پس از ماهها گمانهزنی و تکذیبهای چندباره پزشکیان و دیگر کارگزاران کابینه مبنی بر عدم افزایش قیمت بنزین، سرانجام انتظارها به پایان رسید و وزیر نفت جمهوری اسلامی خبر افزایش قیمت بنزین را رسانهای کرد. محسن پاکنژاد، روز چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴، در حاشیه جلسه هیئت دولت با تأکید بر سیاستهای دولت مبنی بر اینکه «در زمینه فروش و توزیع سوخت در حال حاضر هیچ مشکل یا دغدغهای وجود ندارد»، با زبانی گویا از فاز اول افزایش قیمت بنزین و نحوهٔ توزیع و قیمتگذاری آن پردهبرداری کرد و گفت: «از هفتهٔ آینده، عرضهٔ بنزین وارداتی توسط بخش خصوصی در بورس انرژی آغاز میشود. قیمت این بنزین متناسب با هزینهٔ تمامشده تعیین و در نهایت در زمان عرضه، کشف خواهد شد. برآورد فعلی بین ۶۴ تا ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان به ازای هر لیتر است، اما رقم دقیق پس از معامله در بورس مشخص میشود و مصرف آن نیز کاملاً اختیاری است». در پایان معاملات یکشنبه دوم آذر ۳۰۰ هزار لیتر بنزین سوپر با قیمت پایه ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان در بورس فروخته شد.
اگرچه وزیر نفت عجالتاً از بیان افزایش قیمت بنزین معمولی خودداری و اقدام به چنین کاری را منوط به تصمیم کارگروهی متشکل از نهادهای اقتصادی، امنیتی و اجتماعی کرد، اما اظهارات قائم پناه و حسینیکیا حاکی از آن است، که کابینهٔ پزشکیان هرآن مترصد فرصت است تا از طریق اعمال نرخ سوم بنزین معمولی – پنج هزار تومان برای هر لیتر – بخشی از کسری بودجه دولت را تأمین و تبعات این افزایش قیمت را بر سر تودههای مردم ایران آوار سازد.
در همین رابطه، محمد جعفر قائمپناه – معاون اجرایی رئیس جمهوری – هفتهٔ گذشته در پایان جلسهٔ هیئت دولت ضمن تأیید سیاستهای کابینهٔ پزشکیان بر افزایش قیمت بنزین گفت: «هنوز تصمیم قطعی برای افزایش قیمت بنزین گرفته نشده است»، اما اگر اقدامی صورت گیرد، «ابتدا از خودروها و کارتهای سوخت دولتی» آغاز خواهد شد. او سپس با اشاره به هزینهٔ بالای یارانهٔ پنهان سوخت در توجیه ضرورت افزایش قیمت بنزین گفت: «قیمت تمامشده هر لیتر بنزین برای دولت حدود ۳۴ هزار تومان است. اما به مردم با نرخ ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان عرضه میشود.
حسینیکیا – نماینده سنقر و نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس – نیز با تأکید بر ضرورت افزایش قیمت بنزین و همچنین سهمیه و نحوهٔ اجرای آن گفت: بنزین تا سقف ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان برای هر لیتر عرضه میشود. برای مصرفِ تا سقف ۱۰۰ لیتر، نرخ ۳ هزار تومان تعیین شده و بیش از ۱۰۰ لیتر هم با نرخ ۵ هزار تومان محاسبه خواهد شد. او در نهایت اضافه کرد: این روند درحال کارشناسی است و اجرای آن به تصمیم نهایی دولت بستگی دارد. نکتهای که فاطمه مهاجرانی – سخنگوی کابینه – نیز در جلسهٔ هفتگی خود عین همین حرفهای حسینیکیا را تکرار کرد.
پردهبرداری از سیاست رسمی دولت مبنی بر افزایش قیمت بنزین، آنهم در روزهای سالگرد قیام خونین آبان ۹۸ با هر انگیزهای که صورت گرفته باشد، دستکم برای تودههای مردم ایران پیامی دوگانه را به همراه دارد. نخست، بازتولید حافظهٔ تاریخی تودههای مردم ایران از آن قیام شکوهمند و اعتراض و مبارزات خیابانی وسیع تودهای در واکنش به افزایش قیمت بنزین در دوران حسن روحانی. دوم، یادآوری سرکوب خونین مردمانی معترض که طی ۵ روز مبارزات سلحشورانه، پایههای حاکمیت را به لرزه درآوردند. مردمی که با اعلام سه برابر شدن قیمت بنزین در نیمه شب جمعه ۲۵ آبان، از نخستین ساعات همان روز به اعتراض برخاستند، در خیابانها حضور یافتند، پمپ بنزینها را آتش زدند، به بانکها حمله بردند و تعدادی از نهادهای سرکوب را به آتش کشیدند. زنان و جوانان و تودههای مردمی که طی ۵ روز با جنگ و گریز و سنگربندیهای خیابانی چنان حماسهای آفریدند، که تا به امروز در ذهنیت جامعه زنده و پابرجاست. اما آنچه مسلم است دولت با اعلام این خبر در چنین مقطع زمانی در پی اهداف دیگری است.
پردهبرداری از سیاست افزایش قیمت بنزین در روزهای سالگرد قیام شکوهمند آبان، اگرچه برای مردم ایران یادآور قهرمانیها و دلاوریهای آنان در آن روزهای آتش و خون است، اما حاکمیت با اعلام این خبر در چنین روزهایی دچار پارادوکسی است که رهایی از آن برایش سخت و دشواراست.
هرچند هیئت حاکمه با اعلام خبر افزایش قیمت بنزین در روزهای سالگرد آبان ۹۸، خواسته تا اقتدار و قدرت سرکوبگری خود را به رخ تودههای مردم ایران بکشد. اما این یک طرف قضیه است. طرف دیگر این ماجرا بیم و هراسی است که نظام از تکرار چنین واقعهای دارد. بیم از شکلگیری اعتراضات خیابانی و هراس از اینکه اینبار قیامی بزرگتر از آبان ۹۸ و جنبشی فراتر از جنبش انقلابی ۱۴۰۱ جامعه را فرا گیرد، حاکمیت را بر آن داشته تا به شیوهای کاملاً محتاطانه پروژه افزایش قیمت بنزین را پیش ببرد.
چراکه شرایط کنونی جمهوری اسلامی بسی وخامتبارتر از آبان ۹۸ و شکنندهتر از ماههای پیش از شکلگیری جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» است. در این شرایط بحرانی، در این وضعیت وخیمی که حاکمیت در آن غوطهور است، ترس از قیامی دیگر، وحشت از شکلگیری اعتصابات و اعتراضات خیابانی جوانان و زنان و تودههای معترضی که دیگر چیزی برای ازدستدادن ندارند، هیئت حاکمه را بسیار بیمناک کرده است. اینکه پزشکیان و اعضای کابینهٔ او طی یک سال گذشته هربار با لکنت زبان و دستبهعصا پا به میدان افزایش قیمت بنزین گذاشتهاند، جملگی ناشی از همین وحشتی است که نظام را فرا گرفته است.
بر کسی پوشیده نیست در وضعیت کنونی هم تودههای مردم ایران، هم پزشکیان و کابینه او، و هم کل حاکمیت تجربه قیام شکوهمند آبان ۹۸ را پیش روی خود دارند. لذا، نه فقط کارگران و تودههای مردم ایران، بلکه حاکمیت نیز بر این امر واقف است در وضعیتی که نظام به مرز فروپاشی رسیده است، اگر بنزین گران شود، بیدرنگ حملونقل نیز گران خواهد شد. حملونقل که گران شد، تورم افزایش مییابد. تورم که بالا رفت، گرانی قیمتها نیز با شیب تند به تمام کالاهای مصرفی سرایت خواهد کرد.
این واقعیت را همه تجارب تاکنونی افزایش قیمت بنزین به تودههای مردم ایران نشان داده است. کارگران و زحمتکشان ایران به خوبی میدانند که با افزایش قیمت بنزین – حتی یک افزایش محدود – قیمت دهها کالاهایی که در ارتباط با معیشت و زندگی مردم است، در حرکتی دومینویی افزایش خواهد یافت.
اگرچه با رونمایی افزایش قیمت بنزین، اینجا و آنجا صداهای اعتراضی هم علیه سیاست افزایش قیمت بنزین حتی از طرف عناصری در درون حاکمیت برخاسته است، اما پوشیده نیست که سیاست افزایش قیمت بنزین، نه سیاست این یا آن جناح، نه تصمیم این یا آن کابینه، بلکه سیاست استراتژیک کل هیئت حاکمه برای جبران بخشی از کسری بودجۀ صدها هزار میلیارد تومانی دولت است.
همهٔ کابینههای تاکنونی جمهوری اسلامی از هاشمی رفسنجانی گرفته تا مسعود پزشکیان، سعی کردهاند بخش بزرگی از مشکل کسری بودجه خود را از طریق چاپ اسکناسهای بدون پشتوانه و یا از طریق افزایش قیمت آب و برق و گاز و سوخت و انرژی و دیگر کالاهایی که در انحصار دولت اند، بر دوش کارگران و تودههای مردم ایران قرار دهند.
اگرچه کابینهٔ پزشکیان به دلیل ترس از اعتراضات تودهای، عجالتاً این پروژه را به صورت قطرهچکانی با افزایش قیمت بنزین سوپر وارداتی – که مورد استفاده دهکهای ثروتمند جامعه است – شروع کرده است، اما آنگونه که قائم پناه و حسینیکیا مطرح کردهاند دیر یا زود شتر گرانی بنزین با نرخ ۵ هزار تومان در هر لیتر بر دَرَ خانهٔ دهکهای فقیر و مردم کمدرآمد هم خواهد خوابید. چرا که در هر افزایش قیمتی ابتدا به ساکن این تودههای کارگر و زحمتکش هستند که میبایست تاوان این گرانی را که مستقیماٌ روی قیمت کالاهای مصرفی آنان سر ریز میشود، بپردازند.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، واگذاری واردات و توزیع و قیمتگذاری بنزین سوپر از طریق بورس به بخش خصوصی است. موضوعی که میتواند تجربه و پیشدرآمدی برای واگذاری توزیع و قیمتگذاری بخشهای دیگر بنزین به بخش خصوصی باشد. که در این صورت فجایعی فراتر از آنچه تاکنون بر سر کارگران و زحمتکشان آمده است، بر سرشان آوار خواهد شد.
تمام توجیه پزشکیان، دغلبازی تیم اقتصادی کابینهٔ او و فریبکاری اقتصاددانان نئولیبرال مدافع خصوصی سازی که خواهان قطع سوبسید سوخت و به تبع آن افزایش قیمت بنزین در ایران هستند، بر این نکته استوار است که قیمت بنزین در ایران از «یک بطری آب در کشورهای همسایه» ارزانتر است. و یا بعضاً قیمت بنزین در ایران را با قیمت بنزین پایه در کشورهای اروپایی و حوزه خلیج فارس مقایسه میکنند. بدون اینکه نسبت دستمزد کارگران و حقوقبگیران ایران را با میزان دستمزد کارگران و حقوقبگیران اینگونه کشور مقایسه کنند.
حداقل دستمزد کارگران و حقوقبگیران در کشورهایی نظیر سوئیس و لوکزانبورگ ۳۵۵۱ و ۲۷۱۱ دلار و متوسط آن مبلغ ۸۲۱۸ و ۶۷۴۰ دلار در ماه است. این حداقل دستمزد و حقوق در نروژ و دانمارک ۱۷۶۰ و ۲۶۴۵ دلار و متوسط آن ۵۷۷۲ و ۵۷۴۹ دلار در ماه است. در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی اما حداقل دستمزد کارگران کمتر از ۱۱۰ دلار و متوسط آن با احتساب ۲۵ میلیون تومان حقوق و دستمزد در ماه، چیزی حدود ۲۳۰ دلار است.
حداق دستمزد کارگران در کشورهای منطقه نظیر عربستان، قطر، امارات و ترکیه نیز بسیار بالاتر از حداقل دستمزد کارگران و حقوقبگیران ایران است. حداقل دستمزد ماهانه کارگران و حقوقبگیران در عربستان ۱۰۶۶ دلار معادل ۱۰ برابر ایران، قطر ۵۰۰ دلار، امارات ۱۳۶۱ دلار و در ترکیه معادل ۶۷۵ دلار است.
حال با چنین مقایسهای تمام فریبکاری پزشکیان که مدام تکرار میکند، قیمت بنزین در ایران از یک لیتر آب در کشورهای منطقه ارزانتر است و یا ریاکاری فاطمه مهاجرانی – سخنگوی دولت – که هفته پیش با بیان اینکه قیمت تمام شده بنزین قریب به ۷۰ هزار تومان است، و فراتر از آن با تکرار دروغهایی همانند اینکه «دولت مسئول تصمیمات مرتبط با معیشت مردم و سلامت جامعه است»، حاکی از آن است که نه فقط کابینه پزشکیان بلکه کل حاکمیت سعی دارد با تبلیغاتی هماهنگ ذهنیت جامعه را برای فاز بعدی افزایش قیمت بنزین آماده کند.
تأکید قائم پناه معاون اجرائی پزشکیان مبنی بر اینکه «قیمت تمامشده در هر لیتر بنزین برای دولت حدود ۳۴ هزار تومان است. اما به مردم با نرخ ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان عرضه میشود و تناقض گویی سخنگوی دولت که همین مبلغ را حدود ۷۰ هزار تومان اعلام کرد، حاکی از استیصال و سردرگمی پزشکیان و اعضای کابینهٔ او در نحوۀ آمادهسازی ذهنیت جامعه برای افزایش قیمت بنزین است. افزایشی که به ادعای فاطمه مهاجرانی نه برای تنظیم «معیشت مردم و سلامت جامعه»، بلکه برای جبران بخشی از کسری بودجه دولت است. افزایش قیمتی که یکسره منجر به بالارفتن تورم و گرانی کالاها در جامعه میشود و تاوان این گرانی نیز مستقیماً بر سر کارگران و زحمتکشان ایران آوار خواهد شد.
نظرات شما