اعتراضات کارگری و مبارزه در صنعت نفت بیوقفه درحال گسترش است. ماه آبان نیز مانند ماههای قبل، اعتراض در اشکال متنوع بهویژه در شکل تجمع و اعتصاب و راهپیمایی در بخشهای مختلف صنعت نفت ادامه داشت. درجریان این مبارزات،ایجاد تشکل معلومالحالی که برای به انحراف بردن مبارزه درصنعت نفت توسط دولت ساخته و پرداخته شده و از چندسال پیش با حرکتی خزنده و چراغ خاموش، گامهایی نیز در این زمینه برداشته است، خطری را که از ناحیه این جریان، مبارزات کارگری در صنعت نفت را تهدید میکند بیشتر نمایان ساخت.
سوای تجمعات منظم و روتین نیروی کار رسمی و غیررسمی در شرکت فلات قاره، شرکت نفت و گاز پارس( در عسلویه و کنگان)،نفت و گازگچساران، آغاجاری، منطقه ویژه انرژی پارس، سکوهای دریایی ۴۰ گانه، پالایشگاه آبادان، پالایشگاه گاز فجرجم وغیره، مبارزات کارگران ارکان ثالث در مجتمع گاز پارس جنوبی بهویژه تجمع سراسری و مستقل آنان مورخ ۱۰ آبان در تهران مقابل دفتر ریاست جمهوری و تجمع دیگری که ۲۰ آ بان مقابل “ستاد مجتمع گاز پارس جنوبی” واقع در عسلویه برپاشد، در زمره مهمترین اعتراضات این ماه در نفت بودند.
مبارزات مستمر کارگران ارکان ثالث شاغل در مجتمع گاز پارس جنوبی در چند سال اخیر و برپایی چندین تجمع سراسری مستقل در تهران و نیز مقابل “ستاد مجتمع گاز پارس جنوبی” این مجتمع را به یکی از مراکز بسیار مهم مبارزات مستقل با شعارهای رادیکال و کارگران این مجتمع را به پیشقراولان مبارزه در صنعت نفت تبدیل نموده است. این مجتمع در همان حال به مرکز اصلی توجه و تلاش دولت و “انجمنهای صنفی” و “کانون انجمنهای صنفی کارگران پالایشگاههای گاز استان بوشهر” دست ساز حکومت برای نفوذ در بین کارگران ، دردست گرفتن رهبری اعتراضات، مهار و به انحراف کشاندن آن، تبدیل شده است.
موضوع را از نزدیک مورد بررسی قرار دهیم؛ اوایل آبان “کانون انجمنهای صنفی کارگران پالایشگاههای گاز استان بوشهر” از این پس (“کانون انجمنهای صنفی”) با صدور بیانیهای اعلام کرد، “این نهادکارگری” اعتراضاتی را درسه مرحله به شرح زیر تدارک دیده است.سه شنبه ۶ آبان تجمع در محیط داخل پالایشگاهها( البته ” درچارچوب مقررات صنفی و با حفظ نظم و آرامش”)، درصورت بیعملی مدیران، تجمع هماهنگ مقابل ستاد مجتمع گاز پارس جنوبی ( از این پس “ستاد مجتمع”) و در گام سوم در صورت عدم پاسخگویی، تجمع مقابل فرمانداری عسلویه.مرحله اول و دوم این برنامه به اجرا درآمد، به این صورت که در پالایشگاههای گاز دوازده گانه پارس جنوبی تعدادی از کارگران تجمعات کوتاهی برپا کردند. در مرحله دوم نیز تجمع نسبتاً گستردهای مقابل”ستاد مجتمع” برپاشد و مرحله سوم که هنوز به اجرا درنیامده است.
درتجمعات مستقل کارگران ارکان ثالث، یکی از شعارها و خواستهای همیشگی حذف پیمانکار بوده است. این شعار، هم در تجمعات سراسری تهران و هم در تجمعات مکرر کارگران ارکان ثالث مقابل “ستاد مجتمع” تکرار شده است.”ما پیمانکار نمی خوایم، ما استثمار نمیخوایم”،”ارکان ثالث بیداراست ، از استثمار بیزار است” و در تجمع ۱۰ آبان در شعار جدید “توپ،تانک، فشفشه، پیمانکار حذف بشه” نیز تکرارشد.اما درتجمعاتی که با مداخله “انجمنهای صنفی” برپاشد، این شعار به کلی غایب بود. صرف نظر از این موضوع و صرف نظر از کمیت کارگران در تجمعات جداجدا در پالایشگاههای گازی که سرنخ برگزاری آن در دست “انجمنهای صنفی” بود و همچنین صرف نظر ازاینکه تعداد کارگران حاضر در تجمع مقابل “ستاد مجتمع” نسبت به تجمعات مستقل قبلی که شمار کارگران تا پنج هزار نفر و بیشتر میرسید کمتر بود، اما نفس فراخوان به اعتراض توسط تشکلهای دولتی حاکی از موقعیتی است که این تشکلها در مجتمع گاز پارس جنوبی بدست آوردهاند تا آنجا که جرئت میکنند خود را به عنوان مدافعان منافع کارگران جابزنند!
متأسفانه برخی از جریانهای سیاسی نیز در شبکههای اجتماعی و ابزار تبلیغاتی خود، به واگویی صرف خبرهای انتشار یافته توسط این انجمنها و” کانون انجمنهای صنفی” پرداخته و از این تشکلها به عنوان “تشکل کارگری” یا همانطور که خود این انجمنها ادعا نمودهاند “نهادهای کارگری” یاد کردند و نه فقط نسبت به خطری که ازاین ناحیه مبارزه در صنعت نفت را تهدید میکند دچار تغافل شدند بلکه آگاهانه یا ناآگاهانه چشم بر ماهیت این تشکلهای دستساز و وابسته به دولت نیز فروبستند.
پرسش اساسی این است که رژیم جمهوری اسلامی که در اغلب صنایع اقدام به ایجاد شوراهای اسلامی کار نمود، چرا صنعت نفت را از آن مستثنی کرد و چه شد که اکنون چند سالی است در صنعت نفت و گاز، تحرکاتی را در این زمینه آغاز نموده و تشکلهایی با نام “انجمن صنفی” و “کانون انجمنهای صنفی” سرهمبندی نموده است.این تشکلها اساساً تحت چه شرایط و ضوابطی بوجود میآیند، چه وظایفی دارند و در حال حاضر در صنعت نفت مشغول چهکاری هستند. برای پاسخ به این پرسشها ناگزیریم ولو به اختصار، به پیشینه تلاشهای رژیم در رابطه با تشکیل شوراهای اسلامی کار و انجمنهای صنفی در محیطها و مراکز کارگری اشارهای داشته باشیم.
از شوراهای اسلامی کار تا انجمنهای صنفی
انگیزه و ایجاد تشکلهای دولتی در محیط کار و مراکز کارگری در اساس به دوره انقلاب و رویدادهای بعد از قیام سال ۵۷ بر میگردد. کارگران ایران که همزمان با آغاز دوران اعتلای انقلابی از نیمه دوم شهریور سال ۵۷ در مقیاس وسیع و تودهای به زندگی فعال سیاسی روی آوردند، بعد از سرنکونی رژیم شاه به سرعت در تمام صنایع و مؤسسات تولیدی و خدماتی تشکلهای مستقل و قبل از همه شوراهای خود را شکل دادند. طبقه کارگر ایران پرچمدار مبارزه و جنبش شورایی شد تا با ایجاد شوراها، بتواند از عهدهی وظایف جدیدی که شرایط سیاسی جامعه برعهده آن میگذاشت برآید. هزاران شورا از درون مبارزات کارگری و ابتکار خود کارگران جوشید و سربرآورد. شوراهای کارگری تقریباً در تمام کارخانهها و مؤسسات بزرگ و کوچک صنعتی و خدماتی پدیدار شدند. طبقه کارگر هرجا که توانست گامهای مهمی در جهت اعمال کنترل و نظارت برتولید و اداره امور کارخانه برداشت. اقدامات مستقل و انقلابی شوراها اما با منافع رژیم سیاسی تازه به قدرت خزیده و طبقه سرمایهدار حاکم در تعارض جدی قرار داشت.ارتجاع اسلامی بیدرنگ به سرکوب وحشیانه و خونین شوراها برخاست. پس از سرکوب و قلع و قمع شوراهای کارگری، اخراج گسترده کارگران پیشرو، بازداشت و حبس و حتی اعدام فعالان شوراها، تشکلهای جدیدی را بنام “شوراهای اسلامی کار” برپاکرد. بعد ازآنکه قانون شوراهای اسلامی کار در دیماه سال ۱۳۶۳ به تصویب مجلس رسید،ایجاد این تشکلها نظم بیشتری به خود گرفت و شمار آن نیز فزونی یافت. شوراهای اسلامی کار، چه به حسب تعریف چه وظایف، هیچ ربطی به منافع کارگران نداشتند. تشکلهای ایدئولوژیک حکومتی در محیط های کارگری بودند که وظایفی جز خبرچینی، شناسایی کارگران پیشرو، اعمال کنترل و مراقبت و همکاری با دستگاه امنیتی و پلیسی، مهار و به انحراف بردن اعتراضات کارگران و در یک کلام تلاش برای سازش کار و سرمایه به سود کارفرمایان، کار دیگری انجام نمیدادند. ازاینرو، شوراهای اسلامی کار ازهمان بدو تولد مورد نفرت عمیق کارگران آگاه و عموم کارگران قرار داشتند. این به اصطلاح شوراها در عین حال هیچ سنخیتی با استانداردهای شناخته شده بین المللی در زمینه حقوق کار و فعالیتهای ولو سندیکایی و صنفی نیز نداشتند.
سلاخی شوراهای کارگری و ایجاد گستردهی شوراهای اسلامی اما نمی توانست رژیم را از بحران عمیق اقتصادی که در دوران جنگ ایران و عراق و سالهای بعد ازآن ژرفتر و بیش از پیش تشدید شد، نجات دهد.از اواخر دوران رفسنجانی، جمهوری اسلامی برای غلبه بر این بحران، به سوی سرمایه های خارجی و بینالمللی روی آورد. درخواست وام و کمکهای سرمایه گذاری ازسوی نهادهای مالی انحصاری مانند صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، همراه با تلاش برای پذیرفته شدن در سازمان تجارت جهانی(WTO ) در دستور کار رژیم قرار گرفت. این جهت گیری در دوران خاتمی قطعیتر و جنبههای عملی آن نیز پررنگتر شد. سرمایهداران و انحصارات مالی بین المللی نیز شرط و شروطی را در برابر جمهوری اسلامی قرار دادند. آنها خواهان ضمانتهای قوی قانونی و روشن شدن چندوچون جاری بودن معیارها و مقررات مورد نظر خود بهویژه در زمینه مناسبات بین کارگر و سرمایه دار بودند و باید در این زمینه کسب اطمینان میکردند و درجه تطابق مناسبات جاری و تشکلهای رسمی به اصطلاح کارگری در جمهوری اسلامی را با معیارهای سرمایه بینالمللی مورد سنجش قرار میدادند. سازمان بینالمللی کار(ILO ) که پیشبرندهی سیاستهای انحصارات و سرمایه بینالمللی است، وظیفه انتقال و ابلاغ معیارهای خود و محک زدن ضوابط جاری در کشورهای عضو را بر عهده دارد.اواخر دهه هفتاد جمهوری اسلامی و وزارت کار آن، گزارشهای متعددی در این زمینه به سازمان جهانی کار ارائه داد و چانه زنی با این سازمان را رسماً آغاز کرد.سال ۸۱ وزیر کار وقت رژیم ( صفدر حسینی) که در نودمین اجلاس سازمان جهانی کار شرکت کرده بود، رسماً خواستار همکاریهای فنی و کارشناسی این سازمان برای برداشته شدن موانع موجود بر سر راه ورود جمهوری اسلامی به سازمان تجارت جهانی شد.
ازاین لحظه به بعد بود که سازمان جهانی کار نیز وارد صحنه شد.اوائل مهرماه سال ۸۱ هیئتی را به سرپرستی “برناردجرنیگان” مدیر کل آزادی تشکلهای سازمان جهانی کار به ایران اعزام کرد تا در دیدارها و گفتگوهای متعدد خود با مقامات وزارت کار، “دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار” وبرخی دست اندرکاران خانه کارگر، از یک سو از درجه آمادگی و پذیرش مقاوله نامههای ۸۷ و۹۸ این سازمان(۱) ارزیابی دقیق تر و از سوی دیگر شناخت و ارزیابی عینی تری از تشکلهای رسمی مورد تأیید دولت بدست آورند.ارزیابی هیئت اعزامی سازمان جهانی کار گرچه دوپهلو اما در آن مقطع مبتنی بر این بود که وضعیت فعلی شوراهای اسلامی کار معیارهای این سازمان را بطور کامل و صد درصد تأمین نمی کند.
ناگفته نماند که در این مقطع وضعیت شوراهای اسلامی بسیار وخیم بود. حسن صادقی اعلام کرد حدود دوسوم شوراهای اسلامی دچار انحلال شدهاند. با بی اعتباری و رسوایی و فقدان نفوذ شوراهای اسلامی در میان کارگران، تاریخ مصرف آنها برای سرمایهداران و دولت آنها نیز سپری شد. گرچه از همان دوره رفسنجانی زمزمه برچیدن این تشکلها آغاز شده بود اما با اجرای همه جانبه برنامههای اقتصادی بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، این روند تسریع شد. این تشکلها مرتب در حال ریزش بودند. حتی سران خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار نیز اعتراف میکردند این تشکلها هیچگونه “جذبه ای” ندارند. واقعیت این است که عمر مفید شوراهای اسلامی به سر رسیده بود.تشکل دستسازی که فاقد اعتبار و نفوذ در میان کارگران باشد، نمی تواند به موقع جلو اعتراضات را بگیرد یا آن را مهار کند و به درد کارفرما نمیخورد.وقتی که دارو دسته “اصلاح طلبان” زمام امور را در دست گرفتند، به رغم اینکه کنترل و مهار اعتراضات کارگری و جنبش تودهای را در رأس وظایف خود قرار دادند، اما اعتراضات و اعتصابات کارگری روز به روز افزایش یافت. شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر نیز به رغم خرابکاری در جنبش کارگری اما قادر به مهار مبارزات کارگری نبودند. اکنون باید تشکل دیگری در محیطها و مراکز کارگری بوجود میآمد که این اعتصابات و مبارزات را کنترل و مهار کند. از اینجاست که جایگزینی “انجمن های صنفی” بجای شوراهای اسلامی کار در دستور کار قرار میگیرد و در گزارش سازمان جهانی کار نیز “انجمن صنفی”، “بهترین نمونه تشکل در سطح واحدکار، صنعت، منطقه و ملی” شناخته میشود.
از این به بعد، تلاشهایی نیز در راستای ایجاد برخی جرح و تعدیلها در ساختار شوراهای اسلامی کار صورت گرفت و حتی سخن از تغییر قانون کار و محدود ساختن اختیارات شوراهای اسلامی کار در انطباق بیشتر با شرایط جدید و مصالح سرمایه و نیز اصلاح تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار، به منظور رفع مانع قانونی ایجاد انجمنهای صنفی در مراکز کارگری به میان آمد. در تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار گفته شده:” کارگران یک واحد فقط میتوانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نمایندگان کارگران را داشته باشند”(تأکید از ماست). پیشنهاد نمایندگان اعزامی سازمان جهانی کار برای تسهیل ایجاد انجمنهای صنفی این بود که کلمه “فقط” و “یا” از این تبصره برداشته شود.
آنچه در عمل رخداد این بود که به کوشش خانه کارگر بسیاری از شوراهای اسلامی کار با تغییر لباس، یک شبه به انجمن صنفی استحاله پیدا کردند.درعین حال در برخی واحدها و مراکز نیز انجمنهای صنفی شکل گرفت و نقش شوراهای اسلامی کمرنگتر شد. دردوره احمدینژاد این “شوراها” مورد بی مهری بیشتری قرار گرفتند و بر انجمنهای صنفی تأکید و رسماً از آنها حمایت شد. اگر تا قبل از آن، وزیرکار، هرساله افرادی را از شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر به اجلاسهای سازمان جهانی کار اعزام میکرد، جهرمی وزیر کار احمدینژاد افراد وابسته به انجمنهای صنفی را جایگزین آن کرد و ترکیبی از این دو یعنی نمایندگان انجمنهای صنفی و نمایندگان شوراهای اسلامی کار که طرفداری از احمدینژاد را اعلام کرده بودند به این سازمان اعزام میکرد.در همین دوره است که چگونگی تشکیل، حدود اختیارات و وظایف انجمن های صنفی به تصویب میرسد.گرچه تدوین آئین نامه تشکیل انجمنهای صنفی در دوره رفسنجانی صورت گرفت و سال۷۱ تصویب شد و در سال ۷۷ نیز بنا به پیشنهادات وزارت کار اصلاحاتی نیز در آن وارد شد، اما این آئین نامه همراه با اصلاحات و الحاقاتی در آبان سال ۸۹ به تصویب هیئت وزیران رسید.همین سال “قانون ایجاد کانون عالی انجمنهای صنفی”، نیز به تصویب رسید و به دنبال آن مجمع عمومی انجمنهای صنفی سرهم بندی و اعضای کانون عالی انجمنهای صنفی انتخاب و این کانون نیز تشکیل شد.
بدین ترتیب وظایف اصلی شوراهای اسلامی کار و کانون شوراهای اسلامی کار، یعنی مداخله در امور کارگران به نفع دولت و سرمایهداران، پیشبرد امیال و اهداف حکومت و تلاش برای کنترل و مهار مبارزات کارگری و به کجراه بردن آن، بر عهده انجمن های صنفی و “کانون عالی انجمنهای صنفی” قرارگرفت، بیآنکه البته شوراهای اسلامی کار و کانون عالی این شوراها رسماً و به کلی برچیده یا بیوظیفه شده باشند.
ضوابط حاکم بر انجمنهای صنفی
ضوابط و شرایط حاکم بر چگونگی تشکیل انجمنها و کانونهای صنفی، حد و حدود اختیارات و وظایف و رابطه آن با دولت، هیچ دست کمی از شوراهای اسلامی ندارد. مطابق تبصره ۵ ماده ۱۳۱ قانون کار، آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه، توسط شورای عالی کار تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد. نیازی به توضیح پیرامون ماهیت دستپخت شورای عالی کار در زمینه حدود وظایف واختیارات انجمن های صنفی نیست. خروجی شورای عالی کار مرکب از نمایندگان دولت و کارفرما و به اصطلاح کارگران و نقش تعیین کننده رأی نمایندگان دولت، معلوم است و هرچه هست به منفعت کارگران نیست.تازه آنچه شورای عالی کار تهیه می کند باید به تصویب هیئت وزیران هم برسد. مجامع عمومی انجمنها، انتخاباتها،بدون حضور، نظارت و تأیید نماینده وزارت کار فاقد اعتبار است.ضوابط و مقرراتی که باید در اساسنامه انجمنهای صنفی و کانون های مربوطه درج شود قبلاً بایستی به تصویب وزیر کار برسد.درحال حاضر نیز هرجا بخواهد انجمن صنفی شکل بگیرد اساسنامه این انجمنها که از قبل توسط وزارت کار تهیه شده، به صورت فرم های آماده در اختیار انجمن صنفی قرار می گیرد که بایستی در مجمع عمومی به تصویب برسانند و هیچ گونه تغییری در این اساسنامه توسط مجمع عمومی مجاز نیست. افزون بر این، مطابق تبصره ماده ۱۳۷ قانون کار، آئین نامه انتخابات شورای مرکزی و اساسنامه تشکیلات مرکزی این تشکل ها، توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان شورای عالی کار، وزارت کشور و وزارت کار تهیه میشود که باید به تصویب هیئت وزیران برسد.از جمله وظایف این انجمنها که در ماده ۲۳ آئین نامه برآن تأکید شده؛ “قبول مسؤلیت و همکاری با وزارتخانهها، سازمانها و نهادهای رسمی در انجام وظایف و تکالیفی که این دستگاهها به کانونهای استانی انجمن محول میکنند و آمادگی برای ارائه مشورت به آنها”است. در ماده ۲۴ نیز جهت محکم کاری بر ” همکاری با دستگاههای اجرایی و مراجع ذیربط جهت حسن اجرای قوانین و مقررات” تأکید شده است و بالاخره در ماده ۱۳۸ قانون کار نیز تصریح شده است مقام ولایت فقیه، “درصورت مصلحت می توانند در این تشکل ها نماینده داشته باشند.” این فشرده ضوابط حاکم بر انجمنهای صنفی، حدوحدود اختیارات و وظایف آنها و نقش و وظایفی که باید در محیط کار در رابطه با پیشبرد اهداف و برنامههای نهادهای دولتی ایفا کنند،جایی برای تفسیر یا توضیح بیشتر در باره این تشکل های رژیمی پیشبرنده اهداف و منافع طبقه سرمایهدار و رژیم سیاسی آن باقی نمیگذارد.
انجمنهای صنفی در صنعت نفت و گاز
صرف نظر از سرنوشت شوراهای اسلامی کار و چند و چون ورود انجمنهای صنفی به مراکز کارگری، موضوع بسیار مهم این است که از زمان تصویب قانون شوراهای اسلامی کار، ارتجاع اسلامی هرجا که توانسته این تشکلهای دولتی را ایجاد نموده تا اهداف خویش را پیاده کند. جمهوری اسلامی چه در سالهای قبل از تصویب این قانون چه بعد از آن، تا انجا که در توان داشته، سعی نموده از طریق همین تشکلها مبارزات و اعتصابات کارگری را مهار کند و یا آنرا به انحراف بکشاند.شایان ذکر اینکه مطابق ماده ۱۵ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، مصوب آذرماه ۱۳۶۳وزارت کار موظف شده در واحدهای بابیش از ۳۵ کارگر، به تشکیل شورای اسلامی کار اقدام کند. تبصره همین ماده، زمان تشکیل شوراهای اسلامی کار در شرکتهای بزرگ دولتی از قبیل شرکتهای تابع وزارت نفت ، شرکت ملی فولاد و صنایع مس و امثال آن را به تشخیص شورای عالی کار به ریاست وزیر کار ، واگذار نموده است.
پرسش اساسی این است که از سال ۶۳ که این قانون به تصویب رسیده تا سال ۱۴۰۰ – پایین تر به تلاشها مشخص رژیم در این سال اشاره خواهیم کرد- مدت ۳۷ سال شورای عالی کار در صدد ایجاد انجمن صنفی یا شورای اسلامی کار در صنعت نفت برنیامد،اکنون چه شده که در این چند سال با جدیت و صرف انرژی زیاد به جبران عقب ماندگیهای خود برخاسته است؟
پوشیده نیست که طبقه سرمایهدار حاکم و رژیم سیاسی این طبقه از همان سالهای آغازین تحکیم موقعیت خود، با توجه به اهمیت و نقشی که کارگران نفت در انقلاب ۵۷ ایفا کردند، از اعتصابات و مبارزات کارگران صنعت نفت به شدت وحشت داشت. برای مهار و مقابله با این مبارزات، سرکوب خشونتآمیز را بر مهار مبارزه از طریق تشکل های دستساز خویش مانند شوراهای اسلامی کار و انجمنهای صنفی ترجیح داد. از آنجا که ترس و وحشت از مبارزه کارگران صنعت نفت مرگبار و برهم زننده هرگونه آرامش نظام بود، سرکوب عریان و بیرحمانه برای خاموشی اعتراض در نفت نیز بسی سنگین و دهشتناک بود. ارتجاع اسلامی برای درهم کوفتن مبارزه و مقاومت کارگران نفت، گرچه از ترفندهای گوناگونی سود جست و به اقدامات مختلفی متوسل شد، اما قهر و سرکوب در رأس فهرست اقدامات آن بود.
ارتجاع اسلامی تصور میکرد با سرکوبهای بیسابقه، صدای اعتراض در نفت را برای همیشه خاموش ساخته است.اعتصابات و اعتراضات گسترده و علنی در نفت گرچه در جریان سرکوبها به ویژه در دهه شصت دچار افت و وقفه شد، اما از اوایل دهه هفتاد دوباره اوج گرفت. کارگران و کارکنان صنعت نفت و گاز، اعتصاباتی را که اواخر سال ۶۹ آغاز کرده بودند در مهر و دی ماه سال ۷۰ پی گرفتند.به دنبال اوج گیری مبارزه در نفت و اعتصابات سراسری در چند پالایشگاه در همین سال، خانه کارگر ضرورت ایجاد شوراهای اسلامی در صنعت نفت برای مقابله با تحرکات اعتراضی و مهار مبارزه کارگران را مطرح ساخت. حتی مجلس ارتجاع نیز قانون شوراهای اسلامی کار مصوب سال ۶۳ را به وزیر کار یادآوری نمود که ایجاد شوراهای اسلامی کار در صنعت نفت را منوط به تصمیم شورای عالی کار میکرد. شهریور ۷۱، آبان۷۲، مرداد، آذر و بهمن سال ۷۵ چندین اعتصاب بزرگ و سراسری در پالایشگاه های بزرگ و مهم، تجمعات و راهپیماییهای پرشور هزاران تن از نیروی کار شاغل صنعت نفت در این سالها، ستونهای اصلی حاکمیت را به لرزه انداخت. ارتجاع حاکم به سرکوبی گستردهتر و وحشیانه ترمتوسل شد. بازداشت های گسترده، اخراج وسیع کارگران پیشرو و معترض و برقرای یک جو سنگین امنیتی و شبه نظامی، توانست تا مدتی بی آنکه پای تشکل های دولتی را در این صنعت باز کند، سیاست خود را در نفت پیش ببرد و مبارزه کارگران نفت را اندکی به تعویق اندازد.
نفت اما ساکت نماند، بار دیگر و اینبار با نیروی بزرگتری پا به میدان مبارزه گذاشت. مبارزه نیروی کار شاغل در صنعت نفت و گاز، اینبار چنان وسیع و گسترده و تأثیر گذار بود که ارتجاع حاکم را جدیتر از گذشته هراسان کرد. طبقه حاکم و رژیم سیاسی آن، تمام اقدامات سرکوبگرانه را از بازداشت و اخراج گرفته تا حبس و زندان و حتی اعدام و هرآنچه از دستشان برمیآمد، به مرحله اجرا گذاشته بودند. نفت اما بهرغم تمام این اقدامات بار دیگر سربلند کرد، به اعتراض برخاست و پرچم مبارزه را به اهتزاز درآورد. حتی رژیم ارتجاعی و سرکوبگر حاکم نیز دریافت که تنها با قهر و سرکوب، نمیتوان مبارزه کارگران صنعت نفت را منتفی یا آن را مهار کرد. اعتصابات و تجمعات بزرگ و سراسری که سال ۹۹ آغاز شد و دهها هزار کارگر رسمی و غیر رسمی و پروژه ای و پیمانی را به درون خود کشید، در سال ۱۴۰۰ نیز در ابعاد وسیعتری تکرار شد. صنعت نفت به مرکز مهمی از تجمعات اعتراضی و مبارزات طبقه کارگر تبدیل شد. اعتراض و مبارزه به تمام نیروی کار شاغل در شرکتها و پالایشگاهها تسری یافت.شرکت نفت فلات قاره، شرکت نفت مناطق نفت خیز جنوب، نفت و گاز پارس(عسلویه و کنگان) نفت و گاز آغاجاری، گچساران، سکوهای دریایی و خشکی، پالایشگاه گاز فجرجم، مجتمع گاز پارس جنوبی و تمام پالایشگاه های گاز این مجتمع و…به اعتراض و مبارزه روی آوردند. ارتجاع اسلامی خطر را در بیخ گوش خود احساس کرد. اگر سرکوب و ارعاب و بازداشت و اخراج و زندان نتوانسته بود جلو مبارزه در نفت را بگیرد و آن را مهار کند، پس ارتجاع حاکم باید تدبیر دیگری می اندیشید و برای دستیابی به این هدف، به استفاده از یک وسیله و ابزار تکمیلی روی می آورد.
اوایل شهریور ماه ۱۴۰۰ تحرکات وزارت کار و ادارات کار عسلویه و چند شهر دیگر برای ایجاد انجمنهای صنفی در نفت برملا شد. پارس جنوبی و عسلویه که آگاهترین و مبارزترین کارگران ارکان ثالثی و پیمانی را در خود جای داده است، به عنوان هدف مرکزی دولت برای ایجاد تشکل های وابسته تعیین شد. روابط عمومی ” کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران” روز چهارشنبه سوم شهریور سال ۱۴۰۰ گزارش داد” مهندس سید ابوالفضل اشرف منصوری” رئیس ” کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران” راهی عسلویه شده و در جلسه ای که در محل پالایشگاه دهم پارس جنوبی با حضور ” مدیران حوزه نفت و گاز و پتروشیمی” و رؤسای ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی عسلویه، کنگان و سیراف و همچنین ” نمایندگان کارگری” برگزار شد، نکاتی در مورد تاریخچه انجمنهای صنفی مطرح نمود. در این جلسه مقررشد” نمایندگان کارگری جهت ایجاد وحدت رویه و ایجاد ساختار نظام مند و حقوقی به تشکیل انجمنهای صنفی متناسب با نوع کار و حرفه کارگران با حمایت و راهنمایی کانون عالی اقدام لازم به عمل آورند.” هچنین مقررشد” اداره کل کار استان بوشهر و ادارات شهرستانها و مدیران وزارت نفت، امکاناتی از جمله تخصیص دفتر، تجهیزات اداری و دفتری و بودجه اولیه به انجمن های صنفی تأمین نمایند”.
تنها چهار روز بعد یعنی ۷ شهریور، اولین انجمن صنفی در پالایشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبی راه اندازی شد و به فاصله حدود سه ماه همین پروژه در ۱۰ پالایشگاه گازی دیگر این مجتمع به اجرا درآمد. چند ماه بعد ( ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ ) به اصطلاح نمایندگان کارگری یازده پالایشگا در محدوده شهرستانهای عسلویه و کنگان ” کانون انجمنهای صنفی کارگران پالایشگاه گاز استان بوشهر” را سرهم بندی کردند و بدینسان بر ابعاد خرابکاریها و فعالیتهای خود برای مهار و انحراف مبارزات کارگران صنعت نفت افزودند.
انجمنهای صنفی دستساز حکومت در صنعت نفت که در وابستگی آنها به طبقه و دولت حاکم کمترین تردیدی وجود ندارد در این چند سال تلاش کرده اند با طرح برخی خواستهای صنفی، اعتماد کارگران را جلب کنند و در این راستا گاه حتی تجمعات اعتراضی غالباً نمایشی را نیز سازمان دادهاند. تمام همّ این تشکلها این بوده است که مبارزات کارگران را مهار کنند و نگذارند این مبارزات از محدوده اعتراضات مجوزدار قانونی و طرح برخی مطالبات صرفاً صنفی فراتر رود. پرهیز از سیاست و تأکید خاص بر این موضوع که مبارزات کارگران صنعت نفت و مطالبات آنها صرفاً صنفی است و باید صنفی باشد و مخالفت و ممانعت از طرح هرگونه شعار و خواست سیاسی و در همه حال تأکید بر اینکه این اعتراضات نباید به روال عادی وادامه کاری و “حفظ تولید” خللی وارد سازد، از مواضع مهم این تشکلها در همین دوره بوده است.
جالب است بدانید که این تشکل که هم نامش صنفی است و هم هنگام اعتراضات و تجمعات کارگران تأکید میکند که یک تشکل صنفی است و از چارچوب مسایل صنفی عدول نمیکند، در نامههای رسمی خود برای مثال به مقامات استانی از”حمله بیشرمانه رژیم غاصب صهیونیستی به کنسول گری جمهوری اسلامی در دمشق” سخن میگوید و از “عملیات کوبنده و افتخارآمیز وعده صادق” نیز ستایش میکند. تشکلی که ظاهراً قرار بود صنفی باشد و وقتی پای اعتراض و خواست کارگران در میان باشد صددرصد صنفی است، در بالاترین سطوح وارد مسایل و موضعگیریهای سیاسی میشود و در واقع در حمایت و مجیز گویی از رژیمی که خود، دستپروردهی آن است، درنگی به خود راه نمیدهد، و چنانکه وظایفش اقتضا میکند، پا در جای پای شوراهای اسلامی کار میگذارد که این، البته جای هیچ تعجبی ندارد. چراکه مصالح سیاسی تشکلهای دولتی، همان مصالح حکومت است. هر جا دولت و تأمین کنندگان بودجه اداره این تشکلها اراده کنند و هرجا لازم آید در اینکه در جایگاه یک تشکل دوآتشه سیاسی ظاهر شوند و یا مصالح صنفی ادعایی را فدای مصالح دولت کنند، تردیدی به خود راه نداده و نخواهند داد.
کارگران صنعت نفت و گاز، بهویژه کارگران ارکان ثالث و پیمانی شاغل در مجتمع گاز پارس جنوبی باید هوشیاری خود را حفظ کنند و فریب گرگهایی که به لباس میش درمیآیند نخورند. انجمن های صنفی، تشکلهای دولت ساختهاند که برای مهار و انحراف مبارزه در صنعت نفت برپاشده و در جریان رشد و گسترش چشمگیر مبارزه در صنعت نفت و گاز در چندسال اخیر، بر تلاشهای خود بدین منظور افزودهاند. البته ممکن است در برخی ازاین انجمنها حتی برخی افرادی که مورد اعتماد کارگران بودهاند نیز حضور داشته باشند و یا کسان دیگری آگاهانه یا از روی ناآگاهی وارد این انجمنهای صنفی شده باشند. اما اینها هیچ تغییری در ماهیت و وابستگی این تشکلها ایجاد نمیکند. آنچه بیش از هرچیز در لحظه حاضر ضروری است، حفظ هوشیاری کارگران، ایجاد تشکلهای مستقل و سازماندهی اعتراضات و مبارزات مستقل کارگری است. کارگران ارکان ثالث میتوانند و باید انجمنهای صنفی و هر تشکل دولتساخته را طرد و منفرد سازند.
زیر نویس
این دو مقاوله نامه ناظر بر آزادی تشکل و مصونیت حق متشکل شدن و عقد قراردادهای دستجمعی است که جمهوری اسلامی قبلتر خواستار امضای آن شده بود.
نظرات شما