جمهوری اسلامی در چنان بحران عمیقی گرفتار است و از همگسیختگی شیرازهی امور به درجهای رشد کرده که رژیم از پاسخگویی به مسائل روزمره نیز ناتوان است و برای حل یک مشکل، معضلات دیگری برای تودهی مردم میآفریند. بحث دور جدید توزیع کالابرگ در مجلس و اختلاف میان باندهای قدرت و ثروت بر سر آن، جلوهی دیگری از فساد، دروغ، ازهمپاشیدگی، بیبرنامگی و پنهانکاری مسئولان حکومت را به عرصهی نمایش گذاشته است.
صورت مسئله روشن است: حکومت، به اعتراف نهادهای آماری خود، به این نتیجه رسیده که بخش بزرگی از مردم ایران — دهکهای ۱ تا ۷ شامل بیش از شصت میلیون نفر — در اثر فقر و تورم افسارگسیخته قادر به تأمین حداقل کالری روزانه (حدود ۲۱۰۰ کالری) نیستند و بهعبارتی دقیقتر، دچار سوءتغذیه شدهاند. به همین دلیل، دولت درصدد است با توزیع کالابرگ الکترونیکی برای دوازده قلم کالای خوراکی ضروری با قیمتی پایینتر از بازار، خانوادههای دهکهای یک تا هفت را تحت پوشش قرار دهد.
بر اساس تبصرهی ۱۳ قانون بودجهی سال ۱۴۰۴، بودجهی کالابرگ قرار است از محل حذف یارانهی سه دهک بالای درآمدی که بیش از ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهانه و نیز خانه و خودرو دارند و آنگونه که مقامات دولتی میگویند «خانوادههای پردرآمد»، تأمین شود. اما در جریان بررسیهای مجلس روشن شد که اولاً، دهکهای درآمدی اساساً مشخص نیستند و معلوم نیست یارانهی چه کسانی باید حذف شود. ثانیاً، هنوز معلوم نیست که توزیع کالابرگ میان دهکهای پایین، افزودهای بر یارانههای نقدی خواهد بود یا جایگزین آن.
از سوی دیگر، محل تأمین بودجهی این طرح نیز در ابهام است. دولت که بخش اعظم بودجه را صرف نهادهای نظامی و مذهبی و تحمیقگر میکند در سالهای اخیر حتی برای پرداخت یارانههای نقدی معمول نیز با مشکل مواجه بوده و با توجه به تشدید تحریمها، تحقق این طرح محل تردید است. کافی است اشاره شود که دولت هماکنون ۸۰۰ هزار میلیارد تومان کسر بودجه دارد و به گفتهی هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، کسر بودجه تا پایان سال به ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد که معادل ۳۵درصد کل بودجه است.
افزون بر این، اختلافات میان دولت و مجلس نیز به وضوح دیده میشود: از یکسو قالیباف، رئیس مجلس، و اکثریت نمایندگان خواستار حذف یارانهی خانوادههای با بیش از ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهانه، یعنی دهکهای ۸ تا ۱۰ هستند و از سوی دیگر، وزیر کار از منظر «اجتماعی» آن را «صلاح» نمیداند و پیشنهاد میکند هزینهی کالابرگ از محل حذف ارز ترجیحی تأمین شود؛ اقدامی که خود موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی و تشدید تورم خواهد شد.
احمد میدری وزیر کار روز ششم آبان در مجلس گفت: «از ۸۹ میلیون نفر ۷۵میلیون نفر یارانه میگیرند. که یارانه حدود ۷ میلیون نفر بعد از تصویب قانون مجلس حذف شد؛ یعنی در دولت چهاردهم ما یارانه ۷ میلیون نفر را مطابق قانون مجلس حذف کردیم. بحث ما این بود چون جنگ تازه تمام شده ما باید با طمأنینه یارانه افراد را حذف کنیم؛ وگرنه استنکافی از اجرای قانون صورت نگرفته است، اما وضعیت اقتصادی جامعه آیا اجازه میدهد که مطابق قانونی که مجلس تصویب کرده است ما یارانه حدود ۲۷ میلیون نفر را حذف کنیم؟»
میدری درباره شیوهی تشخیص این سه دهک بالایی جامعه گفت: «بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، هر خانواده با سه نفر عضو و صاحب خانه با ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهیانه، در دهک هشتم قرار میگیرد. چنانچه خانواده مستاجر باشد با ۴۲ میلیون تومان درآمد ماهانه در این دهک قرار خواهد گرفت.»
در کنار همهی این تناقضها، حتی تضمینی برای تأمین دوازده قلم کالای اساسی وجود ندارد. رئیس سازمان برنامه و بودجه، حمید پورمحمدی، صراحتاً اعلام کرده است که احتمال دارد تعداد اقلام کالابرگ کاهش یابد. او در تاریخ دهم آبان گفت: «یارانه کالابرگ در واقع مانند ماههای قبل خواهد بود و تفاوتی نخواهد کرد؛ تنها کالاها را مشخص میکنیم، چه نوع کالاهایی را در اولویت قرار دهیم، و دولت مابهالتفاوت نرخ این کالاها با قیمت بازار را پرداخت میکند. احتمال دارد تعداد اقلام کالابرگ کمتر شود.»
این مجموعهی اظهارات و تناقضها نه فقط نشانهی بیثباتی اقتصادی، بلکه سندی از فروپاشی کامل نظام تصمیمگیری در جمهوری اسلامی است.
بحران معیشت و اعتراف به شکست اقتصادی
در شرایطی که تورم رسمی از مرز پنجاه درصد گذشته و قیمت کالاهای اساسی چندین برابر شده، دولت ناگزیر اعتراف میکند که اکثریت مردم توان تأمین غذای کافی ندارند. این واقعیت به معنای فروپاشی عملی نظام رفاهی و اقتصادی کشور است. ناتوانی بیش از نیمی از جامعه در تأمین ۲۱۰۰ کالری روزانه، یعنی گسترش سوءتغذیه، بیماری و ناامنی غذایی در مقیاسی ملی.
جمهوری اسلامی سالها با سیاست «یارانههای نقدی» کوشید اثر تورم و سقوط قدرت خرید را پنهان کند. اما حذف تدریجی یارانهها، افزایش قیمت انرژی، و تبدیل منابع عمومی به ابزار توزیع رانت میان نهادهای حکومتی، اقتصاد ایران را در وضعیت بیثبات و فروپاشیدهای قرار داده است. اکنون دولت با طرح کالابرگ میکوشد وانمود کند که در حال حمایت از مردم است، در حالیکه این طرح بیشتر تلاشی برای مهار نارضایتی اجتماعی است.
توزیع یارانه و کالابرگ نه نشانهی دلسوزی حکومت، بلکه توهینی آشکار به شأن و کرامت مردم است. جمهوری اسلامی در حالی وانمود میکند که با پرداخت یارانه یا توزیع چند قلم کالای ارزان، از محرومان حمایت میکند که خود عامل اصلی فقر، بیکاری و فروپاشی اقتصادی است. این نظام، دست و پای مردم را با تورم، بیکاری، فساد و سرکوب بسته و سپس همان مردمی را که از ابتداییترین حقوقشان محروم کرده، با چند عدد تخممرغ و مقداری روغن و برنج «دلجویی» میکند. در واقع، یارانه و کالابرگ نه ابزار رفاه، بلکه وسیلهای برای تحقیر و کنترل جامعه است؛ تلاشی برای وابسته نگه داشتن مردم به سفرهی کوچک دولتی و خرید رضایت در ازای نان. به جای آنکه دولت با سیاستگذاری درست فرصت شغلی، بیمهی واقعی، آموزش، مسکن و درمان فراهم کند، جامعه را در فقر نگه میدارد تا بقا و اطاعت را از طریق نیاز معیشتی تضمین کند. در کشوری با منابع عظیم نفت و گاز، توزیع کالابرگ برای نان و ماست نشانهی عدالت نیست، بلکه اعترافی است به شکست و بیکفایتی مطلق. مردمی که سزاوار زندگی آزاد، آبرومند و مرفهاند، امروز در برابر تحقیر دولتی قرار گرفتهاند که آنان را به صف دریافت یارانه و کالابرگ میکشاند. این سیاست نه رفع فقر، بلکه تثبیت فقر و تحقیر انسان است؛ ابزاری برای کنترل گرسنگی، نه رهایی از آن.
طرح کالابرگ الکترونیکی در ظاهر تلاشی برای حمایت از اقشار ضعیف است، اما در عمق خود بیش از هر چیز نشانهای از بنبست سیاستهای رفاهی و اقتصادی جمهوری اسلامی محسوب میشود. دولت ادعا میکند این طرح از محل حذف یارانهی سه دهک بالا تأمین میشود، اما در عمل، شفافیتی وجود ندارد و بخش بزرگی از مردم حتی نمیدانند در کدام دهک قرار دارند. تقسیمبندی دهکهای درآمدی در ایران، بیش از آنکه بر دادههای واقعی استوار باشد، بر مبنای آمارسازی سیاسی شکل میگیرد. نتیجه آن است که بسیاری از خانوارهای کمدرآمد در دهکهای بالا قرار میگیرند و از حمایتها محروم میشوند، در حالیکه گروههای وابسته به نهادهای قدرت همچنان از رانتها برخوردارند.
در این چارچوب، کالابرگ نه یک سیاست رفاهی، بلکه ابزاری سیاسی برای کنترل رفتار اقتصادی مردم است. دولت با استفاده از زیرساختهای الکترونیکی و سامانههای هوشمند، در واقع امکان نظارت بر خرید و الگوی مصرف مردم را افزایش میدهد. چنین سیاستی، وجه امنیتی پررنگی دارد و بخشی از پروژهی کنترل اجتماعی از طریق ابزارهای معیشتی است.
شکاف درون حاکمیت، رقابت بر سر فقیرسازی مردم
یکی از جلوههای آشکار بحران، اختلاف میان دولت، مجلس و نهادهای قدرت بر سر نحوهی اجرای کالابرگ است. قالیباف و اکثریت مجلس خواستار حذف یارانهی دهکهای ۸ تا ۱۰ هستند، در حالی که وزیر کار آن را «غیرقابل توجیه اجتماعی» میداند. سازمان برنامه و بودجه هم رسماً اعلام کرده که ممکن است تعداد کالاهای مشمول طرح کاهش یابد، زیرا دولت قادر به تأمین منابع نیست.
این اختلافها بیانگر یک واقعیت تلخ است: جناحهای حکومت بر سر تقسیم فقر با یکدیگر درگیراند. در حالیکه بخش عمدهای از منابع کشور در دست نهادهای نظامی، بنیادها و شرکتهای شبهدولتی است که هیچگونه مالیاتی نمیپردازند، دولت در تلاش است کسری بودجه را با حذف یارانهی اقشار متوسط و فقیر جبران کند. در این میان، مجلس و دولت تنها در یک چیز همنظرند: هزینه بحران نباید از جیب حاکمیت، بلکه از جیب مردم پرداخت شود.
از زمان آغاز پرداخت یارانههای نقدی در دولت احمدینژاد تا امروز، اقتصاد ایران شاهد بزرگترین جابجایی منابع عمومی به سمت نابودی ارزش پول ملی بوده است. یارانه نقدی در ابتدا بهعنوان جبران افزایش قیمت انرژی مطرح شد، اما بهسرعت به منبعی برای خرید رضایت موقت مردم تبدیل شد. با سقوط ارزش ریال، یارانه عملاً به مبلغی بیارزش تبدیل شد.
اکنون دولت با «کالابرگ» در پی احیای همان سیاست شکستخورده است. تفاوت تنها در شکل ظاهری آن است: از پول نقد به «اعتبار الکترونیکی». اما در ماهیت، همان منطق پوپولیستی و کوتاهمدت حاکم است. بهجای اصلاح ساختاری اقتصاد، مبارزه با فساد، یا توزیع عادلانهی درآمدهای ملی، حکومت با طرحهای نمایشی میکوشد زمان بخرد و نارضایتی را عقب بیندازد.
دهکهای اول تا سوم به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان اعتبار دریافت میکنند و اعتبار برای دهکهای چهارم تا هفتم به ازای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان است. این اعتبار صرف خرید ۱۲ قلم کالای اساسی در سه گروه لبنیات، پروتئین و خواربار میشود.
در هر مرحله از طرحهای یارانهای، شبکهای از رانتخواران و واسطهها شکل گرفتهاند که سود اصلی را میبرند. از واردکنندگان کالاهای اساسی با ارز ترجیحی گرفته تا شرکتهای فناوری مرتبط با کارتهای الکترونیکی، همه بخشی از سازوکار فساد هستند. در نهایت، همان کالاهایی که قرار است با قیمت پایینتر به مردم برسد، با کمبود و احتکار مواجه میشود و بازار سیاه شکل میگیرد.
این چرخه معیوب نه از بیبرنامگی تصادفی، بلکه از ماهیت اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ناشی میشود؛ نظامی که بر پایهی توزیع رانت، وفاداری سیاسی و شبکههای غیرشفاف مالی بنا شده است. در چنین ساختاری، هیچ طرح اقتصادی در عمل به سود مردم تمام نخواهد شد. کالابرگ نیز از این قاعده مستثنا نیست.
کالابرگ بهمثابه اعتراف به فروپاشی
از منظر سیاسی، طرح کالابرگ اعترافی غیررسمی به فروپاشی حاکمیت است. دولتی که توان تأمین نان مردم را ندارد، دیگر نمیتواند از «اقتدار» سخن بگوید. وقتی وزیران و نمایندگان آشکارا میگویند «ممکن است تعداد اقلام کالابرگ کم شود» یا «منابع مالی مشخص نیست»، در واقع به ناتوانی کامل دستگاه حاکم در ادارهی کشور اذعان میکنند.
در چنین شرایطی، هر تصمیم اقتصادی، حتی کوچکترین آنها، به میدان رقابت جناحها و مافیاهای قدرت بدل میشود. اختلاف بر سر حذف یارانهی دهکها، یا نحوهی تخصیص ارز ترجیحی، در واقع جدال بر سر کنترل آخرین بقایای منابع ملی است. حکومت در عمل نه در پی حل بحران، بلکه در تلاش برای توزیع مجدد غنیمتها میان باندهای مختلف است.
گسترش سوءتغذیه، افزایش فقر غذایی، تضعیف طبقهی متوسط و وابستگی بخش بزرگی از مردم به یارانههای کالایی، جامعه را بهسوی انفجار نارضایتی و خشم عمومی سوق میدهد. در شرایطی که نرخ بیکاری و تورم هر دو بالا هستند، طرحهایی مانند کالابرگ نمیتوانند حتی برای مدت کوتاهی ثبات اجتماعی ایجاد کنند.
حکومت میکوشد با «یارانه کالایی» نوعی رابطهی قیممآبانه با مردم برقرار کند؛ گویی مردم رعیتاند و دولت ناندهندهی خیرخواه. اما جامعه ایران در سالهای اخیر نشان داده است که دیگر به چنین وعدههایی اعتماد ندارد. تجربهی اعتراضات ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ » مؤید این واقعیت است. کالابرگ شاید چند ماهی گرسنگی را تخفیف دهد، اما نمیتواند احساس بیعدالتی و خشم انباشته را مهار کند.
دولتی که در تأمین حداقل نیازهای غذایی مردم ناتوان است، دیگر نه از عدالت سخن میتواند گفت و نه از اقتدار. اختلاف میان نهادهای حکومتی، ابهام در منابع مالی، فساد ساختاری و بیاعتمادی عمومی، همگی نشان میدهند که این طرح سرنوشتی بهتر از طرحهای قبلی نخواهد داشت.
در نهایت، کالابرگ آینهای است از تمام ناکامیهای اقتصادی جمهوری اسلامی؛ از وعدهی عدالت تا واقعیت گرسنگی. آنچه امروز در قالب سیاستهای معیشتی عرضه میشود، در حقیقت مکانیسم بقای نظامی است که از درون فرسوده شده و برای بقا به توزیع فقر و سرکوب امید متوسل میشود.
سیاست رهایی اما، نه در کالابرگ و نه در یارانه، بلکه در تغییر بنیادی ساختاری است که کارگران و زحمتکشان را به فقر و بیعدالتی کشانده است.
نظرات شما