یک سال پس از سقوط بشار اسد

روز دوشنبه ۸ دسامبر ۲۰۲۵ حاکمیت جدید سوریه با برگزاری مراسم‌هایی در دمشق اولین سالگرد سرنگونی بشار اسد را جشن گرفت. یک سال پیش در چنین روزی شبه نظامیان اسلامی هیئت تحریرالشام به رهبری «محمد جولانی» پس از انجام یک سری عملیات ضربتی و غافلگیرانه وارد دمشق شدند. با ورود نیروهای مسلح «محمد جولانی» به دمشق و شهرهای اطراف آن، دولت سوریه سقوط کرد. بشار اسد – حاکم مستبد این کشور – پس از سقوط همانند همه دیکتاتورهای فاسد و سرکوبگر، شبانه از کشور گریخت و به روسیه پناه برد. حال، با فرارسیدن ۸ دسامبر یک سال از سقوط حاکمیت ۵۳ ساله خاندان اسد و روی کارآمدن دولت جدید به رهبری احمدالشرع گذشته است. یک سالی که سوریه و مردم آن در میان بیم و امید، بی‌ثباتی و ناامنی، تداوم بحران‌های برجای مانده از حاکمیت قبلی و شکل‌گیری بحران‌های تازه در صحنه سیاسی سوریه همراه با تلاش‌های نه چندان موفق دولت انتقالی برای بازسازی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور در نوسان بوده‌اند.

در یک سالی که گذشت، حاکمیت جدید سوریه در عرصۀ داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی فراز و فرودهای بسیاری را طی کرده است. با سقوط بشار اسد، «محمد جولانی» با پیشینۀ فعالیت در گروه فاشیستی و اسلامگرای القاعده با شکل و شمایلی جدید – از جمله پوشیدن کت‌و‌شلوار و بستن کراوات – در رأس دولت جدید قرار گرفت. تغییرات ظاهری محمد جولانی همراه با تغییر نام او به «احمدالشرع» – که نام واقعی او بود – اگرچه در محدودۀ معینی برای دولت‌هایی که منافع‌شان با استقرار حکومت‌های ارتجاعی و واپسگرای اسلامی در منطقه گره خورده است، جذابیت داشت، اما این تغییرات شکلی در حل مشکلات و معضلات داخلی کشور از جمله کاهش بیکاری، رشد اقتصادی و ایجاد تغییراتی مؤثر در زندگی فلاکت‌بار توده‌های مردم سوریه حاصلی در بر نداشته است. تغییرات ظاهری احمدالشرع و فاصله گرفتن او از شبه نظامیان القاعده، طالبان و داعش البته نتایج اولیۀ خوبی برای او در سطح کشورهای منطقه، آمریکا و اروپا به همراه داشته است. دیدار ترامپ با احمدالشرع در قطر و پیامد آن خارج شدن نام این تروریست سابق از لیست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا از جمله اولین ثمرات منطقه‌ای و بین‌المللی تغییرات ظاهری احمدالشرع برای پذیرش او در مقام رهبری حاکمیت جدید در سوریه بود. شکل‌گیری این وضعیت جدید، اگرچه به تثبیت موقعیت سیاسی احمدالشرع در ساختار قدرت کمک کرد، اما تاکنون در عرصه داخلی به اقدامات قابل ذکری که به نفع زنان و جوانان و توده‌های زحمتکش مردم سوریه انجام گرفته باشد، منجر نشده است. نه تنها تغییراتی در زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی توده‌های مردم سوریه رخ نداده، بلکه به دلیل ماهیت ارتجاعی و واپسگرایانه احمدالشرع و مجموعه نیروهای اسلامی و مرتجع حاکم بر سوریه، گام‌های مؤثری حتی در تعدیل یا کاهش بحران‌های ملی، قومی و مذهبی برجای مانده از حاکمیت استبدادی بشار اسد نیز برداشته نشده است.

واکنش احمدالشرع و مجموعه حاکمیت فعلی در مواجهه با جریانات ملی، قومی و مذهبی از جمله تقابل با نیروهای دمکراتیک کردستان سوریه، اگرچه به توافقات حداقلی در مورد  آموزش زبان کردی و برخورداری آنان در حد معینی از خودگردانی منطقه‌ای منجر شده است، اما مذاکرات طرفین در مورد آینده نیروهای مسلح و کنترل منابع نفتی در منطقۀ کردستان سوریه همچنان در هاله‌ای از ابهام و تنش باقی مانده است. از بحران موجود میان کُردها و حاکمان فعلی که بگذریم، تنش‌های تاریخی میان اقلیت‌های قومی، مذهبی و قبیله‌ای نظیر اعراب، سریانی‌ها، ارمنی‌ها، ایزدی‌ها، علوی‌ها، ترکمن‌ها، دروزی‌ها و مسیحیان همراه با تنش‌های مرزی با اسرائیل بخش دیگری از بحران‌های داخلی حاکمیت جدید سوریه است. بحران‌هایی که طی یک سال گذشته به درگیری‌های پرتنشی در مناطقی از سوریه نظیر «لاذقیه»، «طرطوس»، «جرامانا» و «صحنایا» منجر شده است. درگیری با گروه‌های کوچک و بزرگی از اقوام و مذاهب و ملیت‌های مختلف که با فروپاشی دیکتاتوری خاندان اسد، از هر طرف در سوریه بپا خاسته‌اند و برای خود حق ویژه‌ای قائل‌اند. گروه‌های گوناگونی با جمعیت‌های چندصد هزار نفری – که سرنخ هرکدام‌شان نیز به یکی از دولت‌های منطقه وصل است – برای کسب منافع و برخورداری از حق و حقوق شان وارد میدان شده‌اند. گروه‌های قومی مسلحی که با استفاده از سقوط خاندان اسد تا آنجا که برایشان مقدور بوده است به نیروهای دولت اسلامگرای حاکم و باندهای احمدالشرع اجازۀ ورود به مناطق تحت نفوذ خود را نمی‌دهند. وضعیتی که به رغم تثبیت حاکمیت جدید در بخش‌های مرکزی کشور، شرایط را برای دولت انتقالی سوریه در استقرار کامل نیروهای دولتی در محدوده‌هایی از کشور با چالش های جدی مواجه کرده است.

حمایت آمریکا از احمدالشرع، بویژه دیدار ترامپ و وزیر خارجه آمریکا با او در کاخ سفید و پس از آن توافق ترامپ با احمدالشرع بر سر رفع تحریم‌های اقتصادی علیه سوریه، اگرچه روزنه‌های امیدی را برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی‌ و گشایشی نسبی در جهت ایجاد تغییر در وضعیت اقتصادی و معیشتی توده‌های مردم سوریه باز کرده است، اما مردم این کشور در یک سالگی سقوط بشار اسد هنوز که هنوز است در فقر و فلاکت و نداری غوطه‌ورند و از نظر اقتصادی سال دشواری را از سر گذرانده‌اند.

اقتصاد سوریه که بر اثر جنگ داخلی و تحریم‌های بین‌المللی آسیب جدی دیده است، هنوز در رکودی سنگین قرار دارد. زیرساخت‌های  کشور آسیب جدی دیده‌اند. کمبود ارز و وضعیت نابسامان تولید داخلی باعث شده تا تورم بالا همچنان در سوریه ادامه داشته باشد. به رغم اینکه دولت برنامه‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به‌ویژه از ترکیه، قطر و برخی کشورهای اروپایی را آغاز کرده؛ و در یک سال گذشته قدم‌هایی هم در زمینۀ بازسازی بخش کشاورزی، احیای بنادر لاذقیه، طرطوس و راه‌اندازی پروژ‌های انرژی کوچک‌مقیاس برداشته است، اما به دلیل نابسامانی سیاسی و عدم ورود سرمایه‌های کلان خارجی و مهمتر از همه به دلیل ماهیت ارتجاعی حاکمان جدید، تاکنون موانع اصلی بر سر راه رشد اقتصادی در این کشور بر طرف نشده و توده‌های مردم سوریه همچنان با فقر و نداری دست به گریبانند. خدمات عمومی هنوز پاسخگوی نیازهای مردم نیست. در شهرهای بزرگ، نوعی امید محتاطانه نسبت به آینده شکل گرفته، اما در مناطق حاشیه‌ای، فقر و بیکاری بالا همچنان یکی از چالش‌های پیش روی حاکمیت جدید در سوریه است. با گذشت یک سال از روی کار آمدن احمدالشرع و استقرار دولت جدید، وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم سوریه بسیار وخیم است. اگرچه به دلیل وجود بحران‌های عدیده، جنگ طولانی، جابجایی جمعیت و فقدان داده‌های منسجم، آمارهای دقیق و مطمئنی از میزان تورم و نرخ بیکاری زنان و جوانان در سوریه در دست نیست؛ با این‌همه گزارش سازمان‌های معتبر و نهادهای نظارتی، حاکی از آن است که مردم سوریه در شرایط اقتصادی و معیشتی رنج‌آوری بسر می‌برند.

نرخ رسمی بیکاری در سال‌های اخیر بین ۱۲ تا ۱۳ درصد گزارش شده است. اما تحلیل‌ها نشان می‌دهد که این عدد بسیار کمتر از رقم واقعی است. زیرا بسیاری از افراد کار ندارند یا در کارهای غیررسمی و کم‌درآمد فعال‌اند. نرخ بیکاری جوانان ۱۸ تا ۲۴ سال، یا ۱۵ تا ۲۹ سال، یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری در خاورمیانه است. برخی منابع – بسته به معیار و منبع – نرخ بیکاری برای جوانان ۱۸ تا ۲۴ سال را بین ۳۰ تا ۷۵ درصد در سال‌های اخیر تخمین زده‌اند. وضعیت زنان و جوانان به مراتب  بدتر از وضعیت متوسط جمعیت است. زنان با موانع فرهنگی و حقوقی در بازار کار روبه‌رو هستند. وضعیتی که با توجه به ماهیت مذهبی و ارتجاعی حاکمان جدید چه بسا در یک سال گذشته محدویت‌های بیشتری هم برای آنان ایجاد شده است. جوانان هم به دلیل ضعف فرصت‌های شغلی، نبود آموزش، عدم مهارت‌آموزی و اثرات جنگ به‌سختی وارد بازار کار می‌شوند. آمارهای داده شده، با توجه به بازگشت میلیونی مهاجران سوریه بعد از سقوط بشار اسد، می‌تواند بیشتر هم شده باشند. گزارش‌های رسمی سوریه نشان می‌دهند که نرخ تورم در این کشور برای دورۀ فوریه ۲۰۲۴ تا ژانویه ۲۰۲۵ حدود ۷/ ۴۶ درصد بوده است. داده‌های اقتصادی بین‌المللی نیز نشان می‌دهند که تورم در سال‌های اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته و در برخی دوره‌ها به دلیل کاهش ارزش لیره سوریه و کمبود کالاهای اساسی تا صد در صد هم افزایش داشته است.

گزارش‌های بانک جهانی و نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهند که اقتصاد سوریه طی بیش از یک دهه جنگ به شدت آسیب دیده و کوچک شده است. تولید ناخالص داخلی این کشور در مقایسه با قبل از جنگ، بیش از ۵۰ تا ۸۵ درصد کوچکتر شده و حتی پس از سقوط بشار اسد و قدرت گیری حاکمیت جدید نیز رشد اقتصادی بسیار کند یا منفی بوده است. هم اکنون بیش از دو سوم تا حدود ۹۰ درصد مردم سوریه زیر خط فقر زندگی می‌کنند. این عدد در گزارش‌های مختلف بین ۶۹ تا نزدیک به ۹۰ درصد گزارش شده‌اند. بیش از ۲۵ درصد جمعیت سوریه در فقر شدید قرار دارند. تا جاییکه درآمد کافی حتی برای تأمین نیازهای اولیه خود را هم ندارند. فقر گسترده، به‌ویژه در میان خانواده‌های بی‌سرپرست، زنان، جوانان و آوارگان داخلی بسیار شدید است. بحران‌های دیگری مانند خشکسالی، کمبود غذا و جنگ نیز باعث تشدید این وضعیت شده‌اند.

به واقع در یک سالگی سقوط بشار اسد و با گذشت یک سال از استقرار حاکمیت جدید، اگرچه در سطح منطقه‌ای و بین‌الملی روابط نسبتاً مناسبی با آمریکا، ترکیه، اتحادیه اروپا و کشورهای عرب ایجاد شده است، اما هنوز کمترین نشانه‌هایی از رشد اقتصادی، بازسازی سریع زیرساخت‌های ویران شده، ایجاد ثبات و امنیت کامل داخلی و مهمتر از همه خبرهایی از بهبود شرایط زندگی توده‌های مردم سوریه به‌ویژه جوانان و زنان دیده یا شنیده نمی شود. اختلاف بر سر تدوین قانون اساسی، روند قانون‌گذاری، چگونگی انتخاب تعداد نمایندگان مجلس – که یک سوم آن از طرف احمدالشرع برگزیده می‌شوند – موکول شدن برگزاری انتخابات رسمی کشور به چهار سال بعد، عدم شفافیت دولت جدید در مواجهه با اقلیت‌های ملی، قومی و مذهبی، عدم توافق احمدالشرع با مظلوم کوبانی – فرمانده نیروهای دمکراتیک کُردستان – در مورد آینده نیروهای مسلح و کنترل منابع نفتی در منطقۀ کردستان سوریه، تداوم حملات هوایی ارتش اسرائیل به سوریه و ده‌ها بحران کوچک و بزرگ دیگر از جمله انبوه معضلات و مشکلاتی هستند که با گذشت یک‌سال از قدرت‌گیری حاکمان مرتجع اسلامی همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده‌اند. وضعیتی که با توجه به ماهیت ارتجاعی و اسلامی احمدالشرع و دولت حاکم بر سوریه گمان نمی‌رود در کوتاه مدت یا بلندمدت گشایشی در حل بحران‌های موجود، به‌ویژه بهبودی در شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان، جوانان و زندگی معیشتی توده‌های مردم سوریه صورت گیرد. وضعیتی که آینده سوریه را در ابهام فرو برده و چه بسا ممکن است در فرایند آتی، حاکمان جدید سوریه را با چالش‌های جدی مواجه سازند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۴۹ در فرمت پی دی اف:

POST A COMMENT.