سالهاست که خامنهای و اعوان و انصارش با بیان این دروغ که “مردم ایران زیر بار توقف غنیسازی نمیروند” و “غنی سازی اورانیوم خواست عموم مردم ایران است”، به سیاستهای سلطهجویانهی خود در منطقه ادامه داده و با تمسک به همین دروغ بزرگ خواستهای مردم ایران را برای داشتن یک زندگی انسانی و حقوق بدیهیشان نادیده گرفتهاند. هرگاه هم که موج اعتراضات تودهها به وضع موجود وسعت گرفت، با زور سرنیزه تلاش کردند اعتراضات را پایان دهند.
خواست مردم ایران اما برخلاف گفتههای خامنهای و خدمتگزاران دربارش حل معضلاتیست که روز به روز مردم ستمدیده ایران را بیشتر به قعر درٌه فقر و گرسنگی و در یک کلام نابودی پرتاب میکند. معضلاتی که روزانه با آن درگیر هستند و یک لحظه آنها را آسوده نمیگذارد. اگر خامنهای که همواره خود را “مردم” پنداشته و از زبان آنها از غنیسازی اورانیوم حرف میزند، مردم مبارز و ستمدیده ایران اما “غنیسازی زندگی” را حق مسلم خود میدانند.
ارمغان حکومت اسلامی برای مردم ایران اختناق، اعدام، زندان، فقر، بیکاری و محروم شدن از بدیهیترین حقوق انسانی خود همچون مسکن مناسب، درمان مناسب و بسیاری از دیگر بدیهیترین حقوقشان بوده است. البته برای قشر بسیار نازکی حکومت اسلامی بهشت روی زمین است. برای سرمایهداران، برای رانتخواران و برای مدیران و مقامات فاسد آن، از مجلس اسلامی تا کابینه و دستگاه قضایی و بالاخره نیروهای مسلح و سرکوبگر آن.
این واقعیت را جز خامنهای مستبد و جنایتکار که همواره خود را در همه جبههها پیروز میخواند، دیگر کسی کتمان نمیکند. از مسعود پزشکیان ملیجک خامنهای گرفته تا روشنفکران طبقه حاکم به دلیل وخامت شدید اوضاع مجبور به اعتراف شدهاند. حسین راغفر یک نمونه از اقتصاددانان طبقه حاکم است که در طول حیات حکومت اسلامی از مناصب دولتی تا نشستن بر کرسی استادی دانشگاه را تجربه کرده است.
وی در گفتوگو با سایت “خبرآنلاین” میگوید: “۴۰ درصد از جمعیت کشور دچار فقر مطلق شدهاند. در عین حال هفت میلیون نفر از مردم هم اگر تمام درآمدشان را صرف تهیه غذا کنند، باز هم به کالری کافی دست پیدا نمیکنند که به اصطلاح آنها را باید زیر خط گرسنگی حساب کرد. در دهه ۲۰ شمسی هم به دلیل اشغال، در ایران گرسنگی به وجود آمد، اما در آن زمان مساله ناشی از اقدامات هدفمند انگلیسیها بود. امروز اما گرسنگی موجود، به دلیل بلاهت و طمعکاری همراه با خیانت، به وجود آمده است… این تصور که مردم تا ابد منتظر مینشینند و صرفا به تماشای گرسنهتر شدن خودشان بنشینند، تصوری پوچ و خام است. من فکر میکنم ادامه این وضعیت از نظر امنیتی و اجتماعی هم به ایران صدمه خواهد زد چرا که در نهایت واکنشهای شدید اجتماعی بروز خواهد کرد”.
راغفر به علت اصلی و ریشه موضوع نمیپردازد و تنها به فساد و رانت قدرت اشاره میکند، در حالیکه فساد و رانت ریشه در نظم موجود دارند، مناسبات سرمایهداری حاکم با تمام ویژگیهای آن که یکی از نتایج آن دولت استبدادی و فاسد کنونیست. اما او که به مناسبات سرمایهداری وفادار است، نمیتواند وضعیت کنونی را ریشهیابی کند و در نهایت مشکل از نظر او به “بلاهت و طمعکاری همراه با خیانت” تعدادی از افراد محدود میگردد.
وی البته هشدار می دهد که اگر این شرایط ادامه یابد خطر سرنگونی جمهوری اسلامی و نظم سرمایهداری حاکم وجود دارد. این همان هشداریست که در روزهای گذشته “کمیته سیاسی جبهه اصلاحات ایران” نیز در نامهای به خاتمی به وی یادآور شدند. ترس از فروریختن جمهوری اسلامی و برچیده شدن نظم سرمایهداری که مسبب اصلی این وضعیت تحملناپذیر بر مردم مبارز و ستمدیده ایران است. کمیته فوق در این نامه مینویسد: “فشار اقتصادی بر مردم به مرز بحران معیشتی رسیده، و نارضایتی اجتماعی در حال انباشت است”. در ادامه نیز با تایید این که مردم برخلاف دههی ۷۰ به “اصلاحطلبان” باور ندارند، تنها راه را در این میبیند که بتوان با تغییراتی تاکتیکی، نارضایتی و اعتراضات مردم را مهار کرده و به اصلاح نظم موجود امیدوار ساخت.
بحران نارضایتی که به انبار باروتی آماده انفجار تبدیل شده، آنچنان عمیق است که حتا در نظرسنجی اخیر موسسه “ایسپا” که کابینه پزشکیان به این موسسه سفارش داده بود و نتایج آن از سوی مقامات موسوم به “اصلاحطلب” و رسانههایشان منتشر گردید، نارضایتی مردم از حکومت را ۹۲ درصد اعلام کرد. البته انتشار نتایج این نظرسنجی از سوی “اصلاحطلبان” آگاهانه و با هدف تحتفشار قرار دادن جناح مقابل صورت گرفت، اما در عینحال واقعیتی را در خود نهفته دارد و آن نارضایتی عمومی از حکومت اسلامی است.
جمهوری اسلامی دولت سرمایهداران
نکته اساسی این است که جمهوری اسلامی دولت حامی سرمایهداران است و از آنجا که وظیفهی آن حفظ سلطهی این طبقه است، تمام سیاستهایاش نیز در همین راستا معنا مییابند. حتا سیاست خارجی جمهوری اسلامی را نیز باید از همین زاویه به تحلیل نشست. نتیجهی این سیاست را هم امروز همگان یعنی توده کارگر و زحمتکش جامعه با تمام وجود خود حس میکنند. از سویی سرمایهدارانی چون علی انصاریها و مدللها را داریم و از سوی دیگر میلیونها انسانی که با شکمهای گرسنه سر بر بالین میگذارند. میلیونها انسانی که توسط امثال علی انصاریها و مدللها و مقامات فاسد و دزدی که با بهرهگیری از رانت قدرت در رفاه و ثروت غرق شدهاند، در حال له شدن هستند. جمهوری اسلامی یک چیز را ثابت کرد و آن این که بالاتر از سیاهی هم رنگی هست.
علی انصاری و مدلل تنها دو نمونه از بزرگ سرمایهداران هستند که با مکیدن خون مردم ستمدیدهی ایران به ثروتهای افسانهای دست یافتند. این روزها اخبار گوناگونی در مورد ثروت علی انصاری از جمله قصر او در لندن انتشار یافته است. براساس گزارش بانک مرکزی تنها در بهار سالجاری حدود ۹ میلیارد دلار توسط سرمایهداران از کشور خارج شده که بیسابقه است. بهگفتهی صمصامی نماینده مجلس اسلامی از سال ۹۷ تا تیرماه ۱۴۰۴ از مجموع ۲۷۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی بیش از ۹۵ میلیارد دلار به کشور بازنگشته و این جدا از سالانه میلیاردها دلاری است که به صورت ارزهای دیجیتال بهویژه بیت کوین از کشور خارج میشود.
جمهوری اسلامی با آنکه از وضعیت بانک آینده کاملاً آگاه بود، به دلیل ارتباط او با حکومت هیچ اقدامی نکرد تا آنکه بالاخره مجبور گردید بدهیهای فزاینده او را به بانک ملی منتقل کند. به عبارتی بدهی آن را به گردن اقتصاد و بودجه کشور انداخت. بانکی که از سال ۹۷ ناترازیاش مشخص شده بود و تنها در یک بازه زمانی ۱۸ ماهه (فروردین ۱۴۰۳ تا آبان ۱۴۰۴) بدهیاش به سایر بانکها از ۲۴۳ هزار میلیارد تومان به ۴۸۵ هزار میلیارد تومان رسید و باید بدانیم که این بدهی را بانک مرکزی با تزریق پول و شبه پول به سیستم بانکی جبران میکند. اما بهرغم تمام این اطلاعات هیچ اقدام معناداری صورت نگرفت. سایت تابناک در این رابطه نوشت: ” برخی مدیران بانکی میگویند تصمیم به گزیر (انحلال بانک و انتقال بدهی به بانک ملی) از ماهها قبل قطعی بود اما بهدلیل ملاحظات، اجرای آن عقب افتاد”. نکته مهم اینکه اساساً در سال ۹۲ بانک آینده از ادغام بانک تات و دو موسسه اعتباری شکل گرفت که هر سه آنها در آن زمان دارای ناترازی بودند و سهامدار اصلی بانک تات نیز همین علی انصاری بود.
ملاحظاتی که ۵۰۰ هزار میلیارد تومان آب خورد، اما نیروهای سرکوب جوانان بیکار را به خاطر یک گالن بنزین به قتل میرسانند. شنبه همین هفته ماشین دو برادر به نامهای خالص و یوسف پرویزی اهل یکی از روستاهای خوی تنها به دلیل آنکه نیروهای سپاه پاسداران به آنها برای حمل کالای “قاچاق” مشکوک شدند، به رگبار بسته شد و هر دو برادر کشته شدند. در ایرانشهر پاسدارانی که مسئول قتل یوسف شهلیبر کودک ۵ ساله بلوچ بودند، توسط “قاضی” پرونده تبرئه شدند. مادر یوسف نیز که باردار بود مجروح شد و زنده ماند، اما کودکی را که باردار بود از دست داد. آنگاه جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی و رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در کابینه رئیسی به جرم مشارکت در اختلاس دو میلیارددلاری “چای دبش” به ۲ و یک سال زندان محکوم شدند که البته از زندانی شدن آنها هم هیچ خبری منتشر نشد.
در عوض ماموران شهرداری دکه پدر احمد بالدی را که تنها راه معیشت خانواده بود با خشونت تخریب کردند که در پی آن احمد دست به خودسوزی زد و پس از چند روز در بیمارستان جان باخت. همین ماموران شهرداری که خانههای مردم را بر سرشان آوار میکنند به این جرم نداشته که خانههایشان “مجوز ساخت نداشته”. همان مامورانی که بساط دستفروشان و زبالههای جمعآوری شده توسط کودکان کار را با زور تصاحب میکنند. این جمهوری اسلامی است. حکومتی که خامنهای جلاد در راس آن قرار گرفته و از آن نمونهای کمنظیر از فقر و فساد و جنایت در جهان امروز ساخته است. این است اسلام ناب و محبوب خامنهای و خمینی.
در همین روزها که توجه بسیاری به بانک آینده جلب شده بود، گزارشی از چگونگی اختصاص دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به واردکنندگان از ابتدای سالجاری تا مهرماه منتشر گردید که بیانگر رانت بزرگ خانواده عبدالعلی مدلل است. خانوادهای که همچون اختاپوسی از صنایع تا کشاورزی، از واردات و صادرات تا شرکت سرمایهگذاری “پارس آریان” و بانک پاسارگاد، در همه جا حضور دارند و دست در دست مقامات حکومتی به غارت مشغولند. براساس این گزارش از مجموع ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، حدود ۱۹ درصد آن یعنی معادل ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار به شش شرکت زیر مجموعه گروه صنعتی مدلل اختصاص یافته است. براساس برآورد سازمان برنامه و بودجه اختصاص دلار ۲۸۵۰۰ تومانی تنها در ۳۰ درصد قیمت نهایی مصرفکننده تاثیر داشته و ۷۰ درصد آن به جیب واردکنندگان و واسطهها سرازیر میگردد. با یک حساب سرانگشتی با توجه به اینکه ارز بازار آزاد قیمت کالاها را عموماً تعیین میکند، رانتی را که این گروه از بابت تفاوت نرخ ارز تصاحب کرده و به ثروت خود افزود تنها در هفت ماهه اول سال جاری، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. آنگاه جمهوری اسلامی مدعیست که نه پولی برای دادن یارانه نان دارد، نه پولی برای آموزش و پرورش و نه پولی برای دارو و درمان. البته پول هر قدر و هر وقت که برای نیروهای نظامی و سرکوب لازم باشد، موجود است. این حکومت اسلامی است. جمهوری اسلامی ایران. جمهوری سرمایهداران و فاسدان و جنایتکاران.
چاره چیست؟
گرانی بیداد میکند و تورم افسارگسیخته میتازد. در این میان تودههای کارگر و زحمتکش زیر بار گرانی تحملشان به نقطه جوش رسیده است. وعده وعید شکمهای گرسنه و چشمهای منتظر را پاسخگو نیستند. به گفتهی رئیس شورای تامین دام بخش قابل توجهی از جامعه دیگر توان خرید گوشتهای منجمد را نیز ندارند که به ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. بهای لبنیات هفتگی افزایش مییابد، بهای شیر کیسهای چوپان در روزهای اخیر از ۲۴ به ۴۵ هزار تومان رسید. به گفتهی یکی از اساتید دانشگاههای ایران “بزودی مردم دیگر نان و ماست هم نمیتوانند بخورند”. درآمد بخش بزرگی از کارگران حتا هزینههای خوراکی را نیز پوشش نمیدهد چه رسد به مسکن، دارو و هزینه مدرسه کودکان.
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس اسلامی میگوید: “هزینه تزریق تنها یک نوبت داروی شیمی درمانی به بیماران سرطانی به یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است” و به راستی چه کسی قادر به پرداخت این هزینههاست؟
دیگر نمیتوان و نباید این وضعیت دردناک را تحمل کرد. تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است و نظام ظالمانه سرمایهداری پابرجاست، روز به روز کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه بیشتر به قعر درٌهی فقر پرتاب میشوند. باید نقطهی پایانی بر آن گذاشت. چیزی جز زنجیرهای پاهایمان برای از دست دادن وجود ندارد. باید این زنجیر اسارت را در هم شکست. دست در دست یکدیگر نهاد و این نظم ظالمانه و جنایتکار را از ریشه برانداخت. همانگونه که بازنشستگانِ امروز (کارگران و معلمان و پرستاران و دیگر زحمتکشان دیروز) فریاد میزنند: “غنیسازی زندگی حق مسلم ماست”.
نظرات شما