سند موسوم به استراتژی (راهبرد) امنیت ملی آمریکا که معمولاً هر چهار سال یکبار چارچوب سیاست خارجی روسای جمهور ایالات متحده را مشخص میکند، در نوامبر ۲۰۲۵ منتشر شد. این سند با نقد سیاستهای استراتژیک آمریکا در دهههای گذشته آغاز میشود. سیاستهایی که بهزعم سند، موجب گسترش بیش از حد تعهدات جهانی و اتکای افراطی و بیش از حد به متحدان و نهادهای بینالمللی شدهاند.
در ادامه، به عملکرد ترامپ در ۹ ماهه نخست دور دوم ریاستجمهوریاش اشاره شده، دورهای که طی آن، به ادعای سند، هم بیش از یک تریلیون دلار در بخش نظامی سرمایهگذاری شده و هم هشت بحران و تنش سیاسی بینالمللی – میان کامبوج و تایلند، کوزو و صربستان، پاکستان و هند، اسرائیل و ایران، مصر و اتیوپی، ارمنستان و آذربایجان، جنگ غزه و مسئله بازگرداندن گروگانهای اسرائیلی- پایان یافته است. همچنین آمریکا اعضای ناتو را تحت فشار قرار داده است تا ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به هزینههای ناتو اختصاص دهند.
در مقدمه سند، اولویتها بازتعریف شده و از جمله گفته شده است : «امور سایر کشورها تنها زمانی اهمیت دارند که مستقیماً منافع آمریکا را تهدید کنند».
در بخش اهداف ملی و جهانی، بر مفهوم «حفظ بقا» تأکید شده است. در این بخش اهداف امنیتی، اقتصادی و فرهنگی ایالات متحده چنین آمده است: «حفظ قدرت نظامی و اقتصادی، نوآوری فناورانه، ثبات در نیمکره غربی، آزادی ناوبری و حمایت از اروپا». همچنین بر ضرورت جلوگیری از تسلط رقبا و لزوم بازتعریف جایگاه آمریکا در جهان چندقطبی تأکید میشود.
در بخش مربوط به ابزارهای پیشبرد این استراتژی، به اقتصاد قدرتمند، نیروی نظامی پیشرفته، فناوری و شبکه متحدان بهعنوان ارکان اصلی اشاره شده است.
در این سند، از ترامپ بهعنوان «رئیسجمهور صلح» یاد میشود و یکی از ارکان سیاست او «صلح از موضع قدرت» عنوان شده و گفته شده است: «ما میخواهیم قدرتمندترین، مرگبارترین و پیشرفتهترین نیروی نظامیِ فناورانهٔ جهان را جذب، آموزش، تجهیز و بهکارگیری کنیم تا از منافع ما محافظت کند، جنگها را بازدارد و-در صورت لزوم- آنها را بهسرعت و بهطور قاطع با کمترین تلفات ممکن برای نیروهای ما به پیروزی برساند».
تأکید بر توازن قوا و جلوگیری از سلطه قدرتهای رقیب از اصول اعلامشده این سیاست است. پایان دادن به مهاجرت گسترده و بازتعریف روابط با متحدان، بهویژه اروپا، از دیگر محورهای این سند بهشمار میآیند. طبق این استراتژی، آمریکا دیگر همه مناطق جهان را به یک اندازه مهم نمیداند و بهجای آن، رویکردی منطقهای اتخاذ کرده است.
هژمونی بر نیمکره غربی – که ترامپ در سخنرانیهای خود آن را «نیمکره ما» مینامد – از اولویتهای اصلی منطقهای معرفی شده است. ترامپ برای گسترش سلطه اقتصادی و نظامی آمریکا در این منطقه، با تنظیم الحاقیهای، دکترین مونرو را احیا کرده است، دکترینی که بر اساس آن، نیمکره غربی بهمثابه حیاطخلوت آمریکا تعریف میشود تا دست سایر رقبا از آن کوتاه شود. در سند آمده است: «ما میخواهیم اطمینان حاصل کنیم که نیمکره غربی به اندازه کافی باثبات و دارای حکومتهای شایسته باشد تا از مهاجرت گسترده به ایالات متحده جلوگیری شود، دولتهای آن با ما در مقابله با تروریستهای مواد مخدر، کارتلها و سایر سازمانهای جنایی فراملی همکاری کنند، از تملک داراییهای کلیدی توسط دشمنان خارجی مصون بماند، زنجیرههای تأمین حیاتی را حفظ کند و دسترسی ما به موقعیتهای استراتژیک تضمین شود. به عبارت دیگر، ما «اصل ترامپ» از دکترین مونرو را اجرا خواهیم کرد». دکترین مونرو در سال ۱۸۲۳ توسط «جیمز مونرو»، رئیس جمهور وقت ایالات متحده اعلام شد که هدف آن جلوگیری از گسترش نفوذ و سلطه اروپا در آمریکای لاتین بود.
در این سند، چین عمدتاً بهعنوان رقیب اقتصادی و فناورانه معرفی شده است. تمرکز سیاست امنیت ملی آمریکا بر آزادی ناوبری، جلوگیری از کنترل مسیرهای استراتژیک – از جمله دریای جنوبی چین – و حفظ سازوکارهای توازن قدرت قرار دارد. آمریکا اعلام میکند که از متحدان و چارچوبهای چندجانبه برای جلوگیری از اجبار و حفظ مسیرهای تجاری استفاده خواهد کرد و بر امنیت زنجیرههای تأمین، فناوری و مواد استراتژیک تأکید دارد. همکاریهای منطقهای در آسیا، از جمله با هند و ژاپن و نیزاسترالیا، ، بهعنوان ابزار مهار نفوذ چین مطرح شدهاند.
رویکرد آمریکا در قبال اروپا نسبت به گذشته دستخوش تغییرات چشمگیر شده و روابط بازتعریف شدهاند. طبق این استراتژی، اروپا مسئولیت اصلی دفاع از خود را بر عهده دارد و آمریکا صرفاً چتر هستهای و حمایت هدفمند ارائه میدهد. اروپا باید توان نظامی، تابآوری صنعتی و اجتماعی و هماهنگی در چارچوب ناتو را تقویت کند. این قاره بهعنوان قطب متعادلکننده چین و روسیه در جهان چندقطبی در نظر گرفته میشود و تأکید میشود که قدرت آمریکا تنها در صورت وجود متحدان توانمند و مستقل مؤثر خواهد بود.
در خاورمیانه، تمرکز آمریکا بر جلوگیری از سلطه قدرتهای رقیب و حفاظت از منابع انرژی است و در مورد ایران، مهار برنامههای هستهای و موشکی در اولویت قرار دارد. سیاستها شامل «دیپلماسی هدفمند، فشار اقتصادی و بازدارندگی محدود» بوده و از مداخلات نظامی گسترده پرهیز میشود. آمریکا همچنین با استفاده از اهرم انرژی و همکاری با بازیگران محلی، به دنبال ثبات و حفظ نفوذ است. در سند آمده است: «ما میخواهیم از سلطه یک قدرت رقیب بر خاورمیانه، منابع نفت و گاز آن و گلوگاههایی که از آن عبور میکنند جلوگیری کنیم، در عین حال از جنگهای همیشگی و پرهزینه در این منطقه پرهیز خواهیم کرد.»
استراتژی آمریکا در آفریقا بر گسترش نفوذ اقتصادی و دسترسی به معادن و ذخایر طبیعی تحت عنوان «توسعه اقتصادی» عنوان شده است. در سند همچنن تاکید شده که آمریکا از طریق تقویت ظرفیتهای محلی، همکاری اطلاعاتی و استقرار محدود نیرو، به دنبال حفظ نفوذ و دسترسی به منابع کلیدی است.
ویژگی بارز این سند در مقایسه با اسناد پیشین، اذعان به این واقعیت غیرقابل انکاراست که دوران سرکردگی امپریالیسم آمریکا به پایان رسیده است. آمریکا دیگر ژاندارم جهان و «اطلس جهان» نیست، نه از آنرو که نمیخواهد، بلکه از آنرو که دیگر نمیتواند چنین نقشی ایفا کند. بحرانهای لاینحل و عمیق جهان سرمایهداری، موجب ظهور رقبای قدرتمند اقتصادی شده ، موازنههای پیشین قدرت را برهم زده و بلوکبندیهای جدید ایجاد کرده است. بلوک بندیهایی که استراتژیهای دیگری میطلبند. استراتژی امنیت ملی ۲۰۲۵ ایالات متحده بازتاب افول هژمونی امپریالیسم آمریکا و نقشه راه جدید آن برای جهان چندقطبی است.
نظرات شما