بودجه تصویر روشنی از سیاستهای اقتصادی طبقه حاکم و چشمانداز وضعیت اقتصادی را که متاثر از این سیاستهاست در برابر ما قرار میدهد، بهویژه در ایران که دولت نقش بزرگی در اقتصاد دارد. سهشنبه گذشته دوم دیماه لایحه بودجه ۱۴۰۵ توسط پزشکیان به مجلس اسلامی ارائه شد، لایحهای که فاجعه بزرگ اقتصادی را برای کارگران و زحمتکشان رقم میزند. ما بارها گفتیم و نوشتیم که با وضعیت اقتصادی کنونی و سیاستهای طبقه حاکم، وضعیت معیشتی کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه با گذر زمان با سرعتی بیشتر رو به وخامت میگراید. سالجاری یک نمونه آشکار آن است، اما سال آینده به مراتب فاجعهبارتر خواهد بود و این واقعیتیست که در جای جای لایحه بودجه بهوضوح میتوان دید.
بررسی لایحه بودجه و تاثیر آن بر زندگی کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه، مقالات متعددی را میطلبد. مثلاً به طور خاص در رابطه با هزینههای واقعی نظامی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، آب و برق و گاز، در این مقاله اما سعی میشود به کلیترین احکام بودجه نگاهی شود تا ماهیت سیاست ضد کارگری طبقه حاکم در تدوین بودجه که منابع آن به طور مستقیم و غیرمستقیم تماماً از سفره کارگران و دیگر زحمتکشان تامین میگردد، در برابر دیدگاه همگان قرار گیرد و عواقب فاجعهبار آن آشکار گردد.
بازی همیشگی تورم و حقوق
در آخرین گزارشات مراکز آمارسازی جمهوری اسلامی (مرکز آمار و بانک مرکزی) تورم سالانه ۴۱ درصد و تورم نقطه به نقطه ۵۰ درصد اعلام شده است. گرچه این آمارها با واقعیت فاصله بسیار دارند، بهویژه میزان افزایش بهای اقلام خوراکی و هزینههای درمانی سر به فلک گذاشته، اما در لایحه بودجه میزان افزایش حقوق ۲۰ درصد، حداقل حقوق بازنشستگان ۱۴ میلیون تومان و شاغلان ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده است. همانطور که میگویند “آفتاب آمد دلیل آفتاب”. این یعنی دزدی بیشرمانه از جیب مردم، یعنی غارت سفره حقوقبگیران و بازنشستگان که عموماً هم اکنون نیز قادر به تامین حداقلیترین نیازهای خود نیستند.
نرخ تورم انتظاری برای سال آینده نیز با توجه به وضعیت اقتصادی و احکام لایحه بودجه ۱۴۰۵ حتا از سال جاری نیز بیشتر خواهد بود. آنگاه رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون اجرایی رئیسجمهور علت عدم افزایش حقوق تا میزان نرخ رسمی تورم را تاثیر افزایش حقوق بر افزایش نرخ تورم اعلام میکنند. بهانهای همیشگی، بهانهای که همواره از سوی حاکمان برای سرکوب مزدی از آن استفاده شده و هیچوقت هم تورم مهار نشد. بهانهای که برای گوشهای همهی ما آشناست و بارها شنیدیم و تجربه کردیم از جمله در همین سه سال اخیر. مساله اصلی، سیاستگذاری در بودجه است که همواره علیه کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه و بدون توجه به نیازهای آنان تدوین میگردد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۵ البته این تنها موردی نیست که مستقیماً سفره کارگران و دیگر زحمتکشان را نشانه رفته است. دیگر احکام بودجه نیز همین سیاست را دنبال میکنند.
افزایش ۶۰ درصدی درآمدهای مالیاتی از جیب مردم
در لایحه بودجه ۱۴۰۵ درآمدهای مالیاتی حدود ۲۹۶۱ همت (هزار میلیارد تومان) برآورد شده که نسبت به بودجه سال جاری حدود ۶۲ درصد افزایش یافته که برابر با حدود ۷/ ۴۹درصد از کل درآمدهای پیشبینی شده دولت است. اما این افزایش قرار است چگونه تامین شود و چگونه بر زندگی کارگران و دیگر زحمتکشان تاثیر میگذارد؟
یکی از این موارد افزایش مالیات بر ارزش افزوده است. در بودجه سال گذشته نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافت. در لایحه بودجه سال آینده بار دیگر نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۲ درصد افزایش یافته و به ۱۲ درصد رسید. در بودجه سال گذشته منابع دریافتی از مالیات بر ارزش افزوده ۷۳۰ هزار میلیارد تومان بود که اگر همان مبنا قرار گیرد، سهم مالیات بر ارزش افزوده با بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش به ۸۷۰ هزار میلیارد تومان میرسد که مردم مستقیما از جیب خود پرداخت میکنند.
نرخ ارز مبنا برای گمرک نیز دلار ۸۵ و یورو ۱۰۳ هزار تومان تعیین شده است که با توجه به وابستگی صنایع به واردات مواد اولیه و قطعات و ماشینآلات به طور مستقیم در قیمت نهایی برای مصرفکنندگان کالا تاثیرگذار است. افزایش بهای ارز مبنا در گمرک، میتواند تا ۷۰ همت به درآمدهای مالیاتی دولت بیافزاید، اما تاثیری که بر افزایش بهای کالاها برای مردم دارد (به دلیل سود مورد انتظار سرمایهدار از میزان سرمایهای که به کار میگیرد) بسیار بیشتر است.
یک موضوع بسیار مهم دیگر میزان تحقق درآمدهای مالیاتی است. بودجهنویسان میتوانند با ارقام بازی کنند، اما مهم این است که در عمل چه رخ خواهد داد. تعمیق رکود اقتصادی که تعطیلی بسیاری از کارخانجات و یا تعدیل نیروی کار در بسیاری دیگر را به همراه داشته، همراه با کاهش شدید قدرت خرید مردم تاثیر مستقیمی بر میزان تحقق درآمدهای مالیاتی دارد. واقعیت این است که در هیچ سالی درآمدهای پیشبینی شده مالیاتی تحقق نیافته و امسال نیز به دلایلی که در بالا آمد، تحقق درآمدهای مالیاتی دشوارتر از هر زمان دیگر است. در همین رابطه میتوان به سخنان اخیر وزیر اقتصاد رجوع داد که در مراسم دولتی ۱۶ آذر در دانشگاه صنعتی (شریف)، میزان تحقق درآمدهای مالیاتی از جنگ ۱۲ روزه به بعد را تنها ۵۰ درصد اعلام کرد. عدم تحقق درآمدهای مالیاتی درحالیست که بخش بزرگی از شرکتهایی که درآمدهای نجومی دارند از دادن مالیات بر درآمد معاف هستند، از جمله شرکتهایی که زیر نظر خامنهای هستند و مالیات بر درآمد آنها میتوانست حداقل باری از دوش کارگران و دیگر زحمتکشان بردارد.
نکته مهم دیگر تاثیر افزایش مالیات بر ارزش افزوده، درآمدهای گمرکی و عدم تحقق درآمدهای مالیاتی بر نرخ تورم است. بنابراین سیاست مالیاتی رژیم هم تورمزاست و هم تماماً بر دوش کارگران و دیگر زحمتکشان قرار دارد.
بهای دلار و تاثیر آن بر تورم و افزایش بهای کالاها
از بهار ۹۷ که کابینه روحانی بهای دلار برای واردات کالا را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد تنها ۷ سال میگذرد. در طول ۷ سال بهای دلار برای واردات کالا با ۲۸ برابر افزایش به ۱۱۷ هزار تومان رسید. در لایحه بودجه ۱۴۰۵، دلار ۲۸۵۰۰ تومانی کلاً حذف شده و جای آن را نرخ شناور دلار در “مرکز مبادله ارز و طلا” گرفت. کابینه رئیسی با محدود کردن اختصاص دلار ۲۸۵۰۰ تومانی ملقب به ارز نیمایی، “مرکز مبادله ارز و طلا” را در اسفند ۱۴۰۱ ایجاد کرد. در کابینه پزشکیان نقش این مرکز در خرید و فروش ارز گسترش یافت و تهیه ارز برای واردات بسیاری از کالاها به این مرکز واگذار شد، تا اینکه بالاخره در سالجاری سامانه ارز نیمایی به طور کامل تعطیل شد. در بودجه سال آینده نیز دلار ترجیحی (نیمایی) به طور کلی حذف شده و جای آن را “مرکز مبادله ارز و طلا” گرفت. در این مرکز دو تالار وجود داشت. تالار اول عمدتاً برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی که نرخ دلار آن حدود ۸۰ هزار تومان است و تالار دوم برای سایر کالاها و مصارف که بهای دلار به ۱۱۷ هزار تومان رسیده بود.
روز جمعه، ۵ دی ماه، رسانهها از تصمیم کابینه برای حذف تالار اول و انتقال تمام مبادلات ارزی به تالار دوم خبر دادند. بدین ترتیب ارز واردات کالاهای اساسی و دیگر کالاها دلار ۱۱۷ هزار تومانی خواهد بود که البته مدام همین نرخ در حال افزایش است. پیش از آن نیز کابینه ورود کالاهای اساسی بدون اعلام منشاء ارز را آزاد اعلام کرده بود که به معنای واردات کالاهای اساسی با نرخ بازار آزاد بود.
اما نتیجه این سیاست چه خواهد بود؟ برعکس وعدههای مقامات کابینه پزشکیان در رابطه با کنترل تورم، این سیاست منجر به انفجار قیمتها خواهد شد. دلیل آن هم از سویی تورم دو رقمی و از سوی دیگر محدودیتهای منابع ارزی است. بهای دلار وقتی قابل کنترل خواهد بود که تورم تک رقمی (در حد ۳ تا ۴ درصد) و دلار به وفور در دست دولت باشد، دو پارامتری که هیچکدامشان وجود ندارد و در آینده نیز وجود نخواهند داشت. بنابراین هدف اصلی رژیم از تک نرخی کردن ارز کسب هر چه بیشتر درآمد ریالی از فروش ارز است و بس. در لایحه بودجه نیز ۵۷۲ همت درآمد ناشی از حذف ارز ترجیحی (نیمایی) در نظر گرفته شده که در درآمدهای هدفمندسازی یارانهها منظور گردیده است.
طبیعیست که در این شرایط بار افزایش تورم و انفجار قیمتها نیز بر دوش کارگران و دیگر زحمتکشان خواهد افتاد. حتا بعید نیست که نرخ دلار واردات کالا (از جمله کالاهای اساسی) در ماههای آینده به ۲۰۰ هزار تومان و بالاتر برسد. همانطور که قیمت میانگین دلار (بازار آزاد) در فروردین ماه سال جاری ۸۴ هزار تومان بود و تا امروز با ۶۵ درصد افزایش به ۱۳۹ هزار تومان رسیده است.
بهای بنزین وارداتی، موج جدید تورم
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، واردات یا تهاتر فرآورده با سقف ۳/ ۵ میلیارد یورو در نظر گرفته شده که درآمد ریالی آن ۵۴۸ همت محاسبه شده و بخش بزرگی از درآمدهای هدفمندسازی یارانهها را تشکیل میدهد. براساس این حکم از لایحه بودجه بنزین وارداتی با نرخ آزاد (غیر یارانهای) به فروش خواهد رسید. گفته میشود هم اکنون میزان واردات بنزین روزانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر است.
به عبارت دیگر براساس این لایحه، بنزین چهار نرخی خواهد شد که البته هم اکنون نیز به بهانهی بنزین سوپر وارداتی توسط بخش خصوصی این موضوع کلید خورده است. حال قرار است در بودجه سال آینده دولت نیز دست به این عمل بزند. بدینترتیب نرخ چهارم بنزین که بنزین وارداتی است با نرخی بین ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان (و شاید بیشتر چون نرخ ارز شناور است) به فروش خواهد رفت که حدود یک ششم مصرف کنونی بنزین است. اما این همه ماجرا نیست.
گازوئیل به دلیل تولید کافی در ایران وارد نمیشود. در لایحه بودجه بهای گازوئیل شدیداً افزایش یافته است. براساس احکام این لایحه، بهای گازوئیل با کارت اضطراری ۳۰ درصد بهای خرید از پالایشگاهها خواهد بود. هم اکنون قیمت خرید هر لیتر گازوئیل از پالایشگاهها ۳۵ هزار تومان است. بنابراین بهای گازوئیل به میزان سهمیه (که جوابگوی حتا یک هفته نیاز کامیونداران و کشاورزان نیست) همان ۳۰۰ تومان خواهد ماند، اما مازاد بر سهمیه باید به جای ۶۰۰ تومان کنونی برای هر لیتر ۱۰ هزار تومان پرداخت شود و باز فراموش نکنیم که این قیمت نیز شناور است و با افزایش بهای گازوئیل در پالایشگاهها، قیمت بالاتر خواهد رفت. تاثیرات تورمی این سیاستها نیز بر هیچکس پوشیده نیست.
هدفمندسازی یارانهها
یکی از مصوبات کابینه و مجلس اسلامی حذف یارانه سه دهک “پردرآمد” است که میباید تا پایان سال تحقق یابد. جدا از گزارشات مختلفی که در مورد حذف یارانه افرادی با حقوقهای ناچیز منتشر شده، واقعیت این است که بالای ۸۰ درصد از جمعیت ایران اساساً زیر خط فقر زندگی میکنند. حال چگونه میتوان ۳۰ درصد از این جمعیت را دارای درآمد بالا دانست، معادلهی پیچیدهای است که تنها مقامات فاسد و ضد کارگر جمهوری اسلامی توان حل آن را دارند.
براساس آمارهای رسمی هم اکنون حدود ۷۱ میلیون از جمعیت ۸۴ میلیون ایرانی ساکن ایران یارانه میگیرند. سه دهک اول ماهی ۴۰۰ هزار تومان و دهکهای بعدی ۳۰۰ هزار تومان.
براساس لایحه بودجه، جمع درآمدهای هدفمندسازی یارانهها (پس از کسر هزینهها) ۱۲۶۷ همت شامل اصلاح نرخ ارز ترجیحی ۵۷۲ همت، فروش گندم به نرخ غیریارانهای ۲۹۰ همت و فروش بنزین وارداتی (غیریارانهای) ۵۴۸ همت میباشد. از این مبلغ ۳۰۰ همت به یارانه نقدی، ۱۷۰ همت کالا برگ، ۱۳۶ همت مستمری کمیته امداد و بهزیستی، ۶ همت کمک به معیشت مستمریبگیران دولت، ۲۹۹ همت یارانه آرد و نان و برای یارانه سلامت و دارو نیز در مجموع ۱۳۵ همت اختصاص یافته است. ۲۲۱ همت باقیمانده نیز صرف “هزینههای غیرحمایتی” سازمان هدفمندی مانند هزینههای پالایش، انتقال و توزیع فرآوردههای نفتی و گاز یارانهای میشود.
از جمع و تفریق ارقام نتیجه این میشود که یارانهی نقدی در همان حد میماند (هر چند که قدرت خرید آن به شدت کاهش یافته) و احتمالا مقداری کالابرگ اضافه میشود. یعنی تنها تاثیر افزایش بهای بنزین (وارداتی)، گازوئیل، نان، دارو و غیره در سفره مردم افزایش تورم و گرانی بیسابقه خواهد بود. این را همگان میفهمند.
پول نفت، معمای لایحه بودجه ۱۴۰۵
براساس لایحه فوق، صادرات نفت روزانه ۷۷۰/ ۱ میلیون بشکه با بهای ۵۵ دلار و صادرات خالص گاز سالانه ۱۶ میلیارد متر مکعب پیشبینی شده است. سهم بودجه عمومی از فروش نفت خام و گاز ۲۶۳ همت برآورد گردیده است، یعنی تنها ۵ درصد از بودجه عمومی کشور.
اگر پیشبینیهای لایحه را در نظر بگیریم، درآمد ارزی دولت تنها از محل صادرات نفت به ۵/ ۳۵ میلیارد دلار خواهد رسید. با توجه به حذف دلار ۲۸۵۰۰ تومانی و تالار اول مرکز مبادله، ۲۶۳ همت به نرخ امروز دلار در تالار دوم برابر با ۲ میلیارد و ۲۴۸ میلیون میشود. اگر تمام مبلغ ۳/ ۵ میلیارد یورو واردات بنزین را هم به این مبلغ اضافه کنیم (چون موضوع تهاتر در این رابطه مطرح است)، تنها از محل فروش نفت ۵/ ۲۷ میلیارد دلار باقی میماند.
در بودجه سال آینده مبلغی که برای تقویت “بنیه دفاعی” از محل فروش نفت در بودجه سالجاری تعیین شده بود، مشخص نشده است. دلیل آن نیز روشن میباشد: ابعاد و تاثیرات این هزینهها بر افکار عمومی. در این لایحه، به نظر میآید که جمهوری اسلامی میخواهد این هزینهها را با عناوین مبهم پوشش دهد، مانند: هزینههای تکلیفی در درآمدهای نفتی.
اوراق قرضه و تاثیر آن بر رکود و تورم
یکی دیگر از معضلات بودجه، افزایش مبلغ در نظر گرفته شده برای فروش اوراق قرضه موسوم به “اوراق مالی اسلامی” است که معمولاً با نرخ بهرهی بالا تا ۲۸ درصد و گاه حتا بیشتر عرضه میشود. در بودجه سال آینده ۹۴۰ همت درآمد از فروش این اوراق در نظر گرفته شده که در این رابطه باید به دو نکته توجه کرد.
اول اینکه اوراقی که در سال آینده سررسید شده و باید بازخرید شوند بعلاوه بهرهی آنها ۹۵۰ همت است، یعنی بیشتر از میزان پیشبینی شده فروش آن در سال آینده. نکته دوم اینکه به دلیل عدم رغبت اشخاص حقیقی برای خرید اوراق قرضه دولتی، بانکها و موسسات مالی مجبور به خرید باقی مانده اوراق میشوند که این امر موجب تشدید ناترازی بانکها و در نتیجه افزایش نقدینگی و تورم میشود. برای سالجاری میزان فروش اوراق قرضه ۷۵۰ همت تعیین شده بود که به معنای افزایش ۲۸ درصدی آن در سال آینده است.
نگاهی کوتاه به برخی از دیگر موارد
بهرغم معضلات بزرگ و پیچیدهای که مردم در رابطه با آب، برق، گاز، آلودگی هوا، ماشینهای کیفیت پایین و خرابی جادهها که تنها در نیمه اول سال جاری بیش از ده هزار نفر کشته شده اند (۳۸۱ هزار مجروح در سال ۱۴۰۳)، محیط زیست، فرونشست زمین، سیلاب، خشک شدن دریاچه ارومیه و تالابها، هیچ نشانهای در بودجه برای مقابله با این بحرانها و حل آنها وجود ندارد. برای نمونه بودجه سازمان محیط زیست کمتر از یک درصد افزایش یافته که حتا پاسخگوی افزایش حقوق پرسنل آن نیست. قابل توجه این که تنها بودجه “مرکز خدمات حوزههای علمیه” (۱۶ همت) ۷۵ درصد از بودجه سازمان محیط زیست بیشتر است.
بودجه آموزش و پرورش هم با توجه به معضلات بیشمار آن، از شلوغی کلاسها، تا نبود بودجه برای نیازهای مدارس دولتی تا نیاز به بازسازی بسیاری از مدارس و بازماندگان از تحصیل، تنها ۶ درصد (۲۷ همت) افزایش یافته که باز پاسخگوی حتا افزایش ناچیز حقوق معلمان (حقوقهای چند برابر زیر خط فقر) نیست.
در عوض بودجه صداوسیمای جمهوری اسلامی که وظیفهای جز دروغپراکنی ندارد، با۲۰ درصد افزایش به ۵/ ۳۳ همت رسید. البته با توجه به ردیفهای دیگری که برای صداوسیما در نظر گرفته شده، بودجه آن به بالای ۴۶ همت میرسد. درآمدهای صداوسیما از پخش تبلیغات را هم باید به این ارقام اضافه کرد که البته کسی از میزان آن خبر ندارد.
دیگر دستگاهها و نهادهای مفتخور دینی و “فرهنگی” نیز از بودجه بینصیب نمانده و برخلاف وعده پزشکیان برای حذف آنها از بودجه، سهم خودشان را از بودجه حفظ کردهاند. برخی افزایششان ناچیز بوده و برخی مانند “قرارگاه بقیهالله” و “سازمان تبلیغات اسلامی” حتا افزایش بالایی داشتهاند. در این لیست ” جامعة المصطفی العالمیه” با ۶/ ۶ همت یکی از بزرگترین بودجهبگیران از جیب مردم است.
مورد دیگری که نباید فراموش کرد و فقط در اینجا به آن اشاره میکنیم، افزایش پلکانی بهای آب، برق و گاز است که هم مستقیم سفره کارگران و دیگر زحمتکشان را نشانه میرود و هم بر افزایش تورم و رکود (از جمله در رابطه با هزینه برق و گاز صنایع) اثرگذار است.
چه اتفاقی خواهد افتاد و چه میتوان کرد؟
آنچه که روشن است برخلاف وعدههای مقامات جمهوری اسلامی، سال آینده بحران اقتصادی رکود – تورمی شتابان تعمیق خواهد یافت و تودههای کار و زحمت با وضعیت معیشتی به مراتب فاجعهبارتری روبرو خواهند شد. چشمانداز اقتصادی بسیار تیره است و جمهوری اسلامی سعی میکند هر چه بیشتر بار این وضعیت فاجعهبار را بر دوش کارگران و دیگر زحمتکشان آوار سازد.
بنابراین تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است، اوضاع روزانه به مراتب بدتر از روز قبل خواهد شد. تنها راه روی آوری به اعتصاب و اعتراض و سازمان دادن اعتصاب سراسری و در نهایت سرنگونی جمهوری اسلامی با دستان قدرتمند تودههاست. اما تنها سرنگونی جمهوری اسلامی کافی نیست. باید بر خاکستر جمهوری اسلامی، حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان را برپا ساخت، حکومتی که وظیفهی فوری آن برقراری رفاه و آزادی برای عموم مردم ایران است.
نظرات شما