۱-جهان سرمایهداری با عمیقترین بحرانهای خود در قرن بیست و یکم روبهروست. تمام جوانب زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این نظم جهانی با بحران مواجه است. در طول دو سالی که از کنفرانس ۱۹ سازمان میگذرد، این بحرانها تشدید شدند. مقدم بر هر چیز بحران رکود- تورمی است که طی چند سال اخیر درنتیجه تشدید تضادهای شیوه تولید سرمایهداری و شکست سیاستهای اقتصادی دولتهای سرمایهداری پیوسته وخیمتر شده و ادامه یافته است. آخرین گزارشهای مرتبط با اوضاع اقتصادی مهمترین کشورهای جهان سرمایهداری نشان میدهد که اقتصاد اغلب آنها با رکود مواجه است. رشد تولید ناخالص داخلی سال جاری در آمریکا ۸ / ۱ درصد، منطقه یورو ۸ / ۰، آلمان ۰ / ۰، فرانسه ۶ / ۰، ایتالیا ۴ / ۰، انگلیس ۱ / ۱، ژاپن ۶ / ۰ درصد، برآورد شده است. تنها مورد استثنائی هند با ۲ / ۶ و چین ۰ / ۴ درصد است. در همین حال که رکود تولید در مهمترین کشورهای سرمایهداری حاکم است، عموماً با تورم شدید نیز مواجهاند. صندوق بینالمللی پول نرخ تورم جهانی دو سال اخیر را ۸/ ۶ و ۸ / ۵ درصد اعلام کرده است. توأم با وخامت اوضاع اقتصادی، بیکاری افزایشیافته و شرایط مادی و معیشتی کارگران وخیمتر شده است. درنتیجه این بحران، فقر در جهان ابعاد گستردهتری یافته و شکاف فقر و ثروت عمیقتر شده است. گزارش بانک جهانی از ابعاد فقر در جهان که در اکتبر سال گذشته انتشار یافت میگوید ” برنامه فقرزدائی که قرار بود به کاهش فقر در جهان بیانجامد، متوقفشده است. ۷۰۰ میلیون انسان در جهان با روزی کمتر از ۱۵ / ۲ دلار و ۵ / ۳ میلیارد تن از جمعیت جهان با کمتر از ۸۵ / ۶ دلار در روز زندگی میکنند.” این در حالی است که انحصارات بینالمللی و اشرافیت مالی جهان، میلیاردها دلار سود به به جیب زدهاند. دارائی ۲۷۸۰ میلیاردر جهان به بیش از ۱۴ تریلیون دلار افزایشیافته است. به گزارش آکسفام در سال ۲۰۲۴ دارائی میلیاردرهای جهان ۲ تریلیون دلار افزایش یافت.
۲- عمیقترشدن بحران اقتصادی، شکست جهانیسازی و سیاست نئولیبرال و در ادامه آن، سیاست موسوم به ریاضت اقتصادی، به تشدید تضادها و نارضایتی تودهای و نیز بحرانهای سیاسی در درون پیشرفتهترین کشورهای سرمایهداری جهان انجامیده است. کابینههای مهمترین دولتهای کشورهای سرمایهداری، بهشدت بیثباتاند. کابینههای موسوم به لیبرال یا ائتلافی لیبرال- سوسیالدمکرات که سالها پیش برنده سیاست جهانیسازی و نئولیبرالیسم بودهاند، پیدرپی دچار بحران شده و سقوط کردهاند. اتحادیه اروپا که خودش محصول نئولیبرالیسم و جهانیسازی است، هنوز به این سیاست شکستخورده وفادار مانده و هزینههای شکست و تلاش برای افزایش سود سرمایه مالی را تحت عنوان سیاست ریاضت بر دوش تودههای مردم اروپا قرار داده که سالبهسال فقیرتر شدهاند. این اتحادیه هماکنون با یک بحران درونی مواجه است و احتمال فروپاشی آن با رشد احزاب شوونیست و فاشیست، مدام افزایش مییابد. با بیاعتباری دمکراسی پارلمانی و شکست سیاست اقتصادی نئولیبرال بهعنوان یک سیاست جهانی بورژوازی، در غیاب یک نیروی متشکل کمونیستی و کارگری در اغلب کشورهای جهان، جناحهای راست افراطی و حتی نئوفاشیستهای نژادپرست رشد کرده و در تعدادی از کشورها هماکنون در رأس قدرت قرارگرفته یا تبدیل به اپوزیسیونهای قدرتمندی شدهاند. پیروزی ترامپ در آمریکا نیز بهنوبه خود این گرایش نئوفاشیست و راست افراطی را بهویژه در پیشرفتهترین کشورهای سرمایهداری تقویت کرده است.
۳- گروههای نئوفاشیست ازنظر سیاست اقتصادی، مخالف جهانیسازی و مدافع پروتکسیونیسماند. با دمکراسی بورژوائی در همین شکل صوری کنونی آن نیز مخالفت دارند. خواهان محدود کردن آزادیهای سیاسیاند. ضد کمونیسم و کارگرند و هماکنون در برخی کشورها از نمونه جمهوری چک، حتی قانون منع فعالیت کمونیستی تصویب کرده و برای آن مجازات تا ۵ سال را تعیین کردهاند. گروههای نئوفاشیست شعار”اروپایی بدون سوسیالیستها” را سر میدهند. مخالف جنبشهای محیط زیستاند. شوونیست و خارجی ستیزند. زیرپوشش مخالفت با مهاجران از خلوص نژادی سفیدپوستان دفاع میکنند. خواهان اخراج مهاجران و پناهندگان با توسل بهزور اسلحهاند و خواهان تشدید مجازاتها و برگرداندن حکم اعداماند. این گروههای نئوفاشیست بر دفاع از خانواده سنتی، مخالفت با فمینیسم و حق سقطجنین، پایبندی به دین و ارزشهای مسیحیت و سنتی تأکیددارند.
سیاستهای ارتجاعی بورژوازی بهویژه تعرض جناح نئوفاشیست به سطح معیشت و حقوق دمکراتیک مردم، تضاد میان کارگران و زحمتکشان این کشورها را با طبقه حاکم تشدید کرده و نخستین نشانههای آن در گسترش اعتراضات کارگری و جنبشهای تودهای در فرانسه، یونان، اسپانیا، ایتالیا، آرژانتین، نپال … آشکارشده است.
۴- بحران عمومی جهان سرمایهداری به تشدید ارتجاع سیاسی در روبنای سیاسی خلاصه نمیشود. اوضاع جهان از جهات مختلف بحرانی است.
یکی از عوامل تشدیدکننده بحران عمومی جهان سرمایهداری برهم خوردن توازن قوا میان قدرتهای امپریالیست است. امپریالیسم آمریکا سالهاست که نقش سرکردگی خود را در جهان ازدستداده و امپریالیستهای اروپائی نیز فاقد قدرت گذشتهاند. در مقابل آنها قدرتهای امپریالیست دیگر از نمونه چین و روسیه رشد کردهاند. تحت یک چنین شرایطی رقابت برای به دست آوردن بازارهای جدید و مناطق نفوذ اقتصادی و سیاسی افزایشیافته است. این واقعیت اکنون دیگر چنان آشکار است که سران و مقامات قدرتهای جهانی به آن اعتراف میکنند. مارکو روبیو وزیر خارجه ترامپ در یک مصاحبه مطبوعاتی پس از پیروزی ترامپ گفت: “این طبیعی نیست که جهان فقط یک قدرت تکقطبی داشته باشد… این غیرعادی بود. این محصول پایان جنگ سرد بود و ما اکنون در شرایطی هستیم که به دنیای چندقطبی بازمیگردیم. با چندین قدرت بزرگ در نقاط مختلف جهان. ما اکنون با چین و تا حدودی روسیه روبهرو هستیم.” او استراتژی سیاست خارجی ترامپ را تلاش همهجانبه برای تضعیف چین اعلام کرد و افزود: “چین میخواهد قدرتمندترین کشور جهان باشد و میخواهد آن را به زیان ما انجام دهد. ”
۵- پوشیده نیست در شرایطی که قدرتهای مسلط پیشین تضعیفشدهاند و قدرتهای رقیب نیرومندی شکلگرفتهاند، نهادها و مؤسساتی که پس از جنگ جهانی دوم و نیمه دوم قرن بیستم تحت موازنههای بینالمللی جدیدی برای مدیریت اقتصادی، سیاسی و نظامی جهان سرمایهداری شکلگرفته بودند، عملاً کارآیی خود را ازدستدادهاند. هرکس این واقعیت را بهوضوح میبیند که سازمان ملل اهمیت و اعتبار پیشین خود را ازدستداده است. شورای امنیت، قدرت تصمیمگیری در مورد مهمترین معضلات جهان سرمایهداری را ازدستداده است و اگر تصمیمی هم بگیرد فاقد ضمانت اجرائی است. مجمع عمومی سازمان ملل هم بر همین منوال. خروج آمریکا از سازمان بهداشت جهانی، خروج از پیمان تغییرات اقلیمی پاریس، خروج از سازمانهای حقوق بشری بیانی از همین واقعیت است.
شکست نئولیبرالیسم و معمول شدن سیاستهای اقتصادی پروتکسیونیستی و وضع تعرفههای سنگین دولت آمریکا بر کالاهای کشورهای دیگر، حتی مؤسسات اقتصادی بینالمللی سرمایه مالی، سازمان تجارت جهانی، صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی را بیمصرف ساخته است. ناتو تشکیلات نظامی قدرتهای امپریالیست غرب نیز با اختلافات درونی جدی روبهروست.
در این شرایط، درحالیکه سازمانهای اقتصادی، سیاسی و حتی نظامی پیشین تضعیفشدهاند و قدرتهای رقیب آمریکا و اروپا در حال ایجاد و تحکیم سازمانهای موازی وابسته به خود هستند، تضاد میان قدرتهای امپریالیست پیوسته تشدید شده است. این تشدید تضادها خود را حتی در برخوردهای نظامی، جنگهای بزرگ و کوچک، مستقیم و غیرمستقیم نشان داده است. جنگ میان روسیه و ناتو بر سر اوکراین یک نمونه است و جنگهای خاورمیانه و آفریقا نیز نمونه دیگری از تشدید مخاصمات در شکل نظامی آن هستند.
در این مرحله از تشدید تضادی بینالمللی، هریک از قدرتهای امپریالیست در حال آماده شدن برای درگیریها و جنگهای بزرگترند.
همه قدرتهای بزرگ جهان در حال تقویت توان نظامی خود و انبار کردن حجم کلانی از سلاحهای کشتارجمعیاند. هزینههای تسلیحاتی جهان در سال گذشته به حدود ۷/ ۲ تریلیون دلار افزایش یافت. در سال ۲۰۲۴ قدرتهای جهان بهویژه روسیه، چین، اروپا و آمریکا هزینههای نظامی خود را شدیداً افزایش دادند که درنتیجه آن، بازار پررونقی هم برای انحصارات تسلیحاتی ایجاد شد. کشورهای اروپائی در همان حال که در حال تقویت خطوط دفاعی و استحکامات نظامی خود در مناطق مرزی هستند و تدابیری برای محافظت از غیرنظامیان در جریان جنگهای آینده اتخاذ کردهاند، پناهگاههای جنگ جهانی دوم را بار دیگر احیا کردهاند.
اما این رقابت و کشمکش قدرتهای امپریالیست در این دو سال، تنها شکل نظامی نداشت، بلکه با یک جنگ اقتصادی همراه بوده است. در دو سال اخیر محدودیتهای متعددی از سوی آمریکا و اروپا بر سر صدور کالاها و سرمایهگذاریهای چینی به مرحله اجرا درآمد و تعرفههای سنگینی بر واردات کالاهای چینی وضع شد. این رقابت اقتصادی و کشمکش سیاسی میان قدرتهای امپریالیست جهان بهویژه با آغاز دوره زمامداری ترامپ بازهم تشدید شده است.
تشدید این تضادها و خطراتی که از جانب نئوفاشیسم و برپائی جنگهای جدید بشریت را تهدید میکند، بار دیگر این حقیقت را در برابر همگان قرار میدهد که برای بشریت شق ثالثی وجود ندارد، یا انقلاب کارگری، سرنگونی نظام سرمایهداری و برقراری سوسیالیسم، یا سلطه کامل فاشیسم، جنگ و سقوط بشریت به اعماق بربریت.
۶- یکی دیگر از کانونهای مهم بحران جهان سرمایهداری و کشمکش قدرتهای امپریالیست و منطقهای در فاصله دو کنفرانس سازمان، خاورمیانه بوده است. خاورمیانه در این دو سال، متشنجترین منطقه در جهان سرمایهداری بود و یک دوران پرحادثه را گذراند.
آنچه در خاورمیانه و در پس درگیریهای نظامی میگذرد، مرحلهای تعیینکننده در نزاع دیرینه میان جمهوری اسلامی و دولت اسرائیل بر سر هژمونی در خاورمیانه به نیابت از قدرتهای امپریالیست است که طی سالهای گذشته گاه آشکار و گاه پنهان در جریان بوده است.
تضاد این دو دولت در طول سالهای گذشته پیوسته تشدید شد. جمهوری اسلامی برای شکست اسرائیل، محاصره نظامی این کشور را از طریق سازماندهی گروههای مسلح اسلامگرای فلسطینی، حزبالله لبنان، انصار الله یمنی، حشد الشعبی عراقی و غیره تکمیل کرده بود تا در شرایط مناسب حتی بدون حضور نظامی مستقیم خود، ضربه همهجانبهای را از طریق این نیروها وارد آورد. دولت اسرائیل اما با حمایت قدرتهای غربی بهویژه آمریکا ضمن آمادگی نظامی، در تلاش بود که قبل از هر چیز جمهوری اسلامی را ازنظر سیاسی محاصره و منفرد کند و این تلاش با پیمان ابراهیم و پیوستن اغلب شیخنشینهای حاشیه خلیجفارس به آن، تقریباً محاصره سیاسی جمهوری اسلامی را کامل کرده بود. تنها عربستان سعودی مانده بود که مذاکرات برای پیوستن آن نیز به این پیمان در جریان بود. گروه اسلامگرای حماس با تأیید جمهوری اسلامی برای برهم زدن این روند سیاسی توافقات، اجرای یک عملیات نظامی بزرگ را در دستور کار قرارداد. در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ با حمله نظامی به درون اسرائیل، صدها زن و مرد نظامی و غیرنظامی را کشت و گروه کثیری را به گروگان گرفت. اینیک اقدام نظامی ماجراجویانه و جنایتکارانه بود. نه صرفاً ازآنرو که گروهی از غیرنظامیان را به قتل رساند و بهانه به دست صهیونیستها داد که چهره انسانی و مظلوم مردم فلسطین را کدر کنند، بلکه ازآنرو که این اقدام ماجراجویانه، بدون اینکه عواقب سیاسی و نظامی آن در نظر گرفته شود، به رژیم اسرائیل بهانهای برای کشتار مردم فلسطین و نابودی غزه داد. با این حمله نظامی، کابینه فاشیست و نژادپرست اسرائیل، تحت رهبری نتانیاهو از فرصت پیشآمده برای اجرای اهداف توسعهطلبانه و اشغالگرانه و کشتار بیرحمانه مردم غزه و با خاک یکسان کردن سرزمینشان استفاده کرد. با حمله نظامی به غزه و ویرانی وحشیانه آن، که همراه با کشتار متجاوز از ۶۴ هزار تن از مردم بیدفاع غزه و گرسنگی دادن صدها هزار زن و مرد و کودک فلسطینی با هدف نسلکشی بود، فاجعهای در غزه به بار آمد که در قرن بیست و یکم بیسابقه بود و تا به امروز ادامه دارد. این ماجراجوئی حماس بزرگترین ضربه را به جنبش مردم فلسطین وارد آورد. کابینه نژادپرست اسرائیل پس از اشغال غزه و قلعوقمع حماس و دیگر گروههای متحد او، فرصت را مغتنم دید که سراغ یکی دیگر از نیابتیهای جمهوری اسلامی در لبنان برود. چندان طول نکشید که حزبالله لبنان ناگزیر به شکست و عقبنشینی شد. شکست حزبالله، شکست سنگینی برای جمهوری اسلامی بود که چندین دهه برای سازماندهی آن هزینه و تلاش کرده بود. آنچه در سوریه رخ داد و به سقوط چندروزه رژیم بشار اسد توسط اسلامگرایان تحت حمایت ترکیه انجامید، ضربه نهائی به استراتژی جمهوری اسلامی و شکست قطعی این استراتژی بود. با این تحولات، اوضاع خاورمیانه تغییر کرد. جمهوری اسلامی موقعیت پیشین خود را از دست داد. گروههای اسلامگرا نیز تضعیف شدند و نقش پیشین خود را از دست دادند. اسرائیل بیشترین نفع را از این تحولات برد و قدرت امپریالیسم آمریکا در منطقه تثبیت شد. بااینهمه هنوز نزاع جمهوری اسلامی با اسرائیل و دولت آمریکا پایان نیافته بود.
آنچه که حل آن نقش قطعی را در تحولات سیاسی آتی خاورمیانه داشت، سرنوشت خود جمهوری اسلامی در بطن این بحران بود. دولت آمریکا مستقیماً وارد این نزاع شد. اعلام کرد که میخواهد وارد مذاکره با جمهوری اسلامی برای حل مسائل مورد اختلاف بهویژه نزاع هستهای شود. خامنهای هم که تا پیشازاین هرگونه مذاکره با آمریکا را انکار کرده بود، با توجه به تحولات منطقه، از سر ناگزیری آن را پذیرفت. روشن بود که این مذاکرات به نتیجهای نخواهد انجامید. به این دلیل که دو طرف اهداف متفاوتی از این گفتگو را دنبال میکردند. برای ترامپ هدف از این مذاکرات در گام نخست برچیدن تأسیسات هستهای و تعطیل غنیسازی اورانیوم و در پی آن لااقل محدود کردن برد سلاحهای موشکی و برچیده شدن گروههای نیابتی جمهوری اسلامی بود، درحالیکه هدف جمهوری اسلامی صرفاً مذاکره بر سر غنیسازی و توافق بر سر ۶۷ / ۳ درصد بود. بنابراین با پایان ضربالاجل ۶۰ روزه ترامپ، رژیم اسرائیل در روز ۲۳ خرداد، تعرض نظامی گستردهای را به ایران با ترور تعدادی از فرماندهان نظامی و دانشمندان هستهای و بمباران مراکز نظامی و هستهای آغاز کرد و با در اختیار گرفتن آسمان ایران طی چند روز لطمات نظامی سنگینی به جمهوری اسلامی وارد آورد. جمهوری اسلامی گرچه آمادگی و توان مقابله را نداشت، اما نمیتوانست در قبال این حملات نظامی پیدرپی اسرائیل بهسادگی تسلیم شود. لذا خامنهای نیز اعلانجنگ داد. حملات موشکی به اسرائیل آغاز گردید و درگیریهای متقابل ادامه یافت. باگذشت ۱۲ روز از این جنگ ارتجاعی طرفین البته به خواست ترامپ اعلام آتشبس کردند.
این آتشبس البته همراه با توافقاتی که در برگیرنده احتمالاتی برای پایان مخاصمات باشد، نبود. صرفاً توقفی در جنگ رخ داده است. آتشبس در حالی به مرحله اجرا درآمده که هیچیک از طرفین به اهداف خود نرسیده و مسائل مورد اختلاف و نزاع همچنان حل ناشده باقیمانده اند. رژیم اسرائیل به همراه دولت آمریکا و قدرت های اروپائی خواهان توقف کامل غنیسازی اورانیوم، محدود سازی برد موشکهای جمهوری اسلامی به زیر ۴۸۰ کیلومتر و برچیده شدن نیابتیهای جمهوری اسلامی در منطقه هستند. جمهوری اسلامی بهرغم این که تضعیف شده، اما همان اهداف و نگرش پیشین خود را نسبت به منطقه و اسرائیل حفظ کرده و حاضر به عقبنشینی نیست. یعنی هنوز میخواهد اسرائیل را از خاورمیانه محو کند. تهمانده نیابتیهای خود را حفظ کرده و در حال بازسازی آنهاست. هنوز به تعطیل غنیسازی و برچیده شدن تأسیسات هستهای رضایت نداده است . هنوز موشکهایی را در اختیار دارد که میتواند با آنها اسرائیل را هدف قرار دهد. بنابراین، نزاع با همان تضادها و اختلافات پیشین بهجای خود باقی مانده است. از اینرو، تشدید فشارهای اقتصادی و سیاسی و از سرگیری مجدد جنگ، لااقل مادام که جمهوری اسلامی بر سر مواضع کنونی خود پافشاری میکند، حتی در ابعادی وسیعتر، احتمالاً با حضور مستقیمتر آمریکا و قدرتهای اروپائی به قوت خود باقی است.
جنگ ۱۲ روزه به لحاظ ماهیت، یک جنگ ارتجاعی میان دو دولت ارتجاعی بود که هر دوطرف آن اهداف توسعهطلبانه و هژمونیطلبانهای را در منطقه خاورمیانه دنبال میکنند. حقیقت این است که جنگ میان جمهوری اسلامی و رژیم اسرائیل، سالهاست که مستقیم و غیرمستقیم، پوشیده و آشکار، سیاسی و نظامی در جریان بوده و در ۲۳ خرداد به یک جنگ نظامی مستقیم و رودرو منجر شد. این جنگ برخلاف منافع کارگران و زحمتکشان برپا گردید.
آنچه در این فاصله ۱۲ روز، دو دولت ارتجاعی و جنگطلب انجام دادند، بمباران و موشکباران بود. آنچه نصیب مردم شد مرگ، آوارگی، اضطراب و هراس از آسیبهای ناشی از بمبارانها، کمبود کالاهای ضروری موردنیاز، تشدید سرکوب و اختناق، بهویژه در ایران بود.
مردم ایران از همان آغاز آگاه بودند که این جنگ، جنگ آنها نیست و برخلاف خواست و منافع آنها برپا شده است. بنابراین کمترین توجهی به تبلیغات و عوامفریبی طرفین جنگ و حامیان آنها که هریک مردم را به جانبداری از خود فرامیخواندند، نشان ندادند.
علاوه بر گروههای موسوم به اصلاحطلب، ملی- مذهبی، نواندیش دینی و غیره که همواره پاسدار و حامی رژیم استبدادی سرمایهداری حاکم بر ایران بودهاند و زیر پوشش بیانیههائی از نمونه ” بیانیهی تعدادی از دانشگاهیان، فرهنگیان و فعالان سیاسی و اجتماعی در داخل و خارج از کشور” مردم را به شرکت در جنگ به نفع جمهوری اسلامی دعوت کردند، گروههای مرتجع سلطنتطلب، تحت رهبری رضاپهلوی نیز در نقش مزدوران رژیم فاشیست اسرائیل از این جنگ و بمبارانها حمایت کردند تا گویا با بمبارانهای اسرائیل به قدرت برسند. مردم ایران دست رد بر سینه این هر دو گروه مرتجع زدند.
اما سازمان ما که از منافع کارگران و زحمتکشان دفاع می کند، با شعار “نه به جنگ، زنده باد انقلاب” از مردم ایران خواست که در این جنگ شرکت نکنند، اسیر شعارهای عوامفریبانه ناسیوسیالیستی و شووینیستی طبقه حاکم و ادعاهای پوشالی سلطنتطلبان طرفدار رژیم فاشیست و نژادپرست اسرائیل و بلندگوهای تبلیغاتی آنها نشوند، بلکه خود را برای برپائی یک انقلاب سازماندهی کنند.
جنگ نشان داد که ادامه حیات جمهوری اسلامی در ایران هر روز فجایع بزرگتری به بار میآورد. لذا اکنون وظیفه مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی مبرمتر از هر زمان دیگر است. جنگ، تضادها را تشدید و بحرانهای جامعه ایران را عمیقتر کرده است. پوشالی بودن تمام قدرت و ادعاهای رژیم و نیروهای نظامی و سرکوب آن بر همگان آشکارشده است. جمهوری اسلامی ضعیفتر از هر زمان دیگر این آتشبس را پذیرفته است. باید مبارزه را برای برانداختن آن تشدید کرد.
شکستهای جمهوری اسلامی در عرصههای سیاسی و نظامی فقط به تضعیف موقعیت خارجی آن محدود نمانده است. تأثیرات عمیق داخلی داشته و خواهد داشت و اوضاع داخلی رژیم را وخیمتر خواهد ساخت. جمهوری اسلامی که بازنده اصلی نزاع بر سر هژمونی خاورمیانه در سیاست خارجی و جنگ ۱۲ روزه است، در داخل نیز در بحرانیترین شرایط قرارگرفته است.
۷- جمهوری اسلامی که اکنون چندین سال است با یک بحران سیاسی عمیق داخلی مواجه است، در پی شکست در سیاست خارجی و رودرروئی نظامی با اسرائیل، در دشوارترین شرایط قرارگرفته است. سرمایهداری ایران با بیسابقهترین بحران اقتصادی روبهروست. وعدههای رشد اقتصادی ۸ درصدی چنان پوچ ازکاردرآمدهاند که اکنون حتی صندوق بینالمللی پول که اتکایش به گزارشهای جعلی دولتی است، در گزارش اخیر خود پیشبینی نرخ رشد اقتصادی ۳/ ۰ درصدی سال جاری را اعلام کرده است. بر طبق گزارش روزنامههای رژیم، سند چشمانداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی که گویا بر طبق آن قرار بود تا سال ۱۴۰۴ ایران به بزرگترین قدرت منطقه خاورمیانه تبدیل شود، اکنون اما با متوسط رشد تولید ناخالص داخلی ۹ / ۲ درصدی، آخرین جایگاه را در میان کشورهای منطقه کسب کرده است. تولید ناخالص داخلی که نزدیک به یک دهه پیش در سال ۱۳۹۶، ۴۴۵ میلیارد دلار بود، اکنون به رقمی حدود ۴۰۰ میلیارد کاهشیافته است.
درنتیجه، سرانه درآمد ملی نیز کاهشیافته است. بر اساس گزارش مرکز آمار، سرانه درآمد ملی که در سال ۱۳۹۰ برابر با ۱۱۰ میلیون تومان بود تا سال ۱۴۰۲ (به قیمت ثابت) به ۸۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان کاهش یافت. با این رکود عمیق اقتصادی بازهم بر وخامت اوضاع، بیکاری، فقر و گرسنگی تودههای کارگر و زحمتکش افزوده شد.
درنتیجه تشدید رکود و بحران گاز و برق که مستقیماً واحدهای تولیدی را تحت تأثیر و حتی تعطیل قرار داده گروه کثیری از کارگران کار خود را در همین فاصله دوساله از دست دادند و به اردوی میلیونی بیکاران پیوستند. بهرغم ادعای مضحک مرکز آمار سازی رژیم که همواره تعداد بیکاران را در این سالها دو میلیون اعلام کرده است، اکنون تعداد واقعی بیکاران رقمی بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفر است که در فقر و گرسنگی زندگی میکنند. کافی است که به آمار همین مرکز اشارهکنیم که جمعیت در سن کار کشور را ۵ / ۶۵ میلیون اعلام کرده، اما تعداد شاغلین تنها ۲۴ میلیون نفر است.
اما همزمان با تشدید رکود، تورم افسارگسیخته نیز ابعاد جدیدی به خود گرفته است. بهرغم ادعای کذب دولت در مورد تورم ۳۶ درصدی که البته خودش رقم بزرگی است، نرخ واقعی تورم از ۵۰ درصد نیز فراتر رفته است. در طول یک سال زمام داری پزشکیان، پول رسمی کشور نیمی از ارزش خود را ازدستداده و به همین نسبت قدرت خرید مردم کاهشیافته است. این تورم ویرانگر گروه بسیار کثیر دیگری از مردم را به زیرخط فقر سوق داده و خواهد داد.
دولت، ورشکسته است. با تشدید بحران اقتصادی و تحریمها، در بحران مالی عمیقی گرفتار آمده است. به گزارش دنیای اقتصاد، کسری بودجه سال جاری حدود ۱۸۰۰ همت برآورد شده است. بدهی دولت نیز از یک و نیم تریلیون بسیار فراتر رفته است. تیرماه سال گذشته، بدهی دولت به بانکها ۱۶۰۰ هزار میلیارد و به بانک مرکزی حدود ۴۹۰ هزار میلیارد تومان رسید.
رژیم ورشکسته جمهوری اسلامی تلاش کرده است بار بحران مالی خود را نیز به اشکال مختلف ازجمله گران کردن کالاها و خدمات دولتی، وضع تعرفهها، حذف بهاصطلاح یارانهها و انواع و اقسام باجگیریهای دیگر، بر دوش تودههای زحمتکش مردم قرار دهد.
تحت یک چنین شرایطی از فشار اقتصادی که وضعیت مادی و معیشتی تودههای کارگر و زحمتکش را پیوسته وخیمتر ساخته، دستمزد واقعی کارگران در طول دو سال اخیر شدیداً کاهشیافته است. اشارهکنیم که حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری بر مبنای ۳۰ روز کار، ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان تعیینشده است که با افزودههای جنبی آن برای یک حداقل بگیر متأهل، حداکثر به دوازده میلیون تومان خواهد رسید. ارزش دلاری این پول بر مبنای دلار ۱۰۰هزارتومانی، در هرماه ۱۲۰ دلار و هر روز ۴ دلار خواهد بود. درحالیکه این حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۰ در هرماه بیش از ۲۰۰ دلار بود. یعنی در طول بیش از یک دهه، دستمزد واقعی کارگران ۴۰ درصد کاهشیافته و قدرت خرید و سطح معیشت آنها به همین نسبت تنزل یافته است. درنتیجه همین فقر و سیهروزی است که فرزندان کارگران و زحمتکشان نیز ناگزیر از سنین کودکی مدرسه را ترک میکنند و به کارگری روی میآورند. در هرسال حداقل یکمیلیون دانشآموز در سطوح ابتدائی و متوسطه ترک تحصیل میکنند. بر طبق آخرین آمار رسمی، بازماندگان سالانه از تحصیل که عموماً فرزندان کارگران و زحمتکشاناند، رقمی حدود یکمیلیون اعلامشده است. به گزارش اقتصاد نیوز: بررسی دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد که سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در مقاطع تحصیلی مختلف ۹۲۹ هزار و ۷۹۸ نفر از تحصیل بازماندند. سال گذشته، ۱۵ تا ۱۷ سالهها بیشترین تعداد بازماندگی از تحصیل را داشتند. تمام این واقعیتها نشان از شرایط بسیار وخیم معیشتی تحملناپذیر کارگران و زحمتکشان است.
اما بحرانهایی که نظم اقتصادی-اجتماعی سرمایهداری و رژیم سیاسی پاسدار آن به بار آورده، محدود به عرصه اقتصادی و سیاسی نیست. بحران، تمام عرصههای زندگی اجتماعی را فراگرفته است.
یکی از وخیمترین بحرانهایی که نظم سرمایهداری حاکم بر ایران و سیاستهای ارتجاعی رژیم جمهوری اسلامی به بار آورده و در طول دو سال گذشته بر ابعاد آن افزودهشده است، بحران زیستمحیطی است.
طبقه سرمایهدار ایران، بهویژه از هنگامیکه سیاست اقتصادی نئولیبرال را با واگذاری صنایع و منابع طبیعی به “بخش خصوصی” و نهادهای موسوم به “خصولتی”، در دستور قرارداد، طبیعت را به منبع سود و غارت تبدیل کرد.
جنگلها با عنوان «طرحهای بهرهبرداری»، به تکههای چوب و زغال تبدیل شدند. معادن بیرویه، کوهها را شکافتند و رودخانهها را خشک کردند. تالابها یا محل دفن زباله و فاضلاب شدند یا با سدسازی نابود گشتند.
بهرهبرداری از منابع طبیعی بیتوجه به جنبههای اقلیمی و محیط زیستی، ایجاد کارخانهها و صنایع، با مصرف بالای آب در مناطق خشک یا نیمهخشک که برداشت بیرویه آب، تعادل اکوسیستمهای منطقه را بر هم زده ، همچنین آلایندههایی را وارد منابع آبی و خاک کرده، منجر به کاهش کیفیت آب و موجب تخریب اکوسیستمهای آبی شده است.
آبهای زیرزمینی درنتیجه کشاورزی تجاری و آببر تخریبشدهاند. ساخت دهها سد در سالهای گذشته بدون ارزیابیهای محیطزیستی، به کاهش نفوذ آب به سفرههای آب زیرزمینی، خشک شدن تالابها، دریاچهها و رودخانهها، کاهش بارش و رطوبت، افزایش دمای منطقه، تشدید خشکسالی و درنتیجه افزایش بیابانزایی و افزایش ذرات معلق منجر گشته است.
صنایع مستقر در اطراف شهرهای بزرگ، با استفاده از سوختهای سمی چون مازوت، فرسودگی کامل ناوگان حملونقل شهری ، تولید خودروهای آلاینده با فناوریهای منسوخ، مصرف بنزین و گازوئیل بیکیفیت، سهم بزرگی در تولید ذرات معلق، دیاکسید گوگرد، اکسیدهای نیتروژن و دیگر گازهای گلخانهای، سهم عمدهای در گسترش آلودگی مرگبار هوای دارند.
سرمایهداری ایران فقط محیطزیست را تخریب نکرده وبر نابودی تنوع زیستی گونههای گیاهی و جانوری تأثیر منفی بر جای نگذاشته است. بحران زیستمحیطی عواقب فوری وحشتناکی برای سلامت مردم ایران داشته است. آلودگی هوا هماکنون به یکی از معضلات بزرگ مردم ایران تبدیلشده است. در هرسال تنها از بابت آلودگی هوا، چندین هزار تن از مردم ایران جان خود را از دست میدهند، یا به بیماریهای مزمن و ناعلاج مبتلا میشوند.
سال گذشته رئیس کمیته محیطزیست کمیسیون کشاورزی مجلس ارتجاع، اعلام کرد میزان مرگومیر ناشی از آلودگی هوا تنها در بخش ذرات معلق کمتر از ۵ / ۲ میکرون از ۲۴ هزار نفر در سال ۱۴۰۱ به ۳۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۲ افزایشیافته است. در شهریورماه امسال اما وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مرگ سالانه ۵۰ هزار نفر را به دلیل آلودگی هوا در کشور اعلام کرد.
آلودگی هوا همچنین باعث افزایش انواع بیماریها، مشکلات قلبی و عروقی و بیماریهای مزمن ، افزایش بیماریهای تنفسی، انسداد مزمن ریه ، تشدید آسم و سرطان ریه شده است. حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بیماریهای مزمن تنفسی، ۱۵ تا ۲۰ درصد مرگومیرهای مرتبط با بیماریهای قلبی، هزاران مورد جدید ابتلا به سرطان ریه با آلودگی هوا در ارتباطاند.
بنابراین پوشیده نیست که بحران محیطزیست، محصول نظام سرمایهداری و سیاستهایی است که نه بر پایه نیازهای انسانی و زیستمحیطی، بلکه بر اساس منافع سرمایهداران، نهادهای سرکوب و تحمیق سهیم در این منافع و سران و مقامات جمهوری اسلامی شکلگرفته است. مبارزه برای نجات محیطزیست ایران، جزئی از مبارزهی وسیعتر برای سرنگونی جمهوری اسلامی است.
در سالهای اخیر گروههای متعددی از فعالان محیطزیست بهرغم تمام موانع و محدودیتهای موجود و سرکوبهای رژیم، به مبارزه علیه این سیاست ویرانگر برخاستهاند. طبقه حاکم اما همچنان در تعقیب کسب سودهای کلان به سیاستهای ویرانگر ضد محیط زیستی خود ادامه داده است. بدون سرنگونی نظم اقتصادی- اجتماعی موجود و استقرار نظمی سوسیالیستی که تولید را بر طبق یک نقشه و برنامه، با در نظر گرفتن عواقب بلندمدت آن برای انسان و طبیعت خارج از انسان، سازماندهی کند، راه نجاتی برای طبیعت نیست.
بحرانهایی که نظم ارتجاعی موجود در ایران به بار آورده است بیش از آن است که بتوان به همه آنها حتی اشاره کرد.
طبقه حاکم که هیچ راهحلی برای بحرانهای موجود و مقابله با رشد اعتراضات ندارد، به تشدید سرکوب و اختناق روی آورده است. سرکوب اعتراضات، بازداشت، زندان و اعدام، تنها شیوه دیکتاتوری عریان برای کنترل اوضاع بوده است. کافی است که اشاره شود تنها در فاصله ۱۲ روزی که جنگ ادامه داشت، بر طبق گزارشهای رسمی دولتی ۲۰۰۰ تن دستگیر و به بند کشیده شدند. همچنین بر طبق گزارش سازمان عفو بینالملل، در سال ۲۰۲۴ میلادی، دستکم ۹۷۵ نفر در ایران اعدام شدند. اما سرکوب و کشتار نتوانسته و نمیتواند تودههایی را که برای سرنگونی نظم موجود به پا خاستهاند مرعوب کند و از مبارزه بازدارد.
با عمیقتر شدن بحرانها و فجایعی که این نظم به بار آورده، تضاد میان کارگران و زحمتکشان، معلمان، زنان و جوانان، مردم ملیتهای تحت ستم و عموم ستمدیدگان بانظم موجود، تشدید شده که بازتاب آن، رشد مبارزاتی است که در جامعه جریان دارد.
۸- وضعیت سیاسی جامعه ایران در فاصله دو کنفرانس سازمان، با جذر و مد سیاسی همراه بوده است. در پی سرکوب جنبش زن، زندگی، آزادی، جنبشهای سیاسی تودهای فروکش کرد و درنتیجه آن، موقعیت انقلابی که در پی قیام تودهای آبان ماه ۹۸ شکلگرفته بود از میان رفت.
آنچه رخ داد، البته اتفاقی غیرمعمول نبود. در یک دوران انقلابی که حادترین مبارزات در جریان است، توازن قوا مدام بر هم میخورد، لذا میتواند دامنه و اعتلای جنبشهای انقلابی در بطن بحران سیاسی تحت شرایطی محدود شود و یک عقبنشینی رخ دهد، یا برعکس تا به آن مرحله وسعت گیرد که اعتلا به نهایت خود برسد، جنبشهای سیاسی تودهای بزرگی شکل بگیرند، تمام شرایط عینی لازم برای وقوع انقلاب فراهم گردد و جامعه وارد یک موقعیت انقلابی گردد. بااینهمه، در غیاب آمادگی شرایط ذهنی متناظر با موقعیت انقلابی، بدون اینکه موقعیت انقلابی به انقلاب بیانجامد، از دامنه اعتلای جنبش کاسته شود، یک عقبنشینی رخ دهد و موقعیت انقلابی نیز عجالتاً از بین برود. این اتفاقی است که پس از فروکش جنبش زن، زندگی، آزادی رخ داد. به مدت دو سال، دیگر شاهد مبارزات سیاسی مستقیم تودهها و جنبشهای سیاسی پردامنه تودهای نبودیم.
اما این به آن معنا نبود که شرایط احیای جنبشهای سیاسی تودهای و اعتلای مجدد جنبش تودهای بهکلی ازمیانرفته است. آن تضادها و بحران سیاسی که به اعتلای مبارزات سیاسی مستقیم و جنبشهای سیاسی تودهای شکل داده بودند از میان نرفتند. طبقه حاکم راهحلی برای غلبه بر این تضادها و بحرانها نداشت. لذا بحران سیاسی و ضرورت انقلاب بهجای خود باقی ماند. اینکه بحران سیاسی انقلابی همچنان پابرجا مانده است، به این معناست که هرلحظه احتمال رشد جنبشهای سیاسی، وقوع تلاطمهای سیاسی، تغییرات بزرگ و چرخشهای سریع وجود دارد. جامعه ایران با کوهی از تضادهای حاد حلنشده، بسان انباری بزرگ و متراکم از باروت است که هر جرقه کوچک، میتواند آن را به انفجاری مهیب تبدیل کند و بهسرعت یک جنبش سیاسی حتی نیرومندتر از گذشته شکل بگیرد و جامعه بار دیگر به یک موقعیت انقلابی دست یابد. اگر طبقه سرمایهدار حاکم همچنان در بطن عمیقترین بحرانها به حیات خود ادامه داده، دلیل آن نه حتی تخفیف تضادها و تعدیل بحرانها، بلکه ضعف عامل ذهنی و عقب ماندن طبقه انقلابی از سرعت تحولات بوده است. عقبماندگی عامل ذهنی، عدم آمادگی طبقه کارگر برای برپائی انقلابی که نیاز جامعه است، باعث گردید که طبقه حاکم بتواند با دیکتاتوری عریان، وحشیگری و سرکوب جنبشهای تودهای، تظاهرات، شورشها و قیامهای تودهای به حیات خود ادامه دهد. جمهوری اسلامی در شرایط بیسازمانی سیاسی طبقه کارگر و نبود رهبری انقلابی بر جنبش، توانسته است با اتکا به نیروی نظامی و سرکوب، نظم موجود را حفظ کند. اما این به معنای نجات نظم حاکم نبوده و نیست، بلکه تعمیق بحرانها و سیر قهقرائی جامعه در عرصههای مختلف، ما به ازای آن بوده است. طبقه حاکم نمیتواند تضادها را مهار و بحرانهای جامعه را حل کند، بلکه برعکس این بحرانها مدام عمیقتر شده و هر بار در ابعادی وسیعتر رخدادهاند.
در این فاصله گرچه از دامنه جنبش سیاسی بهشدت کاسته شد، اما مبارزات در اشکال دیگری عمدتاً حول مطالبات اقتصادی و در پارهای موارد سیاسی، ادامه یافت.
در طول دو سال گذشته شاهد اعتصابات، تجمعها و تظاهرات متعدد کارگران در رشتههای مختلف تولید و خدمات، گاه اعتصابات و تجمعات چندین هزاره نفره کارگران نفت و گاز و پتروشیمی، مبارزات سراسری پرستاران در متجاوز از ۳۵ شهر بودیم. مبارزات هفتگی بازنشستگان تأمین اجتماعی، فرهنگی، مخابرات، نفت، معادن، فولاد بیوقفه ادامه یافت. مبارزه و مقاومت زنان در مقابل تحمیل حجاب اجباری و مقابله با گلههای پلیسی که برای اجرای طرح موسوم «طرح نور» گسیل شدند، از نمونه مبارزات برجسته این دوره بود.
این مبارزات بار دیگر اعتلا یافت، تا اینکه در خردادماه امسال با شکلگیری اعتصاب سراسری رانندگان و کامیونداران، وارد مرحله نوینی شد. این مبارزه نشان داد که تحمل وضع موجود بر تودههای وسیع مردم ایران بهغایت دشوار و ناممکن شده است. فشار بار این بحران دیگر تنها بر دوش طبقه کارگر ایران و فقیرترین اقشار جامعه قرار ندارد. نارضایتی از وضع موجود، اقشار میانی زحمتکش را نیز به صحنه مبارزه و رودررویی با طبقه حاکم سوق داده است. اعتراضات کشاورزان خوزستانی، لنجداران بوشهری، نانوایان، کامیونداران و رانندگان وسایل نقلیه سنگین، نشانههای آشکاری از تشدید تضادهاست. با این مبارزات تودهای، بهویژه اعتصاب بزرگ رانندگان، چنین به نظر میرسد کهموج نوینی از جنبشهای سیاسی این بار در شرایطی متفاوت از ۱۴۰۱ که اوضاع داخلی و خارجی طبقه حاکم وخیمتر از هر زمان دیگر است، در حال آغاز شدن است.
تحت چنین شرایطی است که مبارزات از سطح اعتراضات بالنسبه محدود گروههای مختلف کارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران فراتر میرود و رانندگان و کامیونداران با اعتصاب سراسری خود به یک مبارزه سیاسی بزرگ شکل میدهند. با این تحول در مبارزات، بهرغم وقفه کوتاه مدتی که جنگ در مبارزات پدید آورد، چشمانداز اعتلای نوین جنبشهای سیاسی گشوده میشود.
در این میان، اعتصاب سراسری رانندگان که دو هفته ادامه یافت، از اهمیت ویژهای برخوردار بود. این اعتصاب پس از جنبش زن، زندگی، آزادی نیمه دوم سال ۱۴۰۱، اولین جنبش بزرگ سیاسی سراسری بود که در ایران شکل گرفت و نشان داد جمهوری اسلامی راهی برای خروج از بحران سیاسی که مدتهاست گرفتار آن است، ندارد. هر تلاشی برای غلبه بر این بحران با شکست روبهرو شده و خواهد شد. چراکه این بحران نه بحران این یا آن عرصه زندگی اجتماعی، بلکه بحران تمام ساختار اقتصادی- اجتماعی و سیاسی جامعه ایران است. تضادهای حاد و علاج ناپذیر، کلیت نظام اقتصادی-اجتماعی سرمایهداری را با بنبست و بحرانهای عمیق روبهرو ساخته است. این بحران نیاز به تغییر در جامعه دارد.
۹- بنابراین، آنچه همچنان باقیمانده است، در یکسو نظام سرمایهداری غرق در بحران و نظم سیاسی سرتاپا پوسیده و فاسد جمهوری اسلامی است که با دیکتاتوری عریان از موجودیت و بقای طبقه حاکم دفاع میکند و در سوی دیگر کارگران و زحمتکشان، معلمان، زنان و عموم ستمدیدگان کشورند که برای تغییر وضع موجود به شیوهای انقلابی مبارزه و تلاش میکنند.
بااینوجود ضعفهایی که باعث گردید طبقه حاکم همچنان قدرت را حفظ کند، هنوز باقیماندهاند.
بهرغم تمام مبارزاتی که در طی چندین سال اخیر برای سرنگونی نظم حاکم صورت گرفته، تودههای کارگر و زحمتکش ایران نتوانستهاند قدرت را به کف آورند و تغییری را که نیاز مبرم جامعه است، عملی کنند. در همان حال طبقه حاکم نیز نتوانسته بر بحرانهای نظم موجود غلبه کند و مبارزه تودههای مردم را برای دگرگونی مهار نماید. بقا و ادامه یک چنین توازن سیاسی در هیچ جامعهای برای مدتی طولانی ممکن نیست. این توازنی است که نه به نفع طبقه انقلابی است و نه طبقه ارتجاعی. اما بیشترین فشار و زیان ناشی آن به طبقه کارگر وارد آمده است. تعمیق بحرانها بهویژه بحران اقتصادی، فشار تحملناپذیری را به کارگران و زحمتکشان تحمیل کرده است. این توازن باید درهمشکسته شود. هرگونه تغییر در این توازن هم لازمهاش سرنگونی جمهوری اسلامی است. پوشیده نیست که نه صرفاً گروههای بورژوائی مخالف جمهوری اسلامی بلکه حتی فراکسیونهایی از طبقه حاکم در داخل ایران هماکنون در تلاشاند که به شیوه خود و به نفع خود این تغییر را عملی کنند. فراکسیونهایی از درون طبقه حاکم که شعار برگزاری رفراندوم را سر میدهند و تحت شرایطی میتوانند روشهای مسالمتآمیز و غیر مسالمتآمیز دیگری را بهکارگیرند، برای این تغییر به شیوه ضدانقلابی تلاش میکنند. اما چنین تغییری حتی با برافتادن جمهوری اسلامی چیزی را به نفع تودههای کارگر و زحمتکش تغییر نخواهد داد.
تنها تغییری به نفع تودههای کارگر و زحمتکش خواهد بود که به سرنگونی جمهوری اسلامی محدود نماند و به کسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر و تودههای زحمتکش و تغییر کلیت نظم موجود بیانجامد. تنها روند مبارزه است که سرانجام تعیین خواهد کرد کدامیک از این دو شق عملی خواهد شد.
۱۰- تجربه مبارزات تودههای مردم ایران در طول تمام سالهای اخیر بهوضوح نشان داده است که نقش طبقه کارگر در هر تحول انقلابی در ایران تعیینکننده است. بدون حضور متشکل و رهبری کننده طبقه کارگر در جنبش انقلابی و مبارزات تودهای نه انقلابی در ایران رخ خواهد داد و نه مطالبات تودههای مردم عملی خواهد شد. انقلاب در ایران بدون اقدام سیاسی مستقل طبقهای که اکثریت جمعیت کشور را تشکیل میدهد، بدون اشکال مبارزاتی که توان مقابله و رودررویی با نیروی نظامی و سرکوب یک رژیم سیاسی استبدادی بیرحم را داشته باشد، بدون بدیل اقتصادی- اجتماعی و سیاسی ناممکن است. اما پوشیده نیست که بهرغم مبارزات بیشمار طبقه کارگر، ارتقاء سطح این مبارزات و آگاهی کارگران، هنوز طبقه کارگر نتوانسته در جایگاهی قرار گیرد که بهعنوان رهبر جنبش انقلابی و انقلاب ظاهر گردد. ضعفهای طبقه کارگر هنوز بهجای خود باقی است. این طبقه هنوز به لحاظ سطح مبارزه، تشکل و آگاهی ضعف دارد. بااینوجود در شرایط بحرانی جامعه، این امکان وجود دارد که در بطن مبارزهای که در جریان است، این ضعفها برطرف گردد. تجربه مبارزه رانندگان نهفقط نشان داد که چنین اتفاقی ممکن است، بلکه وسیله دستیابی به آن را نیز نشان داد. اعتصاب سراسری بود که توانست نیم میلیون راننده را بسیج کند. این درس بزرگی برای طبقه کارگر ایران است. در شرایط کنونی جامعه ایران، طبقه کارگر تنها در جریان اعتصابات فرا کارخانهای، اعتصابات یکرشته صنعت و خدمات و فراتر از آن اعتصابات سراسری میتواند بهسرعت متشکل شود، سطح مبارزهاش به یک مبارزه سیاسی مستقیم علیه نظم موجود ارتقا یابد و به رهبر جنبش برای برپائی انقلاب تبدیل گردد.
۱۱- برای سازمان ما که همواره تلاش برای تشکل و ارتقای سطح آگاهی طبقاتی کارگران وظیفهای اساسی و همیشگی است، درک این واقعیت حائز اهمیت جدی است که شکل تشکل کارگران رابطهای لاینفک با وضعیت سیاسی جامعه، دورههای رکود و انقلابی دارد. مرکز ثقل تشکل کارگران در دوره بحرانهای سیاسی، هنگامیکه طبقه کارگر به اشکال انقلابی مبارزه روی میآورد، نمیتواند همان اشکال اتحادیهای دوره رکود و بیتفاوتی سیاسی باشد. در اوضاع بحرانی جامعه امروز ایران، بهویژه در شرایطی که رژیم دیکتاتوری عریان مانع از ایجاد تشکلهای کارگران شده است، در جریان اعتصابات است که کارگران میتوانند در مقیاس تودهای خود را متشکل سازند و شکلهای خاص تشکل این مبارزه را نیز ایجاد کنند. بنابراین ازهرجهت وظیفه سازمان ما تلاش برای برپائی اعتصابات تودهای و سیاسی، تلاش برای گسترش کمیتههای کارخانه و کمیتههای اعتصاب در جهت تسریع برپائی این اعتصاب، ایجاد هستههای کمونیستی در کارخانهها و محلات زحمتکش نشین است. تبلیغ شعار برپائی اعتصابات سیاسی سراسری بهعنوان پیششرط قیام مسلحانه و سرنگونی جمهوری اسلامی، تبلیغ شعارهای انقلابی، بهویژه شعار کار- نان آزادی- حکومت شورایی، تبلیغ برنامه سازمان، تلاش برای تقویت همکاری با سازمانها و گروههایی که برای استقرار یک دولت شورایی و سوسیالیسم مبارزه میکنند، ازجمله شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست و افشای تمام بدیلهای رفرمیستی و ضدانقلابی بورژوایی از دیگر وظایف سازمان در دوره پس از کنفرانس ۲۰ خواهد بود.
نظرات شما