سالهاست که صدها هزار نیروی کار شاغل در بخشهای تولیدی و خدماتی تحت عنوان ” نیروهای شرکتی ” مشغول بهکارند. این نیروها از دستمزد،مزایا، حقوق و بیمه معمول در بخش نیروی کار رسمی محروماند و درحالیکه کارها و وظایف مشابه و همسنگ رسمیها را انجام میدهند، اما در تمام زمینه های فوق وضعیت به مراتب بدتری دارند. این نیروها که آمار آن نزدیک به یک میلیون نفر ذکر شده، بهصورت پیمانی، زیر نظر شرکتهای مختلف طرف قرارداد دولت کار میکنند و نه فقط به لحاظ مزد و حقوق و بیمه درمانی به شدت تحت فشاراند، بلکه با انجام کارهای سخت و ساعات کار طولانی، از هرگونه ارتقاء و تضمین شغلی نیز محروماند.
نیروی کار شرکتی اعم از شاغلان در بخش صنایع و تولید یا در بخش خدمات، نه فقط در مراکز اشتغال خویش، با خواست تبدیل وضعیت، برچیدن شرکتهای پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم، بارها دست به اعتراض و تجمع و اعتصاب زدهاند، بلکه چندین و چند بار در مراکز استانها بهویژه در تهران نیز تجمعات وسیع و سراسری برپا نمودهاند. صدها هزار نیروی کار شرکتی به رغم سالها کار و تلاش و بعضاً ۱۰ حتی ۲۰ سال سابقه کار، کماکان تبدیل وضعیت نشدهاند و توسط شرکتهای پیمانکاری در بی حقوقی مطلق به شدت استثمار میشوند.
فراخوانی برای تجمع وسیع و سراسری نیروهای شرکتی در روز ۱۹ آذر مقابل مجلس انتشار یافته است. اعتراض به نحوه برخورد مجلس و کابینه نسبت به شرکتهای پیمانکاری، ادامه مبارزه علیه استثمار و بی حقوقی با خواست محوری حذف پیمانکار، مضمون اصلی این فراخوان است.
طبقه و دولت حاکم درقبال مبارزات و اعتراضات مکرر و مستمر این بخش از نیروی کار شاغل، گرچه گاه وعدههای سرودم بریدهای در زمینه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی دادهاند اما تا این لحظه حتی یک گام عملی جدی در راستای پذیرش خواست این نیروی عظیم کار برنداشتهاند. لازم به یادآوری است که بخش نسبتاً وسیعی از این نیروها در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی مشغول بهکاراند. بیشترین و معترضترین نیروی کار شاغل در نفت و گاز را همین کارگران پیمانی و کارگران ارکان ثالثی تشکیل میدهند. مبارزات و اعتراضات مستمر این کارگران در سالهای اخیر از رشد چشمگیری برخوردارشده است. دولت و طبقه حاکم سالهاست اجرای برنامه اقتصادی نولیبرال را ستون و محور اصلی سیاستهای اقتصادی خود قرارداده و با هدف “کوچک سازی دولت”، مشوق و یاری رسان بزرگ شرکتهای پیمانی و استثمار و بیحقوقی حداکثری نیروی کار بودهاند. نیروی کار فاقد حق و حقوق، ارزان و خاموش، محروم از تشکل و حمایتهای قانونی، از ملزومات و درهمان حال از نتایج اجرای این سیاستها بوده و شرایطی “شبه بردهداری” را بر انبوهی از کارگران تحمیل نمودهاست.
این انبوه “شبه بردگان” اما زبان به اعتراض گشودهاند وبرای تغییر شرایط به اعتراض برخاستهاند. مبارزات نیروی کار شرکتی بهویژه مبارزات کارگران پروژه ای، پیمانی و ارکان ثالثی خصوصاً در صنعت نفت و گاز، تبدیل وضعیت کارگران شرکتی را به سرتیتر روزنامهها کشانده است. نهادهای دولتی، مجلس،کابینه، سازمان برنامه و بودجه و امثال آن که سالها در اطراف موضوع حرف زده اما ازبرداشتن حتی یک گام عملی برای تحقق خواست اصلی نیروهای شرکتی طفره رفتهاند، مجبور شدهاند بار دیگر این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند.
بحثهایی که این روزها در مجلس و کابینه و برخی دیگر از نهادهای دولتی پیرامون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مطرح میشود البته بحثهای جدیدی نیست. اشارهای به سابقه این بحثها نشان میدهد که دولت و طبقه حاکم تا کنون چیز دیگری جز مشتی وعدههای مکرر و توخالی، تحویل صدها هزار کارگر شرکتی ندادهاند.
ازاواخر سال ۱۴۰۰ و همراه با گسترش اعتراضات نیروی کار شرکتی بهویژه در صنعت نفت و گاز، مجلس طرحی را درمورد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در سال ۱۴۰۱ تهیه کرد. این طرح بارها مورد بررسی قرار گرفت، به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و برگشت و تغییر کرد اما نتیجه ای برای نیروهای شرکتی دربرنداشت.از آن تاریخ تا کنون چه مجلس و چه کابینه و نهادهای دولتی، پیوسته وانمود کردهاند که سرگرم حل و فصل این موضوع هستند. سالهای گذشته به کنار، نگاهی به نحوه برخورد مجلس و نهادها و مقامهای دولتی در شش ماه اخیر، نشان میدهد که معضلات و خواست نیروهای شرکتی به هیچوجه جدی گرفته نشده و مجلس و کابینه عموماً سرگرم وقت گذرانی بودهاند.
اواسط تیرماه سال جاری، علاءالدین رفیع زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، از پیگیری بحث نیروهای شرکتی در “نشست دولت” خبرداد و گفت در این مورد طرحی و پیشنهادی هست که قرار است پس از بررسی به نتیجه برسد حدود یک ماه بعد نایب رئیس مجلس گفت: مجلس تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را تصویب و به دولت ارجاع داده است. او گفت مجلس با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی موافق است. سپس موضوع آیین نامه درخصوص برچیدن شرکت های پیمانکاری مطرح شد و ظاهراً چنین آئین نامهای هم قبلاً تهیه و به کابینه ارسال شده بود. مرداد ماه، هم نمایندگان مجلس و هم رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کردند مصمماند مشکل نیروهای شرکتی را حل کنند. رفیع زاده گفت “اطلاعات نیروهای شرکتی احصاشده است”. شهریور ماه بار دیگر بر ضرورت تعیین تکلیف و سازماندهی نیروهای شرکتی تأکید و اعلام شد” در نشست مشترک اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با رئیس سازمان اداری استخدامی کشور مقرر شده این سازمان برنامهای جهت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تهیه و برای تصویب به “هیئت دولت” ارائه دهد. نمایندگان مجلس حذف پیمانکاران و برقراری قرارداد مستقیم را “اولویت جدی مجلس” خواندند و نماینده اردبیل از “توافق مجلس با دولت” سخن گفت و چنین مطرح نمود که قوه مجریه موظف است لایحه مربوط به سازماندهی نیروهای شرکتی را در موعد مقرر به مجلس ارائه دهد.
درست زمانی که وانمود میشد مشکلات تصمیم گیری و مصوبهای پیرامون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی برطرف شده یا در حال برطرف شدن و همه چیز بروفق مراد است و نیروهای شرکتی همین امروز و فردا تبدیل وضعیت خواهند شد، با مطرح شدن برخی اعتراضات و اظهارنظرها در مجلس یاکابینه و نهادهای دولتی، مشخص شد تمام وعدهها، قلابی و همه برای انحراف اذهان نیروهای شرکتی با هدفِ تغییر مسیر و روش این نیروها از روی آوری گسترده به اعتراض و مبارزه، به صبر و تحمل و انتظار بوده است.
طبق گفتههای عباس گودرزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، طرح تبدیل وضعیت و سازماندهی نیروهای شرکتی در ۸ مهر سال ۹۹ در مجلس اعلام وصول و به کمیسیونهای مختلف مجلس از جمله کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد. این طرح در جلسات مکرر(تا ۳۰ جلسه) با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، مرکز پژوهشهای مجلس و سایر دستگاهها و سازمانهای مرتبط، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت تحت عنوان “طرح ساماندهی نیروهای طرف قرارداد باشرکتهای پیمانکاری ” مصوب و ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ به مجلس ارائه شد. حدود چهار ماه بعد(۵ شهریور)این طرح با تغییر برخی جزئیات در مجلس تصویب شد. شش ماه بعد(اول اسفند ۱۴۰۱) این طرح به شورای نگهبان ارسال میشود. شورای نگهبان با ایراداتی که عمدتاً مربوط به “بار مالی” طرح است آن را به مجلس برگرداند.مجلس نیز ظاهراً سعی نمود ایرادات شورای نگهبان را برطرف ساخته و حدود یک سال بعد( ۸ بهمن ۱۴۰۲) مجدداً آن را به شورای نگهبان فرستاد. شورای نگهبان در نامه رسمی به مجلس، مغایرت طرح با “سیاست های کلی نظام اداری” را گوشزد نمود. در نهایت تصمیم گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار میشود و این “مجمع” نیز آن را مغایر سیاست های کلی نظام دانست.
بحث تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی همینطور بلا تکلیف ماند و در سالهای بعد نیز همین بازی ادامه یافت و ماجرا تکرار شد.در سال جاری نیز همانطور که پیش از این اشاره شد وعدههای تکراری تداوم یافته است.کراراً عنوان شده تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در دستور کار است. گفته شده ایرادات شورای نگهبان و مجمع برطرف شده و حتی سرپرست معاونت نوسازی اداری سازمان اداری گفت تعیین وضعیت نیروهای شرکتی “قانونی” شد.
به رغم ارائه یک تصویر خوشخیالانه و عوامفریبانه به ویژه در دوماه اخیر، به منظور آرام نگاه داشتن صدها هزار نیروی شرکتی معترض با وعدههای خشک و خالی و در همان حال برای فرسوده سازی این نیروی عظیم، سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس و معاون آن، گاه صریح گاه پوشیده، از موانع اجرای طرح سخن گفتند.تازه مشخص شد که لایحه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی “در نوبت بررسی هیئت دولت” است! تصریح شد که؛ طرح مربوط به استخدام نیروهای شرکتی نیاز به ۵۰ همت بودجه دارد و چنین بودجهای در قانون بودجه امسال پیشبینی نشده است. معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در گفتگو با فارس به گوشه های دیگری از این موانع اشاره کرد. وی افزون بر بار مالی پیش بینی نشده، مغایرت این طرح را با ماده ۱۰۴ برنامه توسعه هفتم مبنی بر کاهش نیروهای دولتی[۱] یادآوری و تذکر می دهد که این کاهش، با موضوع استخدام افراد جدید همخوانی ندارد. وی همچنین اعتراف میکند که موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی هنوز در هیئت دولت جمعبندی و تصمیم گیری نشده است. برخی دیگر نیز این طرح را مغایر ماده ۴۵ و تبصره ماده ۳۲ قانون خدمات کشوری[۲] میدانند. نائب رئیس مجلس نیز که ظاهراً از مدافعان طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بود در جلسه علنی ۱۴ آبان در مجلس گفت؛ مصوبه مجلس به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلح نظام ارسال شد اما مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی[۳] تشخیص داده شد و به مجلس باز گشت لذا در حال حاضر قانونی در این خصوص وجود ندارد.
با تشدید فشارهای بیرونی بهویژه تداوم تجمعات اعتراضی کارگران پیمانی خصوصاً کارگران ارکان ثالث و تجمع سراسری آنان مورخ ۱۰ آبان در تهران برای چندمین بار و سردادن شعار “توپ، تانک، فشفشه – پیمانکار باید حذف بشه”، ارتجاع اسلامی اعم از مجلس یا نهادهای دولتی با وعده وعید های پررنگتری وارد میدان شد. اول آذر رفیع زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت پیش نویس مربوط به سازماندهی نیروهای شرکتی تدوین شده و به زودی در مورد آن تصمیمگیری میشود. کابینه نیز مقرر کرد کمیته سه جانبهای متشکل از سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل شود تا موضوع مورد بررسی قرار گیرد. درست در تاریخ ۹ آذر که فراخوان تجمع سراسری نیروهای شرکتی انتشار یافت، ادعای پیگیری خواست این نیروها نیز پررنگتر شد. این روند در روزهای بعد نیز ادامه یافت و اعلام شد طرح ساماندهی نیروهای شرکتی ” به زودی به نتیجه میرسد “.
تجربه چندسال اخیر و مجموعه اقدامات و نحوه برخورد مجلس و نهادهای دولتی با خواست اصلی نیروهای شرکتی، به عموم کارگران و زحمتکشان و صدها هزار نیرویهای شرکتی در سراسر کشور، یکبار دیگر ثابت کرد که کارگران و زحمتکشان هرگز نباید به وعدههای این مراکز اعتماد و دل خوش کنند. نیروی کار شرکتی و در رأس آن کارگران مبارز و آگاه ارکان ثالث شاغل در صنعت نفت و گاز بایستی به تجربه دریافته باشند که جز از طریق اتحاد و مبارزه، نمیتوانند دولت و مجلس را عقب برانند و به خواست اصلی خود حذف پیمانکار برسند. فراخوان به تجمع سراسری در ۱۹ آذر بایستی نخستین گام مؤثر در همین راستا تلقی شود. دولت از هم اکنون دربرابر این فراخوان و تجمع بزرگ کارگران شرکتی و ارکان ثالثی در مقابل مجلس به هراس افتاده است. در فراخوان تجمع سراسری نیروهای شرکتی اعلام شده است این” یک فراخوان ملی به همکاران شرکتی کل ارگان های کشور است”.
“نیروهای شرکتی بپا خیزید!”
اینگونه آغاز می شود فراخوان و سپس با اشاره به وعده ساماندهی و حذف پیمانکاران و بلاتکلیف ماندن وضعیت نیروهای شرکتی، بر “حذف کامل واسطهها و امنیت شغلی پایدار” تأکید میشود. این فراخوان کوتاه، بار دیگر با تأکید ویژه بر اینکه “وقت اقدام است” و طرح خواست “اجرای بیکموکاست طرح ساماندهی و حذف پیمانکاران”، “وعدهی ما چهار شنبه ۱۹ آذر مقابل مجلس” ادامه مییابد و در نهایت با تأکید بر اینکه ” تا احقاق کامل حق، صحنه را ترک نخواهیم کرد” پایان می یابد.
این سرآغاز یک مبارزه جمعی کارگری و نیروی کار شرکتی در مقیاس تمام کشور است که صدها هزار کارگر و زحمتکش در آن شریکاند.علیه شرکتهای پیمانکاری و علیه استثمار و بی حقوقی بپا خاستهاند و بپا میخیزند و یکصدا فریاد میزنند: استثمار بس! بیحقوقی بس!
زیر نویس
۱- طبق ماده ۱۰۴ برنامه توسعه هفتم، دولت مکلف شده است طی ۵ سال برنامه، ۱۵ درصد از نیروهایش را کاهش دهد.
۲- قانون خدمات کشوری درسال ۸۶ به تصویب رسید و به مرحله اجرا گذاشته شد. به اعتراف حتی برخی نمایندگان مجلس، یکی از اهداف مهم تدوین قانون مدیریت خدمات کشوری که قراردادهای متنوع با نیروی کار را همراه داشت، کاهش هزینههای دولت و “کوچکسازی ” دولت بوده است. در ماده ۴۵ این قانون به روشنی بر استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی برای مدت معین تأکید شده است. در تبصره ماده ۳۲ این قانون نیز قید شده است که دستگاه های اجرایی میتوانند تا ۱۰ درصد پستهای سازمانی، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین بدون تعهد استخدامی بهکار گیرند.
۳ – دراصل۷۵ قانون اساسی گفته شده است:” طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان مجلس در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی میانجامد، درصورتی قابل طرح در مجلس است که در آن، طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
نظرات شما