“خانه‌دار”ها، خانه‌داری یا بردگی خانگی!

امروزه سخن گفتن از معضلات اجتماعی، به‌ویژه در ایران، بدون پرداختن به وضعیت زنان ممکن نیست. این امر از یک‌سو ریشه در گستردگی تبعیض‌ها و محرومیت‌هایی دارد که بر زندگی زنان تحمیل شده و از سوی دیگر، حاصل مبارزات پیگیر زنان برای احقاق حقوق پایمال‌شده‌شان تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی است، که دیگر اجازه‌ی نادیده گرفته شدن نمی‌دهند. با این‌حال، هنوز هم تبعیض بر زنان اغلب به شکلی تقلیل‌گرایانه، بدون پرداختن به علل ریشه‌ای و ساختاری، مطرح می‌شود. چنین رویکردی، هرچند در ظاهر دغدغه‌مند است، در عمل به بازتولید بن‌بست‌های فکری و سیاسی‌ای می‌انجامد که فرودستی زنان در چارچوب نظم موجود را تثبیت می‌کند.

مقاله‌‌ای که اخیراَ در روزنامه‌ی “شرق” با عنوان افسردگیِ “خانه‌دار»ها منتشر شده، نمونه‌ای از این مواجهه‌ی سطحی‌ است. این مقاله با اتکا به چند روایت فردی، افسردگی زنان خانه‌دار را عمدتاً به نگاه جامعه به “خانه‌داری” به‌عنوان فعالیتی کم‌اهمیت محدود کرده و راه‌حل را نیز در ایجاد نظام بیمه‌ای بهتر خلاصه می‌کند، در حالی‌که پدیده‌هایی چون افسردگی زنان خانه‌دار را نمی‌توان به شکل معضلی فردی و جدا از اجتماع و ساختارهای حاکم بررسی کرد. نگاهی تاریخی به تبعیض جنسیتی و فرودست نگاه داشتن زنان نشان می‌دهد که این پدیده در ساختار جوامع طبقاتی و سلطه‌ی نظم پدر-مردسالارانه ریشه دارد؛ نظمی که نقش زنان را در بازتولید اجتماعی، خانه‌داری، فرزندپروری و مراقبت از سالمندان و بیماران تعریف می‌کند. در ایرانِ تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، تلاقی نظم سرمایه‌داری، استبداد مذهبی و نظام پدر-مردسالارانه، محرومیت و تحقیر زنان را به شکلی تشدیدشده و خشونت‌بار بازتولید می‌کند. پیامد این هم‌افزایی، تبعیضی سیستماتیک و همه‌جانبه علیه زنان و فرسایش مستمر جسم و روان آنان است. در این میان، زنان خانه‌دار بیش از دیگر اقشار زنان در معرض این خشونت ساختاری قرار دارند.

اگرچه حتی در جوامع توسعه‌یافته نیز که به درجات مختلف نظم پدر-مردسالاری حاکم است، امر «خانه‌داری» اصولاً چه برای زنان شاغل و چه غیرشاغل به‌عنوان وظیفه‌ای زنانه تلقی می‌شود، اما اصطلاح «زنان خانه‌دار» معمولاً به زنانی اطلاق می‌گردد که فاقد درآمد مستقل‌اند و فعالیت‌شان به سامان‌دهی امور خانواده در فضای خانه محدود می‌شود. این همان جایگاهی است که رژیم جمهوری اسلامی به خشن‌ترین شکل خود برای زنان درنظر گرفته و تمام سیاست‌ها و نهادهای خود را در این راستا به کار می‌بندد. برای نمونه، قوانین خانواده در جمهوری اسلامی طوری تنظیم شده‌اند که درخواست طلاق برای زنان را بسیار دشوار می‌کنند. حتی زنانی نیز که طبق قانون می‌توانند طلاق بگیرند، در صورتی که خانه‌دار باشند و شغل و درآمد مستقلی نداشته باشند، با اولین مانعی که برخورد می‌کنند، نداشتن امکان تأمین مالی خود پس از طلاق گرفتن است. بسیاری از مادران حتی از حق محدود حضانت فرزندان در سال‌های اولیه‌ی کودکی در عمل محروم می‌شوند، چرا که امکان تأمین معیشت کودکان خود را نخواهند داشت. در روابط زناشویی، اگر زن از «تمکین» یعنی اطاعت کامل در واگذاری بدن خود به مرد خودداری کند، مرد می‌تواند طبق قوانین اسلامی از پرداخت “نفقه” (خرجی) به او خودداری کند. همزمان، حق تصمیم‌گیری و انتخاب در بسیاری از عرصه‌ها از زنان سلب شده و به‌طور کامل به مرد به عنوان «نان‌آور» خانواده واگذار شده است. مشارکت زنان خانه‌دار در محیط اجتماعی محدود شده و فرصت شکوفایی استعدادها و توانایی‌هایشان به رؤیاهایی دست‌نیافتنی بدل می‌شود. زنان خانه‌دار بیش از سایر گروه‌ها در معرض انواع خشونت‌های جنسی، روانی و عاطفی قرار دارند و هیچ مفری برای رهایی از جهنمی که در آن زندگی می‌کنند نمی‌یابند، در حالی که روزبه‌روز در چرخه‌ی طاقت‌فرسای خانه‌داری فرسوده‌تر می‌شوند و در دوران سالمندی و دردمندی روزگارشان از حال نیز تیره‌تر خواهد بود.

در اینجا نظم سرمایه‌داری نیز که همواره از زنان به عنوان نیروی کار ارزان یا نیروی کار ذخیره استفاده می‌کند و زنان را در دورانی که نیاز به نیروی کار آنان نباشد، از بازار کار حذف می‌کند، در تطابق با سیاست خانه‌نشین کردن زنان در جمهوری اسلامی قرار گرفته است. به این ترتیب زنان در ایران یا به طور کلی از بازار کار حذف شده و به عنوان زن خانه‌دار خانه‌نشین می‌شوند و یا همزمان به مشاغل پرزحمت، کم درآمد و بی‌ثبات به ویژه در بخش غیررسمی می‌پردازند. گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۲ میلادی نشان می‌دهد، اشتغال غیررسمی حدود ۶۰ درصد از کل اشتغال در ایران را تشکیل داده است. در این رابطه، سهم اشتغال غیررسمی برای زنان ۶۳ درصد و برای مردان ۵۸ درصد است، در حالی که میانگین اشتغال غیررسمی در جهان برعکس است. طبق گزارش روزنامه‌ی جهان صنعت در تاریخ  ۲۰ مهر ۱۴۰۴،  نرخ بیکاری زنان در ایران رو به افزایش است و شکاف قابل توجهی با نرخ بیکاری مردان دارد. بنابراین، ناامنی اقتصادی، بزرگترین معضلی‌ست که بسیاری از زنان را وادار به تن دادن به نقش کلیشه‌ای زنان خانه‌دار می‌کند.

همزمان با موانع ساختاری در زمینه‌‌ی اشتغال، رژیم تلاش می‌کند به طور دائم با وضع قوانین گوناگون، وابستگی مالی زنان به مردان را بیشتر کند. برای نمونه، می‌توان به قوانین جدید مربوط به محدودیت طلب مهریه اشاره کرد، در حالی که در شرایط موجود جامعه، مهریه در فقدان خدمات اجتماعی دولت و فقر و بیکاری گسترده، برای بسیاری از زنان تنها پشتوانه‌ی مالی به ویژه پس از طلاق می‌باشد. یکی دیگر از سیاست‌های رژیم طرح جوانی جمعیت است که زنان را به فرزندآوری بیشتر وادار کند.  این امر نیز محدودیت‌ها و فشارهای وارد بر زنان خانه‌دار را افزایش می‌دهد. بر اساس مصوبات جدید قانون جوانی جمعیت، به گزارش روزنامه شرق در ۱۴ مهر ۱۴۰۴، سن بازنشستگی زنان بر حسب تعداد فرزندان محاسبه می‌شود. زنان با ۲۰ سال سابقه خدمت می‌توانند زودتر بازنشسته شوند و زنان دارای یک فرزند تا سن ۴۲ سال و سه فرزند تا ۴۰ سالگی امکان بازنشستگی خواهند داشت. این جمعیت در واقع در سنی که هنوز قادر به کار و فعالیت اجتماعی‌اند، به خیل زنان خانه‌دار پیوسته و با مستمری ناچیز بازنشستگی به طور کلی از بازار کار حذف می‌شوند. طرح‌ بیمه‌ی زنان خانه‌دار نیز که از دهه‌ی هشتاد آغاز شد، به زنانی تعلق می‌گیرد که بتوانند حداقل سهم بیمه شده را بپردازند. این امر برای زنان خانه‌داری که هیچ منبع درآمدی ندارند، نیز وابسته به درآمد و لطف و نظر مرد خانواده  است که پرداخت این هزینه را برای زنان خانه‌دار به عهده بگیرند یا نه. در مورد بیمه زنان روستایی و عشایر در صورتی دولت تمام هزینه بیمه را پرداخت می‌کند که زنان دارای سه فرزند یا بیشتر باشند و تولد فرزند سوم از فروردین ۹۶ به بعد باشد. در واقع تمام طرح‌هایی که رژیم سرمایه‌داری و استبداد مذهبی جمهوری اسلامی تحت عنوان بهبود وضعیت زنان خانه‌دار اجرا می‌کند، تنها در خدمت محکم کردن زنجیرهای بردگی خانگی برای زنان است.

بدیهی‌ست که تحمل چنین وضعیتی نمی‌تواند انتخابی آگاهانه و آزادانه برای هیچ انسانی باشد، چه رسد به جمعیتی بالغ بر ۲۷ میلیون زن در سن کار و مشارکت اقتصادی (طبق آمار سال ۱۴۰۲) که از بازار کار دور شده‌اند. محرومیت‌های حقوقی، بیکاری، فقر، فرهنگ پدرسالار و در بسیاری موارد، همزمانی همه‌ی این عوامل، زنان را از کودکان دختری که به ازدواج اجباری وادار می‌شوند تا زنان تحصیلکرده‌ای که بازار کار برایشان محدود یا مسدود است، به پذیرش چنین سرنوشتی محکوم می‌کند. در این میان، فرهنگ پدر-مردسالار نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در تثبیت نقش‌ها و کلیشه‌های جنسیتی دارد که زنان را وادار به تن دادن به اسارت “زن خانه‌دار” می‌کند و چه بسا اجباری که ساختارهای موجود به زنان تحمیل کرده‌اند، در آگاهی واژگونه‌، به شکل اختیار و انتخاب جلوه می‌کند. اما این آگاهی واژگونه نیست که واقعیت زندگی زنان را تعیین می‌کند. واقعیت زندگی زنان، شرایط هستی اجتماعی آنان است که آگاهی واقعی آنان را تعیین کرده و جایی که راه‌حلی فردی برای رهایی از وضع موجود نمی‌یابند، دچار افسردگی شده و حتی دومین جایگاه در آمار خودکشی‌ها به زنان خانه‌دار اختصاص می‌یابد.

مقاله‌ی مندرج در “شرق” که با مغلطه‌ی “خانه‌دار”ها به عنوان تیتر مطلب آغاز می‌شود و اصولاَ بحث‌هایی از قبیل آنچه در این مطلب آمده، نه تنها در بررسی و تحلیل علل و ریشه‌های افسردگی زنان خانه‌دار به تقلیل‌گرایی روی آورده و رنج و افسردگی زنان را حاصل نگاه جامعه و مسأله‌ای فرهنگی جلوه‌ می‌دهند، بلکه در ارائه‌ی راه حل نیز به تقلیل‌گرایی درمی‌غلطند. در مطلب فوق، بیمه‌‌ی کامل زنان خانه‌دار به عنوان راه‌حل  نهایی معرفی شده است، اما این طرح هم در شرایطی که قوانین زن ستیز جمهوری اسلامی حاکم می‌باشند، در شرایطی که موانع مختلف بر سر راه اشتغال و استقلال مالی زنان وجود دارند، تنها به خانه‌نشین شدن بیشتر زنان می‌انجامد. در عین حال در تمام این مقاله، “زنانه” بودن کار خانگی اصولاَ زیر سوال نمی‌رود و به عنوان امری بدیهی درنظر گرفته می‌شود؛ در حالی که در جامعه‌ای که ساختارهای استثمار و ظلم و تبعیض برچیده شوند، کار خانگی نیز دیگر کاری “زنانه” نخواهد بود؛ خصلت جنسیتی “خانه داری” جای خود را به خصلتی اجتماعی می‌دهد و بساط بردگی خانگی برچیده خواهد شد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۵۰ در فرمت پی دی اف:

POST A COMMENT.