«مرگ بر دیکتاتور» یا محو دیکتاتوری طبقه حاکم ستمگر!

بار دیگر فریاد «مرگ بر دیکتاتور» در اعتراضات خیابانی در ایران طنین انداخته است؛ فریادی که نه صرفاً انفجار خشم انباشته، بلکه نشانه‌ی بحرانی عمیق و ساختاری در مناسبات جامعه با قدرت سیاسی حاکم است. بحرانی که ریشه‌های آن در کلیت نظم مسلط اقتصادی–سیاسی تنیده شده و خود را در قالب بحران‌های مزمن معیشتی، نابرابری‌های فزاینده، انسداد سیاسی و فروپاشی افق آینده بازتولید می‌کند. بحران‌هایی که به‌سبب ناتوانی و فقدان اراده‌ی حاکمیت برای پاسخ‌گویی، از سطح نارضایتی اجتماعی عبور کرده و به بحران حاکمیت سیاسی بدل شده‌اند.

در چنین وضعیتی، اعتراضات اقشار مختلف جامعه، از کارگران و زحمتکشان تا جوانان، زنان و فرودستان شهری و روستایی، دیگر در چارچوب مطالبات پراکنده نمی‌گنجند. اعتراض از واکنش به یک سیاست یا تصمیم فراتر می‌رود و کل نظم سیاسی را هدف می‌گیرد. در این بزنگاه تاریخی، مسئله‌ی محوری دیگر «اعتراض» به‌مثابه کنش منفی نیست، بلکه مسئله‌ی آلترناتیوها و کسب قدرت سیاسی است: این‌که این قدرت به دست چه نیرویی، با چه افقی و به سود کدام طبقه سازمان خواهد یافت.

از همین‌جاست که اهمیت و در عین حال خطر شعار «مرگ بر دیکتاتور» رخ می‌نماید. این شعار، با وجود بار رادیکال خود، می‌تواند حامل یک تقلیل‌گرایی خطرناک باشد: تقلیل مسئله‌ی قدرت سیاسی به حذف یک فرد. گویی با کناررفتن «دیکتاتور»، مناسبات سلطه نیز فرو می‌پاشد. حال آن‌که دیکتاتوری نه یک انحراف شخصی، بلکه شکلی تاریخی و طبقاتی از سازمان‌یابی قدرت سیاسی است؛ شکلی که وظیفه‌ی اصلی‌اش حفظ و بازتولید سلطه‌ی اقلیت بر اکثریت جامعه کنونی است.

تمرکز اعتراضات بر یک فرد یا جناح، بدون نقد ریشه‌ای ساختار دولت و کارکرد آن در نظم سرمایه‌داری ایران، راه را برای تداوم همین مناسبات هموار می‌کند. دیکتاتوری می‌تواند تغییر چهره دهد، می‌تواند ردای قانون‌مندی بر تن کند، می‌تواند در پوشش نهادهای پارلمانی و انتخاباتی ظاهر شود؛ اما تا زمانی که قدرت سیاسی در خدمت بازتولید سلطه‌ی طبقاتی است، هیچ دگرگونی کیفی‌ای رخ نخواهد داد. در چنین شرایطی، دیکتاتوری اقلیتی بر اکثریت تداوم می‌یابد و «مرگ بر دیکتاتور» می‌تواند به‌سادگی به «زنده‌باد دیکتاتور» بعدی بدل شود.

تاریخ معاصر ایران گواه روشن این واقعیت است. قیام ۱۳۵۷ نمونه‌ای برجسته از انقلابی توده‌ای است که با مصادره‌ی قدرت سیاسی، تسخیر ماشین نظامی و بوروکراتیک توسط ضدانقلاب، و سرکوب خونین نیروهای انقلابی، به شکست انجامید. این تجربه نشان داد که سقوط یک رژیم، به‌خودیِ‌خود به معنای پایان دیکتاتوری نیست.

افزون بر سرکوب عریان، دولت سرمایه‌داری مدرن از مجموعه‌ای پیچیده از ابزارهای ایدئولوژیک، روانی و رسانه‌ای برای مهار اعتراضات بهره می‌گیرد. در موج‌های اخیر، علاوه بر تکرار برچسب‌زنی‌های نخ‌نمای رژیم، از جمله نسبت دادن اعتراضات به «دشمن خارجی» با پروژه‌ی سازمان‌یافته‌ی بدنام‌سازی اعتراضات از طریق پیوند دادن آن‌ها با سلطنت‌طلبی نیز مواجه‌ایم. این عملیات، که با اتکا به ربات‌ها، هوش مصنوعی و رسانه‌های وابسته به قدرت‌های امپریالیستی موسوم به «رسانه‌های اصلی» پیش می‌رود، خطایی رسانه‌ای نیست؛ بلکه بخشی از تلاشی هماهنگ برای محدودکردن افق‌های ممکن قدرت سیاسی و عقیم‌سازی روند انقلابی است. مسئله‌ی اصلی برای حاکمان این نیست که اعتراض وجود داشته باشد یا نه، بلکه این است که اعتراض تا کجا پیش رود و چگونه از تبدیل آن به یک انقلاب اجتماعی جلوگیری شود. در پیشبرد این سیاست هم رژیم جمهوری اسلامی و هم اپوزیسیون راست به رغم اختلافات ظاهری همسو و مکمل یکدیگرند.

سیاست بدون مردم؛ مردم بدون قدرت

در راستای این سیاست یکی از خطرناک‌ترین تحریف‌های سیاسی شکل می‌گیرد: نفی آگاهانه‌ی سیاست به‌مثابه کنش سازمان‌یافته‌ی توده‌ها و جایگزین‌کردن آن با توهم تغییر از بالا. دشمنی با حزب، شورا، سندیکا و تشکل‌های مستقل اجتماعی؛ حذف مطالبات مشخص و برنامه‌مند به نفع ابهام‌گویی سیاسی؛ و جانشین‌کردن نهادهای دموکراتیک با «رهبران نمادین»، همگی مؤلفه‌های یک منطق واحدند: سیاست بدون مردم، و در نتیجه مردم بدون قدرت.

این منطق، چه در سلطنت پهلوی و چه در جمهوری اسلامی، پیش‌تر آزموده شده است. در این الگو، تصمیم‌ها از بالا گرفته می‌شوند و مردم به سیاهی‌لشکر، یا در بهترین حالت به «هشتگ‌زن»، «لایک‌زن» و «وکالت‌دهنده» تقلیل می‌یابند. توده‌ی مردم نه فاعل سیاسی، بلکه موضوع مدیریت سیاسی‌اند. نهایت نقش آنان، سپردن سرنوشت خود به یک «رهبر»، تکرار شعارهای «مجاز!»، یا صرفاً رفتن به پای صندوق‌های رأی، از نمایش‌های انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی تا صندوق‌های خیالی «رفراندوم» اپوزیسیون راست، است. در چنین چارچوبی، نیازی به ارائه‌ی برنامه‌ای روشن برای حل بحران‌ها وجود ندارد؛ زیرا اساساً قرار نیست مردم تصمیم بگیرند.

سکوت در برابر برنامه و سازوکار واقعی برای تسخیر قدرت توسط توده‌ی رنج و زحمت، پرده از این واقعیت برمی‌دارد که به‌ویژه سلطنت‌طلبان فاشیست‌مسلک که می‌کوشند بر موج اعتراضات اجتماعی سوار شوند، فاقد هرگونه پروژه‌ی دموکراتیک‌اند. دشمنی آنان با هر شکل از سازمان‌یابی مستقل، از حزب و شورا تا تشکل‌های کارگری، زنان و دانشجویی و غیره، نه تصادفی، بلکه تلاشی آگاهانه برای خلع‌سلاح جامعه و هموارکردن راه استقرار دیکتاتوری‌ای دیگر است. شعارهایی چون «الان وقت حزب و برنامه نیست» یا «وحدت از هر چیز مهم‌تر است»، پوششی است برای به‌حاشیه‌راندن شکاف‌های عمیق طبقاتی، جنسیتی، قومی و مرکز–پیرامون و حفظ همان مناسبات نابرابر. حاصل این مسیر، حذف صداهای مستقل، تقدیس روایت واحد و ممنوع‌شدن نقد در درون اپوزیسیون است.

تجربه‌ی تاریخی به‌روشنی نشان داده است: هر قدرتی که بدون سازمان‌یابی آگاهانه و مشارکت مستقیم مردم ساخته شود، دیر یا زود علیه همان مردم عمل خواهد کرد. نفی سیاست به این معنا، در نهایت نفی دموکراسی است؛ حتی اگر به نام آزادی صورت گیرد.

آلترناتیو واقعی؛ قدرت از پایین

تجربه‌ی زیسته‌ی جامعه‌ی ایران، به‌ویژه برای نسل جوان، تکلیف دیکتاتوری و قیومیت را روشن کرده است. آزادی، به‌مثابه محو دیکتاتوری طبقه حاکم، به یکی از مطالبات محوری جامعه بدل شده و شکاف طبقاتی چنان عریان گشته که حتی زبان روزمره آن را بازتاب می‌دهد: تحصیل طبقاتی، اینترنت طبقاتی، زندگی طبقاتی و غیره. این سطح از خودآگاهی اجتماعی نشان می‌دهد که هر تغییر سیاسی ناگزیر باید در خدمت دگرگونی مناسبات طبقاتی حاکم باشد.

اعتراضات مردم ایران نه نوستالژی‌محور است و نه منجی‌طلب؛ بلکه محصول بحران معیشت، سرکوب، تبعیض و فروپاشی امید به آینده است. تمام جریان‌هایی که پاسخی ریشه‌ای به این معضلات ندارند، از سلطنت‌طلب و اصلاح‌طلب گرفته تا اقتدارگرا و مبلغان تکنوکرات به اصطلاح «دیکتاتور مصلح!»، در نهایت در برابر خودِ جامعه قرار می‌گیرند، نه در کنار آن، و هرگز به آلترناتیوی واقعی بدل نخواهند شد.

از این‌رو، مسئله‌ی اساسی نه صرفاً «مرگ بر دیکتاتور»، بلکه محو دیکتاتوری طبقه حاکم است؛ نه‌ فقط در بُعد سیاسی و سرنگونی رژیم، بلکه در بنیان طبقاتی آن. این امر تنها از مسیر درهم‌شکستن شکل طبقاتی قدرت سیاسی، از طریق اعتصاب سیاسی عمومی، قیام انقلابی و ایجاد سازوکارها و تشکل‌های لازم به دست توانمندترین و پیگیرترین نیروی اجتماعی یعنی طبقه‌ی کارگر و زحمتکشان ممکن است.

امروز انتخاب روشن است: یا تکرار شعار «مرگ بر دیکتاتور» و تولد دیکتاتوری تازه، یا محو دیکتاتوری طبقه حاکم ستمگر،برای همیشه. نه نجات از بالا، نه منجی، نه رهبر نمادین و نه نوستالژیِ گذشته، هیچ‌کدام راه رهایی نیستند. رهایی تنها زمانی ممکن می‌شود که قدرت از دست اقلیتِ حاکم خارج و به دست اکثریتِ سازمان‌یافته سپرده شود. پاسخ واقعی به دیکتاتوری، قدرت از پایین است؛ پاسخ واقعی به سرکوب، سازمان‌یابی توده‌ای است و الگوی حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است که تنها آلترناتیو واقعی برای محو دیکتاتوری طبقه حاکم  را ارائه می‌دهد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۵۲ در فرمت پی دی اف:

POST A COMMENT.