۲۱ مهر رسانههای منتشره در ایران گزارش مرکز پژوهشهای مجلس اسلامی در رابطه با وضعیت اقتصادی کشور را منتشر کردند که اعترافی بود به ناتوانی حاکمیت در مقابله با بحران عمیق اقتصادی رکود – تورمی. گزارش فوق، رشد اقتصادی نیمه نخست سال ۱۴۰۴ را منفی ۳/ ۰ درصد ارزیابی کرد و رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ را ۱/ ۳ درصد اعلام نمود. گزارش اما افزود که رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ مرهون “رشد ۲/ ۶ درصدی بخش نفت و افزایش صادرات نفتی” بوده است. به عبارت دیگر استفاده بیشتر از ظرفیت خالی تولید نفت و صادرات آن. رشد درآمدی جمهوری اسلامی از فروش نفت که با توجه به شرایط کنونی سیاسی به نظر موقت میآید. همانطور که همین گزارش رشد بخش نفت در شش ماهه اول سال جاری را منفی ۱/ ۰ درصد ارزیابی کرد.
براساس گزارش فوق، رشد بخش صنعت در شش ماهه اول سال جاری منفی ۹/ ۳ درصد، بخش ساختمان منفی ۴/ ۵ درصد و بخش کشاورزی منفی ۷/ ۴ درصد بوده است. یعنی بخشهایی که نقش عمدهای در اشتغال داشته و میتوانند در رشد واقعی اقتصادی تاثیرگذار باشند، همگی رشد منفی شدیدی را در شش ماهه اول سال جاری تجربه کردند.
در برنامه پنجساله هفتم توسعه که از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز گردید، رشد اقتصادی ۸ درصد محاسبه شده بود و گزارش مرکز پژوهشهای مجلس اسلامی بیانگر فاصله عظیم واقعیتهای اقتصادی با برنامه مصوب دارد. اگرچه در طول عمر جمهوری اسلامی هیچکدام از برنامههای پنجسالهی توسعه در رابطه با رشد اقتصادی محقق نشدهاند، اما گزارش اخیر برای آنکه بر بنبست و ناتوانی نظم سرمایهداری موجود و جمهوری اسلامی سرپوش بگذارد، علت این وضعیت اقتصادی را ناکارآمدی کابینه اعلام میکند. دروغی بزرگ.
این را همگان میدانند که شرایط اقتصادی کنونی و تعمیق بحران اقتصادی رکود – تورمی که اقتصاد را در باتلاقی عظیم فرو برده، محصول امروز نیست. این را همگان میدانند که در تمام این سالها، بهویژه از زمانی که “هدفمندسازی یارانهها” آغاز شد، فقر با سرعتی ویرانگر سایه سنگین خود را بر سر تودههای ستمدیده جامعه آوار ساخت. سیاستی که همان زمان با کف زدنهای نهادهای اقتصادی جهان سرمایهداری همچون صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی – مجریان سیاستهای اقتصادی نئولیبرال – همراه گردیده بود.
باید تاکید کرد که با گذشت زمان، بحران اقتصادی به یک ابر بحران تبدیل شده و علاجناپذیری تضادهای نظم سرمایهداری ایران را عیان کرده است. وقتی از ابر بحران (mega crisis) سخن گفته میشود به این معناست که بحران اقتصادی ساختاری و چندبُعدیست، بحرانیست که تمامی عرصههای نظم کنونی را در برگرفته و سیاستهای اقتصادی رفرمیستی در این وضعیت اقتصادی دیگر کارکردی ندارند.
هم اکنون دولت به معنای کامل کلمه از نظر مالی ورشکسته است و هر سال هزینهها با سرعتی بیشتر از درآمدها پیشی میگیرند. بانکها عموماٌ ورشکستهاند و با انبوهی از بدهی روبرو هستند که مدام بر میزان آن افزوده میشود. از آن سو بدهی دولت به بانکها از جمله بانک مرکزی مدام افزایش مییابد. بسیاری از کارخانجات تعطیل شده و یا نیمه تعطیل هستند. بسیاری از کسب و کارهای کوچک ورشکست شده و یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند. بیکاری به یک بحران بزرگ تبدیل شده و تورم بیرحمانه میتازد. در حالی که اقتصاد رشد منفی دارد، نقدینگی که میبایست با رشد اقتصادی هماهنگ باشد، همچنان به افزایش سرسامآور خود ادامه میدهد. خروج سرمایه، مدام اوج میگیرد. خوشبینانهترین آمارها حکایت از خروج حداقل ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ دارند. در سال ۲۰۲۴ تنها از طریق رمزارزها (بیتکوین و غیره) بیش از ۴ میلیارد دلار از ایران خارج گردید، و بالاخره اثری از سرمایهگذاری ثابت در بخشهای تولیدی نیست.
از آن سو، نهادهای دولتی از کابینه تا مجلس و دیگر نهادهای رنگارنگ تصمیمگیرنده با تصمیمات متناقض نه تنها کنترل خود را بر وضعیت اقتصادی از دست دادهاند، بلکه مدام بر وخامت اوضاع میافزایند. ۱۰۰ نماینده مجلس بهخاطر افزایش سرسامآور قیمتها وزرای اقتصادی کابینه را احضار میکنند، انگار که خود نقشی ندارند و با احضار آنها میتوانند بر واقعیت علل وجودی این ابر بحران سرپوش بگذارند. دیگر از دستشان هیچ کاری برنمیآید. اقتصاد از درون فروپاشیده و به معنای کامل کلمه دچار فلجی اقتصادی (Economic Paralysis)شده است.
با این توضیحات به این موضوع اساسی میرسیم که در این وضعیت اقتصادی مهمترین مساله از زاویه منافع کارگران و زحمتکشان چیست؟
پاسخ البته روشن است. بدون تردید مهمترین مساله تاثیر این ابر بحران در زندگی آنها و بالاخره اینکه چاره کار کارگران و زحمتکشان چیست؟
تاثیر ابر بحران اقتصادی در وضعیت کارگران و زحمتکشان
یکی از نتایج ابر بحران اقتصادی تشدید وخامت اوضاع معیشتی کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه است. گوشت وارداتی “تنظیم بازاری” که تا اواخر سال گذشته بین ۳۰۰ تا ۳۷۵ هزار تومان توزیع میشد در فروشگاههای زنجیرهای بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان به فروش میرسد. یک شانه تخممرغ (۲ کیلو) ۲۱۰ هزار تومان و کره ۱۰۰ گرمی ۷۵ هزار تومان به فروش میروند. قیمت دولتی مرغ به ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان افزایش یافت اما به این قیمت پیدا نمیشود. فروشگاههای بزرگ تا ۱۵۷ هزار تومان و پلتفرمهای آنلاین تا ۱۷۲ هزار تومان هر کیلو مرغ را به فروش میرسانند. افزایش بهای اقلام لبنی از سوی کارخانهها هفتگی شده است. بهای یک بسته ماکارونی ۷۰۰ گرمی که در اردیبهشت سال جاری ۳۳ هزار تومان بود به ۴۷ هزار تومان رسیده است. وقتی که گوشت در سفرهها نایاب شد، مرغ جایاش را تا حدودی گرفت. امروز مرغ هم از این سفرهها پرکشیده است. مردم به حبوبات روی آوردند، آن نیز از سفرهها رخت بربست. بهای نان خالی هم که در طول یک سال تقریباٌ دو برابر شد.
جدا از تورم سرسامآور بهای خوراکیها، وضعیت در مورد هزینههای درمان وحشتناکتر است. برای نمونه داروی سیستاگون که پیش از این سهم بیمه شدگان برای خرید آن ۲۰۰ هزار تومان بود، با حذف سهم بیمه هم اکنون خانوادههای بیماران برای تهیه یک بستهی آن باید ۲۷ میلیون تومان بپردازند و بیماران عموماٌ در ماه نیاز به ۳ بسته دارند.
کاهش سهم دولت از هزینههای درمان و انداختن بار آن بر دوش مردم یکی از سیاستهاییست که بهویژه از زمان روی کار آمدن کابینه رئیسی شدت گرفت. در مورد آموزش و پرورش نیز همین است. کافیست در نظر داشته باشیم که سهم آموزش و پرورش از بودجه مدام در حال کاهش است، بهگونهای که سرانه بودجه آموزش و پرورش برای هر دانشآموز رقم بسیار ناچیز ۲ هزار تومان است، یعنی هیچ.
افزایش بهای برق، آب و گاز با نیرنگهای متفاوت و به بهانهی امر موهوم “ناترازی” یکی دیگر از سیاستهای حکومت برای دست کردن در جیب مردم است. از صدور قبضهای میلیونی برق در ماههای گذشته که بگذریم، اخبار اخیر در مورد مصوبهی کابینه پزشکیان در رابطه با بهای بنزین یک نمونه دیگر است. پیش از این کابینه پزشکیان در یک عملیات روانی اجازه ورود بنزین سوپر به بخش خصوصی را داده بود و اعلام کرده بود که بهای بنزین سوپر وارداتی توسط واردکنندگان تعیین میشود.
اخیراٌ تصویری از مصوبه هیات وزیران در رابطه با سیاستهای بنزینی رژیم در رسانههای رسمی ایران منتشر شد. اگرچه رژیم از واکنش مردم به افزایش بهای بنزین هراسان است، اما میخواهد باحقه بازی افزایش بهای بنزین را نیز به سرانجام برساند. از جمله آنکه براساس این مصوبه قرار است هزینه حمل و نقل و جایگاه (پمپ بنزین) جداگانه محاسبه و در فاکتور درج گردد، یا قرار است تا آذرماه سال آینده سهمیه بنزین به هر ماشین نه براساس لیتر بلکه به صورت ریالی تعلق گیرد. آن وقت از آن طرف مصوب کردند که بهای بنزین متناسب با نرخ تورم سالانه افزایش یابد. به عبارت دیگر کاهش ارزش ریال (به خاطر تورم) در عمل به کاهش سهمیه بنزین (به لیتر) منجر میگردد تا جایی که ممکن است سهمیه ریالی حتا پاسخگوی بهای ۱۰ لیتر هم نباشد. همچنین قرار است بهای بنزین خارج از سهمیه به چند برابر (براساس گفتهی یکی از نمایندگان مجلس ۵ برابر) افزایش یابد. جمهوری اسلامی گمان میکند با این حقهبازیها میتواند آرام آرام بنزین سهمیهای را به تاریخ بسپارد.
کاهش تعداد یارانهبگیران در حالی که پول هدفمندسازی یارانهها به جیب عوامل و جیرهخواران حکومت میرود یک نمونه روشن دیگر است.
پیش از این بسیاری از مردم، یارانه دریافت نمیکردند، اما اخیراٌ یارانه ۸ میلیون یارانهبگیر قطع شده و براساس لایحه بودجه قرار است تا پایان سال یارانه ۱۰ میلیون نفر دیگر نیز قطع شود. امروز هم هیچکس نمیداند که به چه تعداد از مردم ایران یارانه داده نمیشود، اما یک چیز مشخص است و آن اینکه حتا به اعتراف رسانههای دولتی ۸۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر هستند. واقعیت اما دردناکتر است. سلامت نیوز به تاریخ اول دیماه ۱۴۰۳ نوشت: “بر اساس خط فقر تعیین شده (بانک جهانی) برای اقتصادهای هم سطح ایران، یک خانوار سه نفره (با درآمد ریالی) در (اقتصاد دلاری) ایران به درآمد ماهانه ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان نیاز دارد تا فقیر محسوب نشود”. هماکنون براساس برخی از برآوردها هزینه معیشتی حداقلی یک خانوار به ۷۳ میلیون تومان رسیده است. عوامل تشکل دولتی “خانه کارگر” نیز رقمی بین ۶۵ تا ۷۰ میلیون را هزینه معیشتی حداقلی یک خانوار اعلام کردهاند. حال باید پرسید چند درصد از مردم ایران چنین درآمدی دارند؟ روزنامه شرق در گزارشی به این موضوع پرداخت که برای داشتن یک زندگی حداقلی در تهران نه تنها زن و مرد هر دو مجبور به کار هستند، بلکه مجبورند هر دو نفر دو شغله یا سه شغله باشند. آنگاه جمهوری اسلامی بدنبال قطع یارانه همین افراد است که درآمدشان به ۷۰ میلیون هم نمیرسد.
اما در عوض بخشی از بودجه “هدفمندسازی یارانهها” که در واقع قُلّک دولت از کاهش یارانههاییست که پیشتر به مردم تعلق میگرفت، به شکم گنده جیرهخواران حکومتی سرازیر میشود. فرشاد مومنی از اقتصاددانان حکومتی، در یکی از سخنان خود با اشاره به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس میگوید که از محل منابع هدفمندسازی یارانهها برای کمک به “تولید آثار فاخر صدا و سیما”، تقویت فرهنگ دینی در شهرستانها، نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها، جامعه المصطفی، شبکه جهانی تقلید و غیره هزینه میشود.
چیزی برای از دست دادن نداریم جز زنجیر پاهایمان
در یکی از گزارشات منتشره در خبرگزاری دولتی “ایلنا” به نقل از یکی از کارمندان وزارت کشاورزی آمده بود که اگر بخواهیم قدرت خرید حقوقمان در دههی هشتاد را داشته باشیم، باید حداقل ۹۰ میلیون حقوق بگیریم. این را هم در نظر داشته باشیم که در همان دهه هشتاد نیز فقر سایه سنگین خود را بر سراسر کشور گسترانده بود، هر چند که با وضعیت فاجعهبار و غیرقابل تحمل امروز فاصله بسیار بود.
دیگر حتا تهیهی نان خالی به اندازه نیاز برای بخشی از این مردم بزرگ برای سیرکردن شکمهای گرسنه کودکانشان امکانناپذیر گشته است. این واقعیت آنچنان عیان است که حتا رسانههای منتشره در داخل ایران نیز به آن اذعان کرده و مینویسند: “مردم به نان شب محتاج هستند”. این واقعیت جامعهی امروز ایران است که نظم سرمایهداری حاکم با پرچم اسلام برای مردم ستمدیدهی کشورمان رقم زده است. دزدان و فاسدانی که وضعیت غیرقابل تحمل فقری که بر تودههای تحتستم جامعه تحمیل شده، برایشان هیچ اهمیتی ندارد. در حرف وعده بهبود میدهند، اما در عمل تمام اقداماتشان به گسترش و تعمیق فقر در میان کارگران و دیگر زحمتکشان منجر میگردد. وقتی هم صدای اعتراض محرومان بلند میشود، قدارهبندانشان را برای خفه کردن فریاد بلند آنها روانه خیابان، کارخانه، مدرسه و دانشگاه میکنند. این را امروز همهی مردم ستمدیدهی ایران با تمام وجود، در لحظه لحظه زندگیشان درک کردهاند که تا جمهوری اسلامی و نظم سرمایهداری بر سرنوشتشان حاکم است، چرخ روزگار به نفع آنها نخواهد چرخید. امروز همهی این مردم ستمکشیده با پوست و گوشت و استخوان خود فهمیدهاند که بالاتر از سیاهی هم رنگی است.
باید که با سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان نقطهی پایانی بر این همه رنج و درد گذاشت.
نظرات شما