در حالی که به مناسبت ١٢ آذر، روز جهانی معلولان، مراسم نمایشی حکومتی در سالنهای پر زرق و برقی که بسیاریشان حتی برای تردد معلولان حرکتی مناسبسازی نشدهاند، برگزار میشد، واقعیت کف خیابان چیز دیگری بود. همان روز، جمعی از افراد دارای معلولیت با حضور در مقابل مجلس، صدای تازهای از اعتراض را بلند کردند. آنان از «آپارتاید نانوشته علیه معلولان» سخن گفتند؛ تبعیضی که نه روی کاغذ، بلکه در زندگی روزمره و در سادهترین نیازهایشان جاری است. یکی از برجستهترین مطالباتی که در این تجمع اعتراضی تکرار شد، اجرای فوری ماده ٢٧ قانون حمایت از معلولان بود؛ مادهای که صراحتاً دولت را موظف میکند برای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید که شغل و درآمدی ندارند، کمکهزینهای معادل حداقل دستمزد سالانه پرداخت کند. امروز، در شرایطی که طبق گزارش اقتصادنیوز خط فقر در آبان امسال برای یک خانواده چهار نفره بیش از ۵۵ میلیون تومان برآورد شده و در کلانشهرها این رقم حتی به ٨٠ میلیون تومان میرسد، و در حالی که حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ حدود ١٠ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان تعیین شده، سهم افراد دارای معلولیت شدید از این قانون تنها یک میلیون و ۴٠٠ هزار تومان است؛ رقمی تحقیرآمیز که حتی هزینهی یک هفتهی داروی بسیاری از معلولان را هم پوشش نمیدهد. حتی برای دریافت همین مبلغ ناچیز هم شرایط بهقدری محدود است که بیش از ٣٠٠ هزار نفر ماهها و سالها در صف ماندهاند؛ صفی که هر روز طولانیتر میشود.
قانون حمایت از معلولان که در سال ١٣٨۶ در پی الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی حمایت از معلولان به تصویب رسید، بعد از گذشت ده سال، در سال ٩۶ اصلاح و از سال ٩٧ ابلاغ شد. این قانون که در اصل خود نیز نواقص آشکاری دارد، با موانع اجرایی متعدد روبرو شد. طبق اظهارات رئیس سازمان بهزیستی از ٣۴ ماده قانونی، ٢٨ ماده وارد مرحله اجرا شدهاند؛ ۶١ درصد به طور کامل یا نسبی اجرا شده و٢١ درصد همچنان اجرای ناقص دارند. ۶ ماده به دلیل “ابهام قانونی” هنوز اجرا نشدهاند. در میان مطالبات معترضان، اجرای قانون ٣ درصد سهمیه استخدام افراد دارای معلولیت نیز جایگاه ویژهای داشت. این سهمیه قرار بود تضمینی برای ورود تعداد قلیلی از معلولان به بازار کار باشد، اما حتی همین حداقل نیز مانند بسیاری از تعهدات قانونی دیگر، در عمل نادیده گرفته شد. در حالی که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده ٧٠٠ هزار نفر از جامعه معلولان بیکار هستند، رئیس سازمان بهزیستی اعتراف کرد که از١٣٨٦ تاکنون تنها یک آزمون استخدامی ویژه معلولان برگزار شد. در این آزمون فقط ٣٠٠٠ نفر توانستند جذب دستگاههای دولتی شوند. در واقع میتوان گفت، بیشترین مفاد این قانون تنها وعدههایی توخالیاند تا سندی برای تأمین حقوق افراد دارای معلولیت.
نمونههای فوق، تنها مشتی از خروار حقوق پایمالشده معلولان در ایران است. مجموع نیازها و حقوق افراد دارای معلولیت را میتوان، با در نظر گرفتن تفاوتهای فردی، سنی، جنسیتی، طبقه اجتماعی و نوع و شدت معلولیت، در چند محور اصلی دستهبندی کرد: نیازهای معیشتی و اقتصادی، خدمات توانبخشی، آموزش، اشتغال، مسکن مناسب، و مناسبسازی محیطهای عمومی و فراهم آوردن امکان مشارکت اجتماعی در تمام عرصههای اجتماعی. هر یک از این حوزهها مستلزم ارائهٔ خدمات و امکانات مشخصی است که سالهاست از افراد دارای معلولیت دریغ شدهاند.
وقتی از نیازها و مشکلات افراد دارای معلولیت در ایران سخن میگوییم، منظورمان یک گروه کوچک یا استثنایی نیست؛ بلکه دربارهٔ جمعیتی گسترده حرف میزنیم که حضورشان در جامعه به اندازهای چشمگیر است که دیگر نمیتوان آنها را نادیده گرفت. هرچند آمارهای رسمی معمولاً کمتر از واقعیت برآورد میشوند، اما همین دادههای موجود نیز ابعاد فاجعهبار این وضعیت را نشان میدهند. طبق اعلام رئیس سازمان بهزیستی در نشست خبری ٨ آذر امسال، حدود ١٠ میلیون و ٥٠٠ هزار نفر، یعنی نزدیک به ١٢ درصد جمعیت کشور، با نوعی از معلولیت زندگی میکنند. این رقم بهخوبی بیانگر آن است که معلولیت یک موضوع حاشیهای یا کماهمیت نیست؛ بلکه مسئلهای است که میلیونها خانواده با آن درگیرند. از میان این جمعیت گسترده، تنها یک میلیون و ۶۴۵ هزار نفر تحت پوشش مستقیم خدمات سازمان بهزیستی قرار دارند. بیشترین سهم از افراد تحت پوشش را گروه سنی ۳۵ تا ۶٠ سال تشکیل میدهد با حدود ٣٦٥ هزار و٩١٨ نفر؛ پس از آن ٢٤٢ هزار نفر افراد بالای ٦٠ سال قرار دارند. در میان کودکان نیز ٢۶ هزار کودک زیر چهار سال و ١٤ هزار و ٥٦٧ کودک در ردههای سنی دیگر از خدمات بهزیستی بهرهمند میشوند. از نظر علل معلولیت، آمارها نشان میدهد که ٧/ ٤٠ درصد موارد ناشی از عوامل ژنتیکی و ٣/ ۵١ درصد معلولیتها اکتسابی هستند؛ یعنی بیش از ٦ میلیون و ٢٠٠ هزار نفر در طول زندگی دچار معلولیت شدهاند. همچنین بیش از ۶٢١ هزار و ٢١٤ نفر در ایران با معلولیت شدید زندگی میکنند؛ جمعیتی که نیاز به حمایتهای ویژه، خدمات تخصصی و سیاستگذاری هدفمند دارند.
یکی از نکات مهم و نگرانکنندهای که در دل این آمارها نهفته است، تبعیض جنسیتی علیه زنان دارای معلولیت است. اگرچه سهم زنان دارای معلولیت در جمعیت کشور ٨/ ١٢ درصد و سهم مردان ٠٢/ ١١ درصد اعلام شده، اما در جمعیت تحت پوشش سازمان بهزیستی، مردان بهمراتب بیش از زنان هستند: بیش از یک میلیون مرد در برابر تنها حدود ٦٢٠ هزار زن. این شکاف نشان میدهد که زنان دارای معلولیت با موانعی مضاعف در مسیر دسترسی به خدمات حمایتی و توانبخشی مواجهاند. تبعیض جنسیتی فقط در سطح دسترسی به خدمات خلاصه نمیشود؛ بار مراقبت از افراد دارای معلولیت نیز عمدتاً بر دوش زنان خانواده است. این نقش تحمیلی، زندگی شخصی، سلامت روان، فرصتهای شغلی و استقلال اقتصادی آنان را محدود میکند. همچنین آمارها نشان میدهند که ٧٥ هزار نفر از زنان دارای معلولیت مبتلا به بیماریهای مزمن اعصاب و روان، سرپرست خانوارند؛ وضعیتی که آنان را در معرض فقر چندلایه و فرسودگی مضاعف قرار میدهد.
از سوی دیگر، دادههای سازمان بهزیستی بر اساس بررسی ٢٧٨ هزار خانوار نشان میدهد که ٥١ درصد معلولیتها ناشی از سوانح کار و تصادفات رانندگی و ٤٩ درصد ناشی از عوامل ژنتیکی و مادرزادیاند. با تصویب قانونی در مجلس در اسفند ١٣٩٩ مبنی بر منسوخ شدن سقط درمانی و حذف غربالگری اجباری در چارچوب ماده ٥٦ «طرح جوانی جمعیت»، آمار نوزادان دارای معلولیتهای ژنتیکی، از جمله سندرم داون، رو به افزایش است. این سیاست عملاً زنان کمدرآمد و خانوادههای محروم را بیش از اقشار مرفه تحت فشار قرار میدهد؛ زیرا غربالگری تنها برای کسانی قابل دسترسی است که توان پرداخت هزینههای سنگین آزمایشات خصوصی را داشته باشند. تبعیض طبقاتی و منطقهای نیز در این میان نقشی تعیینکننده دارد. خانوادههای کمدرآمد و ساکنان مناطق غیرمرکزی یا حاشیهای کمترین دسترسی را به امکانات درمانی، توانبخشی و خدمات حمایتی دارند. در حالی که بخش بزرگی از هزینههای درمان، توانبخشی، تجهیزات پزشکی و حتی حملونقل معلولان عملاً بر دوش خانوادهها گذاشته شده، بسیاری از مؤسسات خیریه نیز وابسته به بودجههای دولتی یا کمکهای بینالمللیاند؛ منابعی که به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای جمعیت میلیونی معلولان نیست. در واقع دولت، صرفنظر از این که کدام کابینه بر سر کار باشد، از عهدهی مسئولیت خود در قبال تأمین نیازهای معلولان شانه خالی کرده و آن را به عهدهی خانوادهها و به طور مشخص زنان میگذارد. بسیاری از سازمانهای به اصطلاح خیریهای نیز که در این رابطه تشکیل میشوند، معمولاٌ پوششی برای کسب سود از طرق مختلف میباشند و در نهایت با توجه به تعداد وسیع معلولان و نیازهای گستردهی آنان سهمی ناچیز در این رابطه اَدا میکنند.
در سطح کلانتر، مشکلات معلولان ریشه در موانع ساختاری و سیاسی و اقتصادی کشور دارد. نمونه واضح آن، عدم تخصیص بودجه کافی برای اجرای قانون حمایت از معلولان است. طبق اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه، اگرچه اعتبار مصوب برای اجرای این قانون در سال ١٤٠٤ حدود ۸ / ۲۳هزار میلیارد تومان تعیین شده، اما نیاز واقعی بیش از ١٠٩ هزار میلیارد تومان است. حتی با وجود افزایش ٨١ درصدی بودجه نسبت به سال قبل، سهم واقعی آن از کل مصارف عمومی دولت تنها ٠٠۴/ ٠درصد است؛ رقمی که نشان میدهد حقوق معلولان همچنان در پایینترین اولویتهای حکمرانی قرار دارد.
به همین دلیل بود که دومین تجمع اعتراضی افراد دارای معلولیت دقیقاً در زمانی که بحث بودجه سال آینده داغ است، مقابل سازمان برنامه و بودجه برگزار شد. اما حقیقت تلخ اینجاست: حتی اگر بودجهای کافی و متناسب برای اجرای قوانین مرتبط با حقوق معلولان تصویب شود، هیچ تضمینی وجود ندارد که این منابع واقعاً به دست صاحبان اصلیاش برسد. با ساختارهای فعلی و وجود شبکههای مالی فاسد و مافیایی که سالهاست در تار و پود نظام ریشه دواندهاند، این نگرانی جدی وجود دارد که بخش بزرگی از منابع حمایتی هرگز به زندگی افراد دارای معلولیت وارد نشود. تجربه سالهای گذشته نشان داده که تصویب قانون بدون ضمانت اجرا، فقط روی کاغذ میماند؛ معلولان این واقعیت را حدود هشت سال است که با تمام وجود حس کرده و دریافتهاند.
از سوی دیگر، ساختارهای موجود در کشور، از سیستم درمانی و توانبخشی گرفته تا آموزش، حملونقل، شهرسازی و ساختمانسازی، اصولاٌ بر پایه نیازهای افراد دارای معلولیت طراحی نشدهاند. این زیرساختها چنان معیوب و بیاعتنا به استانداردهای دسترسپذیریاند که صرفاً با افزایش بودجه اصلاح نمیشوند؛ برای بهبود واقعی، باید کل این ساختارها دگرگون شوند؛ تغییری که نه تنها هزینهبر است، بلکه با سیاستها و اولویتهای فعلی حکومت همخوانی ندارد. در جامعهای که صدها هزار میلیارد تومان برای مصارف نظامی، امنیتی، دستگاه سرکوب و ماشین عظیم پروپاگاندا هزینه میشود و فساد ساختاری و طمع سیریناپذیر حلقههای قدرت هر روز چاهی تازه در منابع عمومی حفر میکند، انتظار اینکه بودجه معلولان بهطور کامل و سالم هزینه شود، انتظاری سادهلوحانه جلوه میکند. واقعیت این است که معضلات و فشارهایی که بر دوش افراد دارای معلولیت سنگینی میکند، جدا از بحرانهای گستردهای نیست که امروز سراسر جامعه ایران را در بر گرفته است؛ بحرانهایی چون گرانی افسارگسیخته، فقر و بیکاری، بحران محیط زیستی، کمبود و گرانی دارو، فروپاشی نظام درمانی، و افزایش ناهنجاریهای اجتماعی. اما باید با صراحت گفت که هر یک از این بحرانها با شدت و عمقی چندبرابر، زندگی معلولان را تحت فشار قرار میدهد. در ساختار استبدادی و سرمایهدارانه جمهوری اسلامی، ستم و محرومیت نه تنها بازتولید میشود، بلکه در مورد گروههای آسیبپذیر به سطحی فاجعه بارتر میرسد. مبارزه برای تغییر وضعیت موجود نمیتواند به شکل پراکنده و مقطعی به نتیجه برسد، چرا که راه حل، مبارزهای پیگیر و گسترده علیه نظم موجود است؛ نظم سرمایه داری و دولت حامی این نظم که انسان را با نگاهی ابزاری و سودمحور میسنجد. در چنین نگاهی، افراد دارای معلولیت به چشم «کالایی بنجل» دیده میشوند؛ کالایی که نه ارزش مصرف دارد و نه ارزش مبادله، و به همین دلیل در اولویت هیچ سیاستگذاری قرار نمیگیرد. اما در برابر این تبعیض و تحقیر ساختاری، معلولان با صدایی رسا فریاد برآوردند: “نه صدقه، نه منت؛ حق را میخوایم با عزت”. این شعار نه اعتراض صرف، بلکه فریاد حقطلبی معلولانیست که دیگر نمیخواهند نادیده گرفته شوند.
نظرات شما