه‌داری جهانی، جهانی‌شدن زنجیره‌های تولید و مالی، فرسایش هژمونی بلامنازع غرب به ویژه امپریالیسم آمریکا، تشدید بحران‌های زیست‌محیطی و محدود شدن فضاهای گسترش نسبتاً باثبات و کم‌هزینهٔ سرمایه. در چنین شرایطی، امپریالیسم دیگر در بستری نسبتاً پایدار و تحت رهبری یک مرکز مسلط عمل نمی‌کند، بلکه در جهانی چندمرکزی، پرتنش و آکنده از منازعات حل‌نشده بازتولید می‌شود.

از این منظر، امپریالیسم معاصر بیش از آن‌که شکلی کاملاً «جدید» از سلطه باشد، مرحله‌ای است که در آن همان منطق کلاسیک امپریالیستی در شرایطی ناپایدارتر، رقابتی‌تر و بحران‌زده‌تر عمل می‌کند. رقابت بر سر فضاهایی چون آرکتیک* و شکاف‌های آشکار در مجامعی مانند داووس، بیانگر تشدید تضادهایی است که پیش‌تر نیز در مقاطع بحرانی ــ از جمله در آستانهٔ جنگ‌های جهانی قرن بیستم ــ خود را آشکار کرده بودند، اما امروز در بستری متفاوت، جهانی‌تر و در شرایطی انباشته‌تر و بحران‌زده‌تر بازتولید می‌شوند.

در این چارچوب، مناقشه بر سر گرینلند و به‌طور کلی منطقهٔ آرکتیک را باید نمونه‌ای فشرده و گویا از چگونگی عمل‌کرد نیروهای امپریالیستی در جهان معاصر دانست. آنچه در ظاهر به‌صورت اختلافی دیپلماتیک یا امنیتی بر سر منطقه‌ای دورافتاده جلوه می‌کند، در واقع بیان متمرکز همان رقابت‌های ساختاری است که بر سر بازتعریف موازنهٔ قوا، حوزه‌های نفوذ و شرایط بازتولید سرمایه در مقیاس جهانی جریان دارد. آرکتیک در این معنا نه یک استثنا، بلکه تصویری فشرده از منطق حاکم بر نظم جهانی کنونی است.

تمرکز ویژه بر گرینلند در این منازعات ناشی از جایگاه خاص این قلمرو در تلاقی منافع اقتصادی و ملاحظات امنیتی است. از یک‌سو، گرینلند به‌واسطهٔ ذخایر بالقوهٔ مواد معدنی راهبردی، منابع انرژی و نقشی که در زنجیره‌های تأمین فناوری‌های نوین و گذار انرژی ایفا می‌کند، به عرصه‌ای جذاب برای سرمایه و دولت‌های مرکزی سرمایه‌داری بدل شده است؛ و از سوی دیگر، موقعیت ژئوپلیتیک آن در پیوند میان آمریکای شمالی و اروپا، همراه با نقش آن در معماری امنیتی ایالات متحده ــ از کنترل مسیرهای قطبی تا سامانه‌های هشدار زودهنگام ــ این منطقه را به نقطه‌ای کلیدی در رقابت‌های نظامی – امنیتی تبدیل کرده است. افزون بر این، وضعیت سیاسی خاص گرینلند به‌عنوان قلمرویی خودگردان در چارچوب پادشاهی دانمارک، امکان مداخله و چانه‌زنی مستقیم قدرت‌های بزرگ را افزایش داده و آن را به یکی از کانون‌های بازتعریف موازنهٔ قوا در نظم جهانیِ در حال گذار بدل کرده است. بدین‌ترتیب، گرینلند را می‌توان نقطه‌ای دانست که در آن، منطق امپریالیستیِ حاکم بر رقابت‌های معاصر، به شکلی فشرده و عینی آشکار می‌شود.

گذشته از آن، آرکتیک*  یکی از اندک حوزه‌هایی است که هنوز مرزهای ژئوپلیتیک و حقوقی آن به‌طور کامل تثبیت نشده و توازن نیروها در آن به وضعیت نهایی نرسیده است. از همین رو، آرکتیک را می‌توان به‌منزلهٔ «آزمایشگاه نظم جهانی آینده» در نظر گرفت؛ فضایی که در آن، صورت‌بندی‌های محتمل نظم جهانی در شرایط بحران‌زدهٔ کنونی به‌طور فشرده آزموده می‌شوند. در چارچوب نظمی که به‌طور تاریخی به‌عنوان نظم لیبرالِ غرب‌محور شناخته می‌شد ــ و در عمل طی دهه‌های اخیر به ساختاری نئولیبرالی و امنیت‌محور دگرگون شده است ــ آزادی دریاها، مرجعیت نهادهای بین‌المللی غربی در قاعده‌گذاری و تعریف امنیت از مسیر ناتو بدیهی فرض می‌شد؛ اما تحولات جاری در آرکتیک نشان می‌دهد که این مفروضات به‌طور فزاینده‌ای محل مناقشه قرار گرفته‌اند.

یکی از نشانه‌های بارز این مناقشه، فرسایش قدرت هنجاری غرب در همین فضاست. حقوق بین‌الملل، حفاظت محیط‌زیست، توسعهٔ پایدار و حقوق بومیان ــ که از ستون‌های ادعایی نظم لیبرال پس از جنگ جهانی دوم به‌شمار می‌رفتند ــ در عمل در برابر منطق استخراج، امنیت و رقابت ژئوپلیتیک عقب رانده می‌شوند. شعارهای محیط‌زیستی در کنار گسترش استخراج نفت و گاز قرار می‌گیرند، حقوق بومیان قربانی پروژه‌های سرمایه‌گذاری و نظامی‌سازی می‌شود و قوانین بین‌الملل گاه انکار و گاه به ابزاری تفسیرپذیر و گزینشی بدل می‌گردند. به این معنا، خودِ غرب در آرکتیک قواعدی را که ظاهراً مروج آن‌ها بوده است به حالت تعلیق درمی‌آورد و با زبانی صریح‌تر سخن می‌گوید؛ وضعیتی که نشانه‌های ورود به نظم جهانیِ پساغرب** را بارزتر به نمایش درمی‌آورد.

در این فضا، چین و روسیه به‌عنوان کنشگران برجستهٔ پساغربی نقش‌آفرینی می‌کنند. چین با معرفی خود به‌عنوان «کشور نزدیک به آرکتیک»، از طریق سرمایه‌گذاری زیرساختی، مشارکت در استخراج و طرح «مسیر قطبی جادهٔ ابریشم»، خواهان بازتعریف قواعد بازی به‌سوی نظمی چندجانبه‌تر است. روسیه اما صریح‌تر عمل می‌کند: کنترل نظامی مسیر شمالی، اعمال حاکمیت عملی بر بخش‌های وسیعی از آرکتیک و بی‌اعتنایی به اعتراضات غربی، همگی بر این منطق استوارند که در شرایط کنونی، قدرت بیش از هر چیز قانون را تعیین می‌کند.

رفتار غرب در این میان دوگانه و متناقض است. از یک سو بر «نظم مبتنی بر قواعد» تأکید می‌کند و از سوی دیگر، به فشار اقتصادی، نظامی‌سازی و نادیده گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی متوسل می‌شود. اختلاف بر سر گرینلند دقیقاً در همین نقطه معنا می‌یابد: ایالات متحده منطق امپریالیستی عریان‌تری را پیش می‌برد، به این معنا که اولویت را بی‌پرده به امنیت، کنترل راهبردی و منافع اقتصادی می‌دهد و در صورت لزوم از سرپیچی از قواعد ابایی ندارد؛ در حالی که اروپا همچنان به زبان هنجاری، حقوقی و محیط‌زیستی متوسل می‌شود، اما در عمل، هر دو از همان منطق سرمایه و امنیت پیروی می‌کنند.

حتی اگر مناقشهٔ گرینلند و اهمیت راهبردی آرکتیک را موقتاً کنار بگذاریم، خودِ کنفرانس داووس در سال‌های اخیر به‌روشنی نشان داده است که اجماع پیشین سرمایه‌داری جهانی در حال فروپاشی است. مباحث محوری این گردهمایی دیگر حول «همکاری جهانی» یا تعمیق جهانی‌شدن آزاد نمی‌چرخند، بلکه بر مدیریت ریسک، مرزبندی اقتصادی و حفاظت از منافع میان بلوک‌های رقیب متمرکز شده‌اند. تأکید مکرر بر مفاهیمی چون «کاهش وابستگی»، «انتقال تولید و تجارت به کشورهای هم‌پیمان» و «بازگشت بخشی از تولید به داخل مرزها» بیانگر گذار به نوعی جهانی‌شدن بلوکی است؛ وضعیتی که در آن، منطق صف‌بندی جای منطق قواعد مشترک می‌نشیند.

همین منطق در حوزهٔ انرژی، فناوری و مواد خام نیز به‌وضوح قابل مشاهده است. انرژی دیگر کالایی صرفاً اقتصادی نیست، بلکه به سلاحی ژئوپلیتیک بدل شده است؛ فناوری‌های کلیدی، داده‌ها و استانداردهای جهانی نقشی را ایفا می‌کنند که نفت در قرن بیستم بر عهده داشت؛ و شکاف شمال و جنوب جهانی، با مسئلهٔ بدهی، نابرابری و انتقال هزینه‌های بحران به کشورهای پیرامونی، طبقات فرودست و محیط‌زیست، بیش از پیش تعمیق می‌شود. مجموع این نشانه‌ها داووس را از «جشن پیروزی جهانی‌شدن»*** در دههٔ ۱۹۹۰ به «اتاق بحران سرمایه‌داری جهانی» در دورهٔ کنونی بدل کرده است.

برای درک ریشه‌ای این تحولات، باید به بحران ساختاری و تاریخی سرمایه‌داری جهانی پرداخت؛ بحرانی که نه مقطعی است و نه محدود به یک شوک خاص، بلکه ریشه در منطق درونی انباشت سرمایه دارد. کاهش نرخ سود، اشباع بازارها و مالی‌شدن افراطی اقتصاد، زمینه‌های این بحران را از دهه‌ها پیش انباشته کرده بودند؛ بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ صرفاً لحظه‌ای بود که این وضعیت به‌طور هم‌زمان و جهانی به سطح آمد. از آن پس، بحران اقتصادی نه به‌صورت وقفه‌ای گذرا، بلکه به‌عنوان وضعیتی پایدار و پیگیر، با شدت‌ها و اشکال متفاوت در مناطق مختلف جهان تداوم یافته و با همه‌گیری کرونا و بحران اقلیمی بیش از پیش تعمیق شده است. در چنین شرایطی، امکان گسترش نسبتاً باثبات و کم‌هزینهٔ سرمایه به‌شدت محدود شده و تضادهای درونی نظام با شدت بیشتری به سطح سیاست، ژئوپلیتیک و خشونت سازمان‌یافته منتقل می‌شوند.

اگرچه در شرایط کنونی، وقوع جنگی تمام‌عیار و مستقیم میان قدرت‌های بزرگ امپریالیستی در افق کوتاه‌مدت محتمل به نظر نمی‌رسد، اما گسترش جنگ‌های نیابتی، درگیری‌های منطقه‌ای و بی‌ثبات‌سازی‌های مزمن در نقاط مختلف جهان، نشانهٔ روشنی از این انتقال بحران است. این الگو با منطق تاریخی امپریالیسم سازگار است: زمانی که هزینهٔ رویارویی مستقیم بالا می‌رود، رقابت به پیرامون‌ها منتقل می‌شود و خشونت در قالب جنگ‌های فرسایشی، منازعات کم‌شدت اما پایدار و جنگ‌های نیابتی بازتولید می‌گردد.

در مجموع، تحولات بررسی‌شده نشان می‌دهند که تحلیل مارکسیستیِ امپریالیسم با توصیف دقیق منطق عینی تحول سرمایه‌داری جهانی انطباق کامل دارد. تشدید رقابت‌های امپریالیستی، تداوم بحران‌های اقتصادی و زیست‌محیط، گسترش خشونت، جنگ‌ها و درگیری‌های گوناگون در گوشه و کنار جهان، همگی بیانگر آن است که سرمایه‌داری مدت‌هاست از ایفای هر نقش تاریخی و مترقی بازمانده و به مرحله‌‌ی پوسیدگی رسیده است؛ مرحله‌ای که بقای خود را تنها از طریق تخریب، بازتقسیم خشونت‌بار جهان و انتقال هزینه‌های بحران به انسان‌ها، طبیعت و نیروهای مولد ممکن می‌سازد. بنابراین، امپریالیسم آخرین و بحران‌زده‌ترین شکل سازمان‌یابی سرمایه‌داری است؛ شکلی که با تعمیق تضادهای درونی خود، افق عبور تاریخی از این نظام را از امکان نظری به مسئله‌ای عینی و ضروری بدل می‌سازد.

پانویس‌ها:

* منظور از «آرکتیک» در این متن، مجموعهٔ مناطق شمالی کرهٔ زمین در پیرامون قطب شمال است که شامل بخش‌هایی از خاک و آب‌های سرزمینی کشورهای ایالات متحده (آلاسکا)، کانادا، روسیه، دانمارک (از طریق گرینلند)، نروژ و همچنین پهنه‌های دریایی قطب شمال می‌شود؛ منطقه‌ای که به‌دلیل ذوب یخ‌ها، دسترسی به منابع انرژی و معدنی، و گشایش مسیرهای جدید کشتیرانی، به یکی از کانون‌های نوظهور رقابت ژئوپلیتیک و امپریالیستی بدل شده است.

** «نظم جهانیِ پساغرب» مرحله‌ای از نظام بین‌الملل است که در آن، غرب همچنان یکی از قطب‌های اصلی قدرت باقی می‌ماند، اما دیگر قادر به اعمال هژمونی بلامنازع ــ به‌ویژه در سطح ایدئولوژیک و در تعریف و تحمیل قواعد حقوق بین‌الملل و نهادهای جهانی ــ نیست و قواعد نظم جهانی بیش از پیش به موضوع مناقشه، بازتفسیر و رقابت میان قدرت‌های مختلف بدل می‌شوند.

*** «جشن پیروزی جهانی‌شدن» به فضای مسلط دههٔ ۱۹۹۰ اشاره دارد که در آن، پس از فروپاشی بلوک شرق، جهانی‌شدن بازارها، آزادسازی تجارت و سرمایه و گسترش نهادهای بورژوایی بین‌المللی به‌عنوان افق بلامنازع نظم جهانی و نشانهٔ نهایی برتری نظام سرمایه‌داری معرفی می‌شدند؛ فضایی که در آن، مفاهیمی چون «پایان تاریخ» و «اجماع نئولیبرالی» به‌طور گسترده رواج داشت.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۵۵ در فرمت پی دی اف:

POST A COMMENT.