آموزش یکی از پایههای اساسی زندگی اجتماعی است و در اسناد بینالمللی بهعنوان یک حق بنیادین شناخته میشود. با وجود این حتی اگر آموزش رایگان باشد، نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی موجود باعث میشوند امکانات آموزشی نابرابر توزیع شود و آموزش به بازتولید و تشدید نابرابری بیانجامد.
در ایران نیز اصل ۳۰ قانون اساسی دولت را موظف کرده که آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه را برای همه فراهم کند. اما واقعیت امروز نشان میدهد که این حق قانونی بیش از آن که در زندگی روزمره تحقق یابد، بر روی کاغذ باقی مانده است.
حق عمومی در آموزش یعنی همه کودکان، فارغ از طبقه، ملیت، جنسیت یا محل زندگیشان، از امکانات آموزشی یکسان و باکیفیت برخوردار شوند. در چنین حالتی، تحصیل وابسته به جیب خانواده یا روابط اجتماعی نیست، بلکه دولت هزینهها را تأمین میکند؛ زیرا آموزش یک حق عمومی است که منافع آن به کل جامعه بازمیگردد.
اما در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، آموزش بهتدریج به امتیازی طبقاتی بدل شده است. شهریههای پنهان در مدارس دولتی، پرداخت پول هنگام ثبتنام یا حتی برای دریافت کارنامه، نشان میدهد که تحصیل ابتدایی هم دیگر رایگان نیست. رشد مدارس خصوصی و نیمهدولتی نیز این روند را شتاب داده است؛ مدارسی برای خانوادههای مرفه، در حالی که کودکان خانوادههای فقیر به مدارس فرسوده و کمامکانات رانده میشوند. همچنین بازار کنکور و کلاسهای خصوصی پرهزینه، مسیر ورود به دانشگاههای برتر را به روی طبقات مرفه باز نگه داشته است. به این ترتیب، آموزش از یک حق همگانی به کالایی تبدیل شده است که سهم هر کودک از آن را نه استعداد یا تلاش، بلکه توان مالی خانوادهاش تعیین میکند.
در مجموع عوامل متعددی سالانه این روند را در ایران تشدید کرده است. از مهمترین عوامل، تحولات جهانی و پیشبرد سیاستهای تعدیل ساختاری یا همان سیاستهای نئولیبرالی است که بر خصوصیسازی امکانات عمومی تأکید دارند. در این چارچوب، “حق”ها به “خدمت” بدل میشوند و نتیجهی آن چیزی جز خصوصیسازی تدریجی زیست روزمره تودههای مردم نیست.
در ایران، این سیاستها از پایان جنگ به بعد، در دورههای مختلف (سازندگی، اصلاحات، اعتدال) با شدت پیگیری شدهاند و گامهای بلندی به سوی کاهش تعهدات دولت در آموزش عمومی برداشته شده است. نتیجه روشن است: خانوارها مجبورند کسری خدمات عمومی را از جیب خود پر کنند: از شهریههای پنهان گرفته تا نوشتافزار گران، هزینه حملونقل و کلاسهای خصوصی.
با آن که به ظاهر، بودجه اسمی آموزش و پرورش طی سالهای اخیر رشد داشته است: از ۱۱۸ هزار میلیارد تومان در ۱۴۰۰ به ۴۷۵ هزار میلیارد تومان در لایحه ۱۴۰۴، اما با تعدیل نرخ تورم، تصویر متفاوتی به دست میآید. برای مثال در چند سال اخیر، در ۱۴۰۱، بودجه واقعی تنها اندکی بالاتر از سطح ۱۴۰۰ بود. در ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، بودجه واقعی به ترتیب حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از ۱۴۰۰ شد. تنها در لایحه ۱۴۰۴ است که به دلیل جهش اسمی، بودجه واقعی دوباره کمی فراتر از سطح ۱۴۰۰ رفته است. همزمان سهم آموزشوپرورش از کل بودجه عمومی نیز کاهش یافته: از ۵۷ / ۱۰ درصد در ۱۴۰۲ به ۸۲ / ۸ درصد در لایحه ۱۴۰۴. به بیان ساده، هرچند رقم بودجه بیشتر شده، سهم آموزش در کیک بودجه ملی کوچکتر شده و آموزش در اولویت حکومت جمهوری اسلامی قرار ندارد. کاهش سهم دولت از هزینههای آموزش با گسترش مدارس غیرانتفاعی و هیئت امنایی جبران شد. به گزارش رسمی وزارت آموزش و پرورش، اکنون بیش از ۱۲ درصد از دانشآموزان ایران در مدارس غیردولتی تحصیل میکنند.
به ظاهر، در ایران آموزش دولتی وجود دارد، اما در عمل خانوادههای فقیر یا باید هزینههای اجباری را بپردازند یا از تحصیل فرزندانشان صرفنظر کنند. در کنار این، بازار عظیم کنکور، کلاسهای خصوصی و کتابهای کمکآموزشی آموزش را بیش از پیش وابسته به جیب خانوادهها کرده است. این روند همان چیزی است که میتوان آن را “کالاییسازی آموزش” نامید: حق عمومی به کالا تبدیل میشود و قدرت خرید تعیین میکند چه کسی آموزش بهتر دریافت کند.
گذشته از شهریه، هزینههای جانبی مثل لوازمالتحریر، پوشاک مدرسه و ایابوذهاب، تحصیل را برای کودکان بسیاری از خانوادههای فقیر ناممکن ساخته است. تورم شدید موجود در ایران، بر قیمت تمامی کالاها از جمله کالاهای مورد نیاز برای تحصیل تأثیر گذاشته است. برای مثال، نوشتافزار سادهای مانند دفتر و مداد به کالایی گران بدل شده است. هزینه یک بسته ابتدایی برای شروع مدرسه در ۱۴۰۳ به چند میلیون تومان رسید. در سال ۱۴۰۴ نیز طبق برآوردها، حداقل هزینه لوازمالتحریر برای یک دانشآموز مقطع ابتدایی به حدود ۸ / ۳ میلیون تومان رسیده است، رقمی حدود ۳۰ درصد حداقل حقوق یک کارگر. لوازمالتحریر خارجی تقریباً ۳۵ درصد و تولیدات داخلی حدود ۱۰ درصد افزایش قیمت داشتهاند.
تحصیل و آموزش که میبایستی در خدمت بهبود کیفیت زندگی آتی کودکان کشور قرار داشته باشد، اکنون به باری بر دوش خانوادهها بدل گشته است. طبق دادههای مرکز آمار ایران و یونسکو، سهم هزینههای آموزش در سبد خانوار ایرانی در دههی ۱۴۰۰ رو به افزایش است. برخی برآوردهای غیررسمی نشان میدهد که در سالهای اخیر (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)، خانوادهها برای تحصیل هر دانشآموز دبستانی در یک مدرسه دولتی بین ۳ تا ۱۰ میلیون تومان در سال هزینهی “غیررسمی” پرداختهاند.
ناتوانی خانوادهها در تأمین مخارج تحصیل کودکان از عواملی است که به ترک تحصیل بسیاری از دانشآموزان منجر گشته است. آمار رسمی نشان میدهد در سال تحصیلی ۱۴۰۲–۱۴۰۱ بیش از ۹۰۲ هزار دانشآموز از تحصیل بازماندهاند. بخش عمدهای از این بازماندگی به طور مستقیم ناشی از فقر بوده است. این تعداد باز در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته و به ۹۳۰ هزار نفر رسیده است.
فقر ساختاری و گرانی، کودکان طبقات فرودست را به بازار کار میراند؛ آنان به ارتش ذخیرهی نیروی کار تبدیل میشوند: در دسترس، ارزان، و جایگزینپذیر. بر اساس آمار رسمی، ۱۳ درصد از بازماندگان متوسطه اول به دلیل کار کودک ترک تحصیل کردهاند. هزینههای جانبی تحصیل (لباس، نوشتافزار، ایابوذهاب) برای بسیاری از خانوادهها سنگین است و کار کودک به راهی برای جبران این کمبود بدل میشود. پیامد بلندمدت این روند، بازتولید فقر است: کودکانی که از تحصیل محروم میشوند، در آینده هم در مشاغل کمدرآمد و ناامن باقی میمانند و چرخه فقر از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود. گذشته از آن، کار کودک معمولاً با خشونت، بهرهکشی و محرومیتهای اجتماعی همراه است. این وضعیت، کودکان را در معرض اعتیاد، جرم و بیخانمانی قرار میدهد. بدین ترتیب، فقر آموزشی و فقر اقتصادی به یکدیگر گره خورده و چرخهای معیوب میسازند که نسل به نسل ادامه مییابد.
کیفیت آموزش تنها به حضور در کلاس درس محدود نمیشود؛ زیرساخت و نیروی انسانی نیز تعیینکنندهاند. بنا به گزارشها، زیرساختهای نظام آموزشی به شدت فرسودهاند. حدود ۲۰ درصد مدارس ایران (نزدیک به ۲۰ هزار مدرسه) فرسودهاند؛ نزدیک به ۱۸ درصد مدارس کشور ناایمن هستند و امنیت دانشآموزان را تهدید میکنند؛ ۱۰۴ هزار کلاس درس (معادل ۲۰ درصد کل کلاسها) در وضعیت فرسودگیاند. سرانه فضای آموزشی در برخی استانها مثل خوزستان تنها ۴٫۴۸ مترمربع به ازای هر دانشآموز است؛ کمتر از نصف میانگین جهانی. این، گذشته از کلاسهایی است که در چادرها یا کانکسها برگزار میشوند. یا روستاهای فاقد مدارس که کودکان روستایی را ناچار میسازد برای رسیدن به مدرسه کیلومترها آنسوتر از روستای خود بروند.
کسری ۲۰۰ هزار معلم از دیگر معضلات است. نسبت دانشآموز به معلم در دوره ابتدایی ۵ / ۲۷ نفر، در متوسطه اول، ۳ / ۲۵ نفر و در متوسطه دوم ۱۶ نفر است. ارقام در مقاطع ابتدایی و متوسط بالاتر از استانداردهای جهانی است. کمبود کادر آموزشی باعث افزایش ساعات کاری و فشار مضاعف بر معلمان میشود. شرایط معیشتی معلمان نیز بحرانی است. حقوقها در بسیاری از موارد کفاف زندگی را نمیدهد و بخش بزرگی ناچارند به شغل دوم و سوم روی آورند. قراردادهای موقت (حقالتدریس، خرید خدمات، پیمانی) امنیت شغلی را تضعیف کرده و انگیزهی کاری را کاهش داده است. فرهنگیان سالهاست که به این شرایط معترضاند، اما اعتراضات آنان تنها با سرکوب و وعدههای بی حاصل مواجه شده است. در نتیجه، کلاسهای پرجمعیت، معلمان کمانگیزه و ساختمانهای ناایمن به طور مستقیم کیفیت یادگیری را پایین میآورند. بر این عوامل بایستی، افت کیفیت علمی کتابهای آموزشی و از آن سو، افزایش سهم آموزههای ایدئولوژیک و واپسگرایانه دینی، ترویج خرافات و انواع گوناگون ناهنجاریها از جمله تبعیضهای زنستیزانه و ناسیونالیستی را افزود.
در چنین سیستمی، کنکور و رتبههای برتر به تصفیهگر طبقاتی تبدیل میشوند. چرا که ضعفهای ساختاری آموزش در دورههای ابتدایی و متوسطه مستقیماً در آموزش عالی بازتاب مییابد. پایههای ضعیف یادگیری، نابرابری طبقاتی و امکانات نامتوازن مدارس، همگی مسیر ورود به دانشگاه را تعیین میکنند. در کنکور ۱۴۰۴، در رشتههای ریاضی، علوم تجربی، انسانی، هنر و زبان، در میان رتبههای برتر (نفرات اول تا ده)، رتبههای برتر عمدتاً از مدارس سمپاد، غیرانتفاعی و نمونه دولتی بودند.
یعنی، دانشآموزان مدارس دولتی عادی، که اکثریت دانشآموزان را تشکیل میدهند، عملاً از رقابت برای ورود به دانشگاههای ممتاز حذف شدهاند. دانشگاههای برتر بیشتر در دست طبقات مرفهاند و دانشآموزان طبقات فرودست به دانشگاههای کماعتبار یا رشتههای کمطرفدار رانده میشوند.
به این ترتیب، رژیمی که در تمامی عرصهها جز تباهی و ویرانی به بار نیاورده است، در حوزهی آموزش نیز به جای آن که آموزش را حق بداند، آن را به ابزار بقای خود (از طریق تزریق ایدئولوژی، کنترل، و گسترش خصوصیسازی و انتقال هزینهها به مردم) تبدیل کرده است. کالایی شدن آموزش در ایران صرفاً یک خطای سیاستی نیست، بلکه بازتاب مستقیم ماهیت طبقاتی، فاسد و ضد مردمی جمهوری اسلامی است.
راهکارهای عملی برای بهبود آموزش در ایران کم نیستند: از منع شهریههای پنهان و تأمین بستههای رایگان و پرداخت کمکهزینه تحصیلی به خانوادههای کمدرآمد گرفته تا استخدام معلمان بیشتر، بهبود معیشت معلمان، ایمنسازی و افزایش مدارس. ایران منابع مالی و انسانی لازم را نیز در اختیار دارد. اما مانع اصلی جای دیگری است. از آنجایی که جمهوری اسلامی آموزش را نه بهعنوان “حق عمومی” بلکه “هزینهای غیرضروری” تلقی میکند. بودجههای کلان به سوی دستگاههای امنیتی، سپاه و نهادهای مذهبی سرازیر میشود، در برابر، سهم آموزش از بودجه عمومی پیوسته کاهش مییابد. فساد ساختاری نیز اندک بودجه موجود را در لایههای رانتی و پیمانکاری هدر میدهد.
در نتیجه، رهایی پایدار کودکان این سرزمین از وضعیت فاجعهبار کنونی تنها در گرو تغییر نظام سیاسی و اقتصادی حاکم است. تا زمانی که این رژیم پابرجاست، آموزش رایگان و برابر جز بر روی کاغذ باقی نخواهد ماند.
نظرات شما