پس از اخراج گسترده، خشن و تحقیرآمیز صدها هزار مهاجر افغانستانی از ایران، دولت سیاست تازهای را با عنوان «ویزای کارگری ۹ ماهه» اعلام کرد؛ سیاستی که در ظاهر هدفش ساماندهی حضور اتباع و تأمین نیروی کار مورد نیاز معرفی میشود، اما در واقع بازتاب روشنی از منطق بنیادی سرمایهداری و ضرورت دائمی آن برای در اختیار داشتن «ارتش ذخیرهی کار» است. در این چارچوب، قدرت حاکم، به مثابه ابزار سیاسی طبقهی مسلط، نه برای دفاع از کارگران، بلکه برای تنظیم ظرفیت انباشت سرمایه به سود کارفرمایان، ساختارهایی میآفریند که کارگران را در موقعیتی هرچه آسیبپذیرتر و بیقدرتتر قرار دهد. طرح ویزای ۹ ماهه یکی از همین ساختارهاست؛ ساختاری که نه فقط بر استثمار کارگران افغانستانی میافزاید، بلکه سطح عمومی دستمزد و قدرت چانهزنی کارگران ایرانی را نیز تضعیف میکند.
دولت اعلام کرده است که در سال نخست اجرای این طرح، برای حدود ۲۰۰ هزار کارگر افغان ویزای اشتغال صادر میشود. کارگر باید ۹ ماه کار کند، سپس سه ماه از ایران خارج شود و اگر فرصت شغلی موجود بود، با دریافت مجدد ویزا بازگردد. این سازوکار عمداً بیثبات طراحی شده است: به این دلیل که سرمایه برای بقای خود نیازمند نیروی کاری است که هیچگاه به حدی از امنیت نرسد که بتواند مقاومت کند یا مطالبهای مطرح سازد. نیروی کارِ بیثبات و مهاجرِ فاقد حق اقامت دائم، ابزاری برای تضمین تولید ارزش اضافی است. بیثباتسازی، امکان سازمانیابی را از بین میبرد، هویت طبقاتی را تضعیف میکند و رابطهی کار را به سطح خالصترین شکل استثماریاش تقلیل میدهد.
این سیاست زمانی روشنتر میشود که به اخراج بیش از یکمیلیون و چهارصد هزار نفر از افغانستانیها در ماههای اخیر توجه کنیم. جمهوری سلامی ابتدا با فشار امنیتی و فضای ارعاب، جمعیت بزرگی از نیروی کار مهاجر را بیرون میراند، سپس بخشی از همان نیروی کار را از مسیر ویزای کنترلشده و با هزینههای اضافی دوباره وارد میکند. ارتش ذخیرهی کار باید همواره در موقعیتی نگه داشته شود که «اضافه» باشد، «اضطراری» باشد و دائماً آماده ورود و خروج از بازار کار؛ زیرا سرمایه از این طریق میتواند سطح دستمزدها را در کل جامعه پایین نگه دارد. اخراج گسترده و بازگشت سازمانیافتهی محدود، شیوهای مدرن برای حفظ این ارتش ذخیره است.
هزینههای ویزا و سایر ملحقات که از ۱۵۰ تا ۵۰۰ یورو گزارش شده، بخشی از روند تجاریسازی نفسِ اقامت کارگر است. در نظام سرمایهداری، هرآنچه بتواند ارزش اقتصادی بیافریند، تبدیل به کالا میشود: از زمین تا آب، از دانش تا مناسبات عاطفی. اکنون اقامت کارگر، یعنی شرط اولیهی زیست و امکان کارش، به کالایی تبدیل شده است که دولت آن را میفروشد. این امر تصادفی نیست؛ دولت در دوره نولیبرالی بهجای آنکه هزینههای اجتماعی را پوشش دهد، خود به بازیگر بازار تبدیل میشود و از وضعیت فرودستترین گروهها سود میکشد. فروش اقامت به کارگران مهاجر، در شرایطی که آنان فاقد امکان چانهزنیاند، نمونهای واضح از این تحول است: دولت بهعنوان «سرمایهدار جمعی» عمل میکند.
در سال گذشته بیش از یکمیلیون و چهارصد هزار افغانستانی از ایران اخراج یا ناچار به خروج شدند؛ در حالیکه کابینه اعلام میکند تنها دویستهزار نفر از آنان میتوانند با پرداخت هزینهی ویزای کار دوباره وارد کشور شوند. بهای این ویزا بنا بر گزارشها بین ۱۵۰ تا ۵۰۰ یورو است و همین رقم، بدون در نظر گرفتن هزینههای جانبی، بین سی تا صد میلیون یورو درآمد مستقیم برای دولت ایجاد میکند.
اما بخش مهمتر ماجرا در پرداختهای اجباریِ دیگری است که هر کارگر باید متحمل شود: هزینهی اقامت نُهماهه، بیمه، مالیات، صدور پروانهی کار، آزمایشهای پزشکی، ترجمهی مدارک و خدمات دفاتر کفالت. برآوردهای محافظهکارانه نشان میدهد که مجموع این هزینهها برای هر فرد بین هفت تا ده میلیون تومان است. در مقیاس دویستهزار ویزا، این رقم به حدود یکهزار و چهارصد تا دو هزار میلیارد تومان میرسد؛ درآمدی که عمدتاً به ساختارهای دولتی، نظامی و امنیتی سرازیر میشود.
با جمع این دو بخش میتوان گفت سیاست ویزای نُهماهه حداقل سی میلیون تا صد میلیون یورو و هزار میلیارد تا حدود دو هزار میلیارد تومان منفعت برای دولت ایجاد میکند. افزون بر این، چون کارگر پس از پایان دورهی نُهماهه مجبور به خروج از کشور است و تنها با پرداخت مجدد همان هزینهها میتواند بازگردد، این طرح عملاً به چرخهای دائمی از درآمدزایی تبدیل شده است.
این واقعیت وقتی روشنتر میشود که توجه کنیم بسیاری از همین دویستهزار نفر، همان کارگرانیاند که پیشتر سالها در ایران زندگی و کار کرده بودند و اخراج آنان خود مقدمهای برای ایجاد این سازوکار مالی جدید بوده است. در نتیجه، این سیاست نه ابزاری برای ساماندهی بازار کار، بلکه شیوهای برای استخراج مضاعف ارزش از کارگران مهاجر است؛ روشی که در آن کارگر افغانستانی هم نیروی کارش را ارزان میفروشد و هم هزینهی امکانِ کارکردن را دوباره میپردازد.
علاوه بر این، ویزا توسط کارفرما درخواست میشود، نه کارگر. به عبارت دقیقتر، کارگر تنها در حد «یک ضمیمه در پرونده» است. همین مکانیزم کارفرما را در موقعیت مالکیت غیررسمی بر نیروی کار قرار میدهد. کارگر میداند که اگر شکایتی کند، اگر دستمزدش را مطالبه کند، اگر از ساعات طولانی کار خسته شود یا اگر فقط لب به اعتراض بگشاید، کارفرما میتواند بهسادگی ویزا را تمدید نکند، و این یعنی اخراج عملی از کشور. سرمایه در چنین ساختاری از «قدرت دوگانه» بهره میبرد: قدرت اقتصادی (دستمزد و کار) و قدرت مهاجرتی (سرنوشت اقامت). ترکیب این دو، کارگر مهاجر را به مطیعترین شکل نیروی کار تبدیل میکند.
در این شکلِ حادِ کار مزدی، کارگر مجبور است هم نیروی کارش را بفروشد و هم هزینهی «اجازهی ماندن» در همان محل کار و زندگی را بپردازد. در اینجا «استثمار» فقط در محل کار نیست؛ در مرزها نیز هست، در اداره گذرنامه هست، در پستهای بازرسی هم هست. سرمایه در همهجا دستمزد و هزینه را تنظیم میکند.
محدودیتهای شغلی اعمالشده بر افغانستانیها شامل ممنوعیت کار در رشتههای حساس، تخصصی، مالی، آموزشی، پزشکی، وکالت، خدمات دولتی، نظامی و قضایی، نشان میدهد که دولت نه برای «حفظ امنیت»، بلکه برای حفظ ساختار طبقاتی و سلسلهمراتبی بازار کار برنامهریزی میکند. ساختاری که در آن کارگران خارجی تنها برای انجام کارهای سخت، کثیف و خطرناک مجازند: همان بخشهایی که تولید ارزش اضافی در آنها بالا اما دستمزد پایین است. سرمایه همیشه به بخشی از طبقه کارگر نیاز دارد که از نظر قانونی و اجتماعی در پلهای پایینتر قرار گیرد؛ تا کارفرمایان بتوانند از این رتبهبندی برای فشار بر سایر کارگران استفاده کنند. ممنوعیت مشاغل تخصصی در واقع تثبیت جایگاه آنان بهعنوان نیروی کار فوقالعاده ارزان و بیحقوق است.
این وضعیت میان کارگر ایرانی و کارگر افغانستانی «رقابتسازی» میکند. کارگر افغانستانی بدون حقوق پایه، بدون امنیت، بدون بیمه، با ترس دائم از اخراج. کار میکند. کارفرما با در دست داشتن نیروی کار ارزانتر، میتواند سطح دستمزد کارگران ایرانی را نیز کنترل کند. بدین ترتیب، وجود کارگر مهاجر نه تهدیدی برای کارگر ایرانی، بلکه ابزاری برای فشار بر اوست؛ و این ابزار را نه کارگر مهاجر، بلکه سرمایهدار بهکار میگیرد.
هنگامی که یک بخش از طبقه کارگر بیثبات و کمهزینه نگه داشته میشود، دستمزد کل طبقه کارگر، حتی بخش سازمانیافته و قانونی، پایین نگه داشته خواهد شد. کارگران افغان با دستمزدی که گاه به نصف دستمزد همتای ایرانی میرسد، ابزاری هستند برای جلوگیری از افزایش دستمزد و کاهش نرخ سود. بنابراین مسئله نه «رقابت بین دو کارگر» بلکه رقابت تحمیلی توسط سرمایه بین دو بخش از یک طبقه است.
نشانههای این واقعیت در بازار کار ایران آشکار است. پس از خروج بخش بزرگی از اتباع، دستمزد روزانه برخی مشاغل آن گونه که مقامات وزارت کار میگویند در بخشهایی مانند مازندران از ۳۰۰ هزار تومان به بیش از یک میلیون تومان افزایش یافت. برای نخستینبار در سالهای اخیر عرضه نیروی کار ارزان کمتر شد و کارگران در غیاب این فشار، قدرت بیشتری یافتند. این افزایش دستمزد، سرمایهداران را مضطرب کرد و دولت را واداشت که به سرعت طرح ویزای جدید را اجرا کند. سرمایه در لحظهای که احساس خطر میکند، از ابزارهای حکومتی برای کنترل دستمزد استفاده میکند؛ دقیقاً همان کاری که اکنون دولت ایران انجام میدهد.
دولت در چنین شرایطی «بیطرف» نیست. دولت در سرمایهداری نهادی است که چارچوبهای قانونی و سیاسی لازم برای بقای سرمایه را فراهم میکند. سیاست ویزای ۹ ماهه نمونهای روشن از نقش دولت در ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه است: دولت با کنترل مرزها، با اخراج گسترده، با تعیین سهمیه بازگشت، با فروش ویزا، با محدود کردن شغل، با وابستهسازی اقامت به کارفرما و با تقسیم کارگران به دو گروه قانونی و غیرقانونی، ساختار ایدهآل سرمایه برای استثمار را بنا میکند.
این طرح از منظر طبقاتی، بازآفرینی یک «نظم دوگانه کار» است: طبقهای از کارگران که میتوانند بمانند اما تحت فشار، و طبقهای که میتوانند اخراج شوند اما تنها برای بازگشت به شکل ارزانتر. این چرخه، طبقه کارگر را بخشبخش میکند، هویت مشترک را متلاشی میکند و مبارزه طبقاتی را تضعیف میسازد. کارفرما در این میان نهتنها سود بیشتری میبرد، بلکه از واهمهی دائمی کارگر افغان و بیمِ جانشینشدن کارگر ایرانی استفاده میکند تا هرگونه مقاومت و اعتراض را در سطح جنینی خفه کند.
کارگران ایرانی و افغانستانی نه دشمن هم، بلکه قربانی یک سازوکار واحدند؛ سازوکاری که هدفش پایین نگهداشتن ارزش نیروی کار و بالا بردن ارزش اضافی است. آنچه میان این دو گروه تنش میآفریند، تضاد ذاتی میان کارگر و کارگر نیست، بلکه تضاد ساختاری میان کار و سرمایه است. سرمایه برای بقای خود نیازمند آن است که کارگران را در برابر یکدیگر قرار دهد؛ زیرا همبستگی طبقاتی—اگر شکل بگیرد—توان مهار سرمایه را دارد. اما زمانی که دولت، رسانهها، نهادهای امنیتی و حتی بخشی از جامعه بر طبل «رقابت» میکوبند، سرمایه مطمئن است که هیچ هزینهای بابت استثمار خود نخواهد داد.
راهحل این نیست که کارگران ایرانی از ورود کارگران افغان بترسند، یا کارگران افغان کارگران ایرانی را رقیب ببینند. راهحل در به رسمیت شناختن این حقیقت است که هر دو بخش از یک طبقهاند؛ و دشمن مشترک آنان ساختاری است که از شکاف میانشان سود میبرد. هیچ کارگر افغانی با کارگر ایرانی دشمنی ندارد؛ دشمنِ واقعی، همان سیستمی است که آنان را مجبور میکند برای بقا با یکدیگر در رقابتی نابرابر شرکت کنند. سرمایهداری از تفرقه تغذیه میکند. تنها با همبستگی طبقاتی، با مبارزه مشترک برای دستمزد، امنیت شغلی و حق زندگی انسانی، میتوان این ساختار را به چالش کشید.
طرح ویزای ۹ ماهه نه یک سیاست مهاجرتی است، نه یک برنامه اشتغال؛ این سیاستی است برای تنظیم نرخ استثمار. دولت با استفاده از ابزارهای قانونی و مرزی، ارتش ذخیره کار را تولید، کنترل و بازتولید میکند. هرچه تعداد بیشتری از کارگران در موقعیت ناامن قرار گیرند، نرخ سود بالاتر میرود. اما این وضعیت، آیندهای سیاهتر برای کل طبقه کارگر رقم میزند؛ ایرانی و افغان فرقی ندارد. اگر این روند متوقف نشود، نتیجه چیزی جز تعمیق شکافها، تشدید فقر و گسترش استثمار نخواهد بود. پیوند میان کارگران، آگاهی از وحدت منافع، و مبارزه علیه سیاستهایی که آنان را به ابزار سودآوری تبدیل میکند، تنها مسیر عبور از این چرخه است.
نظرات شما