براساس آخرین گزارش مؤسسه بینالمللی “پژوهشهای صلح استکهلم” “به اختصار سیپری (SIPRI) ” فروش تسلیحات و خدمات نظامی در سال ۲۰۲۴ بار دیگر افزایش یافتند. افزایشی که حاصل تشدید تضاد بین دول امپریالیستی است و فروشندگان سلاحهای مرگبار بیشترین سود را از آن میبرند. افزایشی که با کاهش خدمات عمومی و رفاهی در آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و غیره هزینههای آن بر دوش مردم این کشورها آوار میگردد.
در بیانیه خبری این موسسه که اول دسامبر منتشر گردید، درآمد حاصل از فروش تسلیحات و خدمات نظامی توسط ۱۰۰ شرکت بزرگ تولیدکننده سلاح در جهان در سال ۲۰۲۴ با افزایش ۹/ ۵ درصدی از ۶۳۲ میلیارد دلار به ۶۷۹ میلیارد دلار رسید. افزایش درآمد و سفارشات جدید موجب شد بسیاری از شرکتهای تسلیحاتی خطوط تولید خود را گسترش دهند، تأسیسات جدید بسازند، شرکتهای فرعی جدید تأسیس کنند یا به خرید شرکتهای دیگر روی بیاورند.
در سال ۲۰۲۴ مجموع درآمد تسلیحاتی شرکتهای آمریکایی در فهرست ۱۰۰ شرکت برتر با ۸/ ۳ درصد رشد به ۳۳۴ میلیارد دلار رسید. از میان ۳۹ شرکت آمریکایی حاضر در این فهرست، ۳۰ شرکت درآمد خود را افزایش دادند، از جمله لاکهید مارتین، نورثروپ گرومن و جنرال داینامیکس. از میان ۲۶ شرکت اروپایی (بهجز شرکتهای روسیه) حاضر در این فهرست، ۲۳ شرکت افزایش درآمد تسلیحاتی گزارش کردند و در مجموع درآمد این شرکتها با ۱۳ درصد افزایش به ۱۵۱ میلیارد دلار رسید.
دو شرکت روسی حاضر در فهرست نیز درآمد تسلیحاتی خود را ۲۳ درصد افزایش داده و به ۲/ ۳۱ میلیارد دلار رساندند.
درآمد پنج شرکت ژاپنی با ۴۰ درصد افزایش به ۳/ ۱۳ میلیارد دلار و ۴ شرکت کرهجنوبی با ۳۱ درصد افزایش به ۱/ ۱۴ میلیارد دلار رسید.
همچنین برای نخستینبار ۹ شرکت خاورمیانهای با ۱۴ درصد افزایش درآمد در این فهرست قرار گرفتند که مجموع درآمدشان ۳۱ میلیارد دلار است. سه شرکت اسرائیلی در مجموع با درآمد ۲/ ۱۶ میلیارد دلاری، ۵ شرکت ترکیهای با مجموع درآمد ۱/ ۱۰ میلیارد دلاری و یک شرکت اماراتی با درآمد ۷/ ۴ میلیارد دلار. سه شرکت هندی این فهرست نیز با ۲/ ۸ درصد افزایش به درآمد ۵/ ۷ میلیارد دلاری رسیدند.
برخلاف دیگر مناطق جهان، هشت شرکت چینی حاضر در این فهرست با ۱۰ درصد کاهش درآمد روبرو شدند که نتیجه لغو برخی ازقراردادهای دولتی بود. براساس گزارش سیپری این اتفاق به دلیل “موجی از اتهامات فساد در فرایندهای خرید تسلیحات” رخ داد.
افزایش درآمدهای فروش تسلیحات و خدمات نظامی ۱۰۰ شرکت برتر در سال ۲۰۲۴ در حالیست که همه پیشبینیها حکایت از افزایش درآمد آنها در سال جاری و سالهای آینده دارد. قراردادهای تسلیحاتی بزرگ دولت آمریکا با دولتهای عربی خاورمیانه بهویژه عربستان سعودی یکی از این موارد است که در سالهای آینده اجرایی خواهند شد.
افزایش فروش تسلیحات و خدمات نظامی، نتیجهی افزایش بودجه و هزینههای نظامی دولتهای جهان است، دولتهای درگیر جنگ مانند اوکراین، روسیه و اسرائیل و آنهایی که در شیپور جنگ میدمند همچون ناتو. یکی از نتایج تشدید تضاد و رقابت بین دولتهای امپریالیستی در جهانی که از سال ۲۰۰۷ وارد یک دوره بحران و رکود اقتصادی گردید، تشدید رقابت تسلیحاتی است، از جمله رقابت تسلیحاتی دو قدرت بزرگ امپریالیستی آمریکا و چین.
چین بیش از هر کشور دیگر در حال افزایش تواناییهای نظامی خود است و هم اکنون از نظر تعداد کشتی (و نه حجم و تناژ آنها) دارای بزرگترین نیروی دریایی جهان است. چین در سالهای اخیر بهویژه در ساخت سلاحهای پیشرفته و ناوهای هواپیمابر پیشرفت زیادی داشته است. در سال ۲۰۲۴ چین پس از آمریکا و با فاصله بسیار از کشورهای دیگر با ۷ درصد افزایش نسبت به سال قبلتر ۳۱۴ میلیارد دلار هزینه نظامی داشت که برابر حدود ۱۲ درصد از کل هزینههای نظامی جهان و ۷/ ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی چین است.
بالاترین هزینه نظامی اما با فاصله بسیار زیاد متعلق به آمریکاست با هزینهای حدود یک تریلیون دلار (۱۰۰۰ میلیارد) که ۴/ ۳ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل میدهد. هزینههای نظامی آمریکا برابر با ۳۷ تا ۴۰ درصد از کل هزینههای نظامی جهان است.
هزینه نظامی روسیه نیز در سال ۲۰۲۴ با ۳۸ درصد افزایش به ۱۴۹ میلیارد دلار رسید و از این نظر روسیه را در مقام سوم کشورهایی قرار داد که بالاترین هزینه نظامی را دارند. هزینههای نظامی روسیه برابر با ۱/ ۷ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. اما وضعیت اوکراین بسیار دشوارتر است. اوکراین در این لیست با حدود ۷/ ۶۴ میلیارد دلار هشتمین کشور است. اما نکته مهم در رابطه با اوکراین این است که این مبلغ برابر با ۳۴ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است.
اسرائیل بعد از اوکراین در مقام دومین کشور جهان از نظر سهم هزینههای نظامی (۸/ ۸ درصد) در تولید ناخالص داخلی قرار دارد. در سال ۲۰۲۴ هزینه نظامی این کشور به بالای ۴۶ میلیارد دلار رسید و اسرائیل در رتبه ۱۲ این لیست قرار گرفت. گفتنیست که کابینه اسرائیل روز جمعه هفته گذشته در پیشنویس بودجه سال آینده هزینههای نظامی را ۲۵ درصد افزایش داد.
در رابطه با اوکراین البته تاکید بر این نکته ضروریست که کمکهای نظامی ناتو به این کشور در آمار سیپری وارد نشده و در واقع در هزینههای نظامی کشورهای کمککننده محاسبه میگردد. بنابراین هزینه واقعی این جنگ بسیار بیشتر از ارقام فوق است و باید به هزینههای جنگ اوکراین هزینه نظامی دیگر کشورها نیز محاسبه شود. برای نمونه دولت بایدن در طول جنگ ۶۶ میلیارد دلار کمک نظامی بلاعوض به اوکراین داشته است.
در رابطه با جمهوری اسلامی نیز اگرچه در گزارش سیپری هزینه نظامی جمهوری اسلامی ۹/ ۷ میلیارد دلار برابر با ۱/ ۲ درصد تولید ناخالص داخلی آورده شده، اما این رقم در واقع هزینههاییست که در بودجه سالانه به عنوان بودجه ارتش و سپاه و نیروی انتظامی محاسبه گردیده است. رقم واقعی هزینههای نظامی جمهوری اسلامی بسیار بالاتر از این میزان است، مبالغی که از طریق ردیفهای پنهان بودجه، بنیادها و شرکتهای دولتی و شبهدولتی و همچنین فروش نفت و ارزهای دیجیتال تامین میگردد. برای نمونه اخبار متعددی از کمکهای مالی جمهوری اسلامی به شبهنظامیان وابسته به خود با استفاده از صرافیهای ارز دیجیتال منتشر گردیده است.
خطرات تشدید مسابقه تسلیحاتی
انبار شدن هر چه بیشتر سلاحهای پیشرفته از جمله سلاحهای هستهای در جهانی که از سویی درگیر بحران و رکود اقتصادی است و از سوی دیگر شاهد تشدید رقابت دولتهای امپریالیست برای تصاحب بازارها، خطر بزرگیست که مردمان جهان را تهدید میکند. یک نتیجه مهم دیگر تشدید رقابت تسلیحاتی و افزایش هزینههای نظامی، کاهش خدمات عمومی و افزایش مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم است که بار آن بر دوش دستمزد و حقوقبگیران جامعه میافتد. همچنین افزایش هزینههای نظامی منجر به افزایش بدهیهای دولتی خواهد شد که تاثیر خود را دیر یا زود با سیاستهای ریاضتطلبانه بیشتر به همراه رکود و تورم نشان خواهد داد.
گرچه در نگاه اول بهنظر میآید که افزایش فروش و تولید تسلیحات به رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش اشتغال منجر میگردد، اما واقعیت چیز دیگری است. واقعیت این است که افزایش هزینههای نظامی دولتها با کاهش بودجه در بخشهای دیگر همراه است که به نوبهی خود تاثیرات مخربی بر اقتصاد این کشورها بهویژه زندگی اکثریت بزرگ مردم خواهد داشت. در واقع این یک جابجایی منابع است نه موتور محرک اقتصادی و نتیجهی آن تشدید فقر در میان تودههای تهیدست جامعه و کاهش سرمایهگذاریهای ساختاری. البته باید افزود که ویرانیهای حاصل از جنگ نتایج اقتصادی مشخصی بدنبال دارند که در این مقاله برای جلوگیری از طولانی شدن از آن میگذریم.
اگر به نقش صنایع تسلیحاتی در تولید ناخالص داخلی دقت شود متوجه میشویم که در کل صنایع تسلیحاتی نقش چندانی در تولید ناخالص داخلی کشورها ندارند. در عوض با افزایش هزینههای نظامی دولتها گرچه سهم صنایع تسلیحاتی در تولید ناخالص داخلی کمی بالا میرود، اما سهم سایر بخشها مانند درمان در بودجه کاهش مییابد که بهنوبهی خود در تولید ناخالص داخلی تاثیر منفی دارد. این واقعیت را بهروشنی در سیاستهای دولتهای امپریالیستی در کشورهای بزرگ سرمایهداری همچون ایتالیا و آلمان میتوان دید که موجب اعتراضات متعددی شده است.
کل هزینه نظامی جهان در سال ۲۰۲۴ براساس گزارش موسسه سیپری حدود ۷۱/ ۲ تریلیون بود که حدود ۵/ ۲% تولید ناخالص داخلی جهان است، اما برای مثال سهم درمان در تولید ناخالص داخلی جهان حدود ۱۰ درصد است. اما چه اتفاق مهمی اینجا افتاده است؟ اتفاق مهم این است که سهم هزینههای درمانی در درآمد افراد برای مثال در هلند در طول ۲۰ سال اخیر بهطور متوسط از ۵/ ۳ درصد به ۵ درصد رسید که البته با کاهش کیفیت و سطح مراقبتهای درمانی و بهداشتی نیز همراه بوده است. همین نسبت در دیگر کشورهای اروپایی نیز قابل مشاهده است. معنای مشخص آن این است که دولتها پول مالیات و غیره را از درمان به جای دیگری منتقل کردهاند. برای مثال در ایتالیا افزایش مداوم بودجه نظامی منجر به کاهش استخدام در بهداشت، کمبود بودجه مدارس و تضعیف خدمات عمومی شده که در اعتراضات و اعتصابات اخیر کارگری در ایتالیا خود را نشان داد.
موضوع بسیار مهم این است که با توجه به وضعیت جهان سرمایهداری و بحرانها و تضادهایی که در این نظم پوسیده در حال رشد هستند، در چشمانداز روندی که در سالهای اخیر شاهد بودیم حتا با سرعتی بیشتر میتواند ادامه یابد. هم خطر جنگها بیشتر میشود، هم بودجههای نظامی و هم فقر برای تودههای تهیدست.
پوسیدگی نظام سرمایهداری و فجایعی که به بار آورده بیش از هر زمان دیگری در برابر چشمان ما قرار دارد. این نظم غیرانسانی که جنگ و فقر و گسترش نابرابری ارمغان آن است، باید جای خود را به نظمی نوین بدهد، به سوسیالیسم که برابری و رفاه همگانی را در کنار آزادی واقعی برای بشریت نوید میدهد.
نظرات شما