در روزهایی که فائزه هاشمی رفسنجانی پس از آزادی، زندان اوین را به «هتل» تشبیه کرد، این جمله بیش از آنکه یک خاطرهگویی شخصی یا اغراق زبانی باشد، به نشانهای افشاگر بدل شد. تشبیهی که ناخواسته شکافی را عیان میکند که معمولاً در روایتهای اخلاقی یا حقوقبشری از زندان پنهان میماند: زندان در جمهوری اسلامی تجربهای یکدست، برابر و همگن نیست. همان نهادی که برای برخی محل اقامتی موقت و قابلتحمل است، برای بسیاری دیگر محل شکنجه، انهدام روانی و حتی مرگ است؛ مرگی که گاه تدریجی و فرساینده و گاه مستقیم و عریان اعمال میشود.
این تفاوت نه محصول تصادف و نه صرفاً ناشی از «سلیقهی زندانبان»، بلکه نتیجهی مستقیم نسبت افراد با قدرت، نظام سرمایهداری حاکم و جایگاه طبقاتی آنان است. از همینجا پرسش اصلی این مقاله شکل میگیرد: اگر یک نهاد واحد میتواند همزمان «هتل» و «قبرستان اجتماعی» باشد، پس زندان را باید نه بهعنوان نهادی ثابت، بلکه بهمثابه ساختاری متغیر در دل تحولات قدرت سیاسی فهمید.
مقایسهی زندان با «هتل» در ذات خود توصیف وضعیت نیست، بلکه مداخلهای سیاسی در میدان معناست. چنین تشبیهی نه دربارهی کیفیت غذا، تخت یا نظم، بلکه دربارهی نسبت زندانی با قدرت سخن میگوید. مسئله این نیست که زندان واقعاً چهقدر قابلتحمل بوده، بلکه این است که برای چه کسی و در چه نسبتی با نظم سیاسی چنین توصیفی ممکن میشود. «هتل» در اینجا نامِ امتیاز است؛ نامِ تجربهای استثنایی در دل نهادی که جوهرش محرومسازی قهری است و همین شکاف در تجربه، ما را ناگزیر میکند زندان را نه از منظر روایتهای فردی، بلکه بهمثابه بخشی از سازوکار قدرت تحلیل کنیم.
در این مقاله نیز تلاش میشود، زندان نه به عنوان نهادی ثابت، بلکه شاخصی تاریخی برای فهم تغییرات قدرت و سیاست در جمهوری اسلامی در نظر گرفته شود. فرض آن است که دگرگونی شیوههای سرکوب در زندان، حاصل برهمکنش منطق حکومتداری، ترکیب زندانیان سیاسی و فرهنگ مسلط کنش سیاسی در هر دوره است.
زندان در جمهوری اسلامی را نمیتوان صرفاً بهعنوان یک نهاد کیفری یا حتی امنیتی توضیح داد؛ زندان یکی از شفافترین آینههای تحول قدرت در این نظام است. نهادی که در چهار دههی گذشته، نهفقط شدت سرکوب، بلکه منطق آن تغییر کرده است: اینکه زندان قرار است چه کار کند، چه نوع انسانی را بشکند یا مهار کند، و چه پیامی را به جامعه بفرستد.
در سالهای نخست پس از قیام ۱۳۵۷، زندان ادامهی مستقیم انقلاب بود. منطق غالب، حذف فوری نیروهای سیاسیِ برچسبخورده بهعنوان «ضدانقلاب» بود؛ با بازداشتهای شتابزده، دادگاههای کوتاه و اعدامهای سریع. زندان در این مقطع نه محل نگهداری مجرم، بلکه ابزار پاکسازی سیاسی بود. خشونت عریان بود؛ آشکار و بیپروا؛ نه نیازی به پنهانکاری داشت و نه به توجیههای پیچیدهی حقوقی.
با تثبیت نسبی قدرت و آغاز جنگ، زندان وارد فاز تازهای شد. از همان اوایل دههی شصت، زندان دیگر فقط محل حذف فیزیکی نبود، بلکه به پروژهای ایدئولوژیک بدل شد؛ پروژهای برای شکستن و “بازسازی” انسان سیاسی. زندانی نه صرفاً دشمن، بلکه سوژهای «منحرف» تلقی میشد که باید به حقیقت بازگردانده شود. توابسازی، کلاسهای اجباری عقیدتی، اجبار به نماز و اعتراف، و تبدیل زندان به فضای دائمی بازجویی، نشانههای این تغییر منطق بودند. خشونت روانی از همینجا، همزمان با خشونت بدنی، در خدمت مهندسی ایدئولوژیک قرار گرفت. کشتار ۱۳۶۷ نقطهی اوج و پایان منطقی این دوره بود: لحظهای که نظام، آنچه را «اصلاحناپذیر» میدانست، به زعم خود کاملاً حذف کرد.
پس از جنگ و عبور از شوک کشتار، زندان وارد مرحلهای شد که در آن خشونت نه حذف شد و نه تازه آغاز گردید، بلکه صورت غالبش تغییر کرد. اعدام، شکنجه و خشونت روانی که در دههی شصت در خدمت بازسازی اعتقادی و شکستن سوژهی سیاسی بود، از اواخر دههی شصت و در دههی هفتاد به تکنیکی بوروکراتیک، فرساینده و کمصدا بدل شد: انفرادیهای طولانی، بلاتکلیفی، تعلیق دائمی میان امید و تهدید، و احکام بلندمدت. هدف دیگر «بازگرداندن به حقیقت» نبود، بلکه فرسودن تدریجی و خاموشکردن بیسر و صدا؛ شکستن بدون کشتن و مهار بدون تولید شوک سیاسی. زندان در این مقطع به بخشی از نظم روزمرهی دولت تبدیل شد؛ ابزاری برای مدیریت جامعه و مهار نارضایتی.
در اینجا تغییر ترکیب زندانیان نیز نقشی تعیینکننده داشت. تا پیش از ۱۳۶۷، بدنهی اصلی زندانیان سیاسی را فعالان و هواداران سازمانها، احزاب و گروههای کمونیست، آزادیخواه و دیگر نیروهای رادیکال مخالف جمهوری اسلامی تشکیل میدادند؛ نیروهایی که بیرون از نظم مستقر تعریف میشدند و نفی کلیت آن را نمایندگی میکردند. اما در دههی هفتاد، با حذف فیزیکی یا تبعید این نیروها و تثبیت قدرت، ترکیب زندانیان بهتدریج تغییر کرد: رقبای جناحی، منتقدان سیاستی، روزنامهنگاران و فعالان علنی جای نیروهای سازمانیافتهی انقلابی را گرفتند. این تغییر سوژه، به همان اندازه که تغییر منطق قدرت، در دگرگونی شیوههای سرکوب مؤثر بود.
همزمان، در بستر سلطهی نئولیبرالیسم سیاسی – فرهنگی، تعریف «مبارزه» نیز دگرگون شد. ضرورت وجود احزاب و سازمانهای متشکل نفی گردید، تشکیلات مخفی تحقیر و تحریف شد، و کنش سیاسی به فعالیتهای علنی، فردی، صنفی و پروژهای تقلیل یافت. مبارزهی مخفی، نه بهعنوان تاکتیکی عقلانی در شرایط سرکوب، بلکه بهمثابه نوعی پنهانشدن از جامعه بازنمایی شد. پیامد این تحول، ظهور نسلی از فعالان بود که – اگر اصلاحطلب هم نبودند – از نظر شکل کنش، افق سیاسی و نسبت با سازمانیافتگی، بهکلی با فعالان سیاسی دههی شصت تفاوت داشتند. این تفاوت، خود را در زندان نیز بازتاب داد.
در خوانش نظری، این بازتاب نیز تصادفی نیست. زندان، همانند دیگر دستگاههای قهری دولت، صرفاً واکنشی به «جرم» نیست، بلکه بخشی از سازوکار حفظ نظم مسلط است. کارکرد زندان فراتر از مجازات فردی است: تفکیک، انضباط و مدیریت بدنهایی که با قدرت حاکم ناهمسازند. از این منظر، تفاوت در پیامدهای زندان – از حذف و فرسایش تا بازداشتهای کوتاه و قابلعبور – نه انحراف، بلکه بخشی از منطق درونی آن است.
با اینحال، همین منطقِ تمایز و انعطاف در اعمال سرکوب، تنها تا جایی معتبر است که کلیت نظم مسلط به چالش کشیده نشود. برخورد جمهوری اسلامی با چپ رادیکال و نیروهای انقلابی را باید نه واکنشی مقطعی، بلکه حذف تاریخیِ یک تهدید ساختاری فهمید: نیرویی که نه صرفاً یک سیاست یا کابینه، بلکه کلیت نظم سیاسی – اقتصادی مسلط و سازوکارهای بازتولید آن را به پرسش میکشید. از همان دههی نخست، حذف فیزیکی، حقوقی و اجتماعی چپ – از اعدامهای گسترده و احکام سنگین تا محرومیت دائمی از مشارکت در عرصههای عمومی – نقشی بنیادین در تثبیت نظم جدید ایفا کرد. تغییر زبان حقوقی سرکوب از «جرم سیاسی» به «اتهامات امنیتی» این واقعیت را پنهان نکرد که مسئله، نه تخلف موردی، بلکه وجودِ خودِ چپ بهعنوان امکان تاریخیِ بدیل بوده است.
با روی کار آمدن “اصلاحطلبان”، این منطق پیچیدهتر شد اما متوقف نگردید. گفتمان فریبکارانهی حقوق شهروندی و قانونگرایی گسترش یافت، اما زندان همچنان ابزار فعال کنترل باقی ماند. تفاوت در شیوهها بود: بازداشتهای کوتاهمدت، احضارهای مکرر، وثیقههای سنگین و تهدیدهای غیررسمی جایگزین خشونت عریان شدند. هدف، نه حذف کامل فعالان، بلکه ایجاد ناامنی دائمی در زندگی آنان بود. زندان به منطقهای خاکستری بدل شد: نه آنقدر خشن که هزینهی بینالمللی سنگین بسازد، و نه آنقدر ملایم که کنترل را از دست بدهد.
در سال ۱۳۸۸ این تعادل شکننده فرو ریخت. پس از جنبش سبز، زندان دوباره به صحنهی نمایش قدرت بازگشت. بازداشتهای جمعی، اعترافات تلویزیونی و خشونت علنی نشان داد که نظام در لحظات بحران، بیدرنگ به اشکال عریانتر سرکوب بازمیگردد. تفاوت با دههی شصت در این بود که خشونت اکنون حسابشده، نمایشی و معطوف به هراسافکنی عمومی بود – نه محصول شتاب و منطق حذفِ دوران پس از انقلاب.
از اواخر دههی نود به اینسو، زندان در متن یک بحران مزمن معنا پیدا میکند: بحران سیاسی، بحران اقتصادی، کاهش شدید پایگاه اجتماعی رژیم و اعتراضهای پیدرپی. بازداشتها انبوهتر شدهاند، احکام سنگینتر و مرگ در بازداشت به پدیدهای تکرارشونده بدل شده است. زندان اکنون بهعنوان بخشی از ماشین سرکوب، کارکردی پیشگیرانه یافته است: مهار جامعهای که دائماً در آستانهی انفجار قرار دارد، بیآنکه بدیل سیاسی سازمانیافتهای در افق باشد.
اگر پس از این مرور دوباره به تشبیه «هتل» بازگردیم، تشبیهی که معنای آن دیگر ساده یا بیاهمیت نیست. «هتل» نام دیگر امتیاز طبقاتی در دل سرکوب است. همانگونه که در جامعهی سرمایهدارانه قانون، آموزش و سلامت بهطور برابر توزیع نمیشوند، زندان نیز – بهعنوان خشنترین نهاد دولت – از منطق تفکیک طبقاتی تبعیت میکند. اینکه خشونت زندان برای چه کسی به فرسایش و حذف میانجامد و برای چه کسی به تجربهای موقت و قابلعبور تبدیل میشود، تابع جایگاه او در ساختار قدرت است.
به این معنا، مسئله این نیست که آیا زندان «هتل» هست یا نیست؛ مسئله این است که کدام طبقه، کدام نام و کدام موقعیت اجتماعی اساساً امکان مییابد زندان را چون «هتل» تجربه کند و آن را چنین نامگذاری کند. این تشبیه فقط از موضع کسانی ممکن است که در لایههای امن نظم مستقر قدرت قرار دارند؛ چهرههایی که سرکوب برایشان ابزار هشدار و مهار است، نه حذف. اما کارکرد این گفتار به همینجا محدود نمیشود: چنین توصیفهایی، آگاهانه یا ناآگاهانه، به تطهیر دستگاه سرکوب نیز یاری میرسانند. وقتی زندان به «هتل» تشبیه میشود، خشونت ساختاری آن از سطح مسئلهای سیاسی و نظاممند به تجربهای شخصی و قابلدفاع فروکاسته میشود. در اینجا «هتل» نام یک تجربه نیست، بلکه نام یک جایگاه است – جایگاهی که در آن قهر دولتی عادیسازی میشود و امکان نقد رادیکال زندان بهمثابه ابزار حفظ نظم مسلط تضعیف میگردد.
اگر زندان آینهی حکومت است، «هتل» بودن آن نه استثنا، بلکه قاعدهای افشاگر است: قاعدهای که نشان میدهد خشونت در جمهوری اسلامی نه همگن، بلکه لایهبندیشده، سلسلهمراتبی و متناسب با جایگاه افراد در نظم قدرت توزیع میشود.
نظرات شما