۱۴ دیماه ۱۴۰۴، حادثهای دیگر به فهرست بلند مرگهای خاموش معادن ایران اضافه شد. در معدن زغالسنگ خمرود شهرستان زرند، واژگونی یک دستگاه نفربر جان یک کارگر جوان را گرفت و دو کارگر دیگر را راهی بیمارستان کرد. شش نفر از پرسنل معدن شامل مدیر، سرکارگر و چند معدنکار در حال بازدید از تونلهای معدن بودند که هنگام بازگشت به سطح زمین نفربر واژگون شد. علی منصوری، کارگر حدوداً ۳۰ ساله و اهل منطقه دشتخاک زرند، زیر نفربر گرفتار شد و جان خود را از دست داد. دو نفر دیگر مصدوم شدند که یکی پس از درمان سرپایی مرخص شد و دیگری همچنان تحت درمان است. معدن زغالسنگ خمرود در ۳۵ کیلومتری شهر زرند قرار دارد؛ منطقهای که سالهاست نام آن با حادثه، مرگ و فاجعه گره خورده است.
تنها چند روز پیش از این حادثه، صبح ۱۰ دی ۱۴۰۴، یکی از تونلهای معدن سرب و روی کوشک بافق به طول ۱۴۲ متر دچار ریزش شد. در زمان حادثه حدود ۵۰ کارگر در داخل تونل حضور داشتند. مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد اعلام کرد بررسیهای اولیه نشان میدهد نشت گاز گوگرد عامل ریزش تونل بوده است. شش معدنچی در این حادثه مصدوم شدند که همگی دچار سوختگی ناشی از گوگرد بودند. این حادثه نیز بار دیگر ضعف سیستم تهویه، نبود گازسنجی خودکار و فقدان نظارت ایمنی را عیان کرد.
این دو حادثه تنها نمونههایی از وضعیت فاجعهبار ایمنی کار در معادن ایران هستند. حوادث کار در ایران بالاست و معادن سهم ویژهای از این فجایع دارند. تنها در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۰ حادثه مرگبار در معادن کشور ثبت شده که دستکم جان ۲۴ کارگر معدن را گرفته است. این آمار نوک کوه یخ و صرفاً مربوط به حوادثی است که در رسانهها بازتاب یافته و بهاحتمال فراوان شمار واقعی جانباختگان بسیار بیشتر است؛ چرا که بسیاری از مرگها و مصدومیتها هرگز رسانهای نمیشوند.
پس از هر حادثه، مقامات حکومتی از فرماندار تا مدیران وزارت کار به منطقه میروند، عکس یادگاری میگیرند و دستگاه قضایی وعده رسیدگی میدهد. اما در عمل، بخش فاجعهبار ماجرا آنجاست که در اغلب این پروندهها، کارفرما و پیمانکار خاطی با مجازاتی بازدارنده مواجه نمیشوند. معادنی که بهدلیل وقوع حادثه تعطیل میشوند، پس از مدت کوتاهی دوباره فعالیت خود را از سر میگیرند؛ بیآنکه گزارش شفافی از رفع نواقص ایمنی یا پاسخگویی حقوقی منتشر شود. نمونه بارز این وضعیت معدن «مهماندویه کرمان» است که پس از جانباختن هفت کارگر، مجدداً به چرخه استخراج بازگشت؛ گویی جان کارگران هیچ ارزش الزامآوری برای اجرای پایدار قوانین ایمنی ندارد.
یکی از کارگران معدن میگوید: “پارسال در طبس ۵۰ نفر کشته شدند. مسئولان آمدند و کلی وعده دادند که به حقوق معدنکارها اضافه میکنیم، اما همهاش دروغ بود. حتی قرار بود ضریب حقوق ما را یک و هشتدهم کنند، اما هنوز همان یک و ششدهم قبلی است. وعده پشت وعده…”
کارگران معدن در ایران ساعات طولانی در شرایط ناامن کار میکنند و اغلب دستمزد ناچیزی میگیرند. واگذاری معادن به پیمانکاران خصوصی وضع کارگران را از قبل نیز بدتر کرده است. هیچ تضمین شغلی ندارند و امنیت کاریشان دائماً در خطر است. عموماً اگر اتفاقی برای کارگر بیفتد، پیمانکار زیر بار مسئولیت نمیرود. وضعیت موجود چیزی شبیه بردهداری است؛ جایی که کارگر فقط نیرویی مصرفی است و هیچ نهادی صدای او را نمیشنود.
بیعدالتی برای کارگران معدن حتی پس از مرگ نیز ادامه دارد. نمونه روشن آن، پرونده اسماعیل شهریاری است. او حدود ۴۰ سال داشت و ۱۹ سال سابقه کار سخت در معدن. تنها یک سال تا بازنشستگیاش باقی مانده بود. صبح پنجشنبه سر کار رفت، به داخل کارگاه استخراج رفت و ناگهان دچار ایست قلبی شد. چهار فرزند از او بهجا مانده که کوچکترینشان دو ساله است. طبق قانون مشاغل سخت و زیانآور، ۲۰ سال کار معادل ۳۰ سال سابقه محسوب میشود، اما چون شهریاری به ۲۰ سال نرسیده بود، مستمری خانوادهاش بر اساس ۱۹ روز حقوق محاسبه شد، نه ۳۰ روز کامل.
در بسیاری از این موارد اعلام میشود که علت مرگ «ایست قلبی» یا «بیماری زمینهای» بوده تا حادثه ناشی از کار محسوب نشود. در حالی که کارگران میپرسند اگر ما هنگام استخدام چکاپ کامل میشویم و سالم وارد معدن میشویم، این بیماریها چگونه در طول سالها کار در شرایط کماکسیژن، پرفشار و آلوده ایجاد شدهاند؟
یکی دیگر از مشکلات بزرگ معدنکاران، خلأهای بیمهای است. در دهههای گذشته لیستهای بیمه با مداد نوشته میشد و پیمانکاران گاهی از کارگر ۳۰ روز کار میکشیدند اما تنها ۱۰ یا ۱۵ روز بیمه رد میکردند. کارگر جرأت اعتراض نداشت، چون اخراج میشد. امروز که زمان بازنشستگی رسیده، بسیاری از کارگران مجبورند به جای ۲۰ سال، ۲۵ یا حتی ۲۶ سال کار کنند تا سوابقشان کامل شود. عمر کارگر بهخاطر تخلف پیمانکار هدر رفته است.
در این میان، دولت برای فرار از مسئولیت، بهرهبرداری از معادن که اغلب در مناطق دورافتاده قرار دارند را به هر کسی که پیدا شود واگذار میکند. حذف «صلاحیت ایمنی» از شروط واگذاری معادن به پیمانکاران و کنار گذاشتن الزامات ایمنی در وزارت صنعت و معدن، راه را برای استثمار وحشیانه کارگران در شرایط غیرانسانی و پرخطر باز کرده است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «بررسی حوادث ناشی از کار و حقوق اجتماعی کارگران معادن با تمرکز بر حادثه معدن طبس» که در فروردین ۱۴۰۴ منتشر شده، نشان میدهد در هر معدن بهطور میانگین سالانه پنج حادثه ناشی از فقدان ایمنی رخ میدهد. این گزارش به انفجار معدن زغالسنگ معدنجوی طبس در سال ۱۴۰۳ اشاره دارد که جان بیش از ۵۰ کارگر را گرفت و تأکید میکند افزایش نرخ حوادث و افزایش چشمگیر تعداد جانباختگان زنگ خطری جدی برای بازنگری در سیاستهای ایمنی و تأمین اجتماعی کارگران معادن است.
در آغاز سال ۱۴۰۴ نیز مرگ ۹ کارگر معدن در دو حادثه جداگانه بار دیگر توجهها را به وضعیت خطرناک معادن ایران جلب کرد. ضعف تجهیزات، روشهای ابتدایی استخراج، واگذاری معادن به بخش خصوصی بدون رعایت اصول ایمنی، نبود نظارت کافی و سوءاستفاده کارفرمایان باعث افزایش حوادث مرگبار شده است.
طبق آمار رسمی، در پایان سال ۱۳۹۹ تعداد ۵۸۷۲ معدن در کشور فعال بودهاند که ۱۲۰ هزار کارگر در آنها مشغول به کار بودهاند. ۹۲ درصد معادن در اختیار بخش خصوصی است و ۳ درصد در مالکیت دولتی قرار دارند. بیش از ۱۰ معدن ایران در رتبه جهانی قرار دارند و ذخایر عظیم سنگ آهن، مس، طلا، سرب و روی سودهای کلانی را نصیب صاحبان سرمایه میکند. اما در همین معادن، ۸۸ درصد نیروی کار در معادن کوچک و متوسط مشغولند؛ جایی که دستمزدها بسیار پایینتر از استاندارد قانون کار است، محیط ناایمن است، راههای فرار هنگام حادثه وجود ندارد و امکانات امدادی تقریباً صفر است.
در همین حال، سیاست موسوم به «اقتصاد مقاومتی» که قرار است راه برونرفت از رکود و تحریم باشد، بخش معدن را به یکی از محورهای اصلی «توسعه» تبدیل کرده است. طبق اهداف افق ۱۴۰۴ قرار است تولید مواد معدنی چندین برابر شود. اما این «توسعه» با حذف دفتر نظارت بر معادن در وزارت صمت، حذف صلاحیت ایمنی پیمانکاران، واگذاری بیضابطه پروژهها و ورود نهادهای قدرتمند اقتصادی و نظامی به بخش معدن همراه شده است.
قرارگاه خاتمالانبیا با تشکیل هولدینگ صنعت و معدن دهها پروژه معدنی را در ۱۱ استان کشور در دست اجرا دارد. فرمانده وقت این نهاد اعلام کرده که دستگاههای حفاری تا عمق سه هزار متر وارد کشور شدهاند و پروژههای بزرگی در حوزه سرب، روی، منگنز و سایر مواد معدنی در حال اجراست. همزمان، بند «صلاحیت ایمنی پیمانکاران» از قانون مناقصات حذف شده و پیمانکاری که هیچ تخصص و تجربهای در حوزه ایمنی معدن ندارد میتواند بهراحتی برنده پروژه شود.
مرکز پژوهشهای مجلس در بررسی حادثه معدن طزره اعلام کرده است که فقدان سیستم مانیتورینگ و گازسنجی خودکار، فقدان نظارت بر نقشههای تهویه، عدم انجام عملیات گاززدایی پیش از استخراج، ناکارآمدی ساختار بازرسی و حذف دفتر نظارت بر معادن از مهمترین عوامل افزایش حوادث معدنی هستند.
در چنین ساختاری، معدن به نماد روشنی از بیعدالتی تبدیل شده است: از یکسو سودهای نجومی برای صاحبان سرمایه، نهادهای قدرتمند و پیمانکاران، و از سوی دیگر جانهای ارزان کارگران، دستمزدهای ناچیز، قراردادهای ناامن، بیمههای ناقص، وعدههای توخالی و مرگهای خاموش. هر حادثه معدنی فقط یک «اتفاق» نیست؛ نتیجه مستقیم سیاستهایی است که ایمنی را فدای سود، نظارت را فدای رانت و جان انسان را فدای تولید کردهاند. تا زمانی که این ساختار دگرگون نشود، معدن در ایران همچنان جایی خواهد بود که مرگ در آن عادی شده است.
نظرات شما