در پی کاهش شدید ارزش ریال و بالا رفتن بهای ارزهای خارجی مانند دلار که تا ۱۴۴ هزار تومان افزایش یافت، و همزمانی آن با موج جدیدی از خیزش تودههای جان به لب رسیده که اینبار از اعتصاب و تظاهرات بازاریان و کسبه تهران آغاز گردید و در کف خیابان تودهای شد، فرزین رئیس کل بانک مرکزی جای خود را به همتی داد. فردی که پیشتر دو بار، یک بار در کسوت رئیس کل بانک مرکزی و یک بار در کسوت وزیر اقتصاد دقیقاً به دلیل افزایش شدید تورم و بالا رفتن بهای دلار از کار برکنار شده بود.
او البته همانطور که روش همهی مقامات دولتی در دادن وعدههای توخالی است، با وعده کنترل تورم و نرخ ارز و بازگرداندن ثبات به بازار سرمایه بر کرسی ریاست بانک مرکزی نشست. فاطمه مهاجرانی سخنگوی کابینه در رابطه با انتصاب همتی در شبکه ایکس نوشت: “ایشان سه محور را برای برنامههای خود اعلام کردند: مهار تورم، کنترل نرخ ارز از طریق برچیدن فساد و رانت ارز چند نرخی، مدیریت ناترازی بانکها و جلوگیری از رشد اضافه برداشت”.
براستی اگر همتی نسخه مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را در جیب داشت، چرا وضعیت اقتصادی ایران به این جا رسیده است؟ چرا سالها حضور او در پُستهای مهم دولتی نه تنها هیچ نتیجهی مثبتی نداشت، بلکه ادامه وضع موجود بود؟ کدام سیاست اقتصادی قرار است تغییر کند که به رفع معضلات ساختاری و بزرگ اقتصاد ایران منجر گردد؟ مگر قرار است بودجه فاجعهبار سال ۱۴۰۵ از نو نوشته شود و این بار به نفع کارگران و زحمتکشان؟!
همه چیز حکایت از آن دارد که نه فقط هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد، بلکه “در همچنان بر همان پاشنه خواهد چرخید” و شرایط معیشتی کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه با سرعتی بیشتر رو به وخامت خواهد گذاشت.
همتی در اولین گفتگوی خود با خبرنگاران پس از نشست کابینه، گفت: “دلیل تورم کسری بودجه است. با ناترازی بانکها برخورد میکنم. اکثر بانکها ناتراز هستند. فساد و رانت ناشی از چند نرخی بودن ارز را جمع خواهیم کرد. همه ارزهای صادراتی را باز میگردانم”. کاریکاتور “سوپرمن” که با شعار نجات اقتصاد برای چندمین بار وارد میدان شده، به گفتهی رئیس “اتاق اصناف ایران” قول داده است نرخ ارز را شش ماه تا یکسال ثابت نگه دارد.
همتی حدود ۳۰ سال (از زمان مدیرعاملی بانک سینا) تاکنون در مصادر مهم دولتی همچون مدیرعاملی بانک ملی، ریاست بیمه مرکزی، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد ودارایی و بالاخره ریاست مجدد بر بانک مرکزی، مجری سیاستهای اقتصادی رژیم بوده و در تدوین آنها مشارکت داشته است. اما این تنها سابقهی او نیست که ریاکاریهای او را برملا میسازد، بلکه سیاستهایی را که برای تحقق وعدههای وی برای کنترل تورم و نرخ ارز اعلام کرد، نشان میدهد که تنها هدف رژیم از تغییر رئیس کل بانک مرکزی ایجاد تاثیر روانی بر جامعه بوده و بس. اما واقعیت این است که اوضاع برای رژیم بسیار بدتر از آن است که بتواند با این تغییر زمان بخرد و چند صباحی بر عمر خود بیافزاید.
بحران اقتصادی رکود – تورمی و نحوهی برخورد حاکمیت با آن
مسعود پزشکیان ۱۱ دیماه در نشست مقامات حکومتی در چهارمحال و بختیاری گفت: “ما دیگر دلار ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات نهاده نمیدهیم. بروند با ارز آزاد وارد کنند. ما یارانه را حذف نمیکنیم. یارانه را به انتهای زنجیره منتقل میکنیم و به مصرفکننده نهایی میدهیم”.
سیاستهای اعلام شده از سوی همتی همان سیاستهاییست که بارها از دهان پزشکیان از جمله در ۱۱ دیماه بیرون آمد و هیچ چیز جدیدی در آن نیست. پیام این سیاستها نیز همان پیام آشکار لایحه بودجه ۱۴۰۵ است: افزایش شتابان گرانی، تورم، بیکاری و رکود.
تمام حرفهای همتی در مورد تک نرخی کردن ارز، معضل ناترازی بانکها و غیره در زمان ریاست فرزین نیز زده میشد. برای نمونه کابینه چندی پیش مصوبهای ۱۷ بندی برای “مدیریت بازار ارز” داشت که محصول تصمیمات وزارتخانهها و سازمانهای اقتصادی جمهوری اسلامی بود. مدنیزاده وزیر اقتصاد کابینه ۵ دیماه در این رابطه گفت: “ما یک مصوبه ۱۷ بندی در مجموعه دولت داشتیم که مربوط به مدیریت بازار ارز است و در آن بر ضرورت مداخله بانک مرکزی در جهت ساماندهی این بازار از طریق تالار دوم اشاره شده است تا بتوان از این طریق افسارگسیختگی نرخ ارز را کنترل کرد”. همان روز رسانهها از تصمیم کابینه برای حذف تالار اول مبادله طلا و ارز و انتقال تمام مبادلات به تالار دوم خبر دادند و این باز همان چیزی است که همتی پس از جلسه کابینه به عنوان حذف رانت ارز از آن یاد کرد.
اما چگونه میتوان از سویی مدعی کنترل تورم شد و از طرف دیگر خرید و فروش دلار برای کالاهای وارداتی (از اساسی تا غیره) را به تالار دوم مرکز مبادله منتقل کرد که در روز شنبه به صورت اسکناس ۱۲۶ هزار تومان و حواله ۱۳۱هزار تومان بود؟! براستی کدام شعبدهباز از پس این کار برمیآید؟ آن هم در کشوری که اکثریت بزرگ صنایع به واردات مواد اولیه، قطعات و ماشینآلات به خارج از کشور وابسته هستند. برای نمونه به دلیل عدم تخصیص ارز برای روغن خام، کارخانههای تولید روغن نباتی تعطیل و یا نیمه تعطیل شدهاند و قیمت روغننباتی سر به فلک کشیده است. وضعیت کارخانههای داروسازی و بهای دارو نیز همین گونه است. اما رکود و تعطیلی فقط به این دو رشته خلاصه نمیشود. از کارخانههای تولیدکننده مواد شوینده تا لاستیک خودرو تا دامداریها و کارخانههای لبنیات همه با معضل کمبود مواد اولیه و رکود روبرو هستند.
براساس لایحه بودجه هزینههای گمرکی نیز با نرخ دلار جدید افزایش مییابد که باز باعث افزایش نرخ تورم میشود. افزایش ارزش افزوده یکی دیگر از عوامل افزایش تورم خواهد بود.
این یک معادله ساده است: نمیتوان ادعای مهار تورم را داشت، اما نرخ دلار برای کالاهای وارداتی را به بالای ۱۰۰ هزار تومان و حتا بسیار بالاتر رساند. وقتی میتوان دلار را تک نرخی کرد که اولاً نرخ تورم تک رقمی باشد مثلاً ۳ تا ۴ درصد یعنی ارزش ریال حفظ شود. دوم این که دلار و دیگر ارزهای خارجی مورد نیاز به اندازه نیاز و حتا بیشتر از نیاز در دسترس باشند. سوم رشد اقتصادی است. کشوری که با رشد منفی اقتصادی درگیر میباشد نمیتواند در چنین شرایط بحرانی به دنبال تک نرخی کردن ارز باشد، اتفاقا به دلیل همین رکود سیاست تک نرخی کردن ارز با شکست روبرو شده و منجر به افزایش سرسامآور و شتابان ارزهای خارجی خواهد شد. حتا براساس آمارهای رسمی رشد اقتصادی شش ماهه اول سال جاری منفی ۸/۰ درصد بوده است.
پزشکیان و اعضای کابینه وی اولین کسانی نیستند که از تک نرخی کردن ارز صحبت میکنند. پیش از آنها نیز در کابینههای مختلف این سیاست اتخاذ شد، اما همواره شکست خورد و تنها حاصلاش یک شوک ارزی جدید و تورمی افسارگسیخته بود.
انتقال یارانه به انتهای زنجیره، یک دروغ بزرگ
انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره یعنی مصرفکنندگان کالا دروغ بزرگ و بهانهایست برای فروش دلار به نرخ بازار آزاد و یا تالار دوم مبادله طلا و ارز برای جبران بخشی از هزینههای دولت که نه فقط مشکلی از توده کارگر و زحمتکش کشور حل نمیکند، بلکه در خدمت حفظ نظم موجود و ادامه سیاستهای نظامیگرانه رژیم است. این واقعیت به وضوع در لایحه بودجه ۱۴۰۵ آمده است. تمام بودجه هدفمندسازی یارانهها از مابهالتفاوت فروش ارز به نرخ تالار مبادله با ارز ترجیحی، و فروش بنزین و آرد با نرخ غیریارانهای بدست میآید. کل بودجه یارانه نقدی و کالا برگ در سال جاری ۳۲۴ همت بود که در لایحه اخیر حدود ۱۵۰ همت افزایش یافته است. این در صورتی است که درآمد هدفمندسازی یارانهها تنها از محل حذف ارز ترجیحی بالغ بر ۵۷۲ همت است. درآمد هدفمندسازی یارانهها از فروش بنزین غیریارانهای نیز ۵۴۸ همت برآورد شده است. در این میان بودجه هدفمندی یارانهها به بخش سلامت تنها ۱۳ درصد افزایش یافته که با تورم بخش درمان (از جمله بهای داروها) قابل مقایسه نیست.
نکته بسیار مهم این است که ردیفهایی که در بودجه ۱۴۰۴ به عنوان درآمدهای هدفمندسازی یارانهها در نظر گرفته شده بود، هیچ کدام در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیامده و این درآمدها برای جبران هزینههای دولت به بخشهای دیگری منتقل شدهاند. همچنین ۲۰۰ همت از بودجه عمومی برای هدفمندسازی یارانهها در لایحه بودجه سال گذشته در نظر گرفته شده بود که آن هم حذف شده است.
بنابراین انتقال یارانه به انتهای زنجیره یک دروغ بزرگ است و درآمد هدفمندسازی یارانهها این بار به طور مستقیم و کامل از مصرف کنندگان با افزایش بهای دلار، افزایش بهای نان و کاهش نان یارانهای و بالاخره افزایش بهای بنزین با فروش “غیریارانهای” به مردم تامین میشود.
ناترازی؟! کدامیک؟!
در مورد مقابله با “ناترازی” بانکها نیز دو نکته کافیست که دریابیم تنها در حد حرف باقی میماند. اول اعتراف همتی که اکثر بانکها دچار ناترازی هستند، بنابراین “ناترازی” که نام دیگر ورشکستگی بانکهاست یک معضل عمومی میباشد. دوم اینکه دولت بزرگترین بدهکار به بانکها است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ از جمله با افزایش فروش اوراق قرضه موسوم به “اوراق مالی اسلامی” این بدهیها افزوده میشود. چرا که خریدار این اوراق عمدتاً بانکها هستند. به دلیل عدم استقبال اشخاص حقیقی، بانکها موظف به خرید این اوراق میباشند.
هم اکنون کشور با ناترازیهای مختلفی درگیر است که محصول سیاستهای حکومت در طول این سالها میباشد. برق، آب، گاز، محیط زیست، آلودگی هوا، خرابی جادهها و این لیست همچنان ادامه دارد. اما مهمترین ناترازی که جمهوری اسلامی نه فقط هیچ برنامهای برای آن ندارد، بلکه مدام بر میزان این “ناترازی” افزوده میشود، ناترازی در درآمد و هزینههای زندگی کارگران و زحمتکشان است، شکافی بزرگ که مدام عمیقتر میشود. در حالی که نرخ رسمی تورم بالای ۵۰ درصد است و بسیاری از اقتصاددانان حکومتی نرخ تورم را بسیار بالاتر میدانند بویژه تورم وحشتناک اقلام خوراکی، در لایحه بودجه میزان افزایش حقوق ۲۰ درصد تعیین شده که در پی اعتراضات اخیر وعده افزایش ۳۰ درصدی دادهاند. اما این رقم نیز نه تنها شکاف عمیق کنونی بین درآمد و هزینههای عموم مردم ستمدیده ایران را کاهش نمیدهد، بلکه بر آن میافزاید.
واقعیت این است که تا زمانی جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است، هیچ بهبودی نه فقط در وضعیت زندگی کارگران و زحمتکشان بلکه در اقتصاد ویران کشور نیز به وجود نخواهد آمد. از آن طرف هیچ کدام از جریانات بورژوایی به اصطلاح اپوزیسیون نیز برنامهای برای بهبود زندگی کارگران و زحمتکشان ندارند، چرا که لازمهی آن اقدامات رادیکال اقتصادی به نفع کارگران و زحمتکشان است که در ایران هیچ جریان بورژوایی نه قادر به انجام آنهاست و نه خواهان آن. این تنها حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است که با اقدامات رادیکال اقتصادی برای تغییر نظم موجود، میتواند نقطه پایانی بر این وضعیت فاجعهبار بگذارد. حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان تنها آلترناتیو جمهوری اسلامی برای رسیدن به کار، نان و آزادی است.
نظرات شما