سخنان وزیر اقتصاد کابینه پزشکیان در مراسم دولتی۱۶ آذر (روز دانشجو) در دانشگاه صنعتی (شریف) تهران آشکارترین بیان ورشکستگی مالی جمهوری اسلامی از زبان یکی از مقامات دولتی بود. دولتی که بار مالی مشکلات خود را بیمحابا بر دوش کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه آوار ساخته است.
وی گفت: “در فضای پس از جنگ چند صد هزار میلیارد تومان آسیب بودجهای به کشور وارد شده، ضریب تحقق مالیات در فصل جنگ و پس از آن، زیر پنجاه درصد بوده. اداره کشور در شش ماه گذشته بسیار سخت بوده. درگیر این هستیم که پول یارانه سر ماه و پرداختی حقوقها از کجا بیاید؟ بنگاههای کوچک و متوسط ما به شدت دچار آسیب شدهاند و نزدیک به ۶۵۰ هزار نفر افزایش بیکاری در سه ماهه تابستان داشتیم”.
سرمقاله روزنامه “هم میهن” روز ۲۲ آبان با عنوان “و چه میدانید تورم چیست؟” با بیان این که ایران تنها کشور منطقه است که تورم در آن رو به افزایش است، مینویسد: “به نظر ما تورم امسال در ایران به احتمال زیاد رکورد تورم دولت سیزدهم (منظور کابینه رئیسی) را هم خواهد شکست”. هم میهن با بیان اینکه “تورم بدتر از جنگ است” مینویسد: “مردم در وضعی قرار گرفتهاند که نمیدانند چگونه زندگی کنند که شرمگین نباشند”.
گفتنیست که بهتازگی و پس از۷ سال بانک مرکزی انتشار نرخ تورم را از سر گرفت. براساس گزارش بانک مرکزی از سال ۹۷ تاکنون تورم همواره بالای ۴۰ درصد بوده و در سال ۱۴۰۱ (کابینه رئیسی) نرخ رسمی تورم به ۱/ ۵۳ درصد رسید که رکورد تورم را در طول حیات جمهوری اسلامی شکست. حال در شرایطی که در بخشنامه بودجه سال آینده میزان افزایش حقوق به طور متوسط ۲۰ درصد تعیین شده، روزنامه “هممیهن” از شکستن رکورد تورم در سال جاری خبر میدهد و البته به یاد داشته باشیم که این نرخ رسمی تورم است. نرخ واقعی تورم اما نرخیست که مردم در زندگی خود آن را تجربه کرده و بسیار بهتر از بانک مرکزی و مرکز آمار(سازی) جمهوری اسلامی آن را میفهمند.
خبرگزاری دولتی “ایلنا” در گزارشی با یک بازنشسته ۶۴ ساله (حبیب بنده) گفتگو میکند که بعد از ۳۰ سال و ۶ ماه سابقه کار و پرداخت بیمه تنها ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حقوق میگیرد. بازنشستهای که تا ۶ ماه پیش همچنان کار میکرد تا لقمه نانی برای خانواده مهیا سازد. چرا که مستاجر است، هر ماه ۱۲ میلیون تومان بابت اجاره خانه میپردازد و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هم قسط بانکی. هزینه ماهانه داروی همسرش نیز که دیابتی است یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان میباشد. حالا اما ۵ ماه است که خود وی به بیماری خونی لاعلاج مبتلا گردیده، قادر به کار کردن نیست و هزینه داروهایش نیز به هزینههای خانواده افزوده شده است. وی میگوید: “امیدوارم هیچ پدری برای تامین معاش فرزندانش پیش خانوادهاش شرمنده نباشد. از شدت این شرمندگیها گاهی آرزوی مرگ میکنم“. حبیب بنده بازنشسته ۶۴ ساله یکی از میلیونهاست. میلیونها انسان شریف و زحمتکشی که در این نظم ظالمانه سرمایهداری له شدهاند. انسانهای شریف و زحمتکشی که فقر و بیماری و نداریشان در تعیین سیاستهای جمهوری اسلامی و رهبر مستبدش جایی ندارند. باید که این نظم ظالمانه و جمهوری اسلامی به عنوان حافظ این نظم نابود و سرنگون شوند. تا کجا؟ تا کی میتوان این وضعیت غیرقابل تحمل را تحمل کرد؟ چگونه؟!
بهای یک دانه تخممرغ به ۹ هزار تومان رسیده و همچنان رو به افزایش است. بهای نان، قوت لایموت این مردم در طول یک سال بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافت و قرار است باز هم افزایش یابد. دلیل آن نیز روشن است، دولت یارانه نان را به نانواها پرداخت نمیکند. تورم کالاهای اساسی به بالای ۱۰۰ درصد رسیده است. محصولات لبنی نیز بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتهاند. قیمت شیر پرچرب یک لیتری که در بهار سال جاری حدود ۳۰ هزار تومان بود به بالای ۸۵ هزار تومان و قیمت مرغ به ۱۷۰ هزار تومان رسیده است. تورم نقطه به نقطه میوه و خشکبار (آمار رسمی) ۱۰۸ درصد اعلام شده است. براساس آمار رسمی (وزارت بهداشت) ۸۰۰ هزار کودک در سنین رشد دچار سوءتغذیه هستند. واقعیت اما بسیار وحشتناکتر از این ارقام است.
وضعیت دارو باز هم فاجعهبارتر است. داروی بیماران دیابتی که قیمت دولتی آن تا چند ماه پیش ۹۰۰ هزار تومان بود به ۲ میلیون تومان رسیده و تازه به سختی پیدا میشود. در بازار آزاد پیدا میشود اما قیمت آن ۱۰ میلیون تومان است. با حذف ارز ترجیحی انسولین، ۹ میلیون بیمار دیابتی با معضل تهیه داروهای ضروری خود روبرو هستند.
یک نماینده مجلس اسلامی (میبدی) از افزایش دو برابری برخی از داروها طی روزهای اخیر خبر میدهد. داروهای تالاسمی با حذف ارز ترجیحی به گفتهی مدیرعامل انجمن بار دیگر بین ۴ تا ۱۲ برابر گرانتر خواهند شد. داروهایی که هم اکنون نیز بسیاری قدرت تهیه آن را ندارند و کمیاب است. حتا بسیاری از داروهای معمولی مثل آنتیبیوتیکها دچار کمبود شده و مدام اوضاع بدتر میشود. برای تهیه بسیاری از داروها یک تا چند روز مردم سرگردان بین داروخانهها در رفتوآمد هستند. به گفتهی یک نماینده مجلس اسلامی پرداخت هزینه دارو از جیب بیماران از ۴۰ درصد به ۷۰ درصد رسیده است. شهریاری دیگر نماینده مجلس اسلامی میگوید: “هزینه درمان از جیب مردم باید حداکثر ۳۰ درصد باشد اما اکنون ۷۰ درصد است. ۱۰ درصد درآمد هدفمندی یارانهها برابر با ۵۷ هزار میلیارد تومان باید برای سلامت مردم پرداخت میشد که یک ریال هم پرداخت نشده است”.
بهگفته عبدهزاده (از اعضای اتاق بازرگانی و از مدیران کارخانههای داروسازی) مطالبات شرکتهای داروسازی از دولت، بیمارستانها و داروخانهها به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و شرکتهای داروسازی برای کمبود نقدینگی مجبور به دریافت وامهایی با نرخ بهره نزدیک به ۳۸ درصد شدهاند. همچنین کارخانههای داروسازی با مشکل تامین ارز برای واردات مواد اولیه روبرو هستند. بیمارستانها دهها هزار میلیارد تومان از شرکتهای بیمه طلبکارند و در عین حال دهها هزار میلیارد تومان به کادر درمان بابت حقوق، اضافه کار و کارانه بدهکارند. داروخانهها نیز ۴۰ هزار میلیارد تومان از بیمهها طلبکارند که مدام این بدهی در حال افزایش است.
در این میان دلار نیز هر روز قُلٌههای جدیدی را فتح میکند. براساس آخرین اخبار در روز شنبه بهای دلار به بالای ۱۲۹ هزار تومان و یورو به بالای ۱۵۱ هزار تومان رسید. زمانی که در سال ۲۰۰۲ یورو واحد پول برخی از کشورهای اروپایی شد، هر یورو در بازار آزاد برابر با ۷۰۰ تومان بود. حالا اما بهای همان یورو در بازار آزاد ۲۱۴ برابر شده و هر روز نیز افزایش مییابد. به این نیز توجه کنیم که در اثر تورم در کشورهای اروپایی در طول این ۲۳ سال قدرت خرید یورو نیز بسیار کاهش پیدا کرده و بسیاری از کالاها دو تا سه برابر افزایش قیمت داشتهاند.
چرا وضعیت اقتصادی مدام بدتر میشود؟
بدتر شدن مداوم شرایط اقتصادی ارتباط مستقیمی با ویژگیهای مناسبات سرمایهداری در ایران و قدرت سیاسی حاکم دارد. اقتصاد ایران همچنان به صادرات نفت و گاز و محصولات جانبی آن متکی است و این نقش دولت را در اقتصاد تقویت کرده و به آن قدرت میدهد. گفتنیست که بخش بزرگی از اقتصاد ایران دولتی و یا در اختیار نهادهای وابسته به دولت است مانند نیروهای نظامی بهویژه سپاه پاسداران و قرارگاه “خاتمالانبیاء”، ستاد اجرایی “فرمان امام”، آستان قدس رضوی”، سازمان تامین اجتماعی، بنیاد مستضعفان و غیره. براساس آمارهای رسمی بیش از سهچهارم ارزش شرکتهای بورسی دست دولت، تأمین اجتماعی، صندوقها و بنیادهاست. حتا عموم حوزههای علمیه دارای شرکتها و اموال خاص خود هستند که یکی از نمونههای آن کاظم صدیقی تولیت “حوزه علمیه امام خمینی” است که زمینخواری هزاران میلیاردی داشت.
نقش نفت در اقتصاد در حالی که یک حکومت استبدادی قرون وسطایی بر سر قدرت است، زمینه های بهرهگیری از رانت نفت، رشد فساد و ثروتمندشدن افرادی که در دایره قدرت هستند را فراهم میسازد. طبیعیست که دولت سرمایهداری و سرمایهدارانی که قدرت سیاسی را در دست دارند، هدف مقدسشان کسب ثروت و سود بیشتر است و یک راه آن کاهش واقعی دستمزدهاست. اما همراه با آن یک معضل بزرگ دیگر خروج سرمایه از کشور توسط همین افراد است. بدلیل فساد و بیثباتی سیاسی، سرمایهداران با انتقال پولهایشان به خارج از کشور به سرمایهگذاری در خارج روی میآورند که یک نمونهی افشاشدهی این روزها علی انصاری مالک بانک آینده است. از سال ۹۷ تا آذر امسال، بیش از ۱۱۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته و این جدا از میلیاردها دلاریست که از طریق ارزهای دیجیتال با استفاده از برق ارزان قیمت توسط ارگانها و افراد وابسته به قدرت همچون سپاه استخراج میشود. براساس گزارش Chainalysis در سال ۲۰۲۴ چهار میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلار ارز دیجیتال از ایران خارج شده است.
اما این همه ماجرا نیست. این اقتصاد که دولت و نهادهای دولتی نقش اصلی را در آن دارند، در خدمت ماشین جنگی و سرکوب رژیم نیز هست. از بودجه سالانه تا درآمد نهادهایی که حتا یک ریال مالیات از سود خود نمیپردازند و حتا معلوم نیست که عملکرد مالیشان چگونه است. همچنین جدا از بودجه عمومی (بودجه جاری و عمرانی)، بخش بسیار بزرگتری از بودجه سالانه مربوط به بودجه شرکتهای دولتی است که هیچ کنترلی بر آنها وجود ندارد و مردم اساساً از دخل و خرج آنها خبری ندارند.
تنها نگاهی به وزن دستگاه سرکوب و نظامی در بودجه سال جاری میتواند این موضوع را آشکار کند و به یاد داشته باشیم که هزینه دستگاه سرکوب و نظامی رژیم در بودجه تنها یک راه از تامین هزینههای این دستگاه بزرگ و مهم رژیم است. در بودجه سالجاری بیش از ۵۰ درصد بودجه عمرانی به افزایش توان نظامی یعنی تولید تسلیحات اختصاص یافته است. بودجه سال ۱۴۰۴ بهگونهای بسته شده بود که پزشکیان آن را بودجه نظامی نامید و سخنگوی کابینه از افزایش ۲۰۰ درصدی بودجه بخش نظامی خبر داده بود. در بودجه ۱۴۰۴ در مجموع ۵۱ درصد درآمدهای صادراتی نفت و گاز در بودجه عمومی دولت در اشکال گوناگون به جیب نیروهای نظامی سرازیر میشود که ۳۰ درصد آن به طور مستقیم مربوط به تقویت بنیه نظامی و طرحهای خاص نظامی است.
اگر میزان اختصاص دلار نفت صادراتی به سپاه و نیروهای مسلح رژیم و دیگر بخشهای نظامی و امنیتی بودجه را با نرخ دلار آزاد (۱۲۹ هزار تومان) محاسبه کنیم میزان هزینه نظامی و امنیتی رژیم به حدود ۱/ ۲ کوادریلیون تومان میرسد (کوادریلیون = ۱۰۱۵). وزن و رشد هزینههای نظامی ارتباط مستقیمی با سیاستهای خارجی جاهطلبانه جمهوری اسلامی دارد، سیاستی که جمهوری اسلامی بدون آن معنا نخواهد داشت. وقتی هم که یک کارشناس محیط زیست میگوید با پول ده موشک میتوانستیم سوخت مازوت را استاندارد کنیم، فوری به دستگاه قضایی احضار میشود. این واقعیت جمهوری اسلامی است.
به همین دلیل تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است، بحران اقتصادی نه فقط حل نخواهد شد، بلکه به موازات تشدید معضلات مالی رژیم با سرعتی بیشتر از قبل تعمیق خواهد یافت. اما سرنگونی جمهوری اسلامی به تنهایی کارگران و زحمتکشان را به هدفشان نخواهد رساند. با برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است که شعار کار، نان، آزادی تحقق خواهد یافت. حکومتی که از جمله وظایف فوری آن حل معضلات معیشتی و درمانی کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه میباشد. وظایفی که در برنامه عمل سازمان فدائیان (اقلیت) برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی بهطور مبسوط توضیح داده شده است.
نظرات شما