گزارشهای سالانهی سازمان خبرنگاران بدون مرز بار دیگر نشان میدهند که روزنامهنگاری در جهان امروز به حرفهای پرخطر بدل شده است. تنها در یک سال گذشته، دهها خبرنگار در جریان جنگها، درگیریهای مسلحانه یا بهدلیل فعالیت حرفهای خود کشته شدهاند و صدها نفر دیگر در کشورهای مختلف زندانی، تحت تعقیب قضایی یا ناچار به ترک کار و کشور خود شدهاند. از غزه و اوکراین گرفته تا مکزیک، سودان، ایران و افغانستان، خبرنگاران نهتنها هدف مستقیم خشونت قرار میگیرند، بلکه در فضایی از تهدید، ارعاب و مصونیت عاملان سرکوب فعالیت میکنند. بنا بر دادههای خبرنگاران بدون مرز، تنها در یک سال گذشته دستکم ۶۷ روزنامهنگار و فعال رسانهای در ارتباط با فعالیت حرفهای خود کشته شدهاند و بیش از ۵۰۰ روزنامهنگار در دهها کشور جهان زندانیاند؛ صدها نفر دیگر نیز با تعقیب قضایی، تهدید، اخراج یا تبعید مواجه شدهاند. همزمان، بیش از نیمی از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی میکنند که وضعیت آزادی رسانه در آنها «دشوار» یا «بسیار وخیم» ارزیابی شده است.
در گزارش اخیر سازمان خبرنگاران بدون مرز که در دسامبر ۲۰۲۵ منتشر شده، تأکید میشود که اگرچه خطرات جانی و امنیتی برای خبرنگاران در بسیاری از نقاط جهان – بهویژه در مناطق جنگی – رو به افزایش است، اما در کشورهایی مانند ایران این خطرات با سرکوب سازمانیافته و دائمیِ ساختار حاکم درهمتنیده است. ایران در شاخص آزادی رسانههای این سازمان در سال ۲۰۲۵، از میان ۱۸۰ کشور، در میان پنج کشور انتهایی جهان قرار دارد و همچنان یکی از بزرگترین زندانها برای روزنامهنگاران بهشمار میرود. بنا بر همین گزارش، در مقاطع مختلف سال دستکم بیش از بیست روزنامهنگار و فعال رسانهای در زندان بودهاند و دهها نفر دیگر با پروندههای امنیتی، احکام تعلیقی، ممنوعالکاری و تهدید دائمی مواجه شدهاند. توقیف رسانهها، فیلترینگ گسترده و فشار مستقیم بر تحریریهها به ابزارهای عادی کنترل فضای رسانهای بدل شدهاند.
در چنین شرایطی، خطر برای خبرنگار صرفاً به لحظه انتشار یک گزارش محدود نمیشود، بلکه به وضعیتی دائمی بدل میگردد؛ وضعیتی که در آن مجموعهی نهادهای دولتی – شامل نهادهای امنیتی، قضایی و سازوکارهای نظارتی رسمی و غیررسمی – نهتنها چارچوب روایت، بلکه خودِ امکان روایت را تعیین میکنند و هر صدای مستقلی را که از این چارچوب فراتر رود، با ابزارهای قضایی، امنیتی و اداری حذف میکنند. در ایران، رسانه پیش از آنکه با فشار بازار یا تمرکز سرمایه تضعیف شود، مستقیماً زیر تیغ این ساختار متمرکز قدرت قرار دارد.
در همین نظم سرکوبشده است که با پدیدهای موسوم به «افشاگری» روبهرو میشویم؛ پدیدهای که در عمل بیش از آنکه محصول روزنامهنگاری مستقل باشد، عمدتاً نتیجه رقابتهای جناحی درون ساختار قدرت و نشتهای کنترلشده اطلاعات است. این نشتها تنها تا جایی امکان بروز مییابند که به تنظیم موازنه درونی میان جناحهای مختلف حاکمیت لطمه نزنند و بهمحض عبور از خطوط نانوشته، با واکنش امنیتی مواجه میشوند. با اینهمه، این سازوکار تغییری در اصل ماجرا نمیدهد، زیرا مرجع نهایی تعیین خطوط قرمز نه جناحها یا کابینههای مستقر، بلکه کلیت ساختار حاکم و نهادهای امنیتی – قضاییِ حافظ آن است. هنگامی که روزنامهنگاری بازداشت یا زندانی میشود، مسئله، نمایش قدرت این ساختار است؛ نمایشی با پیامی روشن: هیچ سطحی از گردش اطلاعات خارج از کنترل حاکمیت تحمل نخواهد شد. به این معنا، دولت – بهمثابه دستگاه متمرکز قدرت سیاسی و امنیتی – با مهار همزمان رسانه و رقابت جناحی، امکان شکلگیری هرگونه روزنامهنگاری مستقل و پاسخگو را از بنیاد مسدود میکند.
با اینهمه، گزارش تازهی خبرنگاران بدون مرز هشدار میدهد که تمرکز صرف بر این خطرات عریان – از قتل و زندان تا سرکوب مستقیم – برای فهم بحران آزادی رسانه کافی نیست. این گزارش نشان میدهد که تهدید علیه روزنامهنگاری مستقل فقط در میدانهای جنگ یا در زندانها شکل نمیگیرد، بلکه در ساختارهای اقتصادی مسلط، در تمرکز مالکیت رسانهها و در پیوند ارگانیک آنها با منافع طبقه حاکم و دولتهایی ریشه دارد که وظیفه حفظ این نظم را بر عهده دارند. بر اساس دادههای همین گزارش، شاخص اقتصادی آزادی رسانهها در سال ۲۰۲۵ به پایینترین سطح تاریخی خود رسیده و در بیش از ۱۶۰ کشور، رسانهها از نظر مالی در وضعیت ناپایدار یا بحرانی قرار دارند. در چنین شرایطی، رسانهها اغلب پیش از آنکه با گلوله یا حکم قضایی خاموش شوند، در سطحی پنهانتر از استقلال تهی میگردند؛ جایی که صداها نه کاملاً حذف، بلکه بهتدریج بیاثر، همسو و قابل مهار میشوند.
از این رو، محدودکردن بحران آزادی رسانه به نظامهای اقتدارگرا خطایی تحلیلی خواهد بود. تفاوت ایران با بسیاری از کشورهای دیگر نه در ماهیت مسئله، بلکه در شیوه اعمال آن است. آنجا که رژیم جمهوری اسلامی با ابزار امنیتی، قضایی و پلیسی مستقیماً گردش اطلاعات را کنترل میکند، در بخش بزرگی از جهان همین کنترل از مسیرهای نرمتر اما ساختاری اعمال میشود: از طریق فشار اقتصادی، تمرکز مالکیت رسانهای، وابستگی به سرمایههای بزرگ و پیوند فزاینده رسانه با منافع دولتها و صنایع جنگی. تهدید اصلی آزادی رسانهها، بهویژه در دموکراسیهای سرمایهداری، نه حذف فیزیکی روزنامهنگار، بلکه فرسایش تدریجی استقلال رسانه در دل نظم سیاسی – اقتصادی مسلط است.
این فرسایش با سلطه اقتصاد «کلیک» و وابستگی به پلتفرمها تشدید میشود. رسانههایی که بقای آنها به دیدهشدن، جذب مخاطب و رضایت سرمایهگذاران گره خورده است، بهتدریج از روایتهای پرهزینه، پیچیده و انتقادی فاصله میگیرند و به بازتولید روایتهای رسمی، امن و کمریسک روی میآورند. در چنین شرایطی، همسویی رسانه با دولتها و منافع مسلط بورژوایی نه نتیجه توطئه، بلکه پیامد مستقیم نظم اقتصادی حاکم است.
این سازوکارهای نرم، در بزنگاههای جنگی با وضوحی خشن آشکار میشوند. در جنگ غزه، بخش بزرگی از رسانههای جریان اصلی غربی، در چارچوب روایتهای امنیتی دولت اشغالگر اسرائیل و متحدانش حرکت کردند. کشتار گسترده غیرنظامیان، ویرانی سیستماتیک زیرساختها، محاصره طولانیمدت و رنج روزمره مردم غزه یا به حاشیه رانده شد یا در قالبی خنثی و تقلیلیافته بازنمایی گردید. محدودیت شدید دسترسی میدانی، کشتهشدن یا حذف عملی روزنامهنگاران فلسطینی و اتکای غالب به منابع رسمی و نظامی، به خاموشی صدای قربانیان انجامید و زبان «امنیت» و «دفاع» جای روایت خشونت دولتی اشغالگر و متجاوز را گرفت. همزمان، سرکوب اعتراضات دانشجویی و اجتماعی در دفاع از فلسطین در ایالات متحده و اروپا، اغلب نه بهعنوان نقض آزادی بیان، بلکه در چارچوب حفظ نظم و ملاحظات امنیتی بازنمایی شد.
در جنگ اوکراین نیز الگویی مشابه، هرچند با مختصاتی متفاوت، تکرار شد. رسانههای جریان اصلی در اروپا و ایالات متحده بهسرعت روایتهای رسمی دولتها و نهادهای امنیتی غرب را به چارچوب غالب پوشش خبری بدل کردند؛ روایتهایی که جنگ را به تقابلی سادهشده میان خیر و شر فروکاست و هر تلاش برای پرداختن به زمینههای تاریخی منازعه، نقش گسترش ناتو یا منافع اقتصادی و ژئوپولیتیک بازیگران را از دایره گفتوگو بیرون راند. رنج غیرنظامیان، پیامدهای اجتماعی جنگ و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمها بر طبقات فرودست در اوکراین و اروپا، در سایه این روایتها کمرنگ شد. همزمان، افزایش بیسابقه بودجههای نظامی و رونق صنایع تسلیحاتی، فضایی ایجاد کرد که در آن نقد سیاستهای جنگی با برچسبزنی سیاسی، طرد حرفهای یا خودسانسوری مواجه گردید.
بدینسان، جنگهای غزه و اوکراین نشان میدهند که در بخش بزرگی از جهان، سرکوب آزادی رسانه الزاماً به شکل بازداشت و توقیف مستقیم بروز نمیکند، بلکه از مسیر همسویی ساختاری رسانهها با منافع دولتها، سرمایه و صنایع جنگی اعمال میشود. اگر در ایران این سرکوب عریان و امنیتی است، در بسیاری از نقاط جهان در قالبی نرمتر، اقتصادیتر و پایدارتر عمل میکند، اما نتیجه یکی است: تضعیف روزنامهنگاری مستقل و ادغام رسانه در نظم مسلط سیاسی – اقتصادی. در چنین وضعیتی، رسانه، هر چه بیشتر، بهجای ایفای نقش نهادی برای نظارت اجتماعی، به ابزاری برای مدیریت افکار عمومی و توجیه جنگ و سرکوب فروکاسته میشود.
از این منظر، گزارش خبرنگاران بدون مرز صرفاً گزارشی درباره امنیت جانی روزنامهنگاران نیست، بلکه هشداری است درباره آینده روزنامهنگاری. این گزارش نشان میدهد که آزادی رسانه بدون استقلال اقتصادی توهمی بیش نیست و نقد سرکوب دولتی بدون نقد همزمان سلطه سرمایه و صنایع جنگی تحلیلی ناقص خواهد بود. در دموکراسیهای بورژوایی، آزادی بیان اغلب بهعنوان حقی همگانی معرفی میشود، اما در عمل تنها تا جایی معتبر است که با منافع طبقه مسلط و الزامات نظم سیاسی موجود در تعارض قرار نگیرد. جنگها لحظهای هستند که این تناقض بهروشنی عیان میشود؛ لحظهای که در آن آزادیهای رسمی عقب مینشینند و رسانه، خواه در تهران، خواه در لندن یا برلین، به میدان کشاکش قدرتهای سیاسی و اقتصادی بدل میشود.
از همین رو، اگر روزنامهنگاری قرار است نقش انتقادی خود را حفظ کند، مسئله فقط دفاع از جان خبرنگار نیست – هرچند آن حیاتی است – بلکه دفاع از امکان مادی، اقتصادی و سیاسی گفتن واقعیت است؛ واقعیتی که در نظامهای اقتدارگرا با زندان و سرکوب خاموش میشود و در دموکراسیهای بورژوایی اغلب از مسیر بازار، وابستگی اقتصادی رسانهها و همسویی آنها با قدرت سیاسی و سرمایه به حاشیه رانده میشود. اینجاست که مرز واقعی آزادی بیان آشکار میشود: نه در متن قانون، بلکه در نسبت آن با قدرت و سرمایه. تجربه جنگها نشان میدهد که آزادی بیان و استقلال واقعی رسانهها در دموکراسیهای بورژوایی و جهانی ناآزاد بیش از آنکه حقی عمومی باشد، امتیازی طبقاتی، مشروط و همواره قابل تعلیق است.
نظرات شما