در روزهایی که وضعیت معیشتی تودهها روزانه وخیمتر میگردد و بحران اقتصادی رکود – تورمی با سرعتی بیش از همیشه تعمیق مییابد، انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی، بهویژه به دلیل تاثیراتی که در اقتصاد کشور دارد، انعکاس گستردهای در رسانهها یافت،. البته برخی نیز نگاهی سطحی و گذرا به علل ورشکستگی بانک آینده داشتند. سطحی از این زاویه که در بهترین حالت به مواردی همچون عدم نظارت کافی بر بانکها، مدیریت نالایق و گاه فساد آن هم در محدودهی اشخاص خاص پرداختند. آنها آگاهانه به ریشهی اصلی بروز این وقایع یعنی مناسبات سرمایهداری حاکم، ویژگیهای آن و نقش دولت دینی فاسد و دیکتاتور نپرداختند و اتفاقاً سعی کردند تا نظم موجود از این اتهامات مبرا و مقصر “افرادی فاسد و فرصتطلب” معرفی گردند. اما ماجرا بسیار عمیقتر از این سطحینگریهای البته آگاهانهی رسانههای وابسته به نظم حاکم است.
روزنامه جمهوری اسلامی که به جناح موسوم به اصلاحطلب حکومت گرایش دارد، در یادداشتی با عنوان “بانک آینده معلول است، علت را معالجه کنید”، نوشت: “وقتی یک بانک ۷۱۷ تریلیون تومان بدهی به سایر بانکها دارد، ۳۰۰ تریلیون تومان اضافه برداشت از بانک مرکزی دارد، ۱۰۰ تریلیون تومان زیان فقط در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۳ ثبت کرده، به زیان انباشته ۵۰۰ تریلیون تومانی معادل ۳۱۵ برابر سرمایه اولیه خود رسیده، جمع اضافه برداشت و بدهی این بانک به سایر بانکها یک کوادریلیون تومان (یک میلیون میلیارد تومان یا یک ممت) شده …چطور میتوان پذیرفت که بانک مرکزی و مراکز نظارتی اقتصاد کشور از این همه شاهکار بیخبر بودند و حالا متوجه شدهاند که باید آن را منحل کنند؟… پشتوانه این بانکها و این افراد، نهادهای قدرت هستند که به آنها منابع کلانی در قالب وام داده میشود”.
مقاله در نهایت اینگونه پایان مییابد: “چاره اینست که در این روش مدیریت خنثی تجدید نظر شود و مدیریت هوشمند، قاطع و فعال جایگزین آن گردد. بانک آینده معلول است، علت را معالجه کنید”. بنابراین چاره کار از نظر این روزنامه و نویسندهی آن تغییر مدیریت است و مدیریت “خنثی” علتالعلل ماجرا. در واقع روزنامه برخلاف تیتر آن، به علت نمیپردازد و راهکار آن تنها میتواند موجب خنده شود. چرا که علت، ریشه در نظم موجود دارد و راه حل تغییر انقلابی نظم موجود است، در حالی که این روزنامه و مقاله نویس آن بهدنبال نجات نظم موجود و تغییر مدیران تنها برای رسیدن به سهم خود و جناح متبوعش از غارت سفره مردم هستند.
در پی انحلال و در واقع ادغام بانک آینده در بانک ملی که خود یکی از بانکهای زیانده براساس آمارهای رسمی است، معاون نظارت بانک مرکزی از ناترازی در ۵ بانک دیگر، بانکهای سرمایه، دی، سپه، ایران زمین و موسسه ملل خبر داد.
ایران زمین ۵۳ هزار میلیارد تومان، بانک سرمایه ۶۷ هزار میلیارد تومان، دی ۲۸ هزار میلیارد تومان و موسسه اعتباری ملل ۴۳ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند. همهی این بانکها همچنین از بانک مرکزی اضافه برداشت دارند. برای نمونه اضافه برداشت بانک دی تنها از بانک مرکزی بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان است.
یکی از دلایل ناترازی بانک سپه که تنها بانک دولتی در میان ۵ بانک فوقالذکر است، ادغام بانکهای وابسته به نهادهای نظامی با انبوهی از زیان انباشته در بانک سپه بود، همانطور که در مورد ادغام بانک آینده دربانک ملی نیز همین خواهد بود.
بانکهای انصار (بنیاد تعاون سپاه پاسداران)، قوامین (نیروی انتظامی)، حکمت ایرانیان (ارتش)، مهر اقتصاد (بسیج مستضعفین) و موسسه اعتباری کوثر (وزارت دفاع) بانکهایی بودند که به دلیل ضرر و بدهی انباشته در دوران ریاست حسن روحانی بر کابینه در بانک سپه ادغام شدند. ادغام این بانکها در واقع یکی از هدایای حسن روحانی به نیروهای سرکوب رژیم بود. پس از این ادغام زیان انباشته بانک سپه (سال ۱۴۰۰) به ۵۳ هزار میلیارد تومان رسید. نکتهای که نباید از نظر دور داشت این است که بسیاری از اموالی که به عنوان داراییهای بانکها در ترازنامههای مالی محاسبه میگردد بهطور واقعی موجود نیستند. مانند وامهای کلانی که بازگشت آنها معلوم نیست، اما در ترازنامهها بهعنوان دارایی بانک محسوب میشوند. به عبارت روشنتر میزان زیان انباشته بانکها عموماً بیش از ارقام رسمی است. اگر هم بخواهیم براساس مقررات نظام بانکی جهانی (Basel Accords) که بر کفایت سرمایه و نقدینگی تاکید دارد، به بانکهای ایران نگاه کنیم، مشکل بتوان بانکی را پیدا کرد که چنین شرایطی را داشته باشد.
هم اکنون ۱۲ بانک خصوصی و ۸ بانک دولتی در ایران فعال هستند که به غیر از ۶ بانک مانند ملت، تجارت و پاسارگاد که در آمارهای رسمی سودده محسوب میشوند، بقیه حتا در آمارهای رسمی وضعیت نامطلوبی دارند. برای نمونه بانک صادرات یکی از بانکهاییست که زیان انباشته دارد اما ادعا شده در سال ۱۴۰۳ به سوددهی رسیده، هر چند که زیانهای انباشته جبران نشدهاند. در میان بانکهای دولتی نیز براساس آمارهای رسمی تنها بانک رفاه سودده است و زیان انباشته بانک ملی قبل از ادغام بانک آینده بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومان بود.
بانک های خصوصی، زمینههای تاریخی و علل آن
بانک مرکزی در اسفند ۷۷ موافقت خود را با تأسیس بانکهای خصوصی اعلام کرد و بهویژه در نیمه دوم دههی ۸۰ بر تعداد بانکها و مؤسسات مالی بهسرعت افزوده شد. اگرچه در خردادماه سال ۵۸ با مصوبهی “شورای انقلاب” تمام بانکها ملی اعلام شدند و بانکهای جدیدی مانند بانک تجارت از ادغام بانک ایران و هلند، بانک ایران و ژاپن، بانک بازرگانی و چند بانک خصوصی تشکیل شدند، اما حتا پیش از سرنگونی نظام سلطنتی صندوقهای قرضالحسنه اولین شکل و در واقع نطفههای این بانکها تحت عنوان مجعول “بانکداری اسلامی” را شکل داده بودند که یکی از معروفترین آنها “صندوق قرضالحسنه توحید” بود. بعد از برپایی حکومت اسلامی، صندوقهای قرضالحسنه نیز با سرعت رشد کردند، بر تعداد آنها افزوده شد و کارکرد آنها نیز از صندوقهای اولیه تغییر و در واقع به نوعی بانک غیررسمی تبدیل شدند. تعداد این صندوقها که پیش از جمهوری اسلامی حدود ۲۰۰ صندوق برآورد میشود تا سال ۵۹ به ۸۰۰ صندوق و تا زمان اعلام موافقت بانک مرکزی در اسفند ۷۷ برای تأسیس بانک خصوصی به حدود ۵۰۰۰ صندوق رسیده بود.
اولین بحرانها نیز از دل همین صندوقها و تعاونیهای اعتباری بیرون زد. شایان ذکر است که حتا در دوره سلطنت پهلوی نیز تعدادی از همین صندوقهای قرضالحسنه تحت عنوان ورشکستگی، پول سپردهگذاران را بالا کشیده بودند. با برقراری حکومت اسلامی و توسعهی این صندوقها و نیز تعاونیهای اعتباری “ورشکستگی” و در واقع بالا کشیدن پول سپردهگذاران به یک معضل و بحران بزرگ تبدیل شد. یکی از اولین نمونههای بزرگ دو صندوق قرضالحسنه “محمدرسولالله” و “کریم آلطه” در اصفهان بودند که در سالهای ۸۰ و ۸۱ سپردههای حدود ۲۴۰ هزار سپردهگذار را بالا کشیدند و پرداخت پول سپردهگذاران سالها طول کشید.
یکی دیگر از نمونههای برجسته ماجرای “ورشکستگی” موسسه اعتباری “ثامنالحجج” است. تا سالها مجوز صندوقها و تعاونیهای اعتباری از سوی وزارت تعاون و نیروی انتظامی صادر میشد. سال ۸۶ با تصویب قانون پولی و بانکی کشور، مقرر گردید تمام مؤسسات مالی و اعتباری تنها با تائید صلاحیت بانک مرکزی اجازه فعالیت خواهند داشت.
“موسسه اعتباری ثامنالحجج” نیز سال ۷۶ ابتدا با مجوز وزارت تعاون آغاز به کار کرد. در آذر سال ۹۴ (اعلام انحلال موسسه از سوی بانک مرکزی)، این مؤسسه بیش از ۵۵۰ شعبه در سراسر ایران داشت و حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان سپرده جذب کرده بود.
همهی این مؤسسات، از”ثامن الحجج” تا بانک آینده که “ورشکست” شدند، عملکرد مشابهای داشتند. اول اینکه از منابع بانک یعنی سپردهها و حتا بسیار فراتر از سپردهها برای سرمایهگذاری شخصی در املاک و غیره بهرهبرداری کردند. دوم برای جذب سپرده بهرههای بسیار بالا به سپردهگذاران میدادند، حتا در مواردی بیش از ۴۰ درصد به سپردهگذاران بهره پرداخت میشد. سوم اینکه به نهادهای قدرت مستقیم متصل بودند. سیف رئیس کل بانک مرکزی در کابینه حسن روحانی در روزهای گذشته در گفتگویی با “خبرآنلاین” گفت: “میرعلی مدیر موسسه ثامنالحجج، یک اسلحه به کمرش بسته بود؛ ۹۰ نماینده علیه من و در حمایت از میرعلی، نامه امضا کردند. زمان بانک مرکزی، بارها به مجلس احضار میشدم که عامل اصلیاش همین نمایندگان حامی میرعلی بودند که میخواستند فشارمان روی میرعلی را کم کنیم”. ناگفته نماند که میرعلی پیش از تأسیس موسسه اعتباری ثامنالحجج در دادگاه ویژه روحانیت مشهد مشغول به کار بود.
تعاونی اعتباری میزان که با مجوز وزارت تعاون و ابتدا با عنوان تعاونی اعتبار کارکنان قوه قضائیه خراسان شروع به کار کرد و سرمایهگذار اولیه پروژه پدیده شاندیز بود یک نمونه دیگر است که هم تعاونی اعتباری میزان ورشکست شد و هم شرکت “پدیده شاندیز” با فروش سهام به ۱۳۰ هزار نفر (با بهرهگیری از رانت قدرت و حتا بدون مجوز سازمان بورس و بانک مرکزی) مبلغ بالایی جذب کرد، اما “ورشکست” شد و سهامداران به روز سیاه نشستند و پولشان دود شد و به هوا رفت. افضل توس (وابسته به تعاونی کارکنان نیروی انتظامی)، فرشتگان، ثامن، وحدت و دهها نمونه دیگر همگی وضعیت مشابهی داشتند که اعتراضات گستردهی سپردهگذاران پس از اعلام ورشکستگی را بدنبال داشتند.
اینها تنها نمونههایی از فساد ساختاری و رانت قدرت در جمهوری اسلامی است که نشان میدهند، بروز فسادهایی مانند بانک آینده نه مربوط به امروز است و نه ریشه در مدیریت این و آن دارد. بلکه ریشه در ساختار نظم موجود (سرمایهداری) و حکومت اسلامی دارد که سرتاپای آن در فساد و رانتخواری غرق است.
بانک آینده
بانک آینده سال ۱۳۹۱ از ادغام بانک تات به مدیرعاملی علی انصاری به عنوان سهامدار اصلی، با “موسسه مالی و اعتباری آتی” و “موسسه مالی و اعتباری صالحین” تشکیل شد. براساس گزارش رسانهها بیش از ۹۰ درصد تسهیلات بانک به سهامداران اصلی و یا افراد مرتبط با آنها پرداخت شده است. درآمد سالانه بانک ۶ هزار میلیارد تومان و هزینههای سالانه آن ۷۶ هزار میلیارد تومان توسط رسانهها گزارش شده است. یعنی سالانه ۷۰ هزار میلیارد تومان ضرر خالص. بانک آینده اغلب حدود ۶ درصد بیشتر از بانکهای دولتی بهره به سپردهگذاران پرداخت میکرد و در مقاطعی نرخ بهره در این بانک برای سپرده گذاران به ۳۲ درصد رسید. ایرانمال، مشهدمال، فرمانیهمال و هتل روتانا از جمله پروژههای بزرگی هستند که علی انصاری با استفاده از منابع واقعی و غیرواقعی بانک آنها را استارت زد.
علی انصاری همچون دیگرانی که در بالا شرحشان رفت، از افراد وابسته به نهادهای قدرت است که حتا به دلیل حمایتهای مالی از سپاه پاسداران در روزهای اخیر توسط دولت انگلیس تحریم شد و داراییهای کلان وی در لندن مسدود گردیدند. وابستگی به حلقه بالایی قدرت بود که باعث گردید با وجود اینکه حداقل از سال ۹۸ مشکلات بانک عیان شده بود، هفت سال طول بکشد تا بانک آینده در بانک ملی ادغام شود.
وی با پولهایی که به واسطهی بانک آینده به جیب زد، با پاسپورت قبرسی خود “شرکت سرمایهگذاری بیرچ” را در جزیره “من” جزیرهای خودمختار در ۴۰۰ کیلومتری لندن ثبت کرد و هم اکنون این شرکت صاحب املاک متعددی در بریتانیا است. از جمله این املاک ۱۲ ملک در خیابان Bishops Avenue در شمال لندن است که به خیابان “صف میلیاردرها” شهرت دارد. ارزش خانههای ویلایی و یا آپارتمانهای شیک این منطقه بین ۶ تا ۲۸ میلیون پوند هستند. با یک حساب سرانگشتی میتوان تخمین زد که حداقل دارایی وی در خیابان فوق در شمال لندن ۱۰۰ میلیون پوند است که میتواند به حدود ۳۰۰ میلیون پوند هم برسد. جدا از آنکه وی داراییهای دیگری در کشورهای دیگر از جمله دوبی دارد.
ملی کردن بانکها و ادغام آنها در بانکی واحد
ادغام بانک آینده در بانک ملی معنایی جز انتقال بدهی یک بانک خصوصی به یک بانک دولتی و در نتیجه افزایش بحران مالی جمهوری اسلامی ندارد که بهگفتهی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اسلامی کسری بودجه امسال آن به ۱۸۰۰ تریلیون تومان خواهد رسید و ۶۰ درصد از درآمدهای پیشبینی شده در بودجه قابل تحقق نخواهند بود. کسری بودجه و دیگر بحرانهای مالی دولت بدون تردید تاثیر منفی خود را در تعمیق هر چه بیشتر بحران اقتصادی بهویژه افزایش نرخ تورم خواهند گذاشت.
در این میان مهمترین نکته اما این است که ورشکستگی بانکها و تحمیل هزینههای آن بر دوش مردم نتیجهی نظم سرمایهداری حاکم، رانت نفتی و فساد ساختاری است. فسادی که در کشورهایی با حکومتهای استبدادی فاشیستی از نوع ایران سرتاپای نظم موجود را فرا میگیرد.
فلسفهی وجودی پیدایش بانکها در ابتدا تسهیل گردش پول بود. برای مثال سرمایهداری که مواد اولیه وارد میکرد تا کالا به مرحله تولید برسد و تولید به فروش برود ممکن بود به پول نیاز پیدا کند تا جریان تولید متوقف نگردد. بانکها این وظیفه را برعهده داشتند، اما در ادامه بانکها از این محدوده فراتر رفته و در رشتههای گوناگون دست به سرمایهگذاری زدند. در ایران این موضوع به افراطیترین روش و فسادآمیزترین شکل آن پیش رفت. کسانی که در حلقه قدرت قرار داشتند با ایجاد بانک، منابع مالی عظیمی را برای سرمایهگذاریهای خود ایجاد کردند. در واقع بانکها قُلّک صاحبان آنها شد که هر وقت و هر قدر که میخواستند از آن برداشت میکردند و اگر هم چیزی در قُلّک نبود، با انتشار شبه پول (مانند چک پول تا سال ۸۸) و یا دست کردن در جیب بانکمرکزی (ایران چک بعد از سال ۸۸ که در واقع شبه پول صادره از سوی بانک مرکزی است) به مقصود خود میرسیدند. در یک کلام بانکهای خصوصی نقش مهمی در ابر ثروتمند شدن گروهی بسیار اندک در برابر گسترش فقر در میان تودهها ایفا کردند. سرمایهدارانی که از قَبَلِ این بانکها به ثروتهایی افسانهای دست یافتند.
نتیجه عملکرد بانک آینده و دیگر بانکها و موسسات مالی در طول حیات جمهوری اسلامی، اهمیت و ضرورت ملی کردن بانکها و ادغام آنها در بانکی واحد را در برابر چشمان همگان قرار داده است. با ملی کردن بانکها و ادغام آنها دست سرمایهداران از تعدّی به حقوق مردم کوتاه شده و به جای نقش ویرانگر کنونی آنها، در خدمت نیازهای اقتصادی کشور و رفاه مردم درمیآیند. حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان با ملی کردن بانکها و ادغام آنها در بانکی واحد و دیگر اقدامات رادیکال اقتصادی و دمکراتیزه کردن اقتصاد، میتواند گامهای مهمی در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و بهبود وضعیت زندگی آحاد جامعه بردارد. اقداماتی که هیچکدام از جناحهای طبقهی سرمایهدار چه در حاکمیت و چه در اپوزیسیون قادر به انجام آن نخواهند بود.
نظرات شما