ردّ قطعنامه پیشنهادی چین و روسیه در شورای امنیت برای تمدید تعلیق تحریمها، راه را برای فعالشدن “مکانیسم ماشه” و بازگشت تحریمهای شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی باز کرد. پیش از این رخداد، علی خامنهای در دیدار با مسعود پزشکیان، بر ادامه غنیسازی در سطح ۶۰ درصد تأکید کرده و مذاکره با آمریکا را «بیفایده و زیانبار» خوانده بود. در همان روزها دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل جمهوری اسلامی را «بزرگترین حامی تروریسم جهان» دانست و گفت چنین رژیمی نباید به سلاح هستهای دست یابد. این دو موضع نشانگر تشدید تقابل لفظی و دیپلماتیک و نزدیک شدن بحران به نقطه عطف تازهای است.
با شکست اقدام دیپلماتیک پکن و مسکو، مکانیسم ماشه در اکتبر ۲۰۲۵ به جریان افتاد. اروپای سهگانه (متشکل از آلمان، فرانسه و بریتانیا) توقف روند ماشه را مشروط به بازگشت نظارت کامل آژانس، شفافسازی ذخایر ۶۰ درصدی و آغاز گفتوگوی مستقیم با واشنگتن کرده بود؛ تهران هیچیک را نپذیرفت. “تفاهم قاهره” میان ایران و آژانس هم تنها خریدِ زمان بود. پیامد مستقیم این روند، تشدید تحریمهای نفتی و بانکی و محدودیت در تجارت خارجی است که بار اصلی آن یکبار دیگر بر دوش طبقهٔ کارگر و اقشار زحمتکش خواهد افتاد.
خامنهای در همان سخنرانی، وضعیت «نه جنگ – نه صلح» را برای کشور زیانبار دانست اما هیچ راهحل عملی ارائه نکرد. او ادامهٔ غنیسازی را «خط قرمز» خواند و همزمان از دولت خواست ده قلم کالای اساسی را برای مردم تأمین کند؛ در حالیکه این توصیه بیش از آن که سیاست اقتصادی باشد، نشانه آمادهسازی برای شرایط بحرانی – جنگی است. این پارادوکس نشان میدهد حاکمیت میان دوگانه “مقاومت ایدئولوژیک” و “مدیریت معیشت در محاصره” سرگردان است.
«نه جنگ – نه صلح» و تحریمهای فزاینده تنها بر زندگی مردم فرودست اثر نمیگذارد، بلکه شکاف میان طبقهی حاکم و لایههای مختلف بورژوازی ایران را عمیقتر میکند. لایههایی که در این میان زیان خواهند دید عبارتند از: بورژوازی تجاریِ وارداتمحور، یعنی واردکنندگان دارو، ماشینآلات و کالاهای مصرفی که از جهش نرخ ارز و انسداد مبادلات بانکی زیان میبینند. سرمایهداران صنعتیی وابسته به واردات مواد اولیه، بهویژه صنایع دارویی، قطعهسازی و خودروسازی که هزینهی تولیدشان افزایش یافته و با رکود فروش روبهرو میشوند. سرمایهداران متکی به بازار مصرف شهری که با کاهش قدرت خرید مردم و تورم مزمن، سودشان افت میکند.
این اقشار غالباً خواهان ثبات ارزی و گشایش حداقلی دیپلماتیکاند و بهطور سنتی به گرایشهای “توافقگرا” نزدیکترند.
اما لایههایی دیگری هم هستند که از ادامه این وضعیت سود میبرند، مانند: نهادهای وابسته به بیت خامنهای، سپاه و بنیادهای شبهدولتی که از انحصار واردات و صادرات، پروژههای دولتی و دور زدن تحریم سودهای کلان میبرند. یا شبکههای صرافی و دلالان ارزی که از نوسان و جهش نرخ دلار بهره میبرند. همچنین واسطههای نفتی و پتروشیمیی غیرشفاف که با فروش نفتِ تخفیفی از مسیرهای غیررسمی و دریافت کارمزدهای بالا منتفع میشوند.
این لایه به سیاست “مقاومت اقتصادی” و تداوم تقابل علاقهمند است چون بازار رقبا را محدود و رانت را انحصاری میکند.
دوگانگی و اختلاف منافع میان جناح های حکومت، زمینهی کشمکشها و اختلافات دولت – سپاه و نیز اختلاف در مجلس و جناحهای حاکمیت را بیش از پیش تقویت کرده است. هرچند بهدلیل تمرکز اقتدار در نهاد رهبری و سپاه، کفهی قدرت به سودِ لایهی دوم سنگینتر است.
از آن گذشته نباید فراموش کرد، هرچند بحران کنونی بر سر غنیسازی هستهای شکل گرفته، اما برنامههای موشکی جمهوری اسلامی نیز بخش جداییناپذیر اختلافات با اسرائیل و غرب است. برای جمهوری اسلامی، موشکهای بالستیک ستون بازدارندگی در برابر اسرائیل و آمریکا هستند و رهبران نظام آن را “دفاعی و غیرقابل مذاکره” میدانند. در برابر، برای اسرائیل و دولت آمریکا، ترکیب غنیسازی اورانیوم و موشکهای بردبلند تهدیدی وجودی است؛ به همین دلیل حتی توافقی که فقط غنیسازی را محدود کند از دید آنان کافی نیست. تجربهٔ برجام ۲۰۱۵ نشان داد که کنارگذاشتن موضوع موشکی توافق را شکننده کرد. دولت ترامپ نیز خروج از برجام را با همین “نقص” توجیه نمود.
بنابراین، هر توافق صرفاً هستهای در بهترین حالت میتواند تنش فوری را بکاهد اما به اختلافات میان رژیم با اسرائیل و غرب پایان نخواهد داد و پایدار نخواهد بود مگر آن که در آینده چارچوبی برای گفتوگو درباره توان موشکی و سیاستهای منطقهای در آینده نیز گنجانده شود؛ امری که جمهوری اسلامی فعلاً رد میکند.
سخنان ترامپ و نتانیاهو و سابقهٔ حملات خرداد ۱۴۰۴ به تأسیسات ایران، خطر بازگشت به درگیری نظامی را افزایش داده است. اگر گزارشهای آژانس از تشدید غنیسازی یا محدودشدن دسترسیها حکایت کند یا حادثه نیابتی تازهای رخ دهد، احتمال حملات اسرائیل بالا میرود. این چرخه، بیآن که الزاماً به جنگ تمامعیار منتهی شود، میتواند فشار اقتصادی و امنیتی بر مردم را تشدید کند.
در این میان، دولت پزشکیان و تیم اقتصادی او برای مهار تورم و تأمین کالاهای اساسی به گشایشهای حداقلی نیاز دارند، اما جناح قدرتمندتر حکومتی بر حفظ مسیر تقابل اصرار دارد. مجلس اصولگرا نیز با تکیه بر “قانون اقدام راهبردی” میتواند هرگونه نرمش دولت را محدود کند.
در چنین وضعیتی است که اعتراضات و مبارزات مردمی بهویژه اعتصابات کارگری، معلمان و بازنشستگان، به عاملی تعیینکننده در معادلات قدرت بدل میشود. شوک ارزی و گرانی معمولاً محرک اصلی خیزشهای معیشتی است؛ هرچه فشار تحریم و کمبود کالا بیشتر شود، احتمال گسترش اعتراضات افزایش مییابد. اما اگر اعتراضات پراکنده و مقطعی باقی بمانند، حکومت میتواند با سرکوب و وعدههای مقطعی مهارشان کند و تغییری در سیاست خارجی رخ ندهد.
اما اگر اعتصابات در بخشهای کلیدی چون نفت، گاز، پتروشیمی، حملونقل و برق سازمانیافته و طولانی شود و با مطالبات سیاسی گره بخورد، میتواند هزینه ادامه سیاست تقابل را برای حاکمیت بالا ببرد.
بااینحال تجربه ایران نشان داده است که گشایش دیپلماتیک ناشی از فشار خارجی یا داخلی، بهتنهایی قادر به آرامسازی جنبشهای اجتماعی نیست. مطالبات معیشتی و سرکوب و نبود آزادیهای سیاسی و دموکراتیک دلایل اصلی نارضایتی عمیق از کل حاکمیتاند. ازاینرو حتا اگر بخشی از حاکمیت برای کاستن از تحریمها کوتاه بیاید و توافقی به دست آید، این امر لزوماً به توقف اعتراضات نمیانجامد؛ چهبسا با ایجاد گشایش نسبی و افزایش جسارت تودهها، به شتابگیری مطالبات سیاسی و طبقاتی بینجامد و آغاز فرسایش نهایی رژیم را رقم بزند.
در صورت استمرار مسیر کنونی جمهوری اسلامی، یعنی تداوم سیاست «نه جنگ، نه صلح» همراه با تشدید تحریمها و سرکوب داخلی، چشمانداز کشور چنین خواهد بود: تشدید بحران اقتصادی مزمن، تورم فزاینده، سقوط بیشتر ریال، فرار سرمایه و گسترش فقر و فلاکت. از سوی دیگر، گسترش چرخهی سرکوب.
در همه این نزاعهای خارجی و داخلی، این کارگران، معلمان، بازنشستگان و فرودستان شهری و روستایی هستند که بیشترین آسیب را میبینند. بحران اقتصادی رکود-تورمی به همراه تورم ناشی از تحریم و سقوط ارزش ریال هزینه مایحتاج اولیه مردم را بالاتر خواهد برد. همین بس که اشاره شود، وعده “تأمین ده قلم کالای اساسی” خود نشان میدهد حتی تأمین حداقل نیازهای معیشتی تضمین نشده است.
منازعه کنونی دو روی یک سکه است: ماجراجویی هستهای و امنیتی جمهوری اسلامی از یک سو و فشار حداکثری امپریالیستی از سوی دیگر.
در چنین شرایطی سناریوهای گوناگونی محتمل است. یکی از آنها در کوتاهمدت “تنشِ کنترلشده همراه با مکانیسم ماشه” است، یعنی فشار اقتصادی بدون جنگ گسترده. سناریوی محتمل ولی ضعیفتر “توافق کمدامنهی فنی/انساندوستانه” برای خرید زمان است. در حالی که ریسک دائمی، درگیری محدود نیابتی یا سایبری با اسرائیل همچنان وجود دارد. اما سناریوی توافق جامع سیاسی در چشمانداز نزدیک بعید به نظر میرسد، بهویژه تا وقتی پروندهی موشکی و نفوذ منطقهای ایران مسکوت بماند و اعتراضات اجتماعی هنوز به جنبش سازمانیافته و پایدار بدل نشده باشد.
برای رهایی از چرخه “تحریم ، فساد، سرکوب”، فقر و سایر مصائب اجتماعی باید جنبشهای اجتماعی دست در دست یکدیگر، بدیلی مستقل از هر دو جناح حاکمیت و وابستگان خارجی بسازد. بدیلی سکولار، دمکراتیک، متکی بر برابری اجتماعی و مالکیت عمومی بر منابع کلیدی. چنین بدیلی تنها میتواند با تبدیل اعتراضات اجتماعی به جنبشی سازمانیافته و پایدار و تلاش برای استقرار حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان میسر شود. بدون چنین بدیلی، حتی اگر تغییرات ظاهری در بالا رخ دهد، ساختار طبقاتی استثمارگر، سرکوب و نقض آزادیهای سیاسی و حقوق دمکراتیک تودههای مردم همچنان پابرجا خواهد ماند.
نظرات شما