در جهان معاصر، زیر سلطه سرمایهداری افسارگسیخته و سیاستهای بیرحمانه و ویرانگر نئولیبرالی، بشر در میانهی اَبَربحرانهایی نفسگیر گرفتار شده است: بحران مزمن اقتصادی، فاجعه عمیق زیستمحیطی، جنگهای خانمانسوز و کشتارهای جمعی که هر روز دامنهی بیشتری میگیرند. در میان همه این مصائب، زنان، نیمی از جمعیت کره زمین، بیشترین بار این نابسامانی را بر دوش میکشند؛ آنان بیشترین قربانیان خشونتهایی هستند که حاصل این شرایطاند.
هر ساله در آستانه ۲۵ نوامبر، «روز جهانی منع خشونت علیه زنان»، برخی نهادها و سازمانهای دولتی و بینالمللی گزارشها و آمارهایی از خشونت علیه زنان منتشر میکنند، اما این آمارها، با همه تلخیشان، تنها نوک کوه یخ را آشکار میسازند؛ تصویری محدود از واقعیتی بهمراتب عمیقتر، گستردهتر و فاجعهبارتر که زیر سطح، پنهان مانده است. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی در تاریخ ١٩ نوامبر ٢٠٢۵، تقریبآ حدود ٨٤٠ میلیون زن در سال گذشته، تجربهی خشونت داشتند. در طول ١٢ ماه گذشته (منتهی به زمان گزارش)، ٣١٢ میلیون زن (١۵ سال به بالا) از سوی شریک زندگی خود، مورد خشونت فیزیکی یا جنسی قرار گرفتهاند.
با آنکه همین آمار محدود نیز از فاجعهای عظیم و تکاندهنده پرده برمیدارد، اما بههیچوجه بازتابدهندهی تمام واقعیت نیست. در بسیاری از کشورها اساساً هیچ آمار رسمی درباره خشونت علیه زنان منتشر نمیشود و در موارد بیشماری حتی گزارشهای خشونت در مراجع پلیسی و قضایی ثبت یا پیگیری نمیشوند. آنچه در گزارشهای بینالمللی ارائه میگردد، تنها به بخشی از خشونتها میپردازد و گسترهی وسیع اشکال دیگر خشونت را نادیده میگذارد: خشونت روانی، کلامی، سایبری، فشارها و آزارهای پنهان در محیط خانواده، خشونت در محیط کار و اجتماع، بهرهکشی جنسی، قاچاق و تجارت زنان، تنفروشی ناشی از فقر، ازدواجهای اجباری کودکان، ختنهی اجباری دختران، و حتی سوزاندن یا زندهبهگور کردن زنان در برخی مناطق، بهویژه در بخشهایی از آسیای دور. همچنین این آمارها تقریباً هیچ تصویری از خشونتهای هولناک دوران جنگ، از جمله قتل، شکنجه و تجاوز سیستماتیک به زنان در میدانهای درگیری ارائه نمیدهند. گزارشهای رسمی به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان، عمدتاً تنها بر خشونت فیزیکی از سوی مردان خانواده، بهویژه همسران، تمرکز دارند و بدین ترتیب بخش عظیمی از واقعیت خشونت ساختاری علیه زنان نادیده گرفته میشود.
اما شاید مهمترین کارکرد چنین آمارهایی، پنهانسازی ساختارهای عمیقاً نابرابر و خشونتزایی باشد که تولیدکننده و بازتولیدکنندهی خشونت علیه زناناند: ساختارهای طبقاتی، سیاسی و اجتماعیای که در تار و پود جوامع تنیده شدهاند. وقتی خشونت علیه زنان صرفاً به عنوان «مشکلی فرهنگی» یا «رفتاری شخصی» بازنمایی میشود، عملاً از عرصهی عمومی و سیاسی بیرون کشیده شده و به حوزهی خصوصی تقلیل داده میشود؛ درحالیکه این خشونت نه یک انحراف فردی، بلکه برآیند مستقیم مناسبات نابرابر قدرت است. نگاهی دقیق به تاریخ تمدن بشر نشان میدهد که پیدایش مناسبات طبقاتی و شکلگیری مالکیت خصوصی با استقرار نظام پدرسالاری همزمان و درهمتنیده بوده است؛ نظمی که از همان آغاز، زنان را در جایگاهی فرودست قرار داده و انقیاد آنان را در چارچوب نهاد خانواده تثبیت کرده است. در واقع، کنترل و تملک بر بدن زن یکی از پیششرطهای حفظ و انتقال مالکیت خصوصی بوده، زیرا استمرار این مالکیت از مسیر «ارث» عبور میکند و تنها با کنترل کامل بر زنان، بهویژه بر باروری و روابط جنسی آنان، ممکن میشود. از سوی دیگر، نقش زنان در بازتولید اجتماعی، تولید نسل و نیروی کار سبب شده است که صاحبان قدرت و ثروت در طول تاریخ، برای تداوم نظم طبقاتی، کنترل همهجانبهای بر زندگی زنان اعمال کنند: از بدن و رفتار زنان گرفته تا نقش آنان در تولید، حضور اجتماعی و حتی افکار و آرزوهای آنان. از همینجاست که خشونت علیه زنان و زنستیزی در اشکال گوناگون پدیدار میشود و از سطح روابط خصوصی و خانوادگی فراتر رفته، تمام عرصههای زیست اجتماعی زنان را دربرمیگیرد. با پیدایش نظام سرمایهداری این وضعیت ابعاد تازهای پیدا میکند. نظام سرمایهداری، افزون بر اتکای تاریخیاش به نقش زنان در بازتولید اجتماعی، از آنان بهعنوان نیروی کار ارزان ومطیع بهرهکشی میکند. چنین ساختاری زنان را نه تنها در محیط کار، بلکه در خانواده نیز زیر فشار و ستم مضاعف قرار میدهد؛ ستمی که هم اقتصادی است و هم فرهنگی، هم جسمی و هم نمادین. بدینترتیب، زنان در نظام سرمایهداری در محل کار بهرهکشی میشوند و در خانه تحت انقیاد پدر- مردسالاری باقی میمانند؛ دو سازوکاری که در نهایت یکدیگر را تقویت و بازتولید میکنند. در چنین ساختاری، تمامی نهادهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در خدمت حفظ زیربنای تولیدی و بازتولید مناسبات مسلط قرار میگیرند. از اینروی جای تعجب نیست که با تشدید بحرانهای اقتصادی، گسترش فقر و فلاکت در میان اکثریت مردم، برآمد نیروهای راست و افراطی و نیز قدرتگیری جریانات ارتجاعی در کشورهای خاورمیانه، همراه با جنگافروزیهای امپریالیستی و صهیونیستی و بروز جنگهای داخلی، آمار خشونت علیه زنان روندی شدیداً صعودی پیدا کرده است. طبق گزارش سازمان ملل در سال ٢٠٢۵، خشونت علیه زنان نسبت به سال پیش ٢۵ درصد افزایش داشته است؛ افزایشی تکاندهنده که نمیتوان آن را جدا از بحرانهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در سطح جهان بررسی کرد. این پیوند ساختاری، همان حقیقتی است که در بسیاری از آمارهای رسمی یا نادیده گرفته میشود یا عمداً پنهان میماند.
به همین دلیل، انتشار صرفِ آمار، نه تنها کمکی به حل ریشهای مسئله نمیکند، بلکه گاه خود به ابزاری برای انحراف بحث از علتهای بنیادی تبدیل میشود. اساساً هدف اصلی این گزارشها، آنگونه که از سوی دولتها و نهادهای بینالمللی عرضه میشوند، رفع ریشهای این جنایتها نیست؛ بلکه اغلب برای مصرف در مراسم رسمی، برنامههای مناسبتی، تولید محتوا برای رسانهها و توجیه پروژهها و بودجههایی است که در چارچوب نظم موجود تعریف شدهاند.
در این میان، رژیم جمهوری اسلامی برای این آمارها کارکرد دیگری نیز تعریف کرده است: مصرف سیاسی برای توجیه و پنهانسازی خشونت گسترده علیه زنان در ایران. برای این منظور، دائماً بر «جهانی بودن» و «قدمت» خشونت علیه زنان در جوامع مختلف تأکید میشود تا این پدیده امری طبیعی و بدیهی جلوه کند و نقش حکومت دینی کمرنگ یا به کلی پنهان شود. اما در کشوری که استبداد دینی بر آن حاکم است، واقعیت این است که جمهوری اسلامی خود بزرگترین دشمن زنان است. این رژیم دینی را تبلیغ و نهادینه میکند که در کتاب مقدس آن، به صراحت به مردان اجازه داده شده است زنان را در صورت «عدم تمکین» در خانه حبس کرده و حتی تا حد مرگ گرسنگی دهند؛ ایدئولوژیای که در قوانین شرعی آن، پدر میتواند دخترش را بدون هیچ مجازاتی به قتل برساند. قوانین ازدواج، طلاق، حضانت، ارث و غیره، همگی به زیان زنان نوشته شدهاند. این حکومت از کتب درسی مدارس تا فیلمها و رسانههای رسمی، زنستیزی سیستماتیک را تبلیغ میکند؛ با محدودیتهای سنگین شغلی و تحصیلی، تبعیض جنسیتی را در عرصه عمومی نهادینه میکند و در عرصه خصوصی آن را تا حد خشونت و قتل عادیسازی میکند. جمهوری اسلامی زنان را بهخاطر پوشش، هویت مستقل از هنجارهای رژیم و تلاش و مبارزه برای کسب حداقل حقوق انسانیشان سرکوب و زندانی میکند و ایران را به کشوری تبدیل کرده که بالاترین آمار اعدام زنان، قتل دولتی، را در جهان دارد.
این ساختار سیاسی در ایران، در خدمت زیربنای تولید کالایی قرار گرفته و به تقویت ساختار پدر-مردسالارانه یاری میرساند. از اینروی، نخستین گام برای برقراری امنیت واقعی برای زنان در ایران، سرنگونی انقلابی این رژیم و استقرار حکومتی است که از قید مذهب رها باشد و تمامی ساختارهای بازتولیدکننده زنستیزی را برچیند. در این مسیر، روشنگری در مورد ریشههای خشونت علیه زنان، و نشان دادن ارتباط آن با ساختارهای حاکم نقشی تعیینکننده دارد. در این رابطه میتوان حتی از همین آمارهای ناقص و سطحی نیز برای برانگیختن حساسیت اجتماعی بهره گرفت، اما همواره باید یادآور شد که این اعداد تنها نمایانگر نوک کوه یخ هستند و واقعیت خشونت علیه زنان ساختاری و بسیار عمیقتر و گستردهتر از آن چیزی است که آمار رسمی نشان میدهد.
نظرات شما