طی روزهای دوشنبه و سه شنبه گذشته – هفتم و هشتم مهرماه ۱۴۰۴- دو گزارش بین المللی از روند افزایش اعدام در زندان های جمهوری اسلامی منتشر شد که بسیار تکان دهنده بود. گزارش اول مربوط به پنج گزارشگر ویژۀ سازمان ملل بود که با صدور بیانیه ای اعلام کردند: «گسترۀ اعدام ها در ایران سرسام آور است و نقض جدی حق حیات را نشان می دهد». آنها، با توجه با افزایش روند اعدام در ایران و ابراز انزجاز از وضعیت موجود خاطر نشان کردند که نیمی از اعدام های ثبت شده مربوط به مواد مخدر بوده و به طور متوسط ۹ اعدام در روز طی هفته های اخیر ثبت شده است.
گزاش دوم توسط سازمان عفو بین الملل انتشار یافت. این گزارش، با تأکید بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران تنها در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۵، بیش ۱۰۰۰ نفر را اعدام کرده اند، این تعداد از اعدام ها را «بزرگترین موج کشتار دولتی در ۱۵ سال اخیر» دانسته است.
عفو بین الملل، همچنین در گزارش خود با اعلام اینکه آمار فوق حتی از رکورد سیاه سال گذشته (شامل ۹۷۲ اعدامی) نیز فراتر رفته است، این روند را «وحشتناک» توصیف کرده و یادآور شده است: «مقامات ایران به طور سیستماتیک مجازات مرگ را به سلاحی برای سرکوب مخالفان و نابود کردن حق حیات بدل کرده اند. این حملۀ هولناک به حق حیات، باید فوراً متوقف شود.»
سازمان عفو بین الملل در ادامه گزارش خود نوشته است، علاوه بر اینکه در ۹ ماه سال جاری صدها نفر به اتهام های مرتبط با مواد مخدر و ده ها زندانی سیاسی نیز – برخلاف استانداردهای حقوق بین الملل – به دار آویخته شده اند، اما هم اینک صدها زندانی دیگر از مخالفان سیاسی، معترضان و کنشگران مدنی و صنفی، اعضای اقلیت های ملی و قومی سرکوب شده به ویژه کُردها، بلوچ ها و افعان ها و نیز زندانیان متهم به اتهام های مبهمی چون «محاربه»، «افساد فی الارض» و «بغی»، همگی در معرض اعدام های فله ای قرار دارند.
محتوای این دو گزارش با توجه به کثرت اعدام ها در جمهوری اسلامی، اگرچه بسیار وحشتناک و گویای افزایش چشمگیر مجازات مرگ در ماه های اخیر است، اما هنوز دربرگیرنده تمام ستم ها، اجحافات و فشارهای وارده بر زندانیان نیست. چرا که مجازات مرگ و گرفتن حق حیات از انسان فقط بخشی – البته بی رحمانه ترین بخش مجازات – از مجموعۀ کشتار و سرکوب های سیستماتیک جمهوری اسلامی در زندان های کشور است.
برای رمزگشایی از اوضاع وخامت بار زندان های جمهوری اسلامی دیگر نیاز مبرمی نیست تا هر بار با عبور از تونل زمان به نخستین سال های مرگبار دهۀ ۶۰ – آن سال های مخوف شکنجه و کشتار و مرگ – گذر کنیم تا ابعاد جنایات جمهوری اسلامی برای جوانان و عموم توده های مردم ایران روشن گردد. سال های هولناکی که شکنجه در زندان بیداد می کرد و شمارش تیرهای خلاص زندانیان تیرباران شده در هر سحرگاهان، تن و جان آدمی را می لرزاند. آنچه اکنون در زندان های جمهوری اسلامی می گذرد، اگر چه قابل قیاس با آن سال های وحشت و مرگ نیست، اما وجود همین میزان از توحش و شقاوت و بی رحمی های سیستماتیک حاکم بر زندان های جمهوری اسلامی به قدر کافی خوفناک و آزاردهنده است که این چنین نهادهای بین المللی حقوق بشری را به واکنش واداشته است.
با این همه، گزارش عفو بین الملل تنها یک وجه از روند سرکوب و کشتار زندانیان را بازتاب می دهد. وجه دیگر این کشتار، مرگ خاموش زندانیانی است که به دلیل عدم مراقبت های پزشکی به کام مرگ فرستاده می شوند. اینکه تنها طی ۱۴ روز – از ۲۰ شهریور تا سوم مهرماه جاری – سه زندانی زن در زندان قرچک ورامین و یک زندانی زن در زندان کچویی کرج به دلیل عدم دسترسی به دارو و درمان و عدام انتقال به موقع به بیمارستان جان خود را از دست داده اند، به روشنی گویای شرایط مرگبار زندانیان در زندان های جمهوری اسلامی است.
از میان زندانیانی که طی سه هفتۀ اخیر در زندان جان باخته اند، وضعیت «سمیه رشیدی» که روز سه شنبه سوم مهرماه جاری در بیمارستان جان باخت، از همه دردناک تر است. سمیه، کارگر خیاطی و زندانی سیاسی دستگیر شده در جنبش «زن، زندگی، آزادی» بود، که به رغم بیماری سختی که بدان گرفتار شده بود، مسئولان زندان هرگز با مرخصی استعلاجی و انتقال او به بیمارستان موافقت نکردند. پیکر این کارگر زندانی، زمانی به بیمارستان انتقال یافت که درزندان به کوما رفت و ساعاتی پس از انتقال به بیمارستان، در همانجا جان سپرد. «سودابه اسدی»، «جمیله عزیزی» و «مریم شهرکی»، سه زندانی زن با جرائم مالی از جمله زندانیان دیگری بودند که هر سه به دلیل عدم درمان و مراقبت های پزشکی در زندان جان باختند. سودابه اسدی و جمیله عزیزی در زندان قرچک ورامین و مریم شهرکی در زندان کچویی کرج جان خود را از دست دادند.
در کنار این چهار زن زندانی که به خاطر فقدان لوازم درمانی و مراقبتهای پزشکی تدریجاً به کام مرگ فرستاده شدند، یک زندانی دیگر هم روز پنجشنبه ۹ مهر در زندان مرکزی ایرانشهر جان باخت. یوسف محمد زهی زندانی بلوچ، به مدت ۸ سال با اتهامات مرتبط با مواد مخدر در زندان ایرانشهر دوران حبس خود را گذرانیده بود. در طول سال های حبس به بیماری کلیوی دچار شد، اما مسئولان زندان از دسترسی او به خدمات پزشکی مناسب و اعزام او به مراکز درمانی خارج از زندان جلوگیری کردند. تنها زمانی که کلیه های این زندانی به طور کامل از کار افتاد، به بیمارستان منتقل شد و ساعاتی بعد در بیمارستان جان سپرد.
مرگ این تعداد از زندانیان در یک بازه زمانی کوتاه، خاصه مرگ سه زندانی زن در زندان قرچک، نه امری تصادفی که نوعی قتل عمد است که به رویه ای عادی در زندان های جمهوری اسلامی تبدیل شده است. به واقع، زندان در نظام جمهوری اسلامی از همان ابتدای شکل گیری این نظام ارتجاعی و سرکوبگر، پیش از آنکه محلی برای گذران حبس زندانیان بوده باشد، ابزاری برای کنترل اجتماعی و خاموش کردن صدای مخالفان در جامعه است. به عبارت دیگر، وضعیت حاکم بر زندان های جمهوری اسلامی نشان می دهد، متهمان زندانی تنها با خطر اجرای حکم اعدام مواجه نیستند، بلکه تا زمانی که در چهار دیواری زندان محبوسند، تا زمانی که جانیان آدمکُش جمهوری اسلامی بر جان و زندگی شان حاکمند، مستثنا از اینکه چه حکمی گرفته باشند، مستثنا از اینکه چند سال قرار است در حبس بمانند، همواره با خطر مرگ مواجه اند.
اینکه بعد از جان باختن «سمیه رشیدی»، کارگر زندانی محبوس در زندان قرچک، بلافاصله ۱۹ زندانی سیاسی این زندان در اعتراض به اینگونه قتل های خاموش، اقدام به اعتصاب غذا کردند، اینکه روز چهارشنبه ۹ مهرماه جاری ۳۰ تن از زندانیان سیاسی زندان اوین با انتشار بیانیه ای مشترک، نسبت به وضعیت «غیر انسانی» زنان زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین اعتراض کردند و مرگ «سمیه رشیدی» و دیگر زندانیان را نتیجۀ مستقیم بی کفایتی مقامات قضایی و مسئولان زندان دانسته اند، حاکی از این واقعیت دردناک است که این مجموعه از زندانیان اعتصابی و معترض، مرگ هایی نظیر سمیه رشیدی ها را نه یک مرگ معمولی که به درستی حاصل جنایات جمهوری اسلامی دانسته و برای رهایی از این وضعیت به اعتراض برخاسته اند. اینکه زندانیان بیش از ۵۰ زندان، هشتاد و هشتمین سه شنبه های اعتصاب و اعتراض خود را به صورتی پیوسته علیه اعدام پی گرفته اند و در گستره ای وسیعتر از پیش برای لغو مجازات اعدام مبارزه می کنند، ناشی از نیاز جامعه به ضرورت گسترش مبارزه برای توقف چرخه اعدام در کشور است.
بر کسی پوشیده نیست، در جوامع طبقاتی، مجازات اعدام توسط حاکمان مستبد و ستمگر و فرادست همواره یکی از مؤثرترین ابزار سرکوب برای خاموش کردن صدای اعتراض نیروهای مخالف و طبقات فرودست جامعه بوده است. در یک قرن گذشته، بختک اعدام – خاصه در دو نظام استبدادی پهلوی و ارتجاع اسلامی – همواره در روندی سیستماتیک بر سر مجموعه فعالان سازمان های سیاسی و مبارز، نیروهای چپ و کمونیست و پیشگامان مبارزات توده های مردم ایران آوار بوده است. حاکمان اسلامی اما بنا به سرشت و ماهیت فوق ارتجاعی و قرون وسطائی شان، از مجازات اعدام برای وحشت آفرینی توده های مردم ایران در ابعادی سراسری بهره گرفته اند. جانیان جمهوری اسلامی در این مسیر تا آنجا پیش رفته اند که حتا بر کودکان نیز رحم نکردند و با بی رحمی تمام جان این نونهالان جامعه را نیز به تیر جوخه های اعدام کشیدند.
گستره اعدام و تعداد اعدام شدگان در جمهوری اسلامی آنچنان وسیع است که کمتر خانواده ای را می توان یافت که خود یا بستگانشان از کشتار و اعدام های جمهوری اسلامی در امان بوده باشند. در تمامی این سال های سپری شده عفریت اعدام و شکنجه و کشتار بر بام هر خانه ای نشسته است. بر بستر چنین شرایطی خوفناک از اجرای حکم اعدام است که فضای کنونی جامعه ما، به زمینی شخم خورده و آماده برای بذر افشانی کارزاری همه جانبه برای لغو مجازات اعدام در کشور تبدیل شده است. به واقع در چنین فضایی است که نهال نوپای جنبش نه به اعدام در حال قد کشیدن است. بر بستر چنین فضایی است که مقاومت و پایداری زندانیان سیاسی – خاصه اتحاد و همبستگی مبارزاتی آنان – در پیشبرد سه شنبه های اعتراضی نه به اعدام امری ستودنی است. اقدامی که عملاً امر مبارزه برای لغو مجازات اعدام را در درون لایه های مختلف اجتماعی زنده نگه داشته است. در پرتو گستره نه به اعدام است که مبارزات مادران خاوران همراه با پایداری مادران و خانواده های دادخواهانی که در سال های اخیر به جنبش نه به اعدام پیوسته اند، آشکارا فریاد استقامت و پایداری آنان را از چهاردیواری بستۀ خانه های سوگوار به درون جامعه کشانده است. بازنشستگان را به تکاپو واداشته تا فریاد زخمی زندانیان محکوم به اعدام را در یکشنبه های اعتراضی خود پژواک دهند. سازمان های سیاسی و چپ و کمونیست را بر آن داشته تا با کوششی فراتر از پیش مبارزه علیه اعدام را به میان توده های مردم ایران بکشانند.
اینکه پیشگامان مبارزات زنان و کارگران به جنبش نه به اعدام پیوسته اند، اینکه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، طی فراخوانی، گستره مبارزه علیه اعدام را به درون جامعه فرهنگیان کشانده است، اینکه نویسندگان و شاعران و هنرمندان نیز مبارزه علیه اعدام را در فراسوی برنامه های خود نشانده اند، جملگی برخاسته از نیاز و ضرورت کنونی جامعه ما در پاسخگویی به امر گسترش مبارزه برای لغو مجازات اعدام در ایران است.
با اینهمه و به رغم قد برکشیدن نهال جنبش نوپای نه به اعدام در داخل کشور، و به رغم فشارهای جهانی و افشاگری نهادهای بین المللی حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی، پوشیده نیست تا زمانی که پرچم مبارزه علیه اعدام و آزادی زندانیان سیاسی در گستره ای وسیع و همگانی به امر مبارزات سراسری توده های مردم ایران تبدیل نشود، جمهوری اسلامی همچنان بر طبل اعدام خواهد کوبید. خاصه در شرایط کنونی که از جمیع جهات با ضعف و تشتت و ورشکستگی مواجه است و استیصال و ناتوانی سر تا پای حاکمیت را فرا گرفته است. در چنین وضعیتی، ممکن است جمهوری اسلامی برای وحشت آفرینی بیشتر در جامعه و نیز به درازا کشاندن روزشمار سرنگونی اش روند اعدام ها را گسترش دهد. اعدام ۷ زندانی در روز شنبه ۱۲ مهر – شش زندانی در خوزستان و یک زندانی در کردستان – با اتهامات واهی «امنیتی»، حاکی از آن است که هیئت حاکمه هرچه بیشتر در ورطۀ سقوط فرو می رود، دستگاه آدمکُشی اش سلاح خود را برای اعدام های بیشتر تیزتر کرده است. لذا، لازم است جامعه نیز در گستره ای وسیعتر علیه اعدام به مبارزه برخیزد. گسترش مبارزه علیه اعدام همراه با خواست زندانی سیاسی آزاد باید گردد – آنهم در ابعادی توده ای و سراسری – یگانه امکان و مفری برای توده های مردم ایران است که می تواند سلاح اعدام را کند و جمهوری اسلامی را از «گرفتن حق حیات انسان» به عقب نشینی وادارکند.
نظرات شما