بیش از بیست سال از اشغال ۲۰۰۳ و نزدیک به ده سال از شکست رسمی داعش گذشته، اما زندگی روزمرهی مردم عراق هنوز شبیه کشوری است که گویا هرگز از جنگ، ویرانی و فساد رها نشده. اقتصاد عراق، با وجود منابع عظیم نفتی، نه ستون رفاه که موتور تغذیهٔ شبکههای رانت، احزاب مسلح و قدرتهای خارجی است. ۹۰ درصد درآمد دولت از نفت میآید، اما بهجای برق، آب، بیمارستان و مدرسه، به جیب غاراتگرانی میریزد که کشور را میان خود تقسیم کردهاند. سقوط ۱۲درصدی اقتصاد در ۲۰۲۰، جهش تصادفی ۲۰۲۲ و رکود دوبارهی ۲۰۲۳ نشان میدهد ثروت عراق نه برای مردم که برای تثبیت همان نظم پوسیدهٔ سیاسی خرج میشود. بیش از یکپنجم مردم زیر خط فقر زندگی میکنند و در استانهای جنگزده، فقر دیگر یک وضعیت نیست – ساختار زندگی است.
بازار کار بهجای ایجاد امید، خودِ بحران است: جوانان با بیکاری ۳۰درصدی روبهروهستند، بخش خصوصی عملاً از پا افتاده و بخش دولتی صرفاً ابزار توزیع رانت میان احزاب و گروههای شبه نظامی است. زیرساختهای کشور، با وجود دههها وعدهی بازسازی، در حال فرو ریختناند. در بغداد و بصره، شهروندان روزهای ۵۰ درجهای را با برق چندساعته تحمل میکنند؛ در موصل و الانبار، آب آشامیدنی سالم هنوز کالایی نایاب است؛ و در بسیاری مناطق، درمان بیماری، یا یافتن کار به رؤیایی دور از دسترس تبدیل شده است. این زندگی فرسوده و تلخ است که نارضایتی را انباشته و فاصلهٔ مردم با کل ساختار سیاسی را به شکافی عمیق بدل کرده است.
در چنین وضعیتی، انتخابات ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ برگزار شد؛ انتخاباتی که بیش از آن که امیدی ایجاد کند، نشان داد سیستم سیاسی عراق همچنان از مردم جدا و مشغول تقسیم قدرت است. مشارکت رسمی ۵۵ درصد اعلام شد، اما در مناطق تحت نفوذ جریان صدر-که انتخابات را تحریم کرد- برگه رأی عملاً در دست مردم بیاثر بود. سودانی با ۴۶ کرسی پیشتاز شد، اما نه او و نه دیگر بلوکها فاقد اکثریت پارلمانی هستند و باز هم همان معاملهگری کهنه آغاز خواهد شد؛ بیآنکه مشکلی از مشکلات میلیونها عراقی حل شود.
اما فهم عراق بدون شناخت نقش حشدالشعبی ممکن نیست: نیرویی که در سال ۲۰۱۴ برای مقابله با داعش ایجاد شد، اما خیلی زود به یکی از ستونهای اصلی قدرت در عراق تبدیل شد. از همان ابتدا ستون اصلی آن گروههایی بودند که با حمایت مستقیم رژیم جمهوری اسلامی سازمان یافته بودند: بدر، عصائب اهلالحق، کتائب حزبالله، نجباء و گروههایی مشابه. در کنار آنها، تیپهای عتبات وابسته به مرجعیت نجف و سرايا السلامِ جریان صدر و برخی واحدهای سنی و ترکمان نیز در ساختار “حشد” حضور دارند. این تنوع، حشد را به نیرویی ناهمگن تبدیل کرده است: بخشی کاملاً با جمهوری اسلامی همسو، بخشی نیمهمستقل و بخشی رقیب گروههای ولایی.
پس از ۲۰۱۶ و تصویب «قانون حشد»، این نیرو زیر فرماندهی نخستوزیر در ساختار امنیتی رسمی گنجانده شد، اما بهدلیل ابهام قانون، دوگانگی نیروی دولتی/فرادولتی همچنان پابرجا ماند. پس از شکست داعش، بخشی از گروههای ولایی کوشیدند حشد را به نهادی مستقلتر- مشابه یک «سپاه پاسداران عراقی» – تبدیل کنند: با قانون خدمت و بازنشستگی، ساختارهای آموزشی اختصاصی، و تلاش برای تثبیت زنجیره فرماندهی جداگانه. این پروژه بهدلیل مخالفت ارتش، فشار آمریکا و رقابتهای داخلی درون حشد ناکام ماند، اما هرگز متوقف نشد.
با این حال، بعد از انتخابات ۲۰۲۵، این پروژه دوباره با قدرت بیشتری بازگشته است. افزایش وزن پارلمانی چارچوب هماهنگی و نقش تعیینکننده آنها در تشکیل دولت، گروههای ولایی را گستاختر کرده و ایدهی «بازسازی امنیت ملی حول محور حشد» دوباره فعال شده است. در روزهای پس از انتخابات، رهبران بدر، عصائب و کتائب حزبالله آشکارا از ضرورت ایجاد یک «ساختار مستقل برای حشد» سخن گفتهاند؛ عباراتی که در ادبیات سیاسی عراق بهطور ضمنی به معنای تلاش برای ایجاد یک سپاه پاسداران عراقی است؛ با بودجه مستقل، اختیارات فراتر از ارتش و ساختاری که در نهایت وفاداری نهاییاش نه به دولت، بلکه به شبکههای ولایی و محور مقاومت باشد.
اما تحقق این پروژه با موانع جدی روبهروست: ارتش و سرویس ضدتروریسم آن را تهدیدی برای یکپارچگی امنیت ملی میدانند؛ آمریکا چنین تحولی را خط قرمز امنیتی اعلام کرده و احتمال واکنش مستقیم وجود دارد؛ واحدهای نزدیک به مرجعیت نجف و سرايا السلام نیز مخالفاند، زیرا این مدل قدرت گروههای ولایی را یکسویه تقویت میکند. با این حال، ناممکن نیست: الگوی محتمل این است که نه یکباره، بلکه بهصورت تدریجی – از طریق افزایش بودجه، گسترش اختیارات، و ایجاد ساختارهای موازی – حشد به نهادی شبهسپاه تبدیل شود، بدون آن که لزوماً در قانون رسماً اعلام گردد.
در عمل، حشد نه فقط نیروی امنیتی، بلکه یکی از ستونهای اقتصاد سایه عراق شده است: هزاران نیروی آن از بودجه عمومی حقوق میگیرند و دفاتر اقتصادی وابسته به برخی گروهها گمرکات، قراردادهای محلی، اخاذی از تجارت و قاچاق سوخت را کنترل میکنند. گزارش رویترز در ۲۰۲۴ نشان میدهد شبکه قاچاق نفت سنگین – که بخشی از آن زیر کنترل گروههای نزدیک به حشد است – سالانه دستکم یک میلیارد دلار درآمد برای رژیم جمهوری اسلامی و متحدانش تولید میکند.
در همین حال، عراق یکی از فاسدترین نظامهای سرمایهداری جهان باقی مانده: رتبه ۱۴۰ در شاخص فساد ۲۰۲۴. وزارتخانهها میان احزاب تقسیم شدهاند، گمرکات در کنترل شبکههای مسلح است، بخش دولتی متورم بودجه را میبلعد و رانت نفت همچنان بهجای مردم، در خدمت شبکههای سیاسی – مسلح قرار میگیرد. نتیجه: «نفت فراوان، فقر فراگیر».
در سطح منطقهای، عراق میدان رقابت قدرتهاست. رژیم جمهوری اسلامی عراق را عمق استراتژیک خود میداند و با انرژی، تجارت و شبکههای ولایی نفوذش را تثبیت کرده است. آمریکا با حضور نظامی محدود و فشارهای امنیتی میکوشد نفوذ گروههای نزدیک به جمهوری اسلامی را مهار کند. کشورهای خلیج با بستههای سرمایهگذاری، و ترکیه با عملیات نظامی و پروژههای ترانزیتی نفوذ خود را گسترش میدهند. در اقلیم کردستان، رقابت میان رژیم جمهوری اسلامی و ترکیه ادامه دارد، هرچند هر دو ترجیح میدهند تنش با بغداد را کنترل کنند.
اما در این میان، کمصداترین بازیگر مردماند: جوانانی که آیندهشان یا مهاجرت است یا پیوستن به شبکههای مسلح؛ خانوادههایی که در گرمای طاقتفرسا با برق چندساعته زندگی میکنند؛ آوارگانی که سالهاست «موقت» ماندهاند؛ و معترضانی که در ۲۰۱۹ برای «وطن» و «شغل» و در مخالفت با سیستم سیاسی حاکم به خیابان آمدند و با سرکوب شبه نظامیان روبهرو شدند.
پس از انتخابات ۲۰۲۵، عراق همچنان کشوری است که نه دولتش مستقل است، نه انتخاباتش، انتخابات و نه احزابش نمایندهی مردم. همهچیز میان چند قدرت خارجی و چند باند مسلح داخلی تقسیم شده؛ آنهم با تشدید وخامت وضعیت معیشتی تودههای مردم.
در سطح رسمی، کسی که به عنوان نخستوزیر انتخاب خواهد شد، نه رهبر دولت، بلکه مدیر اجرایی شبکهای از احزاب و شبه نظامیان وابسته به رژیم جمهوری اسلامی خواهد بود که در پشت پرده تصمیمها را اتخاذ میکنند. این ساختار نه توان اصلاح دارد و نه ارادهٔ آن را. تمام مأموریتش این است که چرخ رانتخواری بچرخد و «ثبات ظاهری» حفظ شود.
در کنار این مسیر، احتمال یک بنبست سیاسی طولانی هم کاملاً واقعی است. اختلافات میان بلوکهای شیعی، جنگ دائمی حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان بر سر قدرت در اقلیم، و فروپاشی جریان سنیها ممکن است عراق را وارد دورهای کند که در آن نه دولت شکل میگیرد، نه خدمات به مردم میرسد، و نه کسی مسئولیت این فاجعه را میپذیرد. در چنین وضعی، عراق عملاً به «منطقهٔ خاکستری» تبدیل میشود: دولتی فقط روی کاغذ، و حکمرانی واقعی در دست شبکههای مسلح و قدرتهای خارجی.
احتمال دیگری نیز وجود دارد: بازگشت مقتدی صدر به خیابان. صدریها هرچند از پارلمان کنار کشیدند، اما خیابان را از دست ندادهاند. و کسی که یکبار میتواند پارلمان را اشغال کند، میتواند دوباره کل معادله را به هم بریزد. بازگشت صدر میتواند بهسرعت صحنهٔ سیاسی را منفجر کند: بسیج سرايا السلام، تجمعات میلیونی، رویارویی با احزاب ولایی، و حتی برخوردهای مسلحانه میان گروههای شیعه.
اما بالای تمام این خطوط، یک حقیقت بزرگتر سایه انداخته: مردم عراق. بحران برق، آب آلوده، بیکاری، فقر، فساد، و تحقیر روزمرهٔ شهروندان توسط احزاب و شبه نظامیان، کمکم جامعه را به نقطهای رسانده که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد. اگر موجی شبیه ۲۰۱۹ دوباره آغاز شود – و نشانههایش هماکنون دیده میشود – اینبار نه با پلاکارد که با خشم عریان به خیابان میآید و آنوقت هیچکدام از بازیگران: نه سودانی، نه احزاب ولایی، نه حشد، نه رژیم جمهوری اسلامی، نه آمریکا، نه خلیج، هیچکدام، توان مهار آن را نخواهند داشت.
عراق بعد از انتخابات ۲۰۲۵ کشور انتخابها نیست؛ کشور انفجارهای به تعویقافتاده است. انفجار سیاسی، انفجار امنیتی، یا انفجار اجتماعی – مسیر هنوز انتخاب نشده، اما جرقهها روشناند.
این، تصویر واقعی عراق امروز است: دولتی که با نخ نگه داشته شده، شبه نظامیانی که خود را صاحب کشور میدانند، و ملتی که دیر یا زود سهم خود را طلب خواهد کرد.
نظرات شما