ونزوئلا سالها پیش از تحولات ژانویهی ۲۰۲۶ در وضعیت یک بحران چندلایه گیر کرده بود؛ بحرانی که همزمان زندگی روزمره را از هم پاشید، نهادهای سیاسی را فرسود و کشور را به میدان تقاطع منافع قدرتهای بزرگ بدل کرد. آنچه در اوایل ۲۰۲۶ رخ داد، این بحران را از سطح «بنبست داخلی» به سطح یک رخداد تعیینکننده در سیاست جهانی ارتقا داد: ربودن نیکلاس مادورو توسط نیروهای آمریکایی در کاراکاس و انتقال او به ایالات متحده برای محاکمه. این نقطهعطف، هم آرایش نیروهای داخلی را تغییر داد و هم موازنهی بازیگران خارجی را بهطور مستقیم وارد میدان کرد.
بحران اقتصادی – سیاسی
در دوران ریاستجمهوری مادورو، اکثریت مردم ونزوئلا زیر فشار تحریمهای امپریالیسم آمریکا و بحران اقتصادی در چنان وضعیت وخیم معیشتی زندگی میکردند که بهدرستی میتوان آن را «اقتصاد بقا» نامید. ابرتورم طولانیمدت، فرسایش مستمر دستمزدها و سقوط قدرت خرید، کمبودهای دورهای ــ از غذا و دارو گرفته تا اقلام بهداشتی و حتی بنزین ــ و فروپاشی تدریجی خدمات عمومی، زندگی روزمره را به زنجیرهای پایانناپذیر از صفها، کمبودها و راهحلهای غیررسمی بدل کرده بود. پیامد اجتماعی این وضعیت، گسترش اقتصاد غیررسمی، اتکا به حوالههای ارزی مهاجران و شکلگیری موجی عظیم از مهاجرت بود؛ جامعهای که بخش قابل توجهی از آن «زیستن» را با «زندهماندن» جایگزین کرده بود.
این فروپاشی معیشتی با بحرانی سیاسی همراه بود. انتخابات از مفهوم رقابتی خود خارج شد و به یک انتخابات مهندسی شده، بدل گردید. نهادهای دموکراتیک یکی پس از دیگری تضعیف شدند، دستگاه قضایی و نهادهای برگزارکننده انتخابات عملاً زیر نفوذ مستقیم دولت قرار گرفتند و فضای عمومی بهشدت امنیتی شد. همزمان، دولت مادورو بهطور سیستماتیک اتحادیهها و تشکلهای مستقل کارگری را مهار و سرکوب کرد: رهبران کارگری بازداشت شدند، اعتصابها غیرقانونی اعلام شد و نسخههای دولتی و دستساز از اتحادیهها جایگزین تشکلهای مستقل گردید. بدینترتیب حتی همان پایگاه اجتماعیای که پروژه بولیواری* بر آن تکیه داشت نیز از امکان سازمانیابی مستقل محروم شد. انتخابات همچنان برگزار میشد، اما قواعد بازی از اساس نابرابر بود: رد صلاحیت و بازداشت نامزدهای منتقد، محدودسازی احزاب مستقل و انحصار رسانهای، هرگونه رقابت واقعی را از میان برده بود. در چنین شرایطی، «انتخابات» دیگر نه سازوکاری برای جابهجایی قدرت یا حتی تشکیل کابینهای جدید، بلکه ابزاری برای بازتولید سلطه همان بلوک حاکم بود.
پیامد این روند، گسترش شکاف میان دولت و جامعه بود و رشد نارضایتی اجتماعی. جامعهای که میدید صندوق رأی توان تغییر ندارد، بهتدریج از سیاست رسمی فاصله گرفت و بیاعتمادی به کل ساختار قدرت به وضعیت مسلط بدل شد.
در چنین زمینهای، اعتراضها پیش از ربودن مادورو عمدتاً ماهیتی معیشتی، پراکنده و کوتاهمدت داشتند و با فشار امنیتی مهار میشدند. پس از آن نیز، برخلاف انتظار برخی ناظران، جنبش میلیونی سراسری شکل نگرفت. اعتراضات کنونی بیشتر نمادین و محدود و از سوی خانوادههای زندانیان سیاسی، فعالان حقوق بشر بروز پیدا میکنند. وضعیتی که نمیتوان آن را صرفاً به شوک سیاسی تقلیل داد؛ سکوت کنونی حاصل فرسودگی اجتماعی، تجربه شکستهای گذشته، هزینه بالای کنش خیابانی، انسداد سازمانیابی و چندپارگی میدان سیاست است.
از این رو، سکوت امروز نه الزاماً نشانه ثبات، بلکه بیانگر نوعی تعلیق سیاسی است: نه رضایت واقعی وجود دارد و نه توان بسیج پایدار. این سکوت میتواند آرامش پیش از توفان باشد اگر شکاف در بلوک قدرت عمیقتر شود یا بحران معیشت تشدید گردد؛ و در عین حال میتواند به «وضعیت عادی جدید» بدل شود، بهویژه اگر سازمانیابی اجتماعی و افق سیاسی همچنان غایب بماند.
ارتش و بلوک قدرت در ونزوئلا
درک وضعیت سیاسی ونزوئلا بدون فهم جایگاه ارتش اساساً ناممکن است. ارتش در این کشور صرفاً یک نیروی دفاعی یا نهادی «ملی» و بیطرف نیست، بلکه در سالهای گذشته به بخشی جداییناپذیر از بلوک قدرت سیاسی – اقتصادی تبدیل شده است. از زمان هوگو چاوز ــ که خود افسر ارتش بود ــ نیروهای مسلح بهطور سیستماتیک به درون ساختار دولت تزریق شدند. این روند در دوران مادورو تعمیق یافت و به شکلگیری نوعی نظامیسازی دولت و اقتصادیسازی ارتش انجامید.
فرماندهان نظامی به وزارتخانهها، استانداریها و شرکتهای دولتی گمارده شدند و کنترل بخشهای کلیدی اقتصاد ــ از صنعت نفت و بنادر گرفته تا گمرکها، مرزها و شبکههای توزیع کالا ــ عملاً به دست ارتش افتاد. در این چارچوب، ارتش از یک ابزار صرف سرکوب به سهامدار نظم سیاسی – اقتصادی بدل شد. فرماندهان ارشد نه فقط حافظ وضع موجود، بلکه ذینفع مستقیم بقای آناند. آنان مدیر شرکتهای دولتیاند، در شبکههای رانت و تجارت خارجی سهم دارند و به منابع کلان دسترسی پیدا کردهاند.
به همین دلیل، حمایت ارتش از مادورو نه از سر وفاداری ایدئولوژیک به پروژه بولیواری، بلکه مبتنی بر منافع طبقاتی بود؛ زیرا بقای رژیم به معنای بقای موقعیت اقتصادی و سیاسی این بورژوازی دولتی – نظامی ، بود.
اما این بلوک قدرت یکدست نیست. در پایینترین سطوح ارتش، همان شکافهای طبقاتی جامعه بازتولید شده است: سربازان و افسران جزء درگیر فقر، تورم و فروپاشی معیشتاند، در حالی که فرماندهان ارشد در شبکههای رانت و ثروت غوطهورند. این شکاف طبقاتی درون ارتش، پایههای وفاداری را بهشدت فرسوده کرده است. فرار نیروها، نارضایتی بدنه و بازداشت افسران ناراضی نشانههایی از ترک برداشتن انسجام این بلوک است.
نقطهعطف
در سوم ژانویه ۲۰۲۶ ایالات متحده اعلام کرد در چارچوب یک عملیات نظامی، نیکلاس مادورو را در کاراکاس بازداشت کرده و به خاک آمریکا منتقل نموده است. اندکی بعد، دیوان عالی ونزوئلا دلسی رودریگز، معاون رئیسجمهور، را بهعنوان رئیسجمهور موقت منصوب کرد. این تصمیم در داخل کشور تلاشی برای جلوگیری از خلأ قدرت تلقی شد، اما در سطح بینالمللی با تردیدهای جدی درباره استقلال سیاسی دولت جدید همراه بود.
ارتش نیز در این میان سکوت کرد؛ سکوتی که نه نشانه فروپاشی، بلکه جابهجایی وفاداری طبقاتی است. بخشی از فرماندهان به این نتیجه رسیدند که هزینه دفاع از مادورو بیش از منافع آن است. بنابراین، وفاداری نه به فرد، بلکه به ساختار قدرت منتقل شد؛ چنانکه بود.
در همین فاصله، روایتها درباره «دولت پس از مادورو» متناقض است. دولت موقت میکوشد کنترل را تثبیت کند و آمریکا آشکارا سیگنال میفرستد که قصد دارد در مهندسی نظم جدید نقش مستقیم داشته باشد. به این ترتیب مرز میان «تحول داخلی» و «مداخله خارجی» عملاً محو شده است.
نفت و منافع آمریکا
اگر دیپلماسی زبان بحران ونزوئلا باشد، نفت مادهی آن است. همزمان با تحولات سیاسی، دولت آمریکا از برنامههایی برای احیای صنعت نفت ونزوئلا با سرمایهگذاریهای کلان سخن گفت و شرکتهای بزرگ انرژی را به مشارکت در بازسازی زیرساختهای نفتی این کشور تشویق کرد. اما همینجا شکاف واقعی نمایان میشود: حتی در میان بازیگران صنعت نفت نیز تردید جدی وجود دارد، زیرا صنعت نفت ونزوئلا سالهاست از فرسودگی زیرساختی، فساد ساختاری، بیثباتی حقوقی و کمبود سرمایه رنج میبرد و بدون تغییرات بنیادی در چارچوب قانونی و مدیریتی، ظرفیت جذب سرمایه پایدار را ندارد. با این حال، این تردیدها مانع از تلاش سرمایه غربی برای بازگشت به میدان نفتی ونزوئلا نشده است. کنترل مسیر فروش نفت، توقیف یا محدودسازی شبکههای صادراتی و تلاش برای مدیریت جریان نفت در بازار جهانی نشان میدهد که نفت صرفاً منبع درآمد نیست، بلکه اهرم اعمال قدرت ژئوپلیتیک است؛ هم برای شکل دادن به توازن داخلی از طریق بازتوزیع رانت و هم برای ارسال پیام به بازار جهانی و بازیگران رقیب. به بیان دیگر، نفت ابزار مهندسی سیاسی است، نه فقط کالایی اقتصادی.
در این چارچوب، برای فهم اهداف واقعی آمریکا باید از روایت رسمی «مبارزه با قاچاق مواد مخدر» عبور کرد و به شبکه منافع عینی در درون ساختار قدرت ایالات متحده نگریست. مداخله در ونزوئلا نه تصمیمی فردی و ناگهانی، بلکه حاصل همپوشانی منافع چند بلوک قدرتمند در واشنگتن است. در مرکز این منافع، سرمایه نفتی و شرکتهای بزرگ انرژی قرار دارند. ونزوئلا بزرگترین ذخایر اثباتشده نفت جهان را در اختیار دارد و بازگشایی کامل این میدان عظیم به روی سرمایه غربی، سودی چندده میلیارد دلاری به همراه خواهد داشت. ملیسازیهای دوران چاوز و کنترل دولتی بر شرکت نفتی PDVSA آنان را از این میدان کنار زده بود. تغییر رژیم در کاراکاس به معنای خصوصیسازی صنعت نفت، لغو محدودیتهای سرمایه خارجی و بازنویسی قوانین انرژی است؛ دقیقاً همان چیزی که این شرکتها و صندوقهای سرمایهگذاری انتظارش را میکشند.
در کنار سرمایه نفتی، لابی انرژی و مجتمع نظامی – صنعتی نیز نقش تعیینکننده دارند. پنتاگون و صنایع تسلیحاتی از هر بحرانی که به افزایش حضور نظامی آمریکا در آمریکای لاتین بیانجامد سود میبرند. ونزوئلا بهانهای مناسب برای گسترش پایگاههای نظامی، فروش تسلیحات به متحدان منطقهای و تقویت نفوذ امنیتی واشنگتن فراهم کرده است. به این معنا، بحران ونزوئلا برای صنایع نظامی نه فقط یک مسئله سیاسی، بلکه یک فرصت اقتصادی است.
عامل سوم، دستگاه امنیتی و اطلاعاتی آمریکا است. ونزوئلا سالها در اسناد امنیت ملی آمریکا بهعنوان یک «تهدید ژئوپلیتیک» معرفی شده است؛ نه به دلیل قدرت نظامی، بلکه به خاطر پیوندهای راهبردی با چین، روسیه و ایران. لذا خلع مادورو در این چارچوب بخشی از استراتژی مهار نفوذ رقبای جهانی آمریکا در نیمکره غربی است. هدف فقط تغییر یک دولت نیست، بلکه ارسال پیام روشن به پکن و مسکو است: آمریکای لاتین همچنان حوزه نفوذ ایالات متحده محسوب میشود.
در سطح سیاست داخلی نیز، محاسبات انتخاباتی نقش مهمی دارد. ایالت فلوریدا و جامعه مهاجران ضدچاوز – شامل بخشی از کوباییها و ونزوئلاییهای راستگرا – پایگاه مهم رأی برای جمهوریخواهاناند. اتخاذ سیاست تهاجمی علیه کاراکاس به ترامپ و همحزبیهایش امکان میدهد خود را مدافع آنها معرفی کنند و گفتمان جنگ سرد را در سیاست داخلی آمریکا بازتولید نمایند. بنابراین مداخله در ونزوئلا هم مصرف خارجی دارد و هم کارکرد انتخاباتی در داخل آمریکا.
در سطح کلانتر، هدف اصلی آمریکا بازسازی هژمونی منطقهای است. آمریکای لاتین از منظر تاریخی «حیاط خلوت» ایالات متحده بوده و ظهور دولتهایی که از این مدار خارج شدهاند، این موقعیت را به چالش کشیده است. ونزوئلا نماد این سرپیچی بود. ربودن مادورو پیامی صریح به کل منطقه ارسال میکند: خروج از مدار سیاستهای آمریکا هزینه دارد.
در نهایت، مداخله آمریکا را باید تلاقی منافع سرمایه نفتی، ماشین نظامی و استراتژی ژئوپلیتیک دانست. آنچه در کاراکاس رخ داد، نه یک پرونده قضایی و نه صرفاً اقدامی امنیتی، بلکه حرکتی حسابشده برای بازتعریف موازنه قدرت در آمریکای لاتین و مهار نفوذ چین و روسیه است. ونزوئلا در این میان به میدان آزمایش بازگشت سیاست مداخلهگرانه آمریکا در قرن بیستویکم بدل شده است؛ جایی که نفت، قدرت نظامی و سیاست داخلی آمریکا در یک نقطه به هم میرسند.
سخن پایانی
آنچه در ونزوئلا رخ داد را باید نه یک استثنا، بلکه آغاز فاز تازهای از بازگشت عریان امپریالیسم آمریکا به آمریکای لاتین دانست. اگر این الگو تثبیت شود، منطقه وارد دورهای خواهد شد که در آن آمریکا بیپردهتر از گذشته دولتهای ناهمسو را هدف میگیرد؛ همانگونه که ترامپ در هفتههای اخیر با تهدید علنی کشورهایی چون مکزیک، کوبا و کلمبیا نشان داد این سیاست محدود به ونزوئلا نخواهد ماند. ابزارها الزاماً تانک و سرباز نیستند؛ تحریم اقتصادی، پروندهسازی حقوقی، مهندسی سیاسی، جنگ رسانهای و فشار دیپلماتیک امروز همان کارکرد کودتاهای کلاسیک دیروز را دارند. ونزوئلا در این معنا به یک «مدل عملیاتی» تبدیل شده است: الگویی برای هشدار دادن به همه دولتهایی که بخواهند از مدار سرمایهداری آمریکایی خارج شوند و هزینهی این سرپیچی را به رخ منطقه میکشد.
در این چارچوب، مکزیک به کشوری نیمهمستعمره بدل میشود که حاشیه مانورش هر روز تنگتر خواهد شد. مهاجرت، تجارت و وابستگی اقتصادی ابزارهای فشار دائمی واشنگتن هستند. هر تلاش مکزیک برای سیاست خارجی مستقل، هر نزدیکی به چین یا روسیه، بلافاصله با تهدید اقتصادی و امنیتی پاسخ داده خواهد شد.
برای کوبا، تجربه ونزوئلا معنایی روشن دارد: محاصره باید تشدید شود. آمریکا راهبرد فرسایش اقتصادی را عمیقتر خواهد کرد؛ تحریمهای شدیدتر، تحریک اپوزیسیون تبعیدی و فشار بینالمللی برای شکستن آخرین سنگرهای مقاومت تاریخی هاوانا.
در مقابل، کلمبیا هرچه بیشتر به بازوی اجرایی امپریالیسم بدل میشود. تهدیدهای ترامپ نه نشانه اختلاف، بلکه ابزار انضباط متحد تابع است: یا همسویی کامل، یا تنبیه. در همین منطق، پایگاههای نظامی و همکاریهای اطلاعاتی گسترش مییابد و کلمبیا عملاً نقش «ژاندارم منطقه» را ایفا میکند؛ ابزاری برای مهار دولتهای چپ و اجرای سیاستهای آمریکا با پرچم محلی و بدون هزینه مستقیم برای آمریکا.
در سطح منطقهای، دولتهایی مانند بولیوی، نیکاراگوئه، شیلی و حتی برزیل زیر فشار فزاینده خواهند رفت. هر ملیسازی، هر قرارداد با چین، هر تلاش برای سیاست مستقل فوراً با تحریم، جنگ رسانهای و بیثباتسازی پاسخ داده میشود. پیام روشن است: در آمریکای لاتین حق انتخاب واقعی وجود ندارد؛ یا در مدار ایالات متحده میمانی، یا هزینه میدهی.
از منظر تاریخی – ماتریالیستی، جهان امروز وارد مرحلهی کامل چندقطبی امپریالیستی شده است: آمریکا برای حفظ هژمونی رو به افول خود مداخله میکند، چین با سرمایهگذاری و بدهی شبکههای نفوذ میسازد و روسیه با ابزار امنیتی و نظامی جای پایش را تثبیت میکند. این رقابت نه از سر همبستگی با ملتها، بلکه بر سر کنترل نفت، بازارها، مسیرهای راهبردی و بازتوزیع حوزههای نفوذ است. اتحادیه اروپا نیز نه از سر وفاداری به اصول، بلکه در هراس از بیثباتی اقتصادی و شوکهای بازار، موضعی محافظهکارانه و دوپهلو اتخاذ میکند.
در چنین نظمی، نه تنها ونزوئلا، بلکه سراسر آمریکای لاتین به میدان جنگ نیابتی بلوکهای امپریالیستی بدل شدهاند؛ جایی که سرنوشت ملتها نه به دست خود آنان، بلکه در اتاقهای هیئتمدیره شرکتهای نفتی و پشت میزهای معامله دیپلماتها رقم میخورد. در این معادله، کارگران، زحمتکشان و فرودستان فقط تلفات جانبیاند؛ قربانیان ساختاری که در آن سرمایه فرمان میدهد و ارتش از این فرمانها پاسداری میکند. تا زمانی که این نظم شکسته نشود، آینده چیزی جز بازتولید همان فاجعه با نامها و چهرههای تازه نخواهد بود.
پانویس:
پروژه بولیواری: از منظر مارکسیستی، «پروژه بولیواری» یا «انقلاب بولیواری» نه یک گسست از مناسبات سرمایهداری، بلکه تلاشی برای بازسازماندهی سرمایهداری در قالب دولتی – رانتی بود. این پروژه که از ۱۹۹۹ با هوگو چاوز آغاز شد و با مادورو ادامه یافت، با شعار “عدالت اجتماعی” و “ضدامپریالیسم” توانست بخشی از طبقات فرودست را بسیج کند، اما بهجای برهمزدن مناسبات تولید، صرفاً شکل مدیریت رانت نفتی را تغییر داد. در عمل، دولت به ابزار توزیع رانت بدل شد و یک بورژوازی دولتی – نظامی از دل ساختار قدرت بیرون آمد که ارتش و بوروکراسی ستونهای اصلی آن بودند. در این معنا، پروژه بولیواری نمونهای از سرمایهداری دولتی است، نه گذار به سوسیالیسم. این الگو بخشی از موج دولتهای چپ آمریکای لاتین («موج صورتی») در بولیوی، اکوادور و نیکاراگوئه نیز بود، اما نسخه ونزوئلایی رادیکالتر و نظامیشدهتر شد و بیش از همه به تمرکز قدرت و شکلگیری یک بلوک طبقاتی جدید در درون دولت انجامید.
نظرات شما