رئیس موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، سلیمان پاکسرشت، در نشستی اظهار داشت: «بررسیها نشان میدهد تغییرات جمعیتی و کوتاهی عمر فعالیت اقتصادی در ایران» سبب بحران صندوقهای بازنشستگی شده است. او به عنوان راه حل گفت: «مردان و زنان باید بیشتر کار کنند و دیرتر بازنشسته شوند تا بحران صندوقهای بازنشستگی رفع شود». این توصیهها نمونهٔ شاخصِ استدلال اقتصاددانان نئولیبرال برای توجیه تغییر قانون کار و بازنشستگی به زیان نیروی کار و به معنای تحمیل بیشتر کار بر نیروی کار و استمرار استثمار برای حفظ «پایداری» صندوقهاست؛ امری که فشارهای غیرقابل تحملی را بر طبقه کارگر و مزد و حقوقبگیران بازنشسته تحمیل کرده است.
در سطح جهانی، اصلاحات نئولیبرالی در قوانین کار و بازنشستگی از اواخر دههٔ ۱۹۷۰ و اوایل دههٔ ۱۹۸۰ در بسیاری از کشورهای غربی شکل گرفت؛ دورهای که بحران رکود تورمی، کاهش نرخ سود و فشار رقابت جهانی دولتها را بهسمت بازبینی گسترده در سیاستهای رفاهی سوق داد. تحت عناوینی همچون «انعطافپذیری بازار کار»، «اصلاحات ساختاری» و «پایداری مالی نظام بازنشستگی»، مجموعهای از سیاستها پیاده شد که در عمل به کاهش امنیت شغلی، گسترش قراردادهای موقت، افزایش سن بازنشستگی، تعدیل مزایا و واگذاری بخشی از مسئولیتهای رفاهی دولت به بخش خصوصی انجامید. این تغییرات، چه در آمریکای شمالی و چه در اروپا و سایر اقتصادهای پیشرفته، بر پایهی منطقی مشترک پیش میرفت: کاهش هزینههای نیروی کار و تقویت سازوکارهای انباشت سرمایه در شرایط بحرانزدهٔ اقتصاد جهانی.
در ایران نیز از اوایل دههٔ ۱۳۷۰، همراه با اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری و خصوصیسازی، منطق مشابهی در حوزهٔ قوانین کار و بازنشستگی شکل گرفت. این روند با گسترش قراردادهای موقت، کاهش شمول قانون کار، تقویت پیمانکاری، عقبنشینی دولت از تأمین مستقیم هزینههای رفاهی و تلاش برای «پایدارسازی مالی» صندوقهای بازنشستگی پیگیری شد. هرچند زمینههای تاریخی و سیاسی ایران با کشورهای غربی تفاوت دارد، اما جهتگیری کلی اصلاحات مشابه است: انتقال بخشی از بار بحران اقتصادی و هزینهٔ بازتولید نیروی کار از دولت و بنگاهها به کارگران و بازنشستگان، و بازآرایی نظام حقوقی و اجتماعی بهگونهای که انعطافپذیری نیروی کار و کاهش تعهدات کارفرمایی تسهیل شود.
مهمترین نمود اصلاحات نئولیبرالی در حوزهی کار در ایران، انعطافپذیرسازی نیروی کار است؛ جریانی که با رواج قراردادهای موقت و پیمانی بیش از ۹۰ درصد کارگران، آنان را در وضعیت بیثباتی قرار داده و از طریق ناامنی شغلی، قدرت چانهزنی و دستمزد آنان را تضعیف کرده است. اصلاحات پیشنهادی قانون کار در دههی ۱۳۹۰ نیز همین مسیر را تشدید کرد: تسهیل اخراج، کاهش الزامات کارفرما و گسترش مناطق آزاد. نبود تشکلهای کارگری قدرتمند و مستقل در ایران موجب شده اثر این سیاستها نسبت به نمونههای مشابه جهانی شدیدتر باشد.
همراستا با این تحولات، خصوصیسازی و برونسپاری به انتقال گستردهی ارزش از کارگران به سرمایه انجامیده است. واگذاری بنگاهها و شرکتهای وابسته به تأمین اجتماعی معمولاً با عنوان کوچکسازی، اخراج و گسترش قراردادهای موقت همراه بوده و اعتراضات گستردهای همچون هپکو، هفتتپه و فولاد اهواز را برانگیخته است؛ بهویژه آنکه خصوصیسازی رانتمحور و غیرشفاف، فشار طبقاتی را دوچندان کرده است.
همچنین مناطق آزاد تجاری–صنعتی بهمثابه آزمایشگاه مقرراتزدایی عمل کردهاند: در این مناطق قانون کار محلی از اعراب ندارد. حداقل دستمزد الزامآور نیست، قراردادهای موقت غالباند، بیمهها ناکامل است و نظارت تقریباً وجود ندارد. این مناطق نمونهی فشردهای از اجرای سیاستهای نئولیبرالی بر پایهی ارزانسازی نیروی کار و تسهیل انباشت سرمایهاند.
نتیجهی این که، امروز بخش قابلتوجهی از کارگران فاقد ثبات شغلیاند و بدون بیمه کار میکنند. سازمان تأمین اجتماعی به بهانه کمبود منابع، از بیمهکردن صدها هزار کارگر ساختمانی سر باز میزند، و حتی خوشبینانهترین برآوردها نشان میدهد که دستکم یکسوم کارگران ساختمانی ایران فاقد بیمهاند.
از شش صندوق بازنشستگی اصلی کشور، تنها صندوق کشاورزان و روستائیان با ضریب پشتیبانی مناسب (۱۶ بیمهپرداز در برابر هر بازنشسته) وضعیت قابل قبول دارد؛ در حالی که ضریب پشتیبانی تامین اجتماعی به ۴ کاهش یافته و صندوقهای کشوری و لشکری نیز در وضعیت بحرانی هستند. این وضعیت نشان میدهد بحران صندوقها نه ناشی از کمبود منابع، بلکه از سیاستهای نئولیبرالی، کاهش تعداد بیمهپردازان، بدهی انباشته دولت و فشار بر نیروی کار برای حفظ «پایداری» صندوقها نشأت میگیرد.
در حوزهی بازنشستگی نیز روندهای نئولیبرالی در قالب افزایش میانگین محاسبهی مستمری، طرحهای افزایش سن بازنشستگی و استفاده دولت از منابع تأمین اجتماعی برای جبران کسری بودجه ظاهر شدهاند. پیامد این سیاستها کاهش مستمری آینده و انتقال هزینهی بازتولید نیروی کار به خود کارگران حتی پس از پایان دوران اشتغال است.
سیاست دولت ایران در قبال صندوقهای بازنشستگی بر مجموعهای از اقدامات ساختاری استوار است: دراختیار گرفتن هیأتمدیره و هیأتامنا، نپرداختن سهم دولت از حقبیمه، واگذاری شرکتهای زیانده به صندوقها، مانند مورد واگذاری هپکو به سازمان تأمین اجتماعی، و وادار کردن صندوقها به فروش شرکتهای تحت پوشش و عرضهٔ سهام آنها در بورس. در نتیجه، صندوقها بهتدریج تابع منطق و کارکرد سرمایهٔ مالی میشوند. همزمان، تغییر در نحوهٔ محاسبهٔ مستمری، طرحهای افزایش سن بازنشستگی و زمینههای گستردهٔ فساد و سوءاستفاده، فشار مضاعفی بر بازنشستگان و بیمهپردازان وارد کرده است.
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، دولت را موظف کرده تا زمینه تجمیع صندوقهای بازنشستگی زیر نظر وزارت کار و رفاه را با هدف «بهبود بهرهوری» صندوقها و کاهش بحران مالی آنها فراهم کند. این اقدام در عمل به معنای تصاحب داراییهای صندوقهای مستقل، و فشار بیشتر بر نیروی کار است. دولت در حالی از «اصلاحات پارامتریک»، افزایش سن بازنشستگی و محدود کردن بازنشستگی پیش از موعد سخن میگوید که ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی خود به تامین اجتماعی را پرداخت نکرده و تجمیع صندوقها عملاً راهی برای به تاراج بردن دارایی بازنشستگان است.
بحران صندوقها با سوءمدیریتها و فسادهای مالی نیز تشدید شده است؛ یکی از مشهورترین نمونهها پرونده سعید مرتضوی است که در دوران ریاست خود بر تامین اجتماعی، شرکتهای شستا و داراییهای کلان صندوق را با قیمتهای بسیار پایین به بابک زنجانی واگذار کرد و کارت هدیهها و بنهایی را به برخی نمایندگان مجلس و مدیران دولت احمدینژاد اختصاص داد.
جمهوری اسلامی ایران، همانند بسیاری از دولتهای سرمایهداری، مدام شعارمیدهد که «دولت باید کوچک شود» و شرکتهای دولتی باید واگذار شوند، چرا که دولت نباید در اقتصاد بنگاهداری کند. اما در عمل، سیاستهای اخیر دولت در تجمیع صندوقهای بازنشستگی نشاندهنده تناقض آشکار این شعارهاست: چگونه میتوان همزمان وعده کوچکسازی دولت را داد و هم کل داراییها و مدیریت صندوقهای بازنشستگی را تحت کنترل یک نهاد دولتی درآورد؟ این اقدام آشکارا هدف واقعی را نشان میدهد: کسب درآمد، تسلط بر منابع بازنشستگان و کنترل کامل بر سیاستهای صندوقها. در واقع، دستاندازی به صندوقهای بازنشستگی ابزار اصلی برای تأمین منافع مالی و سیاسی دولت است، در حالی که استقلال و امنیت معیشتی بازنشستگان قربانی این تناقض میشود.
از سوی دیگر، ساختار بازنشستگی ایران بهدلیل سرمایهگذاری گستردهی صندوقها در هلدینگها، بانکها، صنایع فولاد، پتروشیمی و شرکتهای بورسی، عملاً آن را به یکی از بزرگترین بازیگران سرمایهی مالی تبدیل کرده است. این وضع شباهتی ساختاری به اروپا دارد، اما با تفاوتهای مهم: در اروپا، خصوصیسازی بازنشستگی بهتدریج و با شفافیت نسبی انجام شده، اما در ایران سرمایهگذاری صندوقها با فساد، عدم شفافیت و زیاندهی همراه است. بنابراین، سرمایه در ایران نیز همان مسیر «مالیسازی بازتولید نیروی کار» را طی میکند، اما در قالبی آشفتهتر و نابرابرتر.
برای مثال، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق تأمین اجتماعی سالهاست با بحران نقدینگی مواجهاند. دولت بهعنوان بزرگترین بدهکار صندوقها، طبق گزارشهای رسمی، دهها هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است؛ بدهیهایی که اغلب بابت سهم بیمهی دولتیها، معافیتهای بیمهای کارفرمایان و انتقال هزینههای رفاهی به صندوقها ایجاد شده است. این فرایند نوعی «سلب مالکیت از کارگران» است، زیرا منابع صندوقها حاصل پرداختهای چند دههی نیروی کار است، نه سرمایهداران. وقتی دولت این منابع را همچون خزانهی خود مصرف میکند، عملاً از دستمزد اجتماعی کارگران برداشت میکند.
دو صندوق بازنشستگی کشوری و فولاد رسماً ادغام شدند؛ اقدامی که دولت آن را بهعنوان کاهش هزینههای اداری و تسهیل تأمین بودجه معرفی میکند، اما بازنشستگان بهویژه کارگران فولاد به آن معترضند. کنار رفتن دو مدیرعامل و تعیین یک سرپرست واحد، نشانهای از تمرکز کنترل منابع و سرعتبخشیدن به سیاست یکپارچهسازی است، در حالی که تضمینی برای امنیت معیشتی نیروی کار وجود ندارد و این ادغام صرفاً منطق سرمایهمحور کاهش هزینه را پیاده میکند.
امروز سازمان تأمین اجتماعی تبدیل به شبکهای پیچیده از ۱۸ شرکت مستقیم، مانند شستا و بانک رفاه، و بیش از ۳۰۰ شرکت و هلدینگ غیرمستقیم شده است. بیشتر این ساختار، به جای تمرکز بر رفاه بازنشستگان، صرف مدیریت داراییها و شرکتهای زیانده میشود و حقوقهای کلان مدیران بخش زیادی از منابع را مصرف میکند. برای مثال، شرکتهای رفاهگستر با هتلها و مراکز تفریحی خود، که اغلب زیانده هستند، فشار مالی قابل توجهی بر صندوق وارد میکنند. همزمان، بدهیهای انباشته دولت به صندوق توان مالی آن را بیش از پیش کاهش داده و چشمانداز پایداری صندوق را تهدید میکند. بازنشستگان تأکید میکنند تنها راه نجات صندوق، تسویهی کامل این بدهی است؛ نه راهکارهایی مانند افزایش سن بازنشستگی یا کاهش بازنشستگیهای پیش از موعد در کنار اینها، معوقات ۲۵ درصد متناسبسازی سال ۱۴۰۰ بازنشستگان هنوز پرداخت نشده و متناسبسازی ۱۴۰۴ نیز با تأخیر انجام شده است؛ وضعیتی که نشاندهندهی تداوم فشار بر بازنشستگان برای تأمین کسریهای مالی است.
صندوق بازنشستگی مس سرچشمه نمونهی دیگر است. بازنشستگان صندوق بازنشستگی مس سرچشمه بارها علیه واگذاری صندوق خود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دست به تجمع زدند. آنها میگویند این صندوق حاصل سالها کار و تلاش خودشان است و دولت نباید با استناد به قوانین مختلف، یک صندوق خصوصی را دولتی و در مسیر ورشکستگی صندوقهای بزرگ مثل تامین اجتماعی قرار دهد. بازنشستگان تأکید دارند صندوق مس با بیش از ۵ هزار بازنشسته، کوچک اما پایدار و سودده است و نیاز به مدیریت دولتی ندارد. آنها خواستار لغو مصوبه پنجم اسفند ۱۴۰۰ و حفظ استقلال صندوق هستند تا حقوق و داراییهای خود را از دسترس منطق سرمایهمحور و سیاستهای دولتی مصون سازند.
بازنشستگان صنعت نفت نیز بار دیگر به خیابان آمدند تا اعتراض خود را به کاهش مزایا، افزایش هزینههای درمان و دخالت دولت در صندوق بازنشستگی این صنعت نشان دهند. آنها میگویند «اصلاحات» اخیر اساسنامه، صندوق را از زیر نظر شرکت ملی نفت به مؤسسهای با مدیریت محدود بازنشستگان تغییر داده و راه را برای ادغام احتمالی یا خصوصیسازی باز کرده است. بازنشستگان تأکید دارند مالک اصلی صندوق خودشان هستند و هرگونه دستاندازی به منابع مالی یا تغییر ساختار که حقوق آنها را تضعیف کند، نقض حقوق آنهاست. بازنشستگان خواهان بازگرداندن اموال از دست رفته، اصلاح اساسنامه و حفاظت از حقوق خود هستند.
صندوق ذخیره فرهنگیان، نهادی ظاهراً خصوصی اما در عمل گرفتار شبکهای از نفوذ و مافیاست که بر سرنوشت یکمیلیون و هشتصد هزار معلم و بازنشسته ذینفع آن سایه انداخته و شفافیت مالی و مدیریتی را ناممکن کرده است. با وجود خصوصی بودن صندوق، ساختار اداره آن زیر نفوذ وزارت آموزش و پرورش و همچنین نهادهایی مانند قوه قضائیه، سازمان بازرسی و دستگاههای اطلاعاتی قرار دارد و این مراجع افراد مورد اعتماد خود را در رأس هیأتمدیره و هیأتامنای صندوق میگمارند، در حالی که فرهنگیان و بازنشستگان میخواهند بدانند چه بر سر اندوختههایشان آمده و وضعیت واقعی منابع صندوق چیست. این نابسامانی در حالی ادامه دارد که حدود هشت هزار نفر که اغلب به سفارش مقامهای بالای حکومت و نهادهای دولتی در صندوق استخدام شدهاند، حقوقهای بسیار بالا از صندوق دریافت میکنند؛ کف این حقوقها پنجاه تا شصت میلیون تومان، سه تا چهار برابر حقوق یک معلم، و سقف آن دویست تا سیصد میلیون تومان است،
فرهنگیان شاغل و بازنشسته اعلام کردهاند که در روز ۳ دیماه ۱۴۰۴ در یک تجمع بزرگ گرد هم خواهند آمد تا صدای اعتراض خود را علیه سالها بیشفافیتی، سوءمدیریت و تضییع حقوقشان در صندوق ذخیره فرهنگیان بلند کنند. حرکتی که قرار است نشان دهد فرهنگیان برای حفاظت از اندوختههای خود و بازپسگیری حقوق پایمالشدهشان متحد و یکپارچه در میدان حضور خواهند یافت. این رویداد، بهگفته فرهنگیان، میتواند نقطه عطفی در مطالبهگری و احقاق حق آنان باشد.
بهطور کلی، روند مشترک ایران و بسیاری از کشورهای دیگر کاهش نقش دولت در تأمین رفاه، افزایش وابستگی زندگی کارگران به بازار و کاهش سهم مزد از ارزش تولید است؛ فرایندی که بخشی از تلاش جهانی سرمایه برای عبور از بحرانهای انباشت از طریق «کاهش دستمزد اجتماعی» و «مالیسازی آیندهی کارگران» به شمار میآید. هرچند مسیرها متفاوتاند، اما هدف واحد است: انتقال بار بحران از طبقات بالادست به طبقهی کارگر.
این سیاستها بر ایدئولوژی نئولیبرالیِ «مسئولیت فردی» تکیه دارند؛ ایدئولوژیای که بازنشستگی و تأمین اجتماعی را از «حق اجتماعی» به «کالایی فردی» بدل میکند. ترویج صندوقهای خصوصی، بیمههای فردی و اتکا به پسانداز شخصی، نمونههایی از تلاش برای کالاییسازی بازتولید اجتماعی است.
با این حال، تفاوت مهم ایران در سطح مقاومت و قدرت چانهزنی کارگران است. در اروپا، اعتراضات گستردهی فرانسه علیه اصلاحات بازنشستگی ۲۰۲۳، اعتصابهای یونان در دورهی بحران بدهی، و مبارزات کارگری ایتالیا و آلمان نشان میدهد که کارگران میتوانند در محدودهای در برابر اصلاحات نئولیبرالی مقاومت سازمانیافتهای ایجاد کنند. اما در ایران، سرکوب تشکلهای مستقل کارگری و محدودیتهای گستردهی فعالیت صنفی، مقاومت را به تجمعهای پراکندهای مانند اعتراض بازنشستگان تأمین اجتماعی و دیگر صندوقها محدود کرده است؛ مقاومتهایی که بهدلیل نبود سازماندهی سراسری و فشار امنیتی، هنوز نتوانستهاند توازن قوا را تغییر دهند.
طرحهای نئولیبرالی بازنشستگی و اصلاحات قانون کار، در چارچوب منطق سرمایه، نیروی کار کارگر را صرفاً به مثابه کالایی مصرفی مدیریت میکنند؛ تا وقتی که برای تولید سود مفید است از او بهرهکشی میشود و با پایان دورهٔ مصرفپذیریاش، همانند تفالهٔ سرمایه، از چرخهٔ تولید به بیرون پرتاب میشود،
با وجود این، کارگران ایران اشکال متنوعی از مقاومت طبقاتی را شکل دادهاند؛ از مبارزهی کارگران علیه خصوصیسازی و اعتصابهای گستردهی نفت و پتروشیمی علیه قراردادهای پیمانی تا تجمعات پیاپی بازنشستگان در سالهای اخیر. این اعتراضها نشاندهندهی تشدید تضاد طبقاتی در اثر اجرای سیاستهای نئولیبرالی و تلاشی برای بازپسگیری بخشی از قدرت ازدسترفتهی کارگران است.
نظرات شما