گزارش اخیر خبرگزاری ایلنا با عنوان “باتلاقی به اسم مسکن حمایتی” تصویری میدانی از فرسایش امید در میان متقاضیان طرحهای موسوم به نهضت ملی مسکن ارائه میدهد؛ مردمی که با فروش طلا، دریافت وام یا پرداخت پسانداز چندسالهشان در این طرحها ثبتنام کردند اما پس از پنج تا هفت سال هنوز خانهای تحویل نگرفتهاند. اکنون پس از سالیان طولانی، آنان دیگر نه در بازار آزاد توان خرید خانه را دارند و نه در طرحهای موسوم به حمایتی. این گزارش تنها روایت چند شهروند نیست، بلکه فشردهای از شکست سیاستهایی است که از سال ۱۳۸۶ با “مسکن مهر” آغاز شد و تا امروز با نامهای گوناگون ادامه یافته است؛ سیاستهایی که مدعی حمایت از اقشار کمدرآمدند، اما در عمل در چارچوب منطق نئولیبرالیِ رانتی، فقر، بدهی و بیثباتی سکونت را بازتولید کردهاند.
در دوران احمدینژاد، دولت در ظاهر با شعار “عدالت” و مداخلهی مستقیم دولت در ساختوساز وارد میدان شد و خود را مخالف نئولیبرالیسم معرفی کرد، اما در واقع نمونهای از نئولیبرالیسم دولتی یا پوپولیستی بود. کابینه احمدینژاد با واگذاری زمینهای دولتی، تزریق مستقیم اعتبار از بانک مرکزی و گسترش تسهیلات بانکی، زمینهی ثروتافزایی پیمانکاران و نهادهای شبهدولتی از طریق مستغلات را فراهم کرد. همین تزریق نقدینگی بیپشتوانه، پایهی پولی را جهش داد و تورمی پدید آورد که حاصل گسترش بخش نامولد ـ زمین، مستغلات و چیرگی سرمایهی مالی بر تولید ـ بود. “مسکن مهر” در حقیقت سوبسیدی مالی برای بخش پیمانکاری و بانکی بود، نه سیاست مسکنسازی برای دهکهای پایین. زمینهای واگذارشده اغلب در حاشیهی شهرها، فاقد زیرساخت و دور از مراکز کار و خدمات بودند و در واقع ساختار مستغلاتی و سفتهبازانهی اقتصاد شهری را تقویت کردند. سیاست موسوم به “هدفمندسازی یارانهها” نیز با حذف یارانههای انرژی و خدمات عمومی، هزینهها را بر دوش مردم انداخت. در نتیجه، “عدالت” در گفتار حفظ شد اما دولت در عمل به تسهیلگر گسترش منطق بازار و سرمایهی مالی سوداگر بدل گردید
در کابینه روحانی همین منطق با چهرهای متفاوت ادامه یافت. این بار دولت نه با شعار عدالت، بلکه با زبان تکنوکراسی و بازار آزاد سخن گفت. او ساختوساز دولتی را متوقف و بازار مسکن را به بخش خصوصی واگذار کرد، اما این سیاست در عمل به رهاسازی کامل زندگی شهری به منطق سود انجامید. در طول هشت سال، نه عرضهی مسکن جدیدی پدید آمد و نه قدرت خرید مردم افزایش یافت. قیمت هر مترمربع مسکن در تهران از حدود چهار میلیون تومان در سال ۱۳۹۲ به بیش از سی میلیون رسید؛ سهم مستأجران از ۲۶ درصد به بالای ۳۶ درصد افزایش یافت و اجارهبها بیش از نیمی از درآمد خانوار را بلعید. کابینه روحانی با نئولیبرالیسم بازارمحور، همان نظم طبقاتی احمدینژاد را با زبانی متفاوت بازتولید کرد: دولتی که با کنارهگیری از مداخلهی مستقیم، میدان را بهتمامی در اختیار سرمایهی مستغلاتی گذاشت. در این دوران، “خانه” بیش از پیش از کالای مصرفی به دارایی مالی بدل شد.
کابینه رئیسی و سپس پزشکیان با شعار “چهار میلیون مسکن در چهار سال” بازگشتِ دولت به عرصهی ساخت را اعلام کردند، اما در عمل همان سازوکار رانتی ادامه یافت: واگذاری زمینهای دولتی، پیمانکاران ناتوان و سازوکارهای فسادزا. دهها هزار متقاضی سالها پول پرداخت کردهاند بیآنکه خانهای ببینند؛ تورم هر روز ارزش آوردههایشان را از بین میبرد و پروژهها در بنبست مالی متوقف ماندهاند. وامدهی به ابزار سلب مالکیت بدل شده است: سازوکاری که فرودستان را به بدهکاران دائمی بانکها تبدیل میکند.
در ماههای نخست کابینهی پزشکیان نیز وعدهی “ساماندهی بازار” و “افزایش عرضهی زمین” تکرار شد، اما شاخصها نشان میدهد بازار همچنان در رکود – تورمی عمیقی به سر میبرد: رشد قیمت مسکن در تهران در سال نخست دولت جدید حدود هجده درصد، رشد اجارهبها بیش از سیوپنج درصد، و حجم ساختوساز کمتر از نصف نیاز واقعی سالانه است. طرحهایی مانند واگذاری زمین برای “جوانی جمعیت” یا وام ودیعه عملاً تأثیری بر دهکهای پایین ندارند، زیرا مسئلهی اصلی کمبود زمین نیست بلکه فروپاشی قدرت خرید است. در غیاب مالیات بر خانههای خالی و داراییهای مستغلاتی، بازار همچنان در انحصار گروههای مالک و سرمایهدار باقی مانده است.
در تمام این سالها، کابینهها کوشیدهاند با طرحهایی ظاهراً مردمی، چهرهای اجتماعی از سیاستهای خود بسازند. یکی از ماندگارترینِ این تلاشها، واگذاری زمین و ساختوساز به تعاونیها بود که از دههی ۱۳۶۰ تاکنون بارها بهعنوان راهحل بحران مسکن معرفی شده است؛ اما تقریباً در همهی کابینهها از هدف اولیهاش، یعنی مشارکت واقعی مردم در تأمین مسکن، فاصله گرفته است. در عمل، تعاونیها نه از پایین، بلکه از بالا سازمان یافتند و به ابزار توزیع رانت زمین میان کارمندان دولت و نهادهای وابسته تبدیل شدند. در دههی ۱۳۷۰، با اجرای سیاستهای تعدیل، تعاونیها بهدلیل نبود حمایت مالی و فساد گسترده عملاً ورشکسته شدند؛ در دولت احمدینژاد نیز، هرچند “مسکن مهر” با شعار اتکا به تعاونیهای مردمی آغاز شد، اما بهسرعت جای خود را به پیمانکاران بزرگ و نهادهای شبهدولتی داد و نام تعاونی صرفاً پوششی برای پروژههای رانتی شد. کابینه روحانی عملاً این سازوکار را کنار گذاشت و کابینههای رئیسی و پزشکیان با احیای صوری تعاونیها همان الگوی پیشین را ادامه دادند: در همهی موارد، زمین از دولت به نهادهای صاحبنفوذ واگذار شد و بدهی بر دوش مردم ماند.
دادههای رسمی نشان میدهد بحران کنونی تنها کمبود واحد مسکونی نیست، بلکه ناتوانی مالی در تأمین هزینههای سکونت است. در تهران، میانگین هر مترمربع مسکن حدود نود تا صد و ده میلیون تومان و قیمت یک واحد هشتادمتری هفت تا نه میلیارد تومان است. برای یک خانوار کارگر یا کارمند با درآمد سالانه حدود دویست میلیون تومان، خرید چنین خانهای مستلزم هجده تا بیست سال پسانداز کامل است؛ در حالیکه این شاخص در آغاز دههی نود کمتر از ده سال بود. در سایر کلانشهرها نسبت قیمت به درآمد بین دوازده تا پانزده سال نوسان دارد. در بازار اجاره، شکاف طبقاتی آشکارتر است: در سال ۱۴۰۳، به طور متوسط حدود چهلوسه درصد از کل هزینهی خانوارهای شهری صرف مسکن شده و در تهران این سهم از پنجاهوهشت درصد گذشته است. اجارهی یک واحد معمولی در مناطق میانی پایتخت ـ خانهای حدود هفتاد تا هشتاد متر با امکانات ابتدایی ـ میانگین یازده تا پانزده میلیون تومان در ماه است؛ یعنی معادل هشتاد تا صد درصد حداقل مزد سال ۱۴۰۴. در مشهد و اصفهان نیز اجارهها هفتاد تا نود درصد حقوق را میبلعند. در دههی اخیر، قیمت مسکن بیش از هفت برابر افزایش یافته است.
خانه، که روزگاری برای طبقهی متوسط نشانهی ثبات و امنیت بود، امروز دیگر حتی برای آنان نیز دستیافتنی نیست؛ چه رسد به فرودستانی که هیچگاه سهمی از آن نداشتند. مسکن از زیستگاه به عرصهی سود بدل شده است؛ بخش عمدهی ساختوسازها نه برای زندگی مالکان، بلکه برای اجاره و سوداگری انجام میشود، و از همینرو، خانه به کالایی طبقاتی تبدیل شده است.
سیاستهای مسکن ازدوره احمدینژاد تا پزشکیان نشاندهندهی تداوم تاریخی یک منطق واحد است: نئولیبرالیسم رانتی با چهرههای مختلف. در کابینه احمدینژاد، این منطق با پوپولیسم به ظاهر عدالتخواهانه تزئین شد؛ در کابینه روحانی، در قالب تکنوکراسی بازار آزاد ظاهر شد؛ و در کابینه پزشکیان، با نام “حمایت از دهکهای پایین” ادامه یافته است. در تمام این سالها، مسکن نه “حق اجتماعی” بلکه ابزار انباشت و کنترل اجتماعی بوده است: توده های مردم با وعدهی خانهدار شدن، به بدهکار بانکی بدل شده و از مرکز شهرها به حاشیه رانده شده اند.
اینها همه مربوط به مسکن رسمی است؛ بازاری که تنها بخشی از جامعه را دربرمیگیرد. اگر اشکال دیگر سکونت را هم در نظر بگیریم ـ از زاغهها، آلونکها و کانکسهای حاشیهای تا پشتبامخوابی، اتوبوسخوابی و کارتنخوابی در شهرهای بزرگ ـ ابعاد واقعی بحران مسکن آشکارتر میشود. آنچه در این شکل از سکونت بهعنوان “مسکن” ثبت میشود، اغلب سازهای است بیامنیت، بیثبات و فاقد شأن زیستن؛ شکلی از زیست اضطراری که مرز میان خانه و بیخانمانی را محو کرده است.
آنچه در گزارش ایلنا دیده میشود ـ زن و مردی که پس از پنج سال پرداخت پسانداز و دارایی خود هنوز خانه ندارند ـ تنها نمونهای از بحران گستردهی مسکن است. هیچ “مسکن حمایتی” واقعاً حمایتی نیست، مگر آنکه زمین و مسکن از چرخهی سوداگری خارج شود، حق سکونت بهعنوان حق اجتماعی تضمین گردد.
تا آن زمان، نام طرحها تغییر میکند ـ مهر، ملی، حمایتی ـ اما محتوا همان میماند: راندهشدگی و بیثباتی سکونت برای طبقهی کارگر و تودههای زحمتکش در شهرهایی که منطق سود بر حق زیستن غلبه کرده است؛ آجرهای وعده، دیوارهای نابرابری را بلندتر میکنند.
نظرات شما