اطلاع از آمار واقعی و دست یابی به آن، بهویژه درباره موضوعاتی مانند اشتغال و بیکاری و فقر که مستقیماً به اُس و اساس نظام مبتنی بر بهرهکشی سرمایهداری مرتبط است، کار آسانی نیست. کارشناسان و متخصصین این نظام با آمار مهندسیشده و ارائه تعاریف کشدار، واقعیات را وارونه و به نفع مناسبات حاکم بزک کرده و انتشار میدهند.
طبق همین دسته آمار، بیکاری در جهان به ۵ درصد کاهش یافته و متوسط رشد اقتصادی جهان نیز در سال ۲۰۲۴ معادل ۳/۲ درصد بوده است. در صورت مقایسه سطحی این آمار با سالهای پیشتر از آن، ظاهراً هم بیکاری کاهش یافته و هم رشد اقتصادی افزایش داشته است. این در حالی است که از سال ۲۰۱۸ تاکنون جهان سرمایهداری با بحرانهای متعدد و لاینحل اقتصادی و سیاسی روبهرو بوده است و فقر و فلاکت اقتصادی، میلیونها تن را در سراسر جهان به مبارزه مستقیم و اعتصابات گسترده عمومی سوق داده است.
در گزارش سازمان بینالمللی کار، میانگین نرخ بیکاری در جهان ۵ درصد و نرخ بیکاری در میان جوانان ۱۲/۶ درصد اعلام شده است. در سال ۲۰۲۴ شمار بیکاران بیش از ۴۰۳ میلیون نفر و نرخ بیکاری در کشورهایی نظیر آفریقای جنوبی و فلسطین بهترتیب ۲۸ و ۲۴ درصد و بیکاری در بین جوانان در خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین بیشتر از سایر مناطق بوده است. در خاورمیانه ۲۵ تا ۳۰ درصد ، در آفریقا بین ۱۷ تا ۲۳ درصد و در آمریکای لاتین بین ۱۸ تا ۲۰ درصد جوانان بیکارند. در توضیحات آماری در سالهای اخیر به قشری از جوانان اشاره میشود که نه کار دارند، نه تحصیل میکنند و نه دوره آموزشی میگذرانند. به عبارت صریحتر این قشر عملاً نه قادر به یافتن کارند، نه میتوانند تحصیل کنند یا ادامه تحصیل بدهند و نه دوره آموزشی جهت کسب مهارتهای تکمیلی بگذرانند. در محاسبات آماری، این قشر از جوانان ۱۵ تا ۱۷ درصد از بیکاران را تشکیل میدهند.
در گزارشهای آماری سازمانها و نهادهای ذیربط، از جمله سازمان بینالمللی کار، بسیاری از بیکاران منظور نشدهاند. بهطور مثال بیکاری که برای افزایش شانس یافتن شغل، یک دوره ساده و کوتاهمدت و حتی یکروزه میگذراند — دیگر جزو بیکاران محسوب نمیشود. از همین روست که همواره بخشی از این دسته از بیکاران با این ترفند از آمار بیکاران حذف میشوند و در آمار شاغلین منظور میگردند. هم آمار بیکاران و شاغلین هر دو با این ترفند دستکاری و به نفع طبقه حاکم ارائه میشود. سوای این، در بین آمار شاغلین نیز هم افرادی با قراردادهای چند ساعت کار در هفته وجود دارند و هم افرادی با قراردادهای کوتاهمدت و موقت و بدون مزایا. اینها همگی شاغل نامیده میشوند.
طبق تعاریف کشدار و دوپهلویی که معمولاً مبنای استخراج آمار در جهان سرمایهداری است، شاغلین به افرادی اطلاق میشود که با داشتن قرارداد موقت یا دائمی، کوتاهمدت یا درازمدت و تماموقت یا نیمهوقت مشغول به کارند. پدیده اشتغال نیمهوقت یکی از مواردی است که در ۲۰ سال گذشته افزایش یافته است. طبق آمار سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، در دو دهه اخیر نرخ اشتغال با قراردادهای موقت از ۱۶ به ۱۸ درصد افزایش یافته است. در اوت سال جاری، بانک فدرال آمریکا تعداد شاغلین با قراردادهای موقت در ایالات متحده را دو و نیم میلیون نفر اعلام کرده است. قراردادها در ایالات متحده آنقدر کوتاهمدت است که آمار اخراج ماهانه در این کشور بیداد میکند. ماهانه یکمیلیون و ۶۰۰ هزار نفر در این کشور از کار (موقت) اخراج میشوند و مجبور به یافتن کار موقت دیگری هستند. نرخ قراردادهای موقت در اروپا نیز که بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ بین ۱۳ تا ۱۴ درصد ثابت بوده، در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است.
اما برای ارائه تصویر واقعیتری از اشتغال، بیکاری، فقر، میزان قدرت خرید طبقه کارگر و تودههای زحمتکش و وضعیت معیشت آنان، از جمله میتوان به بررسی شاخصهای دیگری پرداخت تا از پسِ آن بتوان تفاوت افسانهپردازیها و آمار مهندسیشده بورژوازی با زندگی و معیشت تودههای مردم را نشان داد و جنبههای پنهان آمار رسمی را برملا کرد.
یکی از این شاخصها، بررسی دستمزدها و حقوق شاغلین است. روایات آماری حاکی از افزایش دستمزدها طی دو دهه اخیر و در ۵ سال گذشته است. با این وجود حقوق و درآمدها در خاورمیانه معادل ۵ دلار در روز است و در کشورهایی نظیر یمن کمتر از ۲ دلار در روز. در آمریکای لاتین با اینکه درآمدها روزانه بین ۱۰ تا ۲۰ دلار ذکر شده، اما تنها شامل کارگران و شاغلینی است که قراردادهای رسمی دارند. میلیونها تن که در شرایط دهشتناک و بدون قرارداد مشغول به کارند، دستمزدهای ناچیز دریافت میکنند. در آمار مربوط به افزایش دستمزدها نکته دیگری نیز غایب است: میزان هزینههای لازم برای تأمین معیشت متوسط تودههای مردم بهویژه شاغلین. در این آمار نرخ تورم اعلام شده، اما تأثیر تورم بر زندگی روزمره تودههای مردم و قدرت خرید آنان ملحوظ نشده است. لذا برای بررسی این تأثیرات باید به گزارشهای تحقیقی، میدانی و یا رسانهای مراجعه کرد. مجله اقتصادی «فوربز» طی سلسله مقالاتی به بررسی سطح معیشت شاغلین پرداخته و نوشته است که بخشی از شاغلین با فشارهای مالی فراوانی مواجهاند، چرا که دستمزدها متناسب با تورم و بالا رفتن هزینههای اساسی نظیر مسکن، غذا، حملونقل و خدمات عمومی افزایش نیافته است. همین منبع به افزایش هزینه انرژی خانوارها اشاره کرده است؛ هزینهای که بهخاطر سیاستهای جنگافروزانه و میلیتاریسم، بهویژه پس از وقوع جنگ اوکراین و روسیه، به تودههای مردم تحمیل شده است.
.طی سالهای گذشته و با تشدید وخامت اقتصادی، آمار «شاغلین فقیر» در کشورهای پیشرفته سرمایهداری روزبهروز افزایش یافته است. قشری که برای تأمین نیازهای روزمره خورد و خوراک مجبور به مراجعه به «بانک غذا» میشوند تا کالاهای اساسی و اولیه مورد نیاز را خود تأمین کنند. «بانک غذا» مراکز توزیع رایگان مواد خوراکی هستند که تاریخ مصرفشان رو به انقضاست یا کالاهای خشکی که از طرف فروشگاههای زنجیرهای بهعنوان نوعی «صدقه» یا برای فرار مالیاتی در اختیار این مراکز قرار میگیرد. متقاضیان و نیازمندان پس از طی مراحل بوروکراتیک، هفتگی چند قلم کالای رایگان دریافت میکنند.
استثمار و بهرهکشی از کودکان یکی دیگر از جنبههای ستمگرانه جامعه سرمایهداری است. طبق آمار مشترک سازمان بینالمللی کار و یونیسف، تعداد «کودکان کار» ۱۳۸ میلیون نفر در جهان است. ۹ درصد کودکان ۵ تا ۱۷ ساله بهجای بازی و تحصیل و رشد و شکوفایی، به کار گمارده میشوند که بیشترین تعداد در آفریقا و جنوب آسیا گزارش شده است.
شاخص دیگر، بررسی ساعات کار هفتگی است. طی ۲۰ سال گذشته ساعات کار هفتگی در سطح جهان افزایش یافته است. در سال ۲۰۰۰ ساعات کار هفتگی بهیُمن مبارزات و دستاوردهای مبارزاتی طبقه کارگر جهان در بسیاری از کشورها به زیر ۴۰ ساعت و در برخی از کشورهای پیشرفته سرمایهداری به ۳۶ ساعت رسیده بود و حتی طبقه کارگر در شماری از کشورها برای کاهش آن به ۳۲ ساعت در هفته خیز برداشته بود. اما بحرانهای فزاینده سرمایهداری، افزایش شدت استثمار، آن پروسه را نهتنها متوقف کرد بلکه برعکس بهسوی افزایش ساعات کار هفتگی سوق داد. در ۲۰ سال گذشته این روند بهتدریج افزایش یافته و هماکنون میانگین ساعات کار هفتگی در جهان به ۴۱ ساعت رسیده است. این روند در برخی کشورها نظیر آرژانتین با شتاب بیشتری در جریان است. آرژانتین این امر را از طریق قانونیکردن افزایش ساعات روزانه کار از ۸ به ۱۱ ساعت و افزایش روزهای کاری در هفته از ۵ به ۷ روز برای کارفرمایان ممکن ساخت. میانگین ساعات کار هفتگی در یونان در سال ۲۰۲۴ حدود ۴۰ ساعت بود که بالاترین میزان در اتحادیه اروپا بود. در اواسط سال گذشته دولت یونان قانونی تصویب کرد که بهموجب آن دست کارفرمایان برای تحمیل ۱۳ ساعت کار در روز باز گذاشته شد. در نتیجه همین تعرض به حقوق کارگران است که از سال گذشته تاکنون اعتراضات و اعتصابات عمومی وسیعی برپا شده و طبقه کارگر این کشور بارها به مصاف با طبقه حاکم برخاسته است.
علاوه بر این شاخصها و مهمتر از آنها، مبارزات میلیونی تودههای کار و زحمت است که علیه فقر، بیکاری و سیاستهای ریاضت اقتصادی و سایر مصائب نظام مبتنی بر استثمار سرمایهداری به نبرد برخاستهاند. مبارزاتی از آرژانتین تا کنیا، از پرو تا ماداگاسکار و از یونان تا فرانسه و ایتالیا!
نظرات شما